سازمان برنامه‌ريزي لايحه بودجه ۹۴ را تقديم دولت كرد, چانه‌زني بر سر قيمت نفت و دلار در بودجه

خبر اقتصادی - به‌دليل كاهش قيمت نفت طي ماه‌هاي اخير، نفت 100دلاري در بودجه 93 بيشتر به رويا مي‌ماند و بر اساس شنيده‌ها قرار است، قيمت نفت در لايحه بودجه سال 94 كمتر از 80 دلار در نظر گرفته شود. بر اساس تازه‌ترين اخبار، آخرين چانه‌زني‌هاي كارشناسي در دولت بر سر قيمت 75 تا 80 دلار براي هر بشكه نفت در جريان بود.

يكي ديگر از شاخص‌هاي مهم بودجه سالانه، نرخ دلار است كه در بودجه سال 93 اين رقم 2650تومان بوده است. اين درحالي است كه هم‌اكنون رايزني‌ها در دولت براي تعيين نرخ هردلار 2800 تا 2900تومان در بودجه ادامه دارد. با تغيير و تحولات اخير بازار نفت و درحالي كه هنوز تصميم براي تعيين قيمت آن در بودجه سال آينده نهايي نشده، نرخ انتخابي براي دلار مي‌تواند از اهميت خاصي نسبت به سال‌هاي قبل برخوردار باشد. هر سال در زمان تدوين لايحه بودجه باتوجه به اينكه درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت جايگاه ويژه‌يي در تامين منابع دولت دارند، تعيين قيمت نفت و نرخ دلار از مهم‌ترين موضوعات مورد بررسي بين نويسندگان بودجه، دولت و مجلس است تا با ديد واقع‌بينانه‌يي پيش‌بيني شده و كمترين عدم تحقق را به‌همراه داشته باشد.

با وجود اينكه تاكنون رقم مشخصي از نرخ دلار مدنظر براي سال آينده مطرح نشده اما برخي از دست‌اندركاران تدوين بودجه سال 1394 عنوان كرده‌اند كه رقم بين 2750تا 2850تومان و حتي كمي بالاتر مي‌تواند مبناي محاسباتي دلار باشد با اين حال هنوز توافقي در اين رابطه انجام نشده است. در عين حال كه نرخ 2750توماني و حتي كمتر از 2800تومان از شانس كمتري برخوردار بوده و به‌نظر مي‌رسد جهت دلار در بودجه سال بعد حول 2850تومان باشد.

اين درحالي است كه كاهش درآمدهاي نفتي و قيمت فروش آن در بودجه 1393 به احتمال فراوان با ريزش حدود 20دلاري نسبت به قيمت 100دلاري بودجه امسال همراه خواهد بود كه مي‌تواند محركي براي افزايش بيشتر نرخ دلار براي جبران بخشي از درآمدهاي نفتي باشد. بنابر اين گزارش، نرخ محاسباتي دلار، مبنايي براي تبديل درآمدهاي ارزي به ريال است و بر اساس شرايط پيش‌رو و ميزان فروش نفت و قيمت تعيين شده براي آن در بودجه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. به‌طور معمول نحوه محاسبه پايه دلار در بودجه به اين روال است كه تعداد بشكه‌هاي نفت قابل پيش‌بيني فروش در يك روز در 365 روز سال و قيمت نفت در نظر گرفته شده ضرب و ميزان درآمدهاي نفتي در طول يك سال برآورد مي‌شود. آنگاه با كسر سهم صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت از درآمدهاي ارزي، سهم باقي‌مانده به دولت تعلق مي‌گيرد. بر اين اساس درآمد پيش‌بيني شده از درآمدهاي نفتي در بودجه در دست بررسي بر سهم ارزي دولت از درآمدهاي نفتي تقسيم و رقم به‌دست آمده، بيانگر نرخ دلاري است كه مبناي تبديل درآمدهاي ارزي به ريال قرار مي‌گيرد. همچنين بايد در نظر داشت كه تعيين نرخ دلار در بودجه به‌معناي حذف نظام ارزي شناور مديريت شده نيست و تنها مبناي محاسباتي خواهد بود چراكه ممكن است با تحول نرخ دلار درآمدهاي ارزي هم تغيير كند. اين درحالي است كه نرخ دلار در بودجه سال جاري رقمي بين 2588تا 2650تومان، قيمت نفت 100دلار، تعداد بشكه‌هاي نفتي و ميعانات گازي حدود 1.3ميليون در روز و درآمدهاي نفتي حدود 76هزارميليارد تومان مصوب شده بود.

