دبيركل خانه صنعت و معدن ايران بر لزوم تقويت تشكل‌ها تاكيد كرد
ضرورت كاهش نابرابري قدرت بخش خصوصي و دولت
دولت‌هايي كه قدرت خود را از مردم كسب مي‌كنند، نسبت به خواسته‌هاي مردم اهميت بيشتري قايل هستند و اتكاي آنها به راي و نيروهاي اجتماعي است از اين‌رو، دولت‌هايي كه همه قدرت اجتماعي و سياسي‌شان ناشي از توليد ثروت،كار، توسعه صنعت و زراعت و داشتن نيروي كار متخصص است،قطعا براي مسايل اجتماعي، رفاه و تامين و بهداشت اجتماعي اهميت بسزايي قايل مي‌شوند دولت‌هايي كه خود را وامدار توده‌هاي اجتماعي مولدكار و ثروت مي‌دانند قطعا دولت‌هايي پاسخگوتر خواهند بود
خبر اقتصادی - به گزارش نشريه «تشكل‌ها» از انتشارات اداره كل تشكل‌هاي اتاق ايران، دولت‌هايي كه قدرت خود را از مردم كسب مي‌كنند، نسبت به خواسته‌هاي مردم اهميت بيشتري قايل هستند و اتكاي آنها به راي و نيروهاي اجتماعي است. از اين‌رو، دولت‌هايي كه همه قدرت اجتماعي و سياسي‌شان ناشي از توليد ثروت، كار، توسعه صنعت و زراعت و داشتن نيروي كار متخصص است، قطعا براي مسايل اجتماعي، رفاه و تامين و بهداشت اجتماعي اهميت بسزايي قايل مي‌شوند. دولت‌هايي كه خود را وامدار توده‌هاي اجتماعي مولد ِكار و ثروت مي‌دانند قطعا دولت‌هايي پاسخگوتر خواهند بود.
درهمين رابطه، سيدمحمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت و معدن ايران با اشاره به سابقه سنديكاها و نهادهاي اجتماعي فعال در جوامع غربي مي‌گويد: كشورهايي كه اين مدل در آنها تعقيب شده اثر مثبتي برجاي گذاشته‌اند.
وي مي‌افزايد: با صنعتي شدن جوامع، ايجاد و توليد ثروت در اختيار گروه‌هاي خاص اجتماعي قرار گرفت و با توجه به نقش مهمي كه اين گروه‌هاي اجتماعي در بازتوليد و ايجاد اشتغال در جوامع دارا بودند، به‌همان نسبت نياز به‌حضور آنها در اداره جامعه و همكاري متقابل‌شان با دولت‌ها پررنگ‌تر شد. درواقع اين نياز متقابل ميان دولت و گروه‌هاي اجتماعي بود كه زمينه‌ساز شكل‌گيري سنديكاها در غرب شده است. اما در منطقه خاورميانه با توجه به اينكه دولت‌ها از طريق فروش منابع طبيعي و زيرزميني‌شان ارتزاق مي‌كنند و منشا توليد ثروت در اين مناطق متكي به كار، صنعت و زراعت نيست، خود را مقيد و مكلف به ارتباط با گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي نمي‌دانند.
بي‌توجهي به بخش خصوصي
مرتضوي با تاكيد بر توان اندك بخش خصوصي در مواجهه با نهاد دولت در كشور و با اشاره به قدرت كسبه بازار در دوران‌هاي گذشته كه برخاسته از مردم بود و در بسياري از مواقع در قبال قرباني كردن منافع ملي توسط حكومت عكس‌العمل‌هاي مهم و تاثيرگذاري از خود نشان مي‌دادند، مي‌گويد: بعد از وارد شدن به دوره پهلوي و ورود مدرنيته به جامعه اجتماعي و حركت جامعه به‌سوي صنعتي شدن و همچنين نقش ايران در جلوگيري از قدرت كمونيسم در خاورميانه و وابستگي حكومت به غرب، شاهد رشد و توسعه واحدهاي صنعتي و توليدي در كشور بوديم. با توجه به اينكه در اين دوران با به وجود آمدن سيستم‌هاي مدرن تجارت و كارخانجات و مجتمع‌هاي بزرگ صنعتي، ارتباط تنگاتنگي بين بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت را شاهد بوديم، اما با افزايش روزافزون درآمدهاي نفتي و بي‌نيازي دولت به مردم به‌عنوان منشا توليد ثروت شاهد يك نوع وابستگي مردم به نهاد قدرت بوديم. وي مي‌افزايد: بعد از انقلاب و در دوران سازندگي مجددا رويكرد واگذاري امور به دست مردم قوت گرفت و شاهد اين بوديم كه نهادهاي اجتماعي، توليدي و صنعتي و كارگري ايران رشد پيدا كرد و درواقع كارخانجات كوچك و بزرگ توسط بخش خصوصي داير شد.
