وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به سهم ۹۰درصدي اشتغال در بنگاههاي كوچك و متوسط گفت: قرار شد بانكها ۲۸۰هزارميليارد تومان وارد چرخه توليدي و اقتصادي كشور كنند كه حدود ۶۰درصد آن مربوط به سرمايه در گردش است.
خبر اقتصادی - علي ربيعي در توضيح جزييات جلسه شوراي عالي اشتغال، افزود: با لايحه حمايت از توليد و بهبود فضاي كسبوكار و تصميماتي كه در شوراي عالي اشتغال اتخاذ شد، مقدمات افزايش ايجاد اشتغال در كشور فراهم شد.
به گزارش تسنيم،وي ادامه داد: در دوراني كه از ركود خارج ميشويم و در دوران خروج از ركود و براي ايجاد اشتغال نياز به مداخله جدي دولتها وجود دارد. يك برنامه داريم كه متكي به رشد اقتصادي كشور است و با اتكا به اين شاخص، بحث بهبود اشتغال را پيگيري خواهيم كرد.
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: با توجه به آنكه بيشاز 90درصد سهم اشتغال كشور در بنگاههاي كوچك و متوسط است و از سوي ديگر اين دسته از بنگاهها نخستين ضربهخور در ركود هستند، بنابراين دولت تصميم گرفت مداخله و از طريق اين بنگاهها تحرك اقتصادي ايجاد كرده و آنها را كمك كند.
به گفته ربيعي، يكي از موضوعاتي كه در جلسه شوراي عالي اشتغال مطرح شد موضوع تسهيلات و سرمايه در گردش بنگاهها و رابطه سياستهاي پولي، تسهيلات و اشتغال بود.
وي گفت: درحال حاضر 50درصد از تسهيلات به سمت نگهداري وضع موجود توليد رفته است. قرار شد بانكها 280هزارميليارد تومان را وارد چرخه توليدي و اقتصادي كشور كنند كه حدود 60درصد آن مربوط به سرمايه در گردش است.
وي افزود: در نشست شوراي عالي اشتغال ايده نحوه ارايه خدمات ويژه بانكها به بنگاههاي كوچك و متوسط مطرح شد. همچنين قرار شد بين دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و بانك مركزي كه ديدگاههاي ويژهيي نسبت به توليد دارند و بهطور علمي از توليد حمايت ميكنند، تعامل صورت گرفته و نحوه كمك بانكها به بنگاههاي كوچك و متوسط مشخص شود يا يك بانك را براي كمك به بنگاههاي كوچك و متوسط تعيين كنند.
وي گفت: يكي از مشكلات ما نحوه تضمين اين بنگاهها است كه با روال بانكي، تضمينهايي كه ميتوانند آنان از يكديگر داشته باشند از سوي بانكها پذيرفته نميشد كه در جلسه شوراي عالي اشتغال موضوع شركتهايي كه براي ريسك سرمايهگذاري و تضمينهايي كه از اين نوع شركتها ميكنند نيز پذيرفته شود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
ربيعي افزود: از ديگر موضوعات مورد بحث در جلسه شوراي عالي اشتغال نحوه ارايه خدمات به كميته امداد، بهزيستي و بنيادشهيد براي ايجاد اشتغال حمايتي بود. همچنين يك طرح در شوراي عالي اشتغال تصويب شد كه بتوانيم در قالب پشتيبانها به بنگاههاي خرد وام بدهيم. اين درحالي بود كه پيشتر اين وام به افراد پرداخت ميشد و نه به پشتيباني كه چند نفر را بهكار ميگيرد.