ضمانت اجرای تعهدات فروشنده، بایع در تجارت بين الملل، طبق مواد 42 تا 53 كنوانسيون CISG

پرداخته است.

بند 1 ماده 43 کنواسیون راجع به اعلام ادعای شخص ثالث به فروشنده در صورت متعارف بعد از آگاهی مشتری از آن است. در مورد مالکیت فکری قابل اعمال است. در این فرض نیز هرگاه مشتری عذر موجهی در عدم اخطار به فروشنده داشته باشد یا در صورتی که فروشنده از حق مالکیت فکری ثالث آگاه باشد، مشتری می‌تواند در برابر فروشنده به مواد 41 و 42 کنوانسیون استفاده و از تضمین راجع به ادعای ثالث بهره‌مند شود.

ضمانت اجرای مطابقت حقوقی‌: در کنوانسیون به طور صریح و جداگانه به ضمانت اجرای مطابقت حقوقی کالا اشاره‌مند است. بنابراین باید از قواعد کلی راجع به ضمانت اجرای تعهدات فروشنده حکم آن را استنباط نمود برخی مواد به طور کلی ضمانت اجرا تعهدات فروشنده را بیان می‌کنند مثلاً ماده 45، بند 2 و 3 ماده 46 و ماده 5 کنواسیون که به ضمانت اجرای مطابقت مادی کالا با قرارداد اشاره دارند و بند 2 ماده 46 درخواست کالای جایگزین و در بند 3 ماده 46 درخواست تعمیر و اصلاح کالا و در ماده 50 تقلیل ثمن مطرح است.

این ضمانت اجرا که درباره عدم مطابقت کالا مطرح شده فقط ناظر به عدم مطابقت مادی است زیرا که در بخش دوم از تعهدات بایع در کنوانسیون عنوان مطابقت و ادعای شخص ثالث به کاربرده شده این امردال بر این است که کلمه مطابقت فقط اشاره به مطابقت مادی دارد.

سؤالی که مطرح است این است که آیا ضمانت اجراهای مندرج در بندهای 2 و3 ماده 46 و ماده 50 در مورد عدم مطابقت حقوقی هم قابل اعمال است یا خیر؟ از کارهای مقدماتی کنوانسیون این طور فهمیده می‌شود که ضمانت اجراهای فوق مختص عدم مطابقت مادی بوده و در مورد عدم مطابقت حقوقی قابل اعمال نیست و ظاهر عبارات کنوانسیون هم این استنباط را تأیید می‌کند به علاوه در بند 2 و 3 ماده 46 به اخطار مندرج در ماده 39 که راجع به مطابقت مادی است اشاره شده ولی به اخطار مندرج در ماده 43 که راجع به مطابقت حقوقی است اشاره نشده است.

بر این اساس در مورد عدم مطابقت حقوقی ادعای شخص ثالث مشتری می‌تواند : 1 -  درخواست اجرای عین تعهد را بنماید یعنی از فروشنده بخواهد که کالایی را تسلیم کند که از حقوق و ادعاهای ثالث رها باشد ماده (1) 46. این درخواست وقتی ممکن است که مبیع کلی باشد و یا اگر عین معین است، فروشنده بتواند شخص ثالث را متقاعد کند تا از ادعای خود صرف نظر کند.

2 – در صورتی که عدم مطابقت حقوقی مبیع نقص اساسی قرارداد تلقی شود، مشتری حق دارد قرارداد را فسخ کند ماده (الف) (1) 49 کنوانسیون.

3 – تقاضای جبران خسارت نماید ماده 47 کنوانسیون.

اما در اینکه مشتری بتواند کالا را نگه داشته و تقلیل ثمن را تقاضا نمایم ماده 50 کنوانسیون یا درخواست کالای جانشین کند ماده (2) 46 کنوانسیون در کنوانسیون نصی وجود ندارد.

ضمانت اجرای تعهدات فروشنده :

انواع ضمانت اجرای تعهدات فروشنده : در صورتی که نقص قرارداد توسط فروشنده، طرق مختلفی در اختیار خریدار قرار داده شده تا بدان وسیله بتواند خسارات ناشی از قرارداد را جبران نماید این طرق ضمانت اجرای تعهدات فروشنده در ماده 45 کنوانسیون بیان شده که عبارتند از :

1 – هرگاه بایع در ایفای هریک از تعهدات خود طبق قرارداد یا کنوانسیون کوتاهی کند، مشتری می‌تواند :

الف) حقوق مقرر در مواد 46 تا 52 را اعمال نماید.

