نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران

اجراي نخستين برنامه توسعه از‌سوي دولت هاشمي‌رفسنجاني در شرايطي صورت گرفت كه اين برنامه را دولت مير‌حسين موسوي تهيه كرده بود. باوجود طرز تفكر متفاوت اين دو دولت، اما دولت هاشمي اعتراضي به چارچوب برنامه نداشت ولي در اجراي برنامه برخي اهداف متناسب با صلاحديد دولت تغيير كرد. برنامه ديگري را كه دولت مجري، تدوين‌كننده برنامه نبود، برنامه چهارم توسعه بود كه در دولت خاتمي تدوين شد ولي دولت احمدي‌نژاد مجري آن بود، اما احمدي‌نژاد قبل از هر اقدامي سازمان برنامه‌ريزي كشور را منحل كرد كه ديگر امكان احياي اين سازمان به شكلي كه در دولت خاتمي وجود داشت، براي هيچ دولتي فراهم نشود. پس از آن رييس دولت منكر نياز كشور به برنامه شد. البته چنين رفتاري را در دوران برنامه پنجم عمراني قبل از انقلاب نيز شاه به معرض نمايش گذاشته بود و با افزايش درآمدهاي نفتي ارقام برنامه پنجم عمراني را در عدد 4 ضرب كرد، اما احمدي‌نژاد از او مستبدانه‌تر عمل كرد و برنامه را به كناري نهاد. سرمستي از درآمدهاي نفتي از او فردي ساخته بود كه جز ارضاي تمنيات شخصي به چيزي نمي‌انديشيد. او در دوران كوتاه مديريتش در شهرداري نيز نشان داد توده‌گرايي را راه ماندن در قدرت مي‌داند.

  دولت‌ها به‌دنبال اقدامات عامه‌پسند

كارشناس برنامه‌ريزي با‌اشاره به علت‌هاي مختلف اجرايي شدن طرح‌هاي مختلف در كنار برنامه‌هاي توسعه، ‌افزود: دولت‌ها زماني كه به‌دنبال تدوين برنامه هستند باتوجه به مرور زمان به كنش و واكنش‌هاي منطقه‌يي و درآمدها اقدام به طرح‌هايي مي‌كنند كه عامه‌پسند باشد.

احمد اشراقي با بيان اينكه برنامه‌هاي مختلف ازجمله برنامه چهارم و پنجم توسعه به‌صورت ميان و بلندمدت تهيه و تدوين مي‌شود، اضافه كرد: طرح‌هايي كه دولت در كنار برنامه توسعه اجرايي مي‌كند معمولا كوتاه‌مدت است و علت آن است كه دولت به‌دنبال نشان دادن خود و اقدامات عامه‌پسندانه است.

وي ادامه داد: برنامه توسعه معمولا جامع هستند اما نيازهاي كوتاه‌مدت را جوابگو نيستند بنابراين دولت با برنامه كوتاه‌مدت به‌دنبال خروجي سريع است و معمولا اين برنامه‌ها تبعيتي از برنامه‌هاي توسعه‌يي ندارد. اين كارشناس برنامه‌ريزي در‌خصوص محقق نشدن درصد قابل‌توجهي از برنامه‌ها از‌جمله برنامه چهارم و پنجم گفت: اگر برنامه مورد‌نظر توسط همان دولت تهيه و تدوين شده باشد و از‌سوي ديگر دولت با ركود يا تورمي روبه‌رو نشود يا قيمت جهاني دلار نوسان نداشته باشد، بخشي از برنامه توسعه محقق مي‌شود. وي افزود: اگر دولت با مشكلاتي روبه‌رو شود، به‌عنوان مثال برنامه تعديل اقتصادي هاشمي با كاهش قيمت نفت يا برنامه چهارم توسعه احمدي‌نژاد با افزايش قيمت نفت بر زمين ماند، به‌طور كلي برنامه‌هايي كه توسط خود دولت نوشته شده باشد نسبت به اجرايي كردن آن پايبند است.

