صنعت بيمه از نگاهي ديگر
در غالب مقالات، گزارشها و اظهارنظرها درباره توسعه صنعت بيمه، عمدتاً از ضريب نفوذ بيمه، حق بيمه سرانه و رشد حق بيمه توليدي استفاده مي‌شود؛ اما اين شاخصها در واقع اطلاعات زيادي درباره وضعيت صنعت بيمه ارائه نمي‌کنند.
بعنوان مثال، ضريب نفوذ بيمه که حاصل تقسيم حق بيمه توليدي بر توليد ناخالص داخلي کشور است بر خلاف تصور رايج، نشانگر سهم صنعت بيمه از اقتصاد و توليد کشور نيست. حق بيمه توليدي به لحاظ مفهومي اصولاً از جنس توليد ناخالص داخلي نيست و بين 60 الي75 درصد از آن در محاسبه توليد ناخالص داخلي بخش بيمه کشور، نقشي ندارد.
بازارهاي مالي شامل سه بازار پول(بانک و ...)، سرمايه(بورس و ...) و ريسك(بيمه و ...) است. کارکرد هر سه اين بازارها واسطه‌گري مالي است. در بازار پول، بانک واسطه انتقال وجوه قرضي از سپرده‌گذار به وام‌گيرنده است. در بازار سرمايه، بورس واسطه انتقال دارائي‌هاي مالي است و در بازار ريسك، مؤسسه بيمه واسطه انتقال ريسک در قالب بيمه‌نامه(يک نوع ابزار مالي) است. در طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليتهاي اقتصادي(ISIC) بانک، بيمه و بورس جزء واسطه‌گري‌هاي مالي هستند و وجوه انتقالي از طريق آنها(تسهيلات اعطايي، مبلغ اوراق بهادار معامله شده و خسارتهاي واقع‌شده) در محاسبات توليد ناخالص داخلي لحاط نمي‌شود. بطور خاص در ارتباط با صنعت بيمه در محاسبات مربوط به حسابهاي ملي، معادل خسارتهاي واقع‌شده از حق بيمه عايد شده كسر و آنچه باقي مي‌ماند بعنوان درآمد فعاليت بيمه‌گري در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين توليد صنعت بيمه(ارزش خدمات بيمه‌اي توليد شده) از منظر حسابهاي ملي، کاملاً متفاوت از حق بيمه توليدي يا حق بيمه عايد شده است.
در گزارشهاي تفصيلي آمار حسابهاي ملي که از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران منتشر مي‌شود داده‌ها و اطلاعات مفيدتري به منظور بررسي وضعيت صنعت بيمه وجود دارد که بندرت مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين داده‌ها و اطلاعات ضمن آنکه اشکالات فني ضريب نفوذ بيمه را ندارند تحولات صنعت بيمه و جايگاه آن در اقتصاد کشور را با دقت و واقع‌بيني بيشتري نشان مي‌دهند. در اين يادداشت سعي مي‌شود ضمن معرفي برخي از اين داده‌ها و اطلاعات آماري وضعيت کلي صنعت بيمه در دوره 1375 – 1391 مورد بررسي اجمالي قرار گيرد.
1)نقش صنعت بيمه در اقتصاد كشور: براي بررسي نقش و سهم صنعت بيمه در اقتصاد كشور معمولاً از شاخص ضريب نفوذ بيمه استفاده مي‌شود كه اشكالات آن مطرح شد. يكي از شاخصهاي جايگزين كه داده‌هاي آن در آمار حسابهاي ملي موجود است سهم ارزش ستانده صنعت بيمه(ارزش خدمات بيمه‌اي توليد شده) از ارزش ستانده كل اقتصاد كشور است. طي دوره 75 – 91، سهم صنعت بيمه از ارزش ستانده فعاليتهاي توليدي كشور 5.25 برابر شده و از 0.08 درصد به 0.42 درصد افزايش يافت. اما در اين مدت ضريب نفوذ بيمه تنها نزديك 4 برابر شده و از 0.47 به 1.86 درصد رشد نمود. روند رشد سهم خدمات بيمههاي بازرگاني از ارزش كل كالاها و خدمات توليدي كشور در اين دوره نسبتا با ثبات است، بجز سال 1388 كه مقارن آزادسازي تعرفه‌ها است و سال 1391 كه توام با افزايش شديد ديه و همچنين انتقال بسياري از ريسكها به داخل به جهت تحريم‌ها مي‌باشد. عليرغم روند افزايشي نسبتاً با ثبات سهم صنعت بيمه از ستانده فعاليتهاي اقتصادي كشور طي دوره 83-87، ضريب نفوذ بيمه طي اين دوره نزولي است(نمودار شماره 1). سهم ستانده صنعت بيمه از ستانده کل کشور، جايگزين خوبي براي ضريب نفوذ بيمه است چرا كه نقش و جايگاه واقعي خدمات بيمه‌اي توليد شده را در مجموع كالاها و خدمات توليدي كشور(اعم از واسطه‌اي و نهايي) نشان مي‌دهد.