ب) به ترتیب مقرر در مواد 74 و 77 مطالبه خسارت کند.

2 – استفاده از حق توسل به سایر طرق جبران خسارت، مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبه خسارت داشته باشد، محروم نمی‌کند. که با توجه به این ماده ضمانت اجرایی که در صورت نقص قرارداد از سوی فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌گیرد عبارتند از : 1 . درخواست اجرای اجباری قرارداد ماده 46 که شامل :

الف) اجرای عین قرارداد (بند 1 ماده 46 کنوانسیون)

ب) درخواست کالای جانشین (بند 2 ماده 46 کنوانسیون)

ج) درخواست اصلاح یا تعمیر کالا (بند 3 ماده 46 کنوانسیون)

که این 3 مورد از مصادیق اجرای اجباری به معنای عام هستند و اجرای اجباری به معنای خاص فقط اجرای عین قرارداد است.

2 . فسخ قرارداد (ماده 49 کنوانسیون) در صورتی تحقق شرایط ماده 49 کنوانسیون مشتری می‌تواند قرارداد فسخ کند.

3 . درخواست تقلیل ثمن (ماده 50 کنوانسیون)

4 . درخواست جبران خسارت (بند 1 ماده 45 کنوانسیون)

نکته قابل توجه این است که استناد به یک ضمانت اجرا مانع درخواست جبران خسارت  نیست.

در کنوانسیون حق درخواست خسارت مستقل از سایر ضمانت اجراهای قرارداد می باشد و با آنها قابل جمع است ماده (2) 45 کنوانسیون.

درخواست خسارت حق مستقلی است که به محض نقص قرارداد و تحقق ضرر، مشتری مستحق آن می‌باشد جز در مواد 79 و 80 کنوانسیون یعنی وقتی که عدم اجرای قرارداد به واسطه قوه قاهره و یا ناشی از فعل خود زیان دیده باشد همچنین لازم نیست فروشنده مرتکب تقصیر شده باشد تا مشتری مستحق دریافت خسارت گردد و این تصریح کنوانسیون به استقلال این حق بدین خاطر است که در برخی از نظام‌های حقوق ملی اجازه داده نمی‌شود که طرف قرارداد (زیان دیده) علاوه بر فسخ قرارداد، تقاضای جبران خسارت نماید چنان که در نظام قدیم کامن لا هرگاه مشتری در نتیجه نقص تعهد توسط فروشنده قرارداد را فسخ می‌کرد، دیگر حق درخواستی خسارت نداشت ولی مطابق کنوانسیون مشتری در صورت فسخ قرارداد  و یا درخواست اجرای قرارداد ماده 46 کنوانسیون می‌تواند درخواست جبران خسارت هم بکند (ماده 75 کنوانسیون) خواه خسارت ناشی از تأخیر در اجرا باشد و یا ناشی از اجرای اجباری قرارداد. البته بحث امکان جمع بین طرق مختلف جبران، بیشتر در مورد درخواست خسارت و فسخ قرارداد مطرح است چرا که این توهم وجود دارد که با فسخ قرارداد و در ثمن، خسارت مشتری جبران شده و دیگر خسارتی نماند که نیاز به جبران جداگانه داشته باشد.

اجرای اجباری قرارداد : معمولاً اجرای اجباری قرارداد به معنای اجرای عین قرارداد استعمال می‌شود در اکثر موارد نیز چنین است و متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده، به درخواست طرف دیگر (متعهدله) مجبور به اجرای تعهد خود می‌شود مثلاً فروشنده‌ای که مبیع تسلیم نکرده از ناحیه مشتری مجبور به تسلیم مبیع می‌گردد. اما  در فرضی که فروشنده مبیع را تسلیم نموده ولی مطابق با قرارداد نیست، در صورتی که مشتری بتواند کالای جانشین درخواست کند.

این درخواست کالای جانشین هم نوعی اجرای عین قرارداد و یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است، زیرا ممکن است اجرای قرارداد جز راه تسلیم کالای جانشین میسر نباشد. همچنین ممکن است مشتری از فروشنده بخواهد که عیب مبیع را برطرف و آن را بر طبق قرارداد اصلاح و تعمیر نماید. این نیز از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است زیرا طبق کنوانسیون فروشنده متعهد است کالایی را تسلیم مشتری کند که مطابق با قرارداد باشد و هرگاه فروشنده کالای غیر منطبق تسلیم نماید به تعهد خود عمل نکرده است و اجبار وی به تحویل کالای جانشین، یا تعمیر و اصلاح کالای تحویلی به نوعی اجبار به اجرای عین تعهد است.