كارشناس برنامه‌ريزي ادامه داد: البته بخشي ديگر از اهداف دولت به‌دليل اقدامات مجلس بر زمين مي‌ماند، به‌عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه طرح تثبيت قيمت‌ها مطرح شد و مجلس آن را مغاير با اهداف برنامه دانست اما 5 سال بعد اين طرح با عنوان هدفمندي آن را اجرا كرد.

  شاكله برنامه‌هاي دولت

وي از اينكه مجلس در اكثر مواقع با دست‌درازي بر بودجه‌نويسي دولت شاكله و اساس آن را تغيير مي‌دهد و اصل برنامه از اهداف خود دور مي‌شود، انتقاد كرد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به‌عنوان مثال در طرح‌هاي عمراني، پروژه‌يي درنظر گرفته شده اما نماينده مجلس حوزه استحفاظي خود را درنظر مي‌گيرد و براساس آن اقدام به تغيير بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي دولت مي‌كند.

وي بااشاره به اينكه مجلس اختيار تام در تغيير صفر تا 100 برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي دولت دارد، اضافه كرد: به‌طور معمول نمايندگان مجلس با تغيير برنامه دولت آن را غيرممكن مي‌كنند.

اين كارشناس برنامه‌ريزي افزود: مورد ديگري كه دولت را از اهداف توسعه دور كرده است، دنبال كردن بحث‌هاي سياسي است. به‌عنوان مثال دولت خاتمي شعار اقتصادي نداشت اما در كنار توسعه سياسي در بخش اقتصادي هم موفق عمل كرد ولي همه از سياسي‌هاي كشور ايراد گرفتند كه دولت بايد فقط به معيشت مردم توجه داشته باشد يا دولت روحاني به معيشت مردم توجه دارد اما سياسيون كشور به مقوله فرهنگ تاكيد دارند.

وي در بخش ديگري از مصاحبه خود عدم وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، اضافه كرد: براي اينكه به درآمدهاي نفتي وابسته نباشيم، بايد پيش‌شرط‌هايي رعايت شود.

 

  وابستگي به درآمدهاي نفتي

اين كارشناس اقتصادي گفت: نمي‌توانيم ادعايي داشته باشيم اقتصاد به درآمدهاي نفتي وابسته نيست، زماني كه فرار مالياتي بسيار زيادي در كشور صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر زيرساخت‌ها فراهم نيست. وي ادامه داد: عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي بدون بي‌توجهي به استخدام‌هاي بي‌ضابطه و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت امكان‌پذير نيست.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر دولت نمي‌تواند حقوق نيروي مازاد خود را ندهد يا زماني كه فرار مالياتي بسيار زياد است و ماليات از توليدكننده و حقوق‌بگير تامين مي‌شود، تحقق عدم‌وابستگي به درآمدهاي نفتي امكان‌پذير نيست.

اين كارشناس برنامه‌ريزي گفت: در حال حاضر ماليات قبل از واريز حقوق از حساب حقوق بگير كسر مي‌شود و از سوي ديگر ماليات واقعي از برخي بخش‌ها دريافت نمي‌شود.

 

  اقتصاد تك‌محصولي

عضو اتاق بازرگاني ايران در خصوص وابستگي اقتصاد ايران به نفت در گفت‌وگو با «تعادل»، گفت: زماني كه اقتصاد به نفت وابسته باشد، آسيب‌پذيري اقتصاد بيشتر مي‌شود. مسعود دانشمند ادامه داد: نمونه چنين شرايطي كاهش قيمت جهاني نفت است كه سبب كاهش درآمد و كسري بودجه شده است. عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: دولت بايد بستر و زيرساخت‌هاي لازم براي كاهش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي را فراهم آورد. دانشمند گفت: اگر خواهان رشد، توسعه و موفقيت در عرصه بين‌المللي هستيم و دولت نيز در پرداخت يارانه نقدي با مشكل جدي روبه‌رو نشود، بايد وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي را كاهش دهيم.