شاخص ديگر، سهم ارزش افزوده صنعت بيمه از ارزش افزوده كل فعاليتهاي اقتصادي كشور(توليد ناخالص داخلي) است. طي دوره مورد بررسي سهم صنعت بيمه از ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي ثابت سال 1383، حدود 4.3 برابر شده و با روند افزايشي نسبتاً با ثبات، از رقم 0.06 درصد در 1375 به 0.26 درصد در سال 1391 افزايش پيدا کرد(نمودار شماره 2). ضمن آنكه در فاصله سالهاي 83 تا 87، شاخص مذكور بدون تغيير مانده و هيچگونه افزايشي نداشت. اين شاخص نيز جايگزين مناسبي براي ضريب نفوذ بيمه است.
نكته قابل توجه در اين ميان افزايش نسبي در شيب رشد شاخصهاي فوق‌الذکر، از مقطع برنامه سوم توسعه و آغاز ورود مؤسسات بيمه خصوصي به صنعت بيمه مي‌باشد.
نكته قابل توجه ديگر در استفاده از شاخصهاي ياد شده، تفاوت آنها به قيمتهاي جاري و ثابت است. ستانده و يا ارزش افزوده به قيمتهاي ثابت، مقدار توليد و يا ارزش افزوده را به قيمتهاي يك سال پايه نشان مي‌دهد اما ستانده و يا ارزش افزوده به قيمتهاي جاري، مقدار آنها را به قيمتهاي سال مورد نظر بيان مي‌كند. در واقع در روش قيمتهاي ثابت، اثر تورم از ستانده و يا ارزش افزوده خارج مي‌گردد. نمودار شماره 3، سهم ارزش افزوده صنعت بيمه از كل ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي كشور را به قيمتهاي جاري و ثابت طي دوره 1375 – 1391 در کنار هم نشان مي‌دهد. همانگونه كه در نمودار مشخص است در سالهاي بعد از 83(سال پايه حسابهاي ملي)، سهم صنعت بيمه از توليد ناخالص داخلي كشور به قيمتهاي جاري بالاتر از اين سهم بر اساس قيمتهاي ثابت و براي سالهاي 80 تا 82 پايين‌تر از آن مي‌باشد. اين پديده نشانگر رشد سريعتر شاخص قيمت خدمات بيمه‌اي نسبت به شاخص قيمت حسابهاي ملي، طي سالهاي مورد اشاره است.
بر اساس آنچه بيان گرديد در سال 91 سهم و نقش صنعت بيمه از اقتصاد كشور 1.86 درصد نبوده بلكه 0.42 درصد براساس ارزش ستانده خدمات بيمه‌اي و 0.26 درصد بر حسب ارزش افزوده واقعي صنعت بيمه بوده است. لازم به گفتن است دليل رواج استفاده از ضريب نفوذ بيمه در سطح بين المللي، دسترسي آسان به آمار مورد نياز براي محاسبه آن و همچنين راحتي اين محاسبه مي‌باشد.
2)رشد صنعت بيمه: رشد اقتصادي يكي از مهمترين شاخصهايي است كه از طريق آن كم و كيف رشد و توسعه اقتصادي كشورها مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌گيرد. براي تمامي بخشهاي اقتصادي از جمله براي بيمههاي بازرگاني نيز چنين شاخصي قابل محاسبه است. شاخص رشد ارزش افزوده صنعت بيمه به قيمتهاي ثابت، متناظر شاخص رشد اقتصادي كشور براي صنعت بيمه است. همانگونه كه در نمودار شماره 4 قابل مشاهده است رشد صنعت بيمه به قيمتهاي ثابت در اكثر سالهاي دوره 75-91 بالاتر از رشد اقتصادي كشور مي‌باشد و فقط در سال 86 و 87، اين رشد كمتر از نرخ رشد اقتصادي كشور است. نكته قابل تأمل ديگر، عدم همبستگي ميان رشد صنعت بيمه و رشد اقتصادي كشور مي‌باشد. بعنوان مثال، عليرغم اينكه در دو سال 90 و 91 رشد اقتصادي كشور كاهنده و منفي است، اما رشد صنعت بيمه صعودي بوده و ارقام بالايي را تجريه مي‌كند. در سال 91 اقتصاد كشور 6.8 درصد رشد منفي داشته اما صنعت بيمه رشد مثبت 15 درصدي دارد. يكي از دلايل اين امر نقش پررنگ بيمههاي اجباري در پرتفوي صنعت بيمه كشور مي‌باشد.
