يارانه نقدي يا كارت اعتباري ؟
با ادامه آزادسازي انرژی، قيمت بنزين تا 2 سال آينده 4 برابر مي‌شود؟
با وجود اينكه هنوز اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها آغاز نشده اما نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نسخه‌هاي فراواني در اين خصوص ارايه داده‌اند كه كارت سبز، كارت اعتباري و مديريت منابع به‌دنبال كاهش درآمدهاي نفتي همچنين حذف 10ميليون پردرآمد ازجمله اين پيشنهادات و نسخه پيچي‌هاست
خبر اقتصادی - در حالي كه زمزمه اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه به گوش مي‌رسد به اعتقاد برخي كارشناسان تا زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت فوب خليج‌فارس نرسد، احتمال قاچاق سوخت كاهش نمي‌يابد. ازسوي ديگر، افزايش قيمت حامل‌ها بايد با شيبي صورت گيرد كه سبب ايجاد و تشديد موج‌هاي تورمي نشود. در حال حاضر شاهد فروش منابع سرمايه‌يي ملي هيدروكربوري در داخل كشور به قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني و منطقه‌يي هستيم. عدم دريافتي خزانه از قيمت‌هاي فروش داخلي، تضييع سرمايه ملي از درآمد حاصله، افزايش پايدار ميل به مصرف فرآورده‌هاي سوختي، قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه و ايجاد شبكه فساد و تخريب توليد و اقتصاد ازجمله چالش‌هاي پيش‌رو است. در حالي كه روزانه شايعاتي مبني بر افزايش قيمت انرژي شنيده مي‌شود اما بايد گفت تعيين قيمت‌ها به‌نحوي بايد صورت گيرد كه مصرف‌كننده تمايلاتي در زمينه مصرف مسرفانه نداشته باشد. در حال حاضر راهكارهاي متعددي درخصوص فاز سوم هدفمندسازي يارانه‌ها ارايه شده كه كارت سبز و كارت اعتباري انرژي ازجمله آنهاست. كارت سبز با سيستم الكترونيكي پيوسته آنلاين، مديريت بخش‌هاي انرژي و مالي بين حاكميت، دستگاه‌هاي اجرايي، بنگاه‌ها و افراد را برعهده دارد و هدف اين طراحي بازگرداندن مسير اقتصاد به سمت اهداف قانون هدفمندي و ايجاد حركت و شكوفايي در اقتصاد براي رها شدن از وضعيت ركود تورمي است. به اعتقاد كارشناسان، هدف فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها كاهش ضريب شدت انرژي براي دستيابي به راهكارهاي نرم مبارزه با قاچاق سوخت است. علي شمس اردكاني رييس كميسيون انرژي، نفت و محيط‌زيست اتاق بازرگاني ايران كه طراح اين مدل است درخصوص سناريوهاي زماني آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي نفت و گاز، پيش‌بيني كرد: تداوم آزادسازي تا سال 1404، قيمت نفت و گاز را طي 9سال به 6هزار و 733تومان مي‌رساند يعني بيش از 25برابر افزايش خواهد يافت و بنزين نيز در همين مدت زمان با شيب افزايش 30درصدي به 6هزار و 600تومان خواهد رسيد.
بنزين 3 هزار تومان خواهد شد
طبق قانون، دولت بايد طرح هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا كند بنابراين قيمت انرژي تا پايان برنامه پنجم بايد آزاد شود. با آزادسازي قيمت بنزين تا پايان سال95 با شيب 85درصد قيمت بنزين به 3هزار و 118تومان خواهد رسيد. شمس اردكاني درخصوص طرح كارت سبز معتقد است: كارت سبز قابل شارژ است و ميزان سهميه‌ها در كارت نيز به جاي تعلق به اتومبيل‌ها و مالكان وسايل حمل‌و‌نقل بر‌اساس متوسط مصرف سال‌هاي قبلي و باتوجه به اصلاح الگوي مصرف به شهروندان تخصيص داده مي‌شود و ازسوي ديگر امكان برآورد تقاضاي حامل‌هاي انرژي، كشش‌هاي قيمتي، درآمدي و جانشيني و اتخاذ سياست‌هاي برنامه‌يي و تصميم‌هاي مديريتي براي گروه‌هاي درآمدي در اين طرح ميسر مي‌شود.
