يك نهاد ناظر مبارزه بر فساد اداري در افغانستان در گزارش تازه خود اعلام كرد نيمي از داروهاي موجود در افغانستان به صورت قاچاق وارد اين كشور شده است.
خبر اقتصادی - براساس يافتههاي اين گزارش، حدود ۶۰ درصد داروهاي وارداتي از پاكستان وارد ميشود كه به صورت ويژه براي مصرف در بازار افغانستان توليد شده است. نياز بالاي افغانستان به دارو سبب شده از 450 شركت دارويي مورد تاييد وزارت صحت/بهداشت افغانستان نزديك به 300 شركت به صورت اختصاصي براي افغانستان دارو توليد ميكنند. براساس اين گزارش، بيشتر اين شركتها كه در پاكستان هستند، در حالي كه اجازه ندارند محصولات خود را در پاكستان بفروشند، آن را به افغانستان صادر ميكنند. نويسندگان گزارش افزودهاند كه «مشوقهاي مالي» از سوي شركتهاي دستاندركار توليد و واردات دارو به مراجع مسوول، ميزان كارآيي نظارت بر بازار دارو را در كشور پايين آورده است.
به گزارش بيبيسي، اين كميته همچنين نوشته كه نقطههاي ضعف قانوني و نهادي در سيستم نظارتي نيز از دلايل ديگر ورود داروي بيكيفيت به بازار كشور مذكور است. براساس يافتههاي اين گزارش، قانون تداركات مصوب ۱۳۸۷ چگونگي واردات دارو را بهخوبي توضيح نميدهد و قانون داروي سال ۱۳۸۶ واردات دارو را «بيش از حد» ساده كرد. گزارش افزوده كه قرار بوده فهرست داروهاي مجاز هر سهسال يكبار بازنگري شود، اما با گذشت هفتسال هنوز تجديد نشده، در حالي كه شوراي ملي دارو و غذا هر سال ۵۰ تا ۶۰قلم دارو را به اين فهرست ميافزايد.
كميته نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد در گزارش خود نوشته كه اداره داروسازي وزارت صحت/بهداشت قادر نيست كه واردات دارو را مديريت كند، در حالي كه محمولههاي بزرگي از دارو وارد كشور ميشود.
دكتر عبدالحفيظ قريشي رييس اداره داروسازي در واكنش به انتشار اين گزارش به بيبيسي گفت كه تنها حدود ۹درصد دارو در بازار افغانستان «غيرمعياري» است كه دليل بيكيفيتي آنها نگهداري نادرست است.
او تاكيد كرد كه صحبت كردن در مورد كيفيت دارو زماني اعتبار دارد كه مستند به دادههاي آزمايشگاهي باشد، در غير آن هيچ «ادعايي» قابل قبول نيست.
اما كميته مشترك نظارت و ارزيابي در گزارش خود تاكيد كرده كه دولت بايد ضمن محدود كردن واردات دارو، در نهادهاي نظارتكننده بر بازار دارو اصلاحات اساسي بياورد تا موجب ارتقاي ظرفيت نظارتي آنها شود. ياسين عثماني عضو اين كميته گفت در گزارش برآورد شده كه ارزش بازار دارو در افغانستان ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار است كه بخش عمده آن را واردات غيرقانوني، قاچاقي و بيكيفيت تشكيل ميدهد.