صندوق توسعه ملي؛ راهكار افزايش سرمايه بانك‌ها
نگراني رييس كل بانك مركزي از رشد ۴۰درصدي نقدينگي از محل كاهش ۱۰درصدي سپرده قانوني بي‌مورد است، افزايش يك‌درصدي نرخ تورم و 4.5درصد رشد نقدينگي به ازاي هر يك درصد كاهش سپرده قانوني صحيح است، اما در صورتي‌كه اين منابع به‌درستي و در قالب اعتبارسنجي صحيح به بخش‌هاي مولد تزريق شود و در چرخه توليد به گردش درآيد مشكلي در نقدينگي و تورم به‌وجود نخواهد آمد.
خبر اقتصادی - معاون سابق بانك مركزي افزايش سرمايه بانك‌ها از محل فروش بنگاه‌ها را كه در لايحه خروج از ركود آمده است براي رونق توليد ناچيز دانست و گفت: هم‌اكنون بهترين زمان براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است كه به بانك‌هاي دولتي و خصوصي از اين محل وام پرداخت شود و بانك‌ها بعد ازسه‌سال وام دريافتي را به صندوق بازگردانند. حيدر مستخدمين حسيني؛ معاون سابق بانك مركزي؛ در گفت‌وگو با ايلنا راهكار دولت جهت افزايش سرمايه بانك‌ها را از محل فروش بنگاه‌هايشان براي رونق توليد كافي ندانست و ادامه داد: با تصويب لايحه خروج از ركودي كه دولت تقديم مجلس كرده است اتفاق جدي در اقتصاد رخ نمي‌دهد و نبايد از اين لايحه انتظار معجزه در مسايل بانك‌ها را داشته باشيم. وي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را به‌عنوان يك راهكار فوري براي افزايش سرمايه بانك‌ها عنوان كرد و ادامه داد: اين صندوق مي‌تواند منابع كافي و لازم را در اختيار بانك‌هاي دولتي و خصوصي جهت افزايش سرمايه قرار دهد و بانك‌ها با يك خواب سه ساله وامي را كه دريافت كرده‌اند به صندوق بازگردانند. مستخدمين حسيني تصريح كرد: منابع صندوق توسعه‌ملي به اندازه‌يي است كه علاوه بر دادن وام به بانك‌ها بازهم منابع در اختيار داشته باشد كه الان بهترين زمان براي استفاده از اين منابع ذخيره شده از محل فروش نفت است. معاون سابق بانك مركزي افزود: درست است كه هر يك درصد كاهش سپرده قانوني يك درصد نرخ تورم را افزايش مي‌دهد و 4.5درصد رشد نقدينگي را به همراه دارد، اما در صورتي‌كه اين منابع به‌درستي و در قالب اعتبارسنجي صحيح به بخش‌هاي مولد تزريق شود و در چرخه توليد به گردش درآيد مشكلي در نقدينگي و تورم نخواهيم داشت.