اشراقي افزود: كشورهاي در حال توسعه داراي ذخاير نفتي، عمدتا اقتصاد تك‌محصولي دارند و به دلايل مختلف، اقتصاد ملي در اين كشورها به آن محصول وابسته است. عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: مشكلات سياست اقتصاد تك محصولي، در شناور بودن اقتصاد ملي بر اساس قيمت نفت خلاصه نمي‌شود؛ چون اين اثر منفي، خود، يكي از آثار وابستگي است كه همه آثار بي‌ثباتي را به دنبال دارد البته نوسان مصارف استخراج و توليد نفت را بايد بر اين بي‌ثباتي افزود.

  كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي

نادر فريدوني رييس كميته نفت، گاز و پتروشيمي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، با تاكيد بر كاهش ميزان وابستگي بودجه سال آينده به درآمدهاي نفتي گفت: بايد تلاش كنيم 50 تا 60 درصد از بودجه سال آينده بر مبناي قيمت نفت تعيين شود.

در حال حاضر دولت به دنبال كوك كردن اقتصاد يعني تهيه بودجه با درآمدهاي نفتي است و اكنون اختلافاتي بين نمايندگان مجلس و دولت بر سر تعيين رقم هر بشكه نفت در بودجه وجود دارد اما بايد گفت كه راه دست‌يافتن به توسعه پايدار و صنعتي شدن كشور از درآمدهاي نفتي و اقتصاد تك‌محصولي نمي‌گذرد و اگر مسوولان خواهان كشوري توسعه‌يافته هستند بايد به فكر اتخاذ سياست‌هايي مبني بر عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي باشند.

بي‌ثباتي اقتصاد متكي به نفت به دليل اينكه درصد بالايي كه از بودجه دولت را به خود اختصاص مي‌دهد، بر همه بخش‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد و آنها را بي‌ثبات مي‌كند. درآمدهاي ارزي حاصل از حجم بزرگ صادرات نفت، معمولا بر درآمدهاي دولت مي‌افزايد، ولي بايد توجه داشت بخش عظيم اين درآمدهاي ارزي دوباره به خارج بازمي‌گردد و به مواد مصرفي تبديل مي‌شود؛ يعني دولت راكد مي‌ماند.

البته براي رهايي از حاكميت اقتصاد تك‌محصولي مي‌توان راه‌هاي مختلفي در پيش گرفت كه افزايش درآمدهاي مالياتي، تنوع كالاهاي صادراتي و صنعتي‌سازي از جمله راهكارهاي موجود است.

دولت يازدهم با وجود آنكه مي‌دانست برنامه پنجم توسط كساني تدوين شده كه اولا با الفباي برنامه‌ريزي هيچ ارتباطي ندارند، اما ريسك نكرد و موضعي در برابر اين برنامه اتخاذ نكرد. هر چند تنظيم اصلاحيه بودجه 92 نخستين اقدام اين دولت و بيانگر آن بود كه دولت چنان بودجه‌يي را متناسب با نيازها و توانايي‌هاي كشور نمي‌داند، اما از انجام همين كار براي برنامه پنجم سر باز زد، در حالي كه درون دولت روحاني لااقل 3 گروه داعيه برنامه‌ريزبودن دارند.

نه‌تنها متمم برنامه پنجم را دولت يازدهم ننوشت بلكه اعلام توقف اجراي آن به‌طور رسمي را نيزكسي نشنيد. شايد بهترين عنوان براي وضع كنوني كشور را بتوان «دوران بدون برنامه» ناميد. اما تداوم وضع موجود بر ابهام‌ها نسبت به برنامه ششم توسعه نيز خواهد افزود زيرا در سازمان برنامه‌ريزي كشور نه‌تنها تغييري در جهت استقرار كارشناسان برنامه‌ريز به‌وقوع نپيوسته، بلكه نگاه ضد‌برنامه همانند دوران دولت احمدي‌نژاد در اين سازمان حكمفرما شده است.

البته در نخستين اقدام، دولت يازدهم نيز لايحه خروج از ركود را تدوين كرد تا بي‌برنامه نباشد اما اكنون اين طرح دولت در بايگاني خاك مي‌خورد. گويا روش‌هاي احمدي‌نژادي بيشتر مورد پسند افرادي است كه اقتصاد را محافظه‌كارانه مديريت مي‌كنند.