فقط از فروشگاههای دارای پروانه خرید کنید
خبراقتصادی: به بیان ساده تر، حدود 80 درصد انتخاب‌های یک خریدار گوشی تلفن همراه محدود به گوشی‌های قاچاقی است که بی شک فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش بوده و مهمتر این که کیفیت و سلامت این محصولات، توسط هیچ نهاد یا دستگاه تخصصی مسئولی مورد بررسی و تایید قرار نمی‌گیرد.
برخی کارشناسان براین باورند که وقتی؛ دولت و دستگاه های مسئول قادر به کنترل شرایط بازار نیستند، دست کم می‌توان با اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به مضرات و مخاطرات خرید گوشی‌های قاچاق و فاقد استاندارد، تبعات نامطلوب آن را به حداقل رساند .
در عین حال معتقدند؛ فرایند فرهنگسازی و آگاهی رسانی به مردم در میان مدت موجب کاهش تقاضای گوشی‌های قاچاق و به تبع آن زمینگیر شدن قاچاقچیان این بازار پر تقاضا خواهد شد.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با تاکید بر این که در حال حاضر حدود 70 تا 75 درصد گوشی های 500 هزار تومان به بالا از طریق قاچاق وارد می شوند، به ایسنا می‌گوید: ، قاچاقچیان تمایل چندانی به قاچاق گوشی‌های با نرخ کمتر از 500 هزار تومان نشان نمی دهند، چرا که به طور کلی قاچاق گوشی های بالای 500 هزار تومان برای آنها سودمند است.
رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری نیز معتقد است باید خریداران پیش از انتخاب و تصمیم گیری برای خرید گوشی نکاتی مد نظر قرار دهند که یکی از این موارد، توجه به وجود پروانه کسب فروشگاهی است که تصمیم به خرید از آن دارد.
به گفته وی فروشندگان دارای پروانه کسب به این دلیل که تحت نظر صنف هستند ، نمی توانند گوشی قاچاق دست مردم بدهند. همچنین لازم است نوع ضمانت‌نامه گوشی در فاکتور خرید قید شود.
این درحالیست که به رغم اظهارات رییس اتحادیه مذکور، بیشتر گوشی‌های قاچاقی در مراکز خرید موبایل و فروشگاه هایی عرضه می شود که به نوعی تحت نظارت این صنف یا یکی از صنوف مرتبط و موازی هستند.
البته ابراهیم درستی به این نیز اشاره می‌کند که همه مغازه‌های دارای پروانه نیز به طور کامل قابل اعتماد نیستند. چون هیچ چیز مطلق نیست؛ وبه خریداران موبایل توصیه می‌کند: هنگام خرید به مغازه‌های مختلف در مراکز گوناگون مراجعه کنند و بعد از بررسی، تصمیم‌گیری کنند.
وی اظهار کرد: بارها اعلام کردیم اگر تعرفه شش درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه حذف کنند و این تعرفه صفر شود، از میزان قاچاق در این بخش کاسته می‌شود.
درستی افزود: در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود 17 تا 18 درصد برای واردات قانونی هزینه پرداخت می‌شود و این درحالی است که برای واردات قاچاق، شش درصد تعرفه گمرکی حذف می‌شود و این به سود قاچاقچیان است.
رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری به خریدارن توصیه کرد که زمان خرید گوشی حتما فاکتور خرید را از فروشنده دریافت کنند و به فروشنده تاکید کنند که نوع ضمانت‌نامه را در فاکتور ذکر کند.
وی در عین حال تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف، سازمان بازرگانی و اتحادیه ها متحد و هماهنگ هستند ولی موضوع مهم این است که باید فاکتور کالا وجود داشته باشد و در این فاکتور نوع کالا و گارانتی آن ذکر شود.
فروشنده مکلف است نوع ضمانت‌نامه را در فاکتور قید کند
درستی با بیان اینکه فروشنده باید خود را مکلف بداند که نوع ضمانت نامه را در فاکتور قید کند، گفت: قید نوع گارانتی در ضمانت نامه به نوعی بازدارنده است و خریدار می‌تواند از طریق همان فاکتور اگر با مشکلی مواجه شد، اقدامات لازم را انجام دهد.
با این وجود می‌توان گفت: به رغم نسبی بودن موضوع مورد اشاره رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، خرید از فروشگاه های معنبر و دارای پروانه کسب و دریافت فاکتور رسمی و دارای مهر، این امکان را به خریداران می‌دهد تا در صورت مواجه شدن با یک گوشی فاقد گارانتی یا تقلبی، اقدام به شکایت کرده و حق تضییع شده خود را احقاق کند.
ضمن این که ضروری است پیش از اقدام به خرید، از طریق جستجو در اینترنت، نمایندگان مجاز و رسمی گوشی مورد نظر خود را پیدا کرده و پس از خرید نیز کد 16 رقمی دستگاه آن را از طریق وب سایت رسمی برند مورد نظر چک کنند.
