به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
دیوید واینز و پیتر تمین

به اقتصاد "کینزی" برگردیم؟

کد خبر: ۳۶۵۳۸
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۶

جان مینارد کینز ( john maynard keynes)، (زادهٔ ۱۸۸۳ - درگذشته در ۱۹۴۶) یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می‌شود که اجرای نظریات وی گویا امروزه احساس می شود.
دو اقتصاددان با انتشار یادداشتی در وبسایت مجمع جهانی اقتصاد ادعا کرده اند که امروز سیاست های پولی مانند تغییر نرخ بهره و افزایش حجم پول کارایی خود در اقتصادهای توسعه یافته را از دست داده اند و تلاش سیاستگذاران و به خصوص بانک های مرکزی جهان برای به رونق درآوردن اقتصادهای توسعه یافته از طریق سیاست های پولی با ناکامی همراه شده است.
 دیوید واینز (استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد) و پیتر تمین (استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی) توصیه کرده اند که اکنون بهترین زمان برای عمل به توصیه جان مینارد کینز است. کینز اعتقاد داشت که در زمان رکود اقتصادی، دولت ها باید از طریق افزایش هزینه های خود بخش تقاضا در اقتصاد را به حرکت درآورده و اقتصاد را از رکود خارج کنند. اکنون واینز و تمین نیز اعتقاد دارند که سیاست های مالی مانند افزایش پروژه های زیرساختی می تواند به بهبود اقتصاد غرب کمک کند و به همین خاطر آن ها نتیجه گرفته اند که اکنون زمان بازگشت به ایده های کینز فرارسیده است. پیش از این مجله اکونومیست نیز به سیاستگذاران آمریکایی و آلمانی توصیه کرده بود که هزینه های دولتی و به خصوص سرمایه گذاری در بخش زیرساختی را افزایش دهند.
از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تاکنون، سیاست های مختلفی برای مقابله با این بحران به کار گرفته شده و برخی از بانک های مرکزی مانند بانک مرکزی آمریکا و ژاپن سیاست های پولی جسورانه ای را امتحان کرده اند در حالیکه بانک مرکزی اروپا نسبتا محافظه کارانه تر عمل کرده است. همچنین علاوه بر سیاست های پولی، سیاست های مالی گسترده ای نیز توسط اقتصادهای توسعه یافته و همچنین به کار گرفته شده است با این حال این اقتصادها امروز شرایط یکسانی ندارند. برای مثال اقتصاد آمریکا شرایط نسبتا خوبی دارد به طوریکه رشد اقتصادی در این کشور بهبود یافته و نرخ بیکاری نیز کاهش یافته اما منطقه یورو از نظر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در شرایط نامناسبی به سر می برد.

نظرات کینز
پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود. اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.
کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. بنابراین وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.
جان مینارد کینز، در سال ۱۹۴۴، در کنفرانس برتون وودز که صندوق بین‌المللی پول را به وجود آورد، از طرف انگلیسی‌ها و هری دکستر وایت از طرف آمریکایی‌ها سرسختانه معتقد بودند که آزادسازی حساب سرمایه زیان بار است و به هر قیمت باید از آن اجتناب شود. به نظر آنان این اقدام کشورها را از پیگیری سیاست‌های مستقل اقتصادی باز می‌دارد. مهم‌تر آنکه کینز عقیده داشت بازارها غیرعقلانی هستند. ذهنیت مردم منجر به خوش‌بینی حاد می‌شود و گسترش بیش از حد آن به بدبینی عمیق می‌انجامد که تداومی درازمدت دارد. دولت‌ها بایستی از شهروندان خود در مقابل افسارگسیختگی ارواح شرور مراقبت کنند. چنان که در طرح کینز آمده‌است «اعتقاد عموم بر این است که کنترل حرکت سرمایه، چه به داخل و چه به خارج، باید ویژگی دائمی اقتصاد پس از جنگ باشد.». این استدلال تعیین‌کننده در بند ششم از بندهای موافقت‌نامهٔ صندوق بین‌المللی پول که بر ابزارهای کنترلی سرمایه تاکید دارد ملحوظ شده (و اکنون صندوق بین‌المللی پول خواهان حذف آن است).

اقتصاد کینزی
اقتصاد کینزی نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد. کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.
captcha