رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی

نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که کشور با ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور، رگولاتور بیمه‌های اجتماعی را شکل دهد

مقوله بیمه‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی اگر چه ریشه در آموزه‌های دینی و تمدنی ایران دارد ولیکن یک پدیده وارداتی است که بسیاری از لوازم و مقدمات آن در مواعید مقرر به نحو مناسب در کشورمان عملیاتی و نهادینه نشده است. بطور مثال نظام بانکی وقتی به کشور وارد شد، بانک مرکزی بعنوان رگولاتور آن عمل کرد و در نظام بیمه‌های تجاری نیز سازمان بیمه مرکزی این نقش را بر عهده گرفت و وقتی کشور وارد فاز بازار سرمایه شد. سازمان بورس و اوراق بهادار متولی رگولاتوری آن گردید ولیکن در حوزه‌های بیمه اجتماعی و درمانی، کشور فاقد این سازوکار بوده و هست و هیچیک از وزارتخانه‌های متولی امر و نیز شورا‌ها و ارکان عالی متشکله برای سازمانهای بیمه گر اجتماعی از دهه پنجاه تا کنون نتوانسته‌اند این نقش را بخوبی و بقدر کفایت و تناسب اجرا نمایند. فلذا بنظر می‌رسد وقت آن رسیده است که کشور با ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور، رگولاتور بیمه‌های اجتماعی را شکل دهد تا بتواند از تصمیمات و اقدامات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای جلوگیری کرده و از بروز بسیاری از مخاطرات و چالشهای مبتلابه سازمانهای بیمه گر اجتماعی پیشگیری نمود اگر این سازمان رگولاتوری می‌بود، بطور قطع هر مدیری نمی‌توانست برای خوشایند مافوق‌ها و یا جلب نظر تشکل‌های مربوط به شرکای اجتماعی (فارغ از اینکه نماینده واقعی نسل فعلی ذینفعان هستند یا خیر؟) تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای اتخاذ نماید. متن زیر پیش نویس مفاد قانونی لازم برای تشکیل سازمان مزبور و زمینه سازی تحقق ایده پیشنهادی می‌باشد: 

پیش نویس مفاد قانونی مربوط به تکوین و فعالیت «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی ایران» 

ماده۱: به منظور تنظیم، هدایت، راهبری و نظارت عالیه و راهبردی امور بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، درمان، بیکاری و...) در ایران و حمایت از حقوق شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی بیمه گران اجتماعی و ایجاد زمینه لازم برای ایفای وظیفه دولت جهت صیانت و ضمانت این بیمه گران و تضمین پایداری مالی و حفظ تعادل منابع و مصارف و تداوم خدمات بیمه گران اجتماعی «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی ایران» که به جهت رعایت اختصار در این مصوبه «سازمان» نامیده می‌شود، زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب ذیل و بموجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تأسیس می‌گردد. 

ماده۲: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و در مواردی که در این مصوبه و اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود. 

تبصره ۱: سازمان جزء در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت نمی‌باشد. 

تبصره۲: سرمایه سازمان صد میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی است که از سوی دولت تأمین شده و متعلق به دولت بوده و غیر قابل انتقال می‌باشد و این سرمایه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش خواهد بود. 

تبصره ۳: مرکز اصلی سازمان در تهران است و عندالاقتضاء می‌توان با تصویب هیئت وزیران آنرا به محل دیگری منتقل نمود. 

تبصره ۴: سازمان نمی‌تواند واحد استانی و یا واحد اجرایی (شعبه) تأسیس نماید. 

تبصره ۵: اعتبارات مورد نیاز اداره امور داخلی سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی و تأمین می‌شود. علیهذا در سال اول تأسیس، مراتب از محل سرجمع بودجه و اعتبارات مصوب قانون بودجه مصوب کشور حسب تشخیص رئیس جمهور قابل تأمین خواهد بود. 

ماده ۳: وظایف و اختیارت سازمان به شرح زیر است: 

۱- بررسی و احراز صلاحیت و صدور مجوز فعالیت و یا ادامه فعالیت سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی در ایران. 

۲- تهیه و تدوین مقررات، ضوابط، دستوالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم برای تأسیس و فعالیت سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی در ایران. 

۳- تهیه و تدوین معیار‌ها، شاخص‌ها و استاندارهای مربوط به امور بیمه‌های اجتماعی و پایش و پیمایش آن در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی فعال در ایران. 

