با ارجاع به کمیسیون برنامه؛
مجلس درباره‌ی واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش غیر دولتی تصمیم گیری نکرد
مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) به بخش غیر دولتی تصمیم گیری نکرده و به کمیسیون برنامه و بودجه جهت بررسی‌های بیشتر ارجاع شد.
خبر اقتصادی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا پروژه‌های عمرانی به بخش غیر دولتی موافقت نکردند.
به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به این بند احمد توکلی نماینده مردم تهران پیشنهاد حذف این ماده از طرح مذکور را داد واظهار کرد: اگر این ماده به تصویب برسد چگونه می‌توانیم از بخش خصوصی بخواهیم که پاسخگو باشد. در حالی که پیش از این برای اجرایی نشدن طرح‌ها می‌توانستیم با سازمان برنامه تبادل نظر کنیم.
وی اظهار کرد: در این محیط اقتصادی فعلی کشور که متاسفانه گرفتار فساد و تبانی و عدم تقارن اطلاعات و شفافیت است نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که همه از شرایط یکسانی در بازار برخوردار نباشند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در جریان رسیدگی به این موضوع در اخطاری گفت: با این ماده قریب به اتفاق طرح‌های مناط محروم حذف می‌شود و به نفع کارگران هم نخواهد بود.
علی محمد احمدی نماینده دهلران نیز به عنوان مخالف گفت: در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داریم که نیمه کاره ماندند و معتقدیم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی اگر پروژه‌ای دارای توجیه اقتصادی نبوده چرا واگذاری صورت گرفته است و اگر طرحی دارای توجیه اقتصادی است آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
ا توجه به این که پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید اصل ماده به رای گذاشته شد که نتوانست رای نمایندگان را به دست آورد و پس از آن حذف آن نیز مورد رای گیری قرار گرفت.
بنابراین از آنجایی که حذف ماده نیز به تصویب نرسید جهت بررسی‌های بیشتر نحوه این واگذاری‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد تا بررسی‌های بیشتر را به عمل آورد.
