شكايتي بي‌سابقه با فرجامي نامعلوم
شكايت بي‌سابقه جمهوري‌خواهان عليه دولت اوباما
در شكايتي كه اعضاي جمهوري‌خواه كنگره امريكا به دادگاه فدرال در واشنگتن تسليم كرده‌اند، اوباما به «تخطي از اختيارات قانوني رييس‌جمهور» متهم شده است. مساله به مشكل اصلي‌تري به‌نام تقسيم قوا در دموكراسي امريكا برمي‌گردد.
خبر اقتصادی - به گزارش دويچه‌وله، در شكايتي كه نمايندگان جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان امريكا روز جمعه (۲۱نوامبر/ ۳۰آبان) اقامه كرده‌اند، دولت اوباما متهم شده كه «تغييراتي» در بخشي از قانون اصلاحات درماني وارد كرده كه «غيرقانوني هستند و با قانون اساسي تطبيق ندارند». اين شكايت به‌طور مستقيم عليه جك لو و سيلويا بورول، وزراي دارايي و بهداشت كابينه اقامه شده است.
جان بونر، رييس‌جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان در كنگره امريكا در توضيح علت شكايت از دولت اوباما گفت: «رييس‌جمهور دايما با ناديده‌گرفتن خواست و اراده مردم امريكا قوانين فدرال را بازنويسي مي‌كند. مجلس نمايندگان خود را موظف مي‌داند كه حامي قانون اساسي باشد و اين همان چيزي است كه ما با شكايت از دولت دنبال مي‌كنيم.»
پس از آنكه اوباما روز پنج‌شنبه اعلام كرد با استفاده از اختيارات رييس‌جمهور و بدون تصويب كنگره مقررات جديدي را براي تسهيل اعطاي اقامت به ۵ ميليون مهاجر غيرقانوني به اجرا خواهد گذاشت جمهوري‌خواهان او را به تجاوز از اختياراتش متهم مي‌كنند و مي‌گويند كه شيوه مديريتش به سلاطين شبيه شده است.
ماريو ديازبالارت، يكي از نمايندگان جمهوري‌خواه كنگره به شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان گفته است: «مساله فراتر از نقض قانون در قانون مربوط به اصلاحات درماني است. اصل قضيه به اين برمي‌گردد كه آيا رييس‌جمهور ايالات متحده حق دارد هر كاري را كه مي‌خواهد انجام دهد».
شكايت‌نامه جمهوري‌خواهان به دادگاه فدرال حاوي مورد مشخص متهم‌كردن دولت اوباما به تجاوز از اختيارات خويش در اجراي قانون اصلاحات درماني است. يكي از اين موارد تصميم دولت در مورد شركت‌هاي داراي بيشتر از ۵۰ شاغل است كه به آنها وقت بيشتري در بيمه‌كردن شاغلان خود مي‌دهد و فورا پرداخت جريمه را براي آنها به اجرا نمي‌گذارد. مورد دوم هم «غيرقانوني» بودن يارانه چند ميليارد دلاري است كه از نظر جمهوري‌خواهان، وزارت دارايي دولت اوباما به شركت‌هاي بزرگ بيمه پرداخته است.
شكايتي بي‌سابقه با فرجامي نامعلوم
تاكنون سابقه نداشته كه كنگره از رييس‌جمهور به يك دادگاه فدرال شكايت ببرد. نتيجه اين شكايت هم نامعلوم است. حقوقدانان در مجموع ترديد دارند كه دستگاه قضايي اصولا بخواهد در اختلاف سياسي ميان رييس‌جمهور و كنگره دخالت كند. علاوه بر اين بعيد نيست شكايت هنگامي كه دوران رياست‌جمهوري اوباما به پايان برسد در دستور كار قرار گيرد.
اختلاف فعلي ميان كنگره و رييس‌جمهور بر سر مساله اساسي تفكيك قوا در دموكراسي امريكاست. در قانون اساسي اين كشور اختيارات قانونگذاري تام و تمام در اختيار دو مجلس كنگره است و اجراي آن از اختيارات كامل رييس‌جمهور و دولت است. اما در دوره فعلي به‌دليل اختلافات شديد ميان دو جناح سياسي كشور، كنگره تحت تسلط جمهوري‌خواهان عدم تصويب قانون را به اهرمي براي مقابله با دولت دموكرات‌ها بدل كرده است. از اين لحاظ كنگره اين دوره به لحاظ تعداد اندك قوانيني كه تصويب كرده ركوردار تاريخ امريكا شده است. در چنين وضعيتي اوباما گاه و بي‌گاه به صدور فرمان متوسل شده تا سياست‌هاي خود را عملي كند. صدور فرمان در مسايلي مانند حفاظت از جو يا حداقل دستمزد از نمونه‌هاي برجسته هستند.