مرتضوي با اشاره به اهميت نهادهاي اجتماعي و سنديكاها مي‌گويد: امروزه شاهد رشد سنديكاها و نهادهاي اجتماعي هستيم و هرچه از سمت ثروت‌هاي نفتي به‌سوي توليد ثروت توسط نيروها و نهادهاي اجتماعي برويم، شاهد رشد و گسترش بيشتري در اقتصاد خواهيم بود.
وي اظهار مي‌كند: با تحقق اين امر به‌مرور صداهاي بلندتري را از جامعه اقتصادي ايران براي حمايت از بخش خصوصي خواهيم شنيد.
رسميت تشكل‌ها
مرتضوي با بيان اينكه امروز اتاق‌هاي بازرگاني داراي انسجام بيشتري شده‌اند و توانسته‌اند تا حدودي به جايگاه خودشان رسميت ببخشند، مي‌گويد: امروز زمان آن است كه از تمام سرمايه‌هاي اجتماعي در حوزه كسب و كار و خدمات در چاچوب نهادهاي اجتماعي و اتاق‌هاي بازرگاني استفاده كنيم. اينجاست كه هرجا نياز به توليد ثروت در جامعه توسط گروه‌هاي اجتماعي احساس شود، دولت آمادگي لازم براي واگذاري بخشي از اختيارات خود را خواهد داشت كه اين امر براي كشور ما كه در 200 سال آينده تامين‌كننده نفت و انرژي جهان در حوزه نفت و گاز خواهد بود بسيار حايز اهميت است.
مرتضوي با اشاره به اينكه حكومت در معناي مدرن آن به‌عنوان وكلا و حقوق‌بگيران مردم تعريف مي‌شود كه وظيفه آنها اداره امور جامعه است، مي‌گويد: همواره تلاش براي عوض شدن جاي كارفرما و كارگزار در حوزه سياست وجود دارد و به‌نسبت اينكه حكومت براي توليد ثروت نياز به توده‌هاي اجتماعي داشته باشد، به‌همان نسبت پاسخگوي مردم خواهد بود.
وي مي‌افزايد: اين تقابل در كشور ما نيز ساري و جاري است، به‌طوري كه كساني كه در انقلاب نقشي نداشته‌اند امروز با اتكا به تشكل‌ها و تشكيلات خودساخته، ايده‌ها و تئوري‌هاي خود را به اسم دين و مذهب با اجبار و حتي با اتكا به برهم زدن نظم اجتماعي مي‌خواهند عملي كنند.
مرتضوي اظهار مي‌كند: با توجه به اينكه سواد و شعور در حاكميت كشور در حال توسعه است و با توجه به پيگيري‌هاي رهبر انقلاب، شاهد رشد و توسعه توليد و اتكا به صنعت داخلي بوده‌ايم. اين امر خود مي‌تواند زمينه مناسبي براي توسعه نهادهاي اجتماعي باشد.
اثر كوچك شدن دولت بر صنعت
مرتضوي با اشاره به نقش تشكل‌هاي غيردولتي نيرومند در اقتصاد كشور مي‌گويد: هرچه در توليد ثروت و كوچك‌تر كردن دولت كوشش بيشتري شود، نقش بازار و صنعت و نقش توده‌هاي مردم و كارگران كه در حقيقت توليدكنندگان ثروت هستند پررنگ‌تر خواهد شد.
مرتضوي مي‌گويد: با توجه به عملكرد دولت يازدهم پيش‌بيني مي‌شود مسير اين دولت به‌سمتي است كه منجر به برخورد توده‌هاي اجتماعي و توليدكنندگان ثروت با دولت، برخلاف دولت گذشته نخواهد شد.
وي با بيان جمله‌يي از امام خميني (ره) مبني بر اينكه كار مردم را به مردم واگذار كنيد، مي‌گويد: بهترين مدل پيشبرد اقتصاد، نظارت دولت براي جلوگيري از انحصار توسط گروه‌هاي خاص اجتماعي است و فضاي اقتصاد بايد روي توده‌هاي مردم باز باشد تا مردم بتوانند با درآمدهاي پايداري كه از توليد ثروت ايجاد مي‌كنند، كشور و اقتصاد را روبه‌جلو هدايت كنند. مرتضوي تاكيد مي‌كند: اقتصاد توسعه و عدالت‌محور نيز به‌همين ترتيب است، عدالت آن نيست كه پول‌هاي نفت را بي‌رويه و بي‌حساب ميان مردم تقسيم كنيم. چراكه مالكيت ذخاير زيرزميني تنها متعلق به اين نسل نيست، بلكه متعلق به كشور و آيندگان است كه به‌وسيله آن بتوانند زيرساخت‌هاي كشور را توسعه بدهند.