بنابراين به منظور بررسي وضعيت رشد ساليانه صنعت بيمه، رشد حق بيمه توليدي معيار مناسبي نيست و بايد با استفاده از رشد ارزش افزوده يا ستانده صنعت بيمه به قيمتهاي ثابت چنين بررسي‌هايي را انجام داد. نمودار 5 رشد حق بيمه توليدي و ستانده صنعت بيمه به قيمتهاي ثابت طي دوره 75 تا 91 را نشان مي‌دهد. همانگونه كه در اين نمودار مشخص است شكاف ميان رشد حق بيمه توليدي و ستانده واقعي صنعت بيمه در دوره مورد بررسي بسيار بالاست. بعنوان مثال عليرغم اينكه در سال 91 رشد حق بيمه توليدي بيش از 53 درصد بوده اما رشد واقعي توليد خدمات بيمه‌اي در اين سال تنها 12 درصد مي‌باشد.
3)جايگاه بيمه در بازارهاي مالي کشور: بازارهاي مالي(شامل بازارهاي بيمه، پول و سرمايه) و فعاليتهاي جنبي آنها 4.5 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را در بر مي‌گيرد که از اين رقم نقش بانکها 93 درصد و نقش بيمه‌ها کمتر از 6 درصد است. سهم بازار بيمه کشور از ارزش افزوده خدمات مؤسسات مالي و پولي به قيمتهاي ثابت 83، طي 17 ساله 75 تا 91 در مجموع روندي افزايشي داشته و از 2.9 درصد به 5.8 درصد افزايش پيدا کرده است(نمودار شماره 6). نقش صنعت بيمه در ميان بازارهاي مالي در دوران برنامه سوم همزمان با ايجاد شرکتهاي بيمه خصوصي افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا کرد اما اين روند از سال 83 به بعد متوقف و روند نزولي به خود گرفت. از سال 87، مجدداً روند افزايشي سهم بيمه از اقتصاد مالي کشور آغاز شد که تا سال 91 ادامه داشته است.
4)مقايسه ايران با يک کشور توسعه‌يافته: به منظور ارائه يک ارزيابي نسبي از عملکرد شاخصهاي ذکر شده، مقايسه تطبيقي آنها با وضعيت يک کشور توسعه‌يافته مي‌تواند مفيد باشد. به همين منظور وضعيت صنعت بيمه کشور با صنعت بيمه آمريکا در قالب جدول شماره 1 مقايسه شده است. همانگونه که ملاحظه مي‌شود نقش صنعت بيمه آمريکا در اقتصاد آن کشور در مقايسه با ايران بسيار بالاست(از نظر حجم توليد 6.5 برابر و از نظر ارزش افزوده 9.5 برابر). از سوي ديگر عليرغم اينکه از نظر سهم بازارهاي مالي در توليد ناخالص داخلي فاصله ايران و آمريکا زياد نيست(4.5 درصد در برابر 6.8 درصد)، اما در ارتباط با صنعت بيمه اين فاصله بسيار بالاست. در بزرگترين اقتصاد دنيا بيش از 36 درصد ارزش افزوده واقعي بازارهاي مالي توسط صنعت بيمه توليد مي‌شود اما اين رقم در ايران فقط 5.8 درصد است.
* مأخذ آمار حق بيمه توليدي، سايت بيمه مرکزي ايران و مأخذ بقيه آمار استفاده شده، سايت بانک مرکزي ايران - گزارش حسابهاي ملي و سايت اداره تحليلهاي اقتصادي وزارت بازرگاني آمريکا(www.bea.gov) مي‌باشد. محاسبه شاخصها و ساختن نمودارها توسط نويسنده يادداشت انجام شده است.
