معاون اجرايي رييسجمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است با كاهش قيمت نفت كه شاهد آن هستيم، بودجه امسال انقباضي باشد، بيان كرد: بودجه امسال ازسوي سازمان بهصورت انقباضي پيشنهاد نشده است زيرا رسيدن به رونق اقتصادي از بودجه انقباضي حاصل نميشود اما از بودجه انضباطي ميتوان به رونق اقتصادي دست يافت.
خبر اقتصادی - محمد شريعتمداري، افزود: ممكن است اين نظر درست باشد كه با كاهش درآمدهاي نفتي قابل دسترس براي كشور، بخشي از منابع ارزي مازادي كه به سمت صندوق توسعه ملي ميرفت، محدود شود ولي نميتوانيم بگوييم بودجه سال94 انقباضي ميشود، بودجه سال94 حتما بودجهيي منضبط خواهد بود.
وي درباره طرح سامد و اينكه آيا اين طرح توانسته است در ارتباط بين مردم و دولت تا به امروز موثر باشد، افزود: تصور ميكنم پيشرفتهاي بسيار خوبي در برقراري رابطه موثر با مردم كشورمان در اين يك سال بهويژه در سفرهاي كاروان تدبير و اميد داشتهايم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم و هنوز تا رسيدن سامد به نقطه مطلوب بايد تلاشهاي گستردهتري انجام شود.
وي اضافه كرد: در اين موارد بهويژه آن دسته از مطالبي كه داراي جنبههاي ملي و منطقهيي هستند پراهميتترند در چنين شرايطي ما بايد فرض را بر اين بگذاريم كه چنين پيشنهاداتي از پشتوانه يك خرد جمعي برخوردار است و حتما بايد بهموقع و جدي مورد توجه قرار گيرد. اگر در جهت اطلاعات درست بهدست آمده از سامد گامهاي موثرتري برداريم حتما مراجعه به سامد خيلي بيشتر از اين خواهد بود.
احياي سازمان مديريت بدون معايب گذشته
وي درباره پيگيريهاي احياي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، افزود: از ابتداي دولت جديد باتوجه به وعدههاي انتخاباتي رييس دولت بهسرعت درصدد احياي مجدد سازمان برنامه و بودجه كشور بوديم. وي با بيان اينكه احياي سازمان مديريت و برنامهريزي نياز به مطالعه داشت و بايد نظر كارشناسان مختلف شنيده ميشد، اظهار داشت: بعضي علاوه بر اين معتقد بودند كه بايد برخي ضعفها كه موجبات تغيير ساختار چندباره سازمان برنامه را در طول دوران پس از پيروزي انقلاب و انحلال آن را باعث شد، از نزديك مورد مطالعه قرار دهيم كه در اين راستا سعي كرديم از درون سازمان، اطلاعاتي بهدست آوريم.
معاون اجرايي رييسجمهور اضافه كرد: برخلاف گذشته كه تصميمي گرفته ميشد و يك دفعه ميگفتند همه چراغها خاموش يا همه چراغها روشن و پرنور، سعي كرديم بررسي كنيم كه شايد بعضي مواقع سايه بهتر باشد، ازجمله اينكه بعد از احياي مجدد آن چه زيانهايي ممكن است متوجه نظام اجرايي كشور شود وضعيت استانها و استانداريها كه بعد از انحلال، مسووليت برنامهريزي را برعهده گرفته بودند چه خواهد شد و نيروهاي خارج شده از سازمان تكليفشان چيست و دهها موضوع مشابه و اينكه چگونه و با چه روشي حداكثر دستاوردهاي ممكن را براي كشور داشته باشيم، بنابراين دولت با احتياط عمل كرد و درنهايت به اين جمعبندي رسيد كه با اعمال برخي ظرايف كه در دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي اين كار پيشبيني شده، سازمان مديريت و برنامهزيري كشور را به شكل سابق احيا كند.
سازماني كه نقشي در تصميمات كلان اقتصادي نداشت
شريعتمداري با تاكيد بر اينكه سعي كرديم نقصها و مشكلاتي كه در اين سازمان قبل از انحلال وجود داشته است در سازمان جديد نباشد، يادآور شد: پرداختن به مسايل جزيي، عدم سپردن ماموريتها و مسووليتها به وزارتخانهها و سازمانها، عدم مداخله جدي سازمان در تصميمات كلان اقتصادي كشور ازجمله ايرادات سازمان مديريت و برنامهريزي قبلي بود.
وي افزود: سازمان مديريت و برنامهريزي فقط مسوول مديريت و برنامهريزي دولت نيست چراكه اين سازمان، سازمان مديريت و برنامهريزي كل نظام است يعني بودجه قوه قضاييه هم از بدنه كارشناسي آن عبور ميكند.
معاون اجرايي رييسجمهور با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه بايد همه ظرفيتها را در همه بخشها ايجاد كند تا همه مسايل كشور اعم از مسايل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي علمي، فناوري، امنيتي، انتظامي و بينالمللي را در ارتباط با يكديگر ببيند و در تحليلها و سياستگذاريهايش مدنظر قرار داده و درنظر بگيرد، تصريح كرد: سازمان مديريت و برنامهريزي بايد شاخصهاي مهم اقتصادي هدفگذاري شده در سند چشمانداز را در ظرفيت و عملكرد دولت و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و غيردولتي و ظرفيتهاي بخش خصوصي جستوجو كند و تمام اين پتانسيلها را در كنار هم براي دسترسي به اهداف و شاخصهاي تعيين شده در سند چشمانداز 20ساله كشور جستوجو و با ايجاد همگرايي از طريق سياستگذاريهاي صحيح در جهت دستيابي به اهداف ميانمدت و بلندمدت كشور هدايت و تشويق كند.
شريعتمداري ادامه داد: سعي خواهيم كرد اينگونه ضعفها و نقايص در سازمان مديريت و برنامهريزي جديد نباشد و سازمان به يك شرايط مطلوبتري هدايت شود.