 گردشگري جايگزين نفت

يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر راهكارهاي جايگزين درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده رقم بين 50 تا 60 دلار را براي نفت در بودجه مناسب دانست. محمود جامساز با اشاره به مشكل كاهش قيمت نفت در بودجه سال جاري گفت: در سال جاري يعني ابتداي 2014ميلادي قيمت نفت به اوج خود رسيده بود و متاسفانه تدوين‌كنندگان بودجه بدون توجه به اينكه سرنوشت تعيين قيمت نفت خارج از مرزها تعيين مي‌شود و به‌عوامل سياسي و اقتصادي مرتبط است همچنين بدون توجه به تحولات خاورميانه بودجه را براساس نرخ روز قيمت نفت بستند.

وي افزود: به همين دليل متاسفانه ما از دو ناحيه در اين زمينه ضربه خورديم كه يكي از آنها تعيين مقدار نفت صادراتي بود و قرار بود كه ما در سال جاري روزانه يك ميليون و صدهزار بشكه نفت و 400هزار بشكه ميعانات گازي و گاز طبيعي صادر كنيم.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه قيمت نفت را در بودجه بشكه‌يي 100دلار بستيم، اظهاركرد: از سوي ديگر ما با تحريم‌هاي بسيار شديد بين‌المللي روبه‌رو هستيم كه اگر هم مي‌توانستيم به همان مقدار مصوب نفت را صادر كنيم مسلما درآمد نفتي‌ ما به آساني قابل برگشت نبود چراكه اگر اينچنين بود اصلا تحريمي وجود نداشت. جامساز با بيان اينكه ما بودجه را طوري بسته‌ايم كه انگار تحريمي وجود ندارد، تصريح كرد: از طرف ديگر اصولا قادر نشديم روزانه يك ميليون و صد هزار بشكه نفت صادركنيم. البته اين شانس را داشتيم كه در پنج ماه ابتدايي سال جاري متوسط 104دلار براي هر بشكه نفت را بفروشيم. صرف‌نظر از اينكه اين مبلغ به ايران بازمي‌گردد يا خير. وي ادامه داد: تمامي دلايل مذكور باعث شد كه ما در نيمه ابتدايي امسال طبق اظهار مسوولان 18هزارميليارد تومان كسري بودجه داشته باشيم كه اين موضوعات بايد يك آزمون براي سياست‌گذاران ما باشد. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه براي برنامه‌ريزي‌ها بايد بدترين شرايط را براي كشور در نظر بگيريم، گفت: در همان سال 2014ميلادي كه دوره شكوفايي نفت بود كشورهاي صاحب نفت مثل ونزوئلا، كويت و قطر قيمت نفت را به‌صورت بسيار بدبينانه در بودجه خود وارد كردند به‌طوري كه ونزوئلا 60 دلار، قطر 65 دلار و كويت 70دلار را به ازاي فروش هر بشكه نفت در بودجه خود مصوب كردند.

جامساز گفت: البته كشوري مثل نروژ هم قيمت نفت را بيش از 98دلار در بودجه خود مصوب كرد كه بودجه اين كشور اصلا به نفت وابسته نيست. وي با بيان اينكه در شرايط تحريم ما نمي‌توانيم ميزان توليد و فروش نفت خود را به ميزان قابل قبولي افزايش دهيم، اظهاركرد: ما براي اين كار بايد سرمايه‌گذاري بسيار كلاني انجام دهيم و اگر بخواهيم توليدمان را به ميزان سال 1355 كه حدود 6 ميليون و 300هزار بشكه در روز بود، برسانيم حدود 400ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت دلار اگر ما در مذاكرات به نتيجه نرسيم، احتمال كاهش شديد قيمت ريال وجود دارد، گفت: بنابراين بايد در بودجه سال آينده قيمت نفت بين 50 تا 60 دلار در نظر گرفته شود چراكه بيش از اين پايين نخواهد آمد. جامساز افزود: ‌درحال حاضر اصولا تقاضاي جهاني نفت كم شده چراكه اقتصاد اروپا كوچك‌تر شده و يورو در موقعيت ضعيفي قرار گرفته است. از سوي ديگر تقاضا براي نفت نسبت به پارسال كاهش يافته و نفت امريكا نيز توليدش افزايش پيدا كرده و به حدود 7.5ميليون بشكه در روز رسيده است. وي خاطرنشان كرد: عربستان سعودي نيز به توليد 10ميليون بشكه در روز رسيده كه اين دو كشور متحد يكديگر هستند از سوي ديگر جنگ اقتصادي بين امريكا و روسيه وجود دارد كه در عين حال عربستان در اردوي امريكا و ايران در اردوي روسيه قرار گرفته است.

اين كارشناس اقتصادي درباره راهكار جايگزين كردن درآمدهاي دولت به‌جاي نفت اظهاركرد: تمام كشورهاي آزاد دنيا براساس يك نظام نوين مالياتي از فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و هزينه‌هاي آنها كسب درآمد مي‌كنند و اصلا اهميتي ندارد كه ماليات‌دهنده وابسته به چه گروه و قدرتي است بعضا پيش آمده كه يك معاون رييس‌جمهور امريكا به‌دليل تخلف مالياتي به پرداخت جرايم بسيار سنگيني محكوم شده است. جامساز با بيان اينكه منابع اصلي درآمد دولت‌ها را در دنيا اخذ ماليات تشكيل مي‌دهد، تصريح كرد: چون اين ماليات‌ها تبديل به درآمدهاي دولتي مي‌شود دولت نيز در مقابل مردم مسووليت دارد كه چگونه آنها مصرف كنند. اما در كشور ما به‌دليل اينكه نياز به ماليات مردمي نداشته‌ايم، نظام مالياتي ما مدرن نشده و اصولا توجهي به بحث مالياتي نشده است.

وي با بيان اينكه موديان مالياتي ما اغلب كساني هستند كه وضعيتشان مثل كارمندان دولت و... روشن است، گفت: اصناف، بازرگانان و... در كشور ما دفاتر مالياتي متعددي دارند و اقدام به ماليات‌گريزي مي‌كنند غير از اينها سازمان و بنگاه‌هاي غيردولتي نيز در كشور ما وجود دارند كه ميلياردها دلار گردش مالي داشته اما ماليات پرداخت نمي‌كنند.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: بنابراين مهم‌ترين منابع درآمدزايي دولت درآمدهاي مالياتي، گمركي و فروش خدمات دولتي است همچنين در كنار اينها صنعت گردشگري نيز مي‌تواند با يك منبع عظيم درآمدي تبديل شود اما متاسفانه ما در زمينه گردشگري با وجود تمام جاذبه‌هاي تاريخي و موقعيت خاص جغرافيايي پيشرفت خوبي نداشته‌ايم چراكه بسترهاي جذب گردشگر چه از لحاظ فرهنگي و چه رفاهي در كشور ما تهيه نشده است. جامساز با بيان اينكه بيشتر گردشگران كشور ما زيارتي هستند كه تعدادشان خيلي هم زياد نيست، اظهاركرد: به اين ترتيب من فكر نمي‌كنم با توجه به تعداد گردشگران درآمد ما از توريسم حتي به يك ميليارد دلار در سال هم برسد.