۴- تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه گزارش دهی، گزارش گیری و جمع آوری و تمرکز آمار و اطلاعات مربوط به کلیه فعالیتهای بیمه‌گری اجتماعی کشور

۵- تلاش در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بیمه‌های اجتماعی و نیز اعمال عدالت در برخورداری آحاد مردم از منابع و اعتبارات و بودجه‌های دولتی در حوزه بیمه‌گری اجتماعی

۶- تلاش در جهت تعمیم و گسترش پوشش‌های بیمه اجتماعی بر اساس اصول فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات

۷- اعمال نظارت راهبردی و عالیه بر نحوه فعالیت سازمانهای بیمه گر اجتماعی

۸- پیش بینی و اجرای سازوکارهای لازم بمنظور حفظ پایداری و تعادل منابع و مصارف سازمانهای بیمه گر اجتماعی

۹- پیش بینی و اجرای سازوکارهای لازم بمنظور تضمین مالی و تأمین منابع مورد نیاز سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گراجتماعی سطح پایه و همگانی

۱۰- حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات اجتماعی اعم از بیمه شدگان، مستمری بگیران، بیماران، کارفرمایان و... 

۱۱- پایش و پیمایش وضعیت منابع و مصارف جاری و آتی سازمانهای بیمه گر اجتماعی از طریق مطالعات و محاسبات بیمه سنجی (آمار بیمه یا آکچواریا) 

۱۲- طراحی سازوکارهای لازم بمنظور رفع و جلوگیری از همپوشانی و برخورداری من غیر حق و مضاعف خدمات بیمه‌های اجتماعی

۱۳- طراحی نظام چند لایه بیمه‌های اجتماعی و تعریف سطوح مختلف آن نظیر پایه و همگانی، مازاد و مکمل

ماده۴: ارکان سازمان که ترکیب، وظایف و اختیارات، تقسیم کار و مأموریتهای آن‌ها را اساسنامه سازمان تعیین خواهد کرد، عبارت است از: 

۱- مجمع عمومی که‌‌ همان شواریعالی رفاه و تأمین اجتماعی وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ خواهد بود

۲- شورایعالی بیمه که می‌بایستی ترکیب متناسبی از نمایندگان ذیربط و ذیمدخل دولت و نمایندگان ارائه کنندگان خدمات (سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گراجتماعی) و کار‌شناسان و صاحبنظران حوزه‌های بیمه اجتماعی و نیز نمایندگان خدمات گیرندگان متشکل (بیمه شده، مستمری بگیرو...) و تأمین کنندگان منابع (کارفرمایان و...) خواهد بود

۳- هیأت عامل

۴- بازرسان

ماده۵: سازمان و ارکان، مدیران، کار‌شناسان و کارکنان آن مقید و متعهد به حفظ اسرار، آمار و اطلاعات بیمه گران اجتماعی و نیز رعایت اصول محرمانگی اطلاعات بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و... است که بموجب این قانون دریافت می‌دارد، خواهند بود. 

ماده ۶: اعضاء ارکان، مدیران، کار‌شناسان و کارکنان سازمان به استثناء مقامات تعریف شده در قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌توانند به هیچ نحوه از انحاء در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی و توابع آن‌ها فعالیت نموده و یا طرف قرارداد آن‌ها بوده و یا از آن‌ها مبالغ و یا مزایایی دریافت دارند. 

تبصره: فعالیت‌های آموزشی، پزشکی و پیراپزشکی و نیز دریافت خدمات بیمه‌ای بعنوان بیمه شده حسب قوانین و مقررات موضوعه از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. 

ماده ۷: تشخیص فعالیتهایی که به آن‌ها فعالیت بیمه‌گری اجتماعی اطلاق می‌شود با شورایعالی سازمان خواهد بود. 

ماده ۸: کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و عمومی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است اعم از اینکه ارائه دهنده یا دریافت کننده خدمات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند مکلف به ارائه آمار و اطلاعات مربوط به حوزه بیمه‌گری اجتماعی مورد نظر به سازمان می‌باشند. این حکم شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی غیر دولتی، دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود. 

تبصره: اطلاعات مربوط به وزارتین اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی اطلاعات از طریق کد گذاری و... در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت

ماده ۹: سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین لایحه «قانون جامع امور بیمه‌گری اجتماعی کشور» در راستای اجرای اصول مرتبط قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام نظیر اصول و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت اقدام و مراتب را جهت طی مراحل تصویبی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.