اجرای عین قرارداد : اجرای عین قرارداد به معنای خاص خود وقتی قابل تحقق است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع نماید. در این فرض مشتری می‌تواند تقاضای اجرای عین قرارداد را بنماید. در کنوانسیون راجع به اجرای قرارداد 2 ماده وجود دارد که به نظر متعارضند : ماده 28 کنوانسیون. پذیرش درخواست اجرای عین قرارداد به اختیار قاضی واگذار نموده و  ماده 46 کنوانسیون بند 1 بدون قید و شرط بیان داشته که مشتری می‌تواند اجرای عین تعهد قراردادی از فروشنده درخواست کند. و بررسی تعارض این 2 مسئله پیشینه تاریخی دارد. همانند سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی به هنگام تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی، کشورهای مختلف با نظام‌های حقوقی مختلف وجود داشتند برخی کامن لا و برخی رومی ژرمنی. هرکدام تمایل به این که قواعد حقوقی خود را به عنوان مقررات یکنواخت در کنواسیون بگنجاند داشتند و در موضوع بحث بین 2 نظام رومی ژرمنی و کامن لا تفاوت وجود دارد.

نظام رومی ژرمنی اجرای عین قرارداد را به عنوان اصل و مهمترین ضمانت اجرا تعهد قراردی پذیرفته که از قاعده معروف حقوق رم «تعهد الزام‌آور که متعهدله می‌تواند الزام متعهد به اجرای تعهد را بخواهد» و قاضی هم به درخواست متعهدله، حکم به الزام به اجرای قرارداد خواهد داد. البته به عنوان ضمانت اجرا نوعی سایر طبق جبران پذیرفته شده که در مواردی متعهدله می‌تواند درخواست جبران خسارت نماید و اجرای عین تعهد را نخواهد ولی این استثنایی است.

در نظام کامن لا درخواست اجرای عین تعهد خصوصاً در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد نیست به عنوان استثنا پذیرفته شده و قاضی ملزم به پذیرش درخواست متعهدله نیست مگر آنکه آنرا منطبق با قواعد انصاف بداند و قاعده این است که به محض نقص تعهد از ناحیه متعهد (مثلاً فروشنده) متعهد له حق دارد درخواست جبران خسارت نماید.

این اختلاف نظام‌های حقوقی داخلی باعث اختلاف نظر بین شرکت‌کنندگان در کنفرانس دیپلماتیک شده و توافق بر سر یک قاعده واحد را مشکل می‌نمود اما در نهایت نوعی سازش بین شرکت کنندگان صورت گرفت که حاصل آن تدوین 2 ماده 28 و 46 کنوانسیون است ماده 46 کنوانسیون اصل اجرای عین قرارداد را به طور مطلق پذیرفته که مطابق نظام رومی ژرمنی است در حالیکه ماده 28 کنوانسیون تا حدودی موافق نظام کامن لا و برای هماهنگی مقررات کنوانسیون با نظام کامن لا پذیرفته شده. بر اساس ماده 28 هرگاه مطابق مقررات کنوانسیون یک طرف قرارداد حق درخواست اجرای عین قرارداد را داشته باشد قاضی در صورتی ملزم به قبول آن است که بر طبق قانون کشور متبوع خود، در موارد مشابهی که تابع کنوانسیون نیست، چنین حکم کند در نتیجه کشورهای تابع کامن لا ملزم به تغییرات مقررات دادرسی خود نبوده و دادگاههای آنها مطابق مقررات حاکم عمل خواهند نمود و در کشورهای تابع نظام رومی ژرمنی می‌توانند مطابق قواعد دادرسی خود، حکم به اجرای عین قرارداد دهند و این درخواست اجرای قرارداد به عنوان اصل پذیرفته شده است. در عمل در قراردادهای بیع بین‌المللی، مشتری به ندرت اجرای عین قرارداد درخواست می‌نماید و در صورتی که امکان تهیه کالا از جای دیگر باشد، ترجیح می دهد جبران خسارت مطالبه کرده و کالای مورد نیاز خود را از جای دیگر تهیه کند و متحمل هزینه‌های ناشی از اجرای اجباری نشود. بدین ترتیب می‌توان تعارض بین 2 ماده 28 و (1) 46 کنوانسیون را با این استدلال رفع کرده که کنوانسیون در ماده (1) 46 اصل جواز درخواست عین قرارداد را بیان کند و در ماده 28 کنوانسیون نحوه اعمال آن را مقرر می‌دارد. از لحن ماده 28 هم می‌توان این نکته را فهمید چنانچه طبق مقررات که در واقع ماده (1) 46 متضمن قاعده‌ای است که حق درخواست اجرای عین قرارداد را برای خریدار مقرر می‌دارد و ماده 62 کنوانسیون. این حق را برای فروشنده می‌شناسد و ماده 28 کنوانسیون قلمرو و اجرای آن معین می‌سازد بدین سان ماده 28 کنوانسیون را می‌توان گفت که حاکم بر ماده 46 است.

