علي عسكري، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، سند «منشور حقوق موديان مالياتي» را براي اجرا به ادارات مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد.
خبر اقتصادی - در اين بخشنامه آمده است: موديان مالياتي بهعنوان ذينفعان اصلي سازمان امور مالياتي كشور، سرمايههاي ارزشمند اين سازمان محسوب ميشوند و تمكين داوطلبانه آنان از تكاليف قانوني، ضمن افزايش كارآيي نظام مالياتي، ارتقاي جايگاه اجتماعي سازمان امور مالياتي كشور را نيز درپي خواهد داشت. در ادامه اين ابلاغيه آمده است: «تحقق اين مهم، در گرو آشناسازي موديان با حقوق قانوني خود و جلب اعتماد آنان نسبت به پايبندي به تمامي اركان نظام مالياتي به رعايت اين حقوق است. بر همين اساس و براي شفافسازي حقوق موديان مالياتي، منشور حقوق موديان كه برمبناي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تكيه بر قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات برارزش افزوده، قانون مدني و قانون تجارت تدوين شده است، جهت اجرا در كليه واحدهاي سازماني، ابلاغ ميشود.»در مورد مضمون و دورنماي اين منشور تصريح شده است: اين منشور چشماندازي براي طراحي و اجراي راهبردهاي بهينه خدمترساني به موديان و شاخصهاي كليدي براي ارزيابي عملكرد سازمان امور مالياتي كشور در اين زمينه ارايه ميكند. در سطح عملياتي نيز اين منشور با تصريح حقوق موديان در مراحل مختلف ثبتنام، ارايه اظهارنامه، رسيدگي و تشخيص، حل اختلافات مالياتي و پرداخت ماليات، همزمان موديان و ماموران مالياتي را از سطح قابل قبول خدماترساني مطلع ميكند.