نرخ بهره صفر هم دردي از اقتصادهاي جهان دوا نكرد
به صدا درآمدن زنگ‌هاي خطر رشد اقتصادي جهان
تشديد احساسات ضداتحاديه اروپا و نارضايتي در ميان راي‌دهندگان اروپايي نشانه‌هايي جدي هستند كه رهبران اروپايي زمان زيادي براي حل بحران اقتصادي كه مدتي است گريبان اين اتحاديه را گرفته، ندارند
خبر اقتصادی - شمارش معكوس براي از دست رفتن فرصت احياي اقتصادي اروپا آغاز شده است. با اين‌حال رهبران اتحاديه اروپا كه قرار است تحت رهبري جديد در نشست هجدهم و نوزدهم دسامبر گردهم بيايند اين شانس را دارند تا طرحي مشترك را براي مقابله با ركود اقتصادي و نرخ بالاي بيكاري ارايه كنند.
به‌گزارش خبرگزاري رويترز، تشديد احساسات ضداتحاديه اروپا و نارضايتي در ميان راي‌دهندگان اروپايي نشانه‌هايي جدي هستند كه رهبران اروپايي زمان زيادي براي حل بحران اقتصادي كه مدتي است گريبان اين اتحاديه را گرفته، ندارند.
بنابراين گزارش، 18كشور منطقه يورو در تلاش هستند تا خود را از عواقب بعدي پس از بحران بدهي بيرون بكشند. شرايطي كه البته تحت تاثير بحران اوكراين و تحريم‌هاي اعمال شده عليه روسيه كه بر اقتصاد قاره سبز نيز تاثير گذاشته، قرار گرفته است. به‌طوري‌كه تورم و رشد اقتصادي زير يك‌درصد است آن هم در شرايطي كه نرخ بيكاري همچنان 11.5درصد باقي‌مانده است. نرخ بيكاري در كشورهايي مانند اسپانيا و يونان البته دو برابر گزارش شده است.
بنابر گزارش‌هاي منتشر شده، آهنگ رشد اقتصادي حوزه پولي يورو در ماه نوامبر كاهش يافته و به پايين‌ترين حد خود در يك سال و نيم گذشته رسيده است. شاخص جهت‌گيري معاملات در اين منطقه در ماه نوامبر به 51.4 رسيده كه نسبت به ماه پيش از آن 7/0واحد كاهش داشته است. موسسه ماركيت در بروكسل كه آمار اين شاخص را به‌صورت ماهانه منتشر مي‌كند، اعلام كرده است كه توجه به ميزان توليد ناخالص داخلي در حوزه يورو، نشانگر رشد بسيار كند در بخش توليد است. حتي رشد اقتصادي در آلمان به‌عنوان پيشرفته‌ترين اقتصاد اروپا نيز كاهش يافته است. در فرانسه نيز آمارها بيانگر آن است كه اقتصاد اين كشور در سه‌ماهه دوم، رشدي نداشته است. وزير دارايي فرانسه گفته است كه كشورش در سال جاري ميلادي قادر نخواهد بود طبق هدف‌گذاري انجام‌شده، كسري بودجه خود را كاهش دهد. فرانسه اكنون پيش‌بيني رشد اقتصادي خود در سال 2014 را از يك‌درصد به نيم‌درصد كاهش داده است.
اين درحالي است كه تاثير‌پذيري اقتصادهاي پيراموني از دو قدرت اقتصادي بزرگ منطقه يورو يعني آلمان و فرانسه، ضرورت پيشگامي اين قدرت‌هاي برتر در انجام اصلاحات عميق‌تر را مطرح مي‌كند. نيازي كه هنوز در مورد آن تصميم گرفته نشده است. به‌همين دليل برخي تحليل‌گران اقتصادي و مالي بر ضرورت اصلاحات ساختاري بلندپروازانه و به‌كار گرفتن همه ابزار ممكن براي تقويت سرمايه‌گذاري در اروپا تاكيد مي‌كنند.
يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به يورونيوز مي‌گويد: «منطقه پولي يورو برخي مشكلات ساختاري واقعي دارد و يك چراغ درخشان يعني آلمان كه در حال حاضر دچار لكنت زبان است. بنابراين فكر مي‌كنم، ماريو دراگي به‌سمت ترجيح دادن يك يوروي ضعيف و بنابراين رويارويي با تورم سوق داده مي‌شود. خطر واقعي اين است كه منطقه يورو هم فرصت احياي اقتصاد در يك دهه را از دست بدهد، درست مانند ژاپن.» اما ظاهرا مشكلات ساختاري فقط بين كشورهاي منطقه نيست، بلكه در داخل اقتصادهاي نيرومند نيز به چشم مي‌خورد.
ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا نيز اخيرا اعلام كرده كه آمارهاي هفته جاري نشان خواهد داد كه نرخ تورم در اقتصاد ۱۳تريليون دلاري حوزه يورو به چه رقم خطرناكي كاهش يافته است. اقتصاد بيمار اروپا سال‌هاست كه مانع از افزايش رشد اقتصاد جهاني بوده و اكنون به يكي از عوامل مهمي تبديل شده است كه در حال كاهش دادن نرخ تورم در كل جهان است.
قيمت نفت همچنان مبهم است
كاهش قابل‌توجه قيمت نفت طي ماه گذشته موضوع محوري گفت‌وگو‌ها بين كشورهاي عضو اوپك در نشست اين هفته اين سازمان در وين خواهد بود.
پرسش اصلي اين است كه موضع عربستان درخصوص كاهش توليد اوپك چيست. رياض در ماه گذشته ميلادي سيگنالي را مخابره كرد مبني بر اينكه با كاهش قيمت‌ها مشكلي ندارد و همين مساله موجب افت بيشتر قيمت‌ها شد. اما هر تصميمي كه اوپك بگيرد، قيمت‌ها احتمالا به‌دليل روند روبه‌افزايش توليد نفت شيل در امريكا، و كاهش تقاضاي چين و اروپا همچنان پايين باقي خواهد ماند. جديد‌ترين نظرسنجي نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در حوزه يورو در ماه نوامبر به 0.3درصد رسيده است، رقمي كه فاصله زيادي با هدف‌گذاري بانك مركزي اروپا براي رسيدن به نرخ ۲درصد دارد.
دراگي گفته است: «اين بسيار مهم است كه بدون هيچ‌گونه تاخيري نرخ تورم را به نقطه مورد هدف برگردانيم.»
وي افزود: «سياست پولي نقش خود را براي دستيابي به اين هدف ايفا خواهد كرد. اما اين مساله نيز روشن است كه همزمان با اعمال سياست پولي در بخش تقاضا، ديگر سياست‌ها مي‌توانند به اين فرآيند كمك كنند يا حداقل آن را خنثي نكنند.»
پس از سال‌ها اتخاذ سياست رياضت اقتصادي، دراگي و ديگران اين‌بار به سياست پولي انبساطي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها روي آورده‌اند. اكنون نيز ژان كلود يونكر، رييس جديد كميسيون اروپا، وعده داده است كه يك برنامه 300ميليارد يورويي سرمايه‌گذاري در حوزه مشاغل عمومي ازجمله حمل‌ونقل، انرژي و شبكه‌هاي ديجيتال را در دستور كار قرار دهد. اما آلمان با اين سياست مخالف است. باوجود اينكه اقتصادهاي بزرگ جهان سال‌هاست سياست نرخ بهره صفردرصد و تزريق تريليون‌ها دلار نقدينگي را براي احياي اقتصادهاي خود در پيش گرفته‌اند، دوباره زنگ‌هاي هشدار در كل جهان به صدا درآمده است.
تجربه ژاپن در افزايش ماليات فروش براي احياي تورم منجر به ورود اين كشور به يك دوره ركود ديگر شده است. بانك خلق چين، كه در حال مقابله با مشكل افت بازار املاك و نرخ تورم به 1.6درصد است، به‌صورت غيرمنتظره‌يي براي نخستين بار در بيش از دو سال گذشته، نرخ بهره اصلي خود را كاهش داده است. بانك مركزي اروپا نيز هر آنچه در توان دارد، به استثناي چاپ پول، انجام داده است. آلمان مخالف چاپ پول توسط بانك مركزي اروپا است. اما باوجود كاهش نرخ بهره توسط بسياري از بانك‌هاي مركزي جهان در چند ماه گذشته، بانك مركزي امريكا احتمالا نرخ بهره خود را در اواسط سال آينده ميلادي افزايش خواهد داد.