محدودیت‌های راجع به اصل اجرای عین قرارداد :

الف) در صورتی که فروشنده مسئول نقص قرارداد نباشد : مطابق ماده 79 کنوانسیون اگر فروشنده مسئول نقص قرارداد یا عدم انجام تعهد نباشد (مثل عدم انجام تعهد ناشی از حادثه خارجی غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری باشد مشتری نمی‌تواند اجرای عین قرارداد درخواست نماید.

ب) در صورتی که تسلیم مورد معامله غیر ممکن باشد : به ویژه درباره‌ی معامله‌ی عین معین که از بین رفته و اجرای عین قرارداد ممکن نیست مثل معامله موجود در حمل نامعلوم : در کنوانسیون بیان نشده ولی بعضی از مفسرات کنوانسیون آن را از مصادیق استثناء بر اصل درخواست اجرای عین قرارداد ذکر کرده‌اند و این استثناء در صورتی است که غیر ممکن شدن تسلیم کالا دائمی باشد اما اگر تسلیم کالا به طور موقت غیر ممکن گردد هنگامی از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم می‌شود که فروشنده برای عدم انجام تعهد طبق ماده 79 کنوانسیون دارای عذر موجه داشته باشد و اگر عذر موجه نداشت اجرای عین قرارداد ممکن است (عدم تسلیم مربوط به ذات کالاست)

پ) فروشنده توانایی اجرای عین قرارداد را نداشته باشد. : مثل اینکه مالکیت او بر مورد معامله زایل شود، مشتری حق فسخ اجرای عین قرارداد را ندارد این عدم تسلیم در این حالت ناشی از قدرت فروشنده است.

ت) اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت باشد. : در صورتی که فروشنده عذر موجه مندرج در ماده 79 کنوانسیون را نداشته باشد ولی مشکلات نامتعارفی را برای او ایجاد کند دادگاه باید بررسی کند آیا اصرار مشتری برای اجرای عین قرارداد از مصادیق سوء استفاده از حق است یا خیر. اگر سوء استفاده از حق صدق کند مثل اینکه مشتری نفع اساسی در اجرای عین قرارداد نداشته باشد، اصل حسن نیت اقتضاء می‌کند که مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم گردد.

اجرای اجباری قرارداد :

1 – گاهی مشتری اختیار دارد که آن را درخواست نماید ماده 46 کنوانسیون.

2 – و گاهی هم اجرای اجباری قرارداد بر مشتری تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به راههای جبرانی دیگر متمسک شود ماده 48 کنوانسیون.

شرایط درخواست اجرای عین قرارداد توسط مشتری :

1 – مشتری مطابق ماده 39 یا 44 کنوانسیون در مهلت مقرر، اخطار حاکی از غیر منطبق بودن کالا با قرارداد برای فروشنده فرستاده و او را در جریان عدم اجرای تعهد قرار دهد.

2 – همزمان با اخطار و یا در مهلت متعارف بعد از آن، اجرای عین قرارداد را درخواست کند.

3 – به ضمانت‌های اجرایی دیگر که با اجرای عین قرارداد منافات دارد مانند فسخ قرارداد متوسل نشده باشد.

4 – باید در اجرای قرارداد تأخیری صورت گرفته باشد. به عبارتی، نقص قرارداد تحقق یافته باشد تا درخواست اجرای قرارداد معقول باشد.

اعطای مهلت از ناحیه مشتری به فروشنده :

با نقص قرارداد توسط فروشنده مشتری موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع اشکال اقدام نماید که در اینصورت 2 حالت متصور است :

1 – فروشنده پیش از شروع زمان اجرای تعهد اقدان به اجرای قرارداد نموده باشد : در این حالت وی تا موعد مقرر فرصت دارد نقص قرارداد را جبران نماید. بدین معنا که اگر کمتر از میزان قرارداد کالا تسلیم مشتری نموده، کسری را جبران و باقی مانده را تسلیم مشتری کند (اجرای عین قرارداد) یا در صورت عدم انطباق کالا با قرارداد، کالای جانشین تسلیم کند و یا اقدام به رفع عیب و تعمیر نماید البته این اقدام فروشنده موجب زحمت و مشقت مشتری یا تحمیل هزینه‌های غیر متعارف بر او نگردد (ماده 37 کنوانسیون) .

