نشست مشترك وزيران صنعت و كار برگزار شد
رايزني نعمت‌زاده و ربيعي براي كمك به توليد
راه‌هاي كمك به توليد و مسايل مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي اجتماعي در نشست مشترك وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بررسي شد.
خبر اقتصادی - در اين نشست محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با كمك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار شد فرصتي به واحدهاي توليدي داده شود تا به‌تدريج آنها هم بتوانند بدهي‌هاي خود را به صندوق‌ها پرداخت كنند و چرخ‌هاي صنعت روان‌تر شود. وي افزود: طي چند سال گذشته به‌ويژه از سال 1389 تا 1392 باتوجه به شرايط تحميلي اعم از ركود و تحريم و مشكلات بانكي داخلي و خارجي كه بر واحدهاي توليدي وارد شده، اين واحدها با مسايلي مواجه بودند و برخي واحدها نتوانستند مطالبات تامين‌اجتماعي را به‌موقع پرداخت كنند. نعمت‌زاده همچنين گفت: مواردي هم راجع به مفاصاحساب تامين‌اجتماعي در رابطه با تمديد يا صدور كارت بازرگاني مطرح و قرار شد با كمك وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت هيچ واحد توليدي به‌خاطر نداشتن يا تمديد كارت بازرگاني متوقف نشود تا ديون خود را هم بنابر توافقي كه صورت مي‌گيرد، پرداخت كنند. به‌گفته نعمت‌زاده در زمينه كارگاه‌هاي كمتر از پنج‌نفر كاركن كه طبق قانون از پرداخت بيمه تامين‌اجتمـــاعي معـاف هستند و دولت بايد جبران كند، در قانون شروطي آمده بود و برخي شركت‌ها و واحدهاي حقوقي مستثني بودند كه در زمينه حل اين مشكل نيز قرار شد پيشنهاد مشتركي ارايه دهيم. تعرفه، اصلاح آن و نحوه تخصيص ارز مبادله‌يي و آزاد از ديگر موضوعاتي بود كه نعمت‌زاده به آن اشاره كرد و گفت: اين اقدام به‌نحوي است كه بتوانيم از امكانات داخلي بيشتر استفاده كنيم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم‌تر شوند.
به‌گفــته نعمــت‌زاده همچنين در اين نشست قرار شد در كارگروه مشتركي در زمينه تعرفه‌هايي كه به‌صورت منطقي از توليد داخل حمايت كند نيز به جمع‌بندي برسيم.
در ادامه نشست، علي ربيعي وزير كار، رفاه و تامين‌اجتماعي نيز كمك به توليد و صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي و پايداري منابع صندوق‌ها و كارآمدي در رشد و توسعه عمومي كشور را يكي از استراتژي‌هاي صندوق‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه برشمرد. علي ربيعي گفت: بايد قوانين تامين‌اجتماعي و مالياتي راحت‌تر شوند و تامين‌اجتماعي نيز در رشد توليد مشاركت كند.
وي با تاكيد بر محافظت از مجموعه منابع اقتصادي صندوق‌ها براي بازنشستگان، روستاييان، كارگران و عشاير گفت: طراحي‌هاي لازم براي اين صندوق‌ها نيز مورد بحث قرار گرفت كه چگونه بتوان هم تاثير آنها را در رشد كشور افزايش داد و هم خود منابع بيشتري به‌دست آورند.