واگذاري امور غيرحاكميتي به مردم
مرتضوي با اشاره به ضعف‌هاي تشكيلاتي و سازماني تشكل‌هاي غيردولتي در كشور نيز مي‌گويد: يك بخش قانون به بهبود فضاي كسب و كار اختصاص دارد و توانمندسازي تشكل‌ها.
وي مي‌افزايد: چنانچه اتاق‌هاي بازرگاني، نقش خود را در تمام شوون مرتبط با اقتصاد و توليد ثروت بازي كنند و خود را به توده‌هاي كارگري و سازمان‌هاي اجتماعي متعلق به بخش كارگري نزديك‌تر كنند، به‌همان نسبت مي‌توانند نقش پرثمرتري را در شكوفايي ايفا كنند.
مرتضوي مي‌افزايد: ضعف تشكل‌ها گاهي مواقع بر اثر فشار‌هاي حكومت است كه در همه‌جاي دنيا نيز شاهد اين امر هستيم و از آنجا كه توانمندي‌هاي دولت در كشور ما بسيار زياد است، اين امر متاسفانه مي‌تواند منجر به تضعيف تشكل‌ها و نهادهاي اجتماعي شود.
وي اظهار مي‌كند: اما با اتكا به توانمندي‌ها و اعتقاد به اينكه حكومت در كشور ما برخاسته از انقلابي است كه تمام توده‌هاي مردم در آن شركت و از آن حمايت كرده‌اند و با توجه به اينكه رهبر معظم انقلاب نيز معتقد به واگذاري امور مردم به خود مردم هستند، بايد سعي كنيم با تعامل و به وجود آوردن فضاي گفت‌وشنود و جلوگيري از افراط، همكاري لازم را با دولت براي به‌وجود آمدن نهادهاي قدرتمند اجتماعي واقعي به عمل آوريم.
وي مي‌گويد: دولت با داشتن نقش پررنگ در اقتصاد، قطعا بايد نمايندگاني در اتاق‌هاي بازرگاني داشته باشد كه اين نمايندگان هم بايد منتخب هيات‌رييسه و هم نمايندگان خود اتاق‌ها باشند. مرتضوي مي‌افزايد: بهترين راه نجات براي دولت واگذاري بخش‌هايي از امور غيرحاكميتي و امور اجرايي به مردم است. هرگاه بتوانيم فهم مشتركي از منافع ملي به‌وجود بياوريم، قطعا به هم كمك خواهيم كرد و تشكيلات بخش خصوصي و تشكيلات دولتي مي‌توانند بهره بهتري ببرند. اما اگر بخواهيم با نفي يكديگر و به‌صورت غيرمنطقي و غيرعلمي نقش دولت را در اقتصاد ناديده بگيريم يا دولت نقش تشكل‌ها و نقش توليدكنندگان و توده‌هاي كارگري را ناديده بگيرد، در اين حالت است كه فساد بر جامعه حاكم خواهد شد. هرگاه روابط دوستانه و صميمانه بين حكومت كه كارگزاران ملت كه منتخبين آن هستند و بخش منتخب سازمان‌هاي اجتماعي برقرار شود و توسعه يابد، اين امر منجر به توانمندي، رشد و توسعه خواهد شد.
مرتضوي با اشاره به نقش اتاق بازرگاني ايران در توسعه و تقويت تشكل‌ها گفت: اتاق بازرگاني يكي از قديمي‌ترين تشكل‌هاي اجتماعي كشور است. اين اتاق مي‌تواند پناهگاه خوبي براي ساماندهي و قدرت بخشيدن به تشكل‌هاي بخش خصوصي و بخش‌هاي واقعي توليد ثروت در جامعه باشد. وي در ادامه گفت: با توجه به قانون بهبود فضاي كسب‌وكار و مرجع شدن اتاق در پوشش دادن فعاليت تشكل‌ها در كشور، امروزه توانسته‌ايم يك سازمان منسجم و خوش‌فكر را به‌وجود بياوريم. وي گفت: در سال‌هاي اخير با تحولات به‌وجود آمده در اتاق بازرگاني و با اختصاص منابع كافي و داشتن قانون، اتاق مي‌تواند مرجعي براي تشكل‌ها باشد.
مرتضوي گفت: امروز در اتاق بازرگاني، با توجه به تخصيص منابع مالي توسط هيات‌رييسه براي كميسيون تشكل‌ها، اميدواريم باعث پررنگ شدن بخش تشكل‌ها در اداره اتاق بازرگاني باشيم.