2 – فروشنده در سررسید مبادرت به تسلیم کالا نماید در این حالت هرگاه کالا به طور کامل تسلیم نشده یا غیر منطبق باشد این سؤال مطرح می‌شود که فروشنده تا چه رمان می‌تواند نسبت به تکمیل و اجرای قرارداد اقدام نماید؟

کنوانسیون در این زمینه با هدف جلوگیری از انحلال قرارداد، مقررات تکمیلی پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده 47 کنوانسیون مشتری می‌تواند بدون اینکه حقوق ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد را از دست بدهد برای اجرای تعهدات به فروشنده مهلت بدهد که این مهلت باید دارای 2 شرط باشد : 1 – معین باشد  2 – میزان‌ آن معقول باشد.

آثار تعیین مهلت از طرف مشتری :

تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد دارای 2 نتیجه عمده برای مشتری است :

1 – بعد از انقضای مهلت مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کند ماده ب (1) 49 کنوانسیون هرچند نقص اساسی صورت نگرفته باشد

2 – قبل از انقضاء مدت مشتری می‌تواند به سایر طرق جبران خسارت متوسل شود هرگاه خرید از قبل از انقضاء مهلت اخطاری از فروشنده مبنی بر عدم تمایل وی بر انجام تعهد دریافت کند می‌توان قرارداد فسخ کند ماده (2) 47 کنوانسیون.

اجرای عین قرارداد به درخواست فروشنده

همانطور که برای خریدار اجرای اجباری قرارداد جنبه اختیاری دارد و در قالب درخواست اجرای عین قرارداد صورت می‌گیرد، در مقابل این امر برای فروشنده الزامی است و با درخواست مشتری فروشنده ملزم به اجرای عین قرارداد است. و در مواردی اجرای اجباری قرارداد به مشتری تحمیل می‌شود و او ملزم به پذیرش آن است. در کنوانسیون تحمیل اجرای اجباری قرارداد به مشتری در مورد رفع نقص و جبران عدم مطابقت مبیع، آمده که در ماده 48 کنوانسیون بیان شده در فرضی که کالا قبل از موعد تحویل خریدار شده است، ماده 37 کنوانسیون، این حق را برای فروشنده در نظر گرفته که نقص کالا را تا سررسید برطرف کند. اما اگر کالا تا سررسید تحویل شود و مطابق قرارداد نباشد، ترحیم و اصلاح مبیع (اجرای اجباری) بعد از موعد تسلیم مطرح می‌شود بند 1  ماده 48 کنوانسیون در این خصوص مقرر می‌دارد: با رعایت ماده 49، بایع می‌تواند حتی پس از موعد تسلیم، هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه خود جبران کند، به شرط آنکه بتواند ... .

شرایط تحمیل اجرای عین قرارداد به مشتری : طبق ماده 48 بایع می‌تواند با وجود شرایط زیر اجرای اجباری قرارداد را حتی پس از موعد به مشتری تحمیل نماید.

1 – تأخیر غیر معقول در انجام قرارداد صورت نگیرد مهلت متعارف.

2 – لزوم تکرار برخی اعمال جهت تعمیر و اصلاح کالا زحمت غیر معقول برای مشتری ایجاد نکند.

3 – موجب عدم اعتماد مشتری نسبت به باز پرداخت هزینه هایی که متحمل شده است نگردد.

برخورد حق فروشنده نسبت به اجرای عین تعهد (ماده 48 کنوانسیون) با حق فسخ خریدار (ماده 49 کنوانسیون) (صفحه 145)

طبق بند 1 ماده 49 کنوانسیون خریدار در فرضی که نقص اساسی قرار دارد صورت گیرد حق فسخ دارد از سوی دیگر فروشنده هم مطابق ماده 48 کنوانسیون حق دارد برای جبران نقص تعهد خود اجرای عین قرارداد به مشتری تحمیل کند. در این حالت کدام یک بر دیگری مقدم است. آیا مشتری می‌تواند با اعمال خود فسخ ماده 48 را منتفی سازد؟ این مسئله نیز سابقه تاریخی دارد یک