بانک‌‏ها سرمایه‎های خود را به صورت ملی توزیع کنند

به گزارش ایسنا، وی افزود: از این سند در تیرماه 92 رونمایی شد، ولی در هیچ مرجعی به تصویب نرسیده و در مورد این سندها پیگیری خاصی صورت نگرفت و در شهریورماه امسال نیز از سوی وزارت کشور در راستای پایش سند اشتغال و سرمایه‎گذاری اقداماتی صورت گرفت، اما زمانی این پایش قابلیت اجرا دارد که ابتدا در یک مرجعی به تصویب رسیده باشد.

انصاری یادآور شد: اعتبارات بنگاه‎های اقتصادی، اعتبارات ارزان قیمتی نیست، به همین جهت سیستم بانکی باید رویه‎های خود را تغییر دهد تا پرداخت‎ها تسریع پیدا کند، زیرا در حال حاضر 44 درصد از تسهیلات کشور در تهران و 6 درصد آن به استان اصفهان تخصیص پیدا کرده که یا دستگاه‎های نظارتی، نظارت نمی‎کنند یا اینکه سیستم بانکی تخلف می‎کند.

نمانیده عالی دولت در استان زنجان تأکید کرد: با توجه به اینکه نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی پایین‎تر است، متقاضیان تمایل بیشتری به آن سمت دارند از این رو بانک‎ها و دستگاه‎های اجرایی باید دقت بیشتری در تشخیص پروژه‎ها داشته باشند و صرف تقاضای متقاضی آن‌ها به سمت صندوق توسعه ملی سوق ندهند.

در ادامه این کارگروه، احمد غریوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان نیز عنوان کرد: سند توسعه اشتغال و سرمایه‎گذاری در سه بخش تدوین شده که عملکرد گذشته اقتصادی، نقاط قوت و ضعف، فرصت‎ها و تهدیدها و ... در آن گنجانده شده است که بخش عمده‎ای از پیش‎بینی‌های صورت گرفته در سند استان با توجه به اعمال تحریم اقتصادی و شرایط نامطلوب کسب و کار طی سال‎های ابتدایی برنامه پنجم توسعه امکان تحقق نیافته است که در دست پیگیری است و میزان سرمایه‎گذاری در برنامه پنجم توسعه 42 هزار و 405 میلیارد و 382 میلیون ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: 169 طرح طی سفر ریاست‌جمهوری در حال پیگیری است که اعتباری بالغ بر 15 هزار و 124 میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده که پیش‎بینی می‌شود در صورت اجرایی شدن طرح‎های ثابت و تأمین نقدینگی بنگاه‎های اقتصادی، 8500 فرصت شغلی در استان ایجاد شود.