به‌دنبال سقوط آزاد قيمت نفت رخ داد
آشفتگي در تنظيم بودجه 94
مسوولان اقتصادي كشور به‌دنبال كاهش قيمت جهاني نفت نسخه‌هاي زيادي براي بودجه كشور ارايه داده‌اند اما نگاه‌ها در نسخه‌هاي ارايه‌شده به قيمت نفت خوشبينانه بوده است و دولت براي بودجه سه سناريوي متفاوت براساس قيمت نفت 70 تا 100دلار تدوين كرده اما با ادامه سقوط آزاد قيمت نفت خواب بودجه‌يي دولت آشفته‌تر شده است.
خبر اقتصادی -با روند كنوني كاهش قيمت جهاني نفت مي‌توان گفت كه تمام سناريوي دولت براي بودجه بي‌فايده بوده است. اين در حالي است كه كارشناسان نفتي به دولت هشدار داده بودند كه دولت بودجه را بايد براساس هر بشكه نفت 65 تا 70دلاري تهيه و تنظيم كند. از سوي ديگر برخي كارشناسان ارزي معتقد هستند با توجه به تحولات جهاني نفت و عرضه و تقاضاي ارز در داخل كشور از يك سو و تداوم تحريم‌ها از سوي ديگر دولت ناگزير است در بودجه سال آتي نرخ ارز را بايد بيش از سه هزار تومان در نظر گيرد. آيا دولت همچنان به محافظه‌كاري ادامه داده و همچنان مخالف افزايش قيمت ارز و پايين آوردن قيمت نفت در بودجه خواهد بود يا بودجه خود را براساس واقعيت‌هاي بازار و شرايط اقتصادي كشور تنظيم خواهد كرد؟
يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه يكسان‌سازي نرخ ارز بايد بدون وقفه اجرايي شود، گفت: هم‌اكنون از سياست دستوري نرخ ارز فقط ۱5-۱0درصد مردم نفع مي‌برند بنابراين دولت نبايد يكسان‌سازي نرخ ارز را به تاخير بيندازد.
سيدبهاءالدين حسيني‌هاشمي در ارتباط با پيشنهاد دلار 2850توماني در لايحه بودجه سال 94، اظهار داشت: وقتي منابع ارزي كفايت مصارف را نمي‌دهد و هميشه تقاضا بيشتر از عرضه است بايد قيمتي براي دلار تعيين شود كه مصارف تعديل شوند. وي با بيان اينكه قيمت پيشنهادي بايد تقاضاي كاذب را حذف كند، افزود: نبايد رانتي داخل نرخ باشد كه تقاضاي اضافه و كاذب به قصد انتفاع از ارز و نه از سرمايه‌گذاري ارزي ايجاد شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اگر بناي دولت اين باشد كه نظام كنترلي دستوري براي نرخ ارز داشته باشد، متضرر مي‌شود چراكه در اين حالت و با شواهد و قراين موجود كسري بودجه بيشتر مي‌شود و همين افزايش تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
حسيني‌هاشمي ضمن اشاره به اينكه شكاف قيمتي ارز آزاد و رسمي با اجرايي شدن پيشنهاد دولت در بودجه 94 افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: بنابراين با تصويب نرخ 2850توماني شكاف قيمتي افزايش يافته و قيمت‌ها در بازار سياه افزايش خواهد يافت.
وي همچنين سوداگران بازار را منتفعان اجرايي شدن پيشنهاد دلار 2850توماني دانست و گفت: حال پرسش اين است كه چرا دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه سوداگران از اختلاف ارز آزاد و رسمي سوءاستفاده كنند و از اين محل منابع كلاني را به‌دست بياورند؟ چرا خود دولت نبايد از محل فروش ارز كسري بودجه‌اش را جبران كند؟ اين فعال بانكي با بيان اينكه اگر نرخ دلار 2850توماني را در بودجه تصويب كنند و همين نرخ ثابت ادامه يابد زياني براي دولت به همراه خواهد داشت، ادامه داد: دلار 2850توماني نبايد در بودجه تصويب شود بلكه دولت بايد ارزي را كه هم‌اكنون در بازار خريدوفروش مي‌شود را مبناي بودجه قرار دهد.
94، سال يكسان‌سازي ارز
حسيني‌هاشمي ضمن تاكيد براينكه دولت بايد نرخ ارز را در بودجه سال آينده 3200تومان مصوب كند در واكنش به اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه فعلا شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز مهيا نيست، اضافه كرد: اتفاقا يكسان‌سازي نرخ ارز را زماني اجرا مي‌كنند كه اقتصاد در حالت دونرخي وجود دارد.
وي ادامه داد: پيش‌بيني اقتصادي اين نيست كه اقتصاد به اندازه‌يي قوي شود كه ميزان تورم ريال از دلار كمتر شود؛ تا زماني كه نرخ تورم حوزه ريال (كاهش ارزش پول ملي) بيشتر از هر نرخ ديگري است اگر بخواهيم نرخ ارز را تثبيت كنيم، هميشه دونرخي خواهيم بود.
اين كارشناس اقتصادي همچنين افزود: وقتي قدرت پولي به جايي رسيد كه تورم ريال با دلار همسان شود خودبه‌خود نرخ ارز يكسان مي‌شود اما الان كه تورم برابر نيست بايد نرخ ارز يكسان شود تا مانع از رانت‌خواري، زياد‌ه‌نمايي در واردات، تقاضاي كاذب در بازار و... شود. حسيني‌هاشمي ضمن بيان اينكه از سياست‌هاي دستوري نرخ ارز 15- 10درصد مردم منتفع مي‌شوند، گفت: مصرف‌كننده نهايي همان بهاي ارز آزاد را مي‌پردازد و به‌همين خاطر معتقدم براي اينكه كسري بودجه دولت جبران شود و استقراض از بانك مركزي كاهش يابد و پايه پولي هم افزايش نيابد هم‌اكنون بايد نرخ ارز يكسان‌سازي شود.
وي تاكيد كرد: تاخير در اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز پذيرفته نيست، اين سياست بايد دوسال قبل اجرايي مي‌شد، هيچ‌وقت شرايط بهتر از قبل نمي‌شود، اگر نرخ آزاد را 4000تومان بگذارند نرخ بازار سياه 5000تومان مي‌شود، به‌دليل اينكه افرادي با تقاضاهاي واهي از دولت ارز رسمي دريافت مي‌كنند و در بازار آزاد با قيمت بالاتر مي‌فروشند.
اين فعال بانكي ادامه داد: به‌همين خاطر اگر دولت يك‌بار براي هميشه نرخ ارز رسمي را افزايش دهد فقط افرادي متقاضي ارز مي‌شوند كه نياز واقعي دارند و سوداگري ديگر تكرار نمي‌شود. حسيني‌هاشمي البته اين را هم گفت كه يكسان‌سازي نرخ ارز در يك‌ماه نخست شوك تورمي را به‌همراه خواهد داشت و تصريح كرد: يكسان‌سازي نرخ ارز تورم ندارد بلكه شوك تورمي را به‌همراه دارد، درحالي كه هم‌اكنون ارز 3000توماني تورم زيادي را براي مصرف‌كننده دارد، چراكه مصرف‌كننده واقعي از دلار 2650توماني استفاده نمي‌كند.