كارت اعتباري انرژي
طي روزهاي گذشته از اختصاص سهم انرژي به هر ايران ي به‌صورت اعتباري جهت پرداخت هزينه‌هاي انرژي از طريق كارت اعتباري انرژي مطرح شده كه درصورت توافق در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها اجرايي مي‌شود. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بدون ايجاد تغيير در قانون، عدم تزريق نقدينگي در جامعه و زمينه‌سازي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف ازجمله اهداف كلان اين طرح است. طبق قانون هدفمندكردن يارانه بايد 15درصد از منابع ناشي از آزادسازي قيمت كالاهاي مشمول يارانه براي رفاه مردم هزينه شود. باتوجه به روند سال‌هاي گذشته به‌دليل حجم نقدينگي تزريق شده مشكلاتي پديد آمده كه مشكل تامين منابع 3 هزار ميليارد تومان اعتبار يارانه براي دولت، تزريق نقدينگي، افزايش تورم، تحميل فشار مضاعف اقتصادي به جامعه، عدم اجراي مواد قانون هدفمندي 8 و 11 به‌دليل سهم بالاي پرداخت نقدي به مردم، عدم اجراي كامل بند 7 قانون درخصوص ارتقاي تامين‌اجتماعي، گسترش بيمه خدمات درماني به‌دليل سهم بالاي پرداخت نقدي به مردم و تبديل سرمايه كلان ملي به مبالغ ناچيز و غيرمولد كه بيشتر صرف كالاهاي وارداتي شده ازجمله چالش‌ها و مشكلات ايجاد شده به‌دنبال پرداخت نقدي يارانه ازسوي دولت بوده است. به‌طور طبيعي اگر فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود دولت بايد پرداخت‌هاي نقدي را افزايش دهد كه باعث ايجاد مشكلات مضاعف خواهد شد. ازجمله مزاياي اجراي اين طرح مي‌توان به عدم توزيع نقدينگي و كنترل تورم، واقعي شدن قيمت انرژي، ايجاد كسب‌وكارهاي جديد، ارتقاي توان صادراتي، توزيع عادلانه سهم انرژي از ثروت ملي، كاهش قاچاق انرژي و ارتقاي توان صادراتي اشاره كرد. باوجود استقبال از كارت سبز و كارت اعتباري به‌جاي پرداخت يارانه نقدي اما برخي كارشناسان اقتصادي با اين موضوع مخالفند. يك كارشناس اقتصادي درمورد تاثير جايگزيني كارت اعتباري به جاي پرداخت يارانه نقدي بر اقتصاد در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: هيچ تفاوتي بين اين دو وجود ندارد و شيوه پرداخت يارانه مهم نيست و تاثيرگذاري اين دو بر اقتصاد يكسان است.
جمشيد پژويان افزود: اينكه مسوولان پرداخت يارانه را موجب افزايش حجم نقدينگي و تورم مي‌دانند، تفكر اشتباهي است.
پژويان تاكيد كرد: پرداخت نقدي يارانه انرژي به مردم اشتباه است و چنين روشي اثرات مثبت اين سياست را خنثي مي‌كند زيرا تبعات پرداخت يارانه انرژي چه به‌صورت يارانه نقدي و كارت اعتباري افزايش تورم و تقاضا در جامعه خواهد بود. به‌عنوان مثال فردي قصد خريد كالايي را دارد، اگر دولت اين كالا را خريده و دراختيار مردم قرار دهد يا مردم به‌صورت مستقيم اقدام به خريد آن كنند، چه تفاوتي مي‌كند؟ اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه چنين طرح و پيشنهادهايي اثري بر كاهش تقاضا و تورم ندارد، گفت: اگر قرار به پرداخت يارانه است پيشنهاد بنده پرداخت يارانه به‌صورت نقدي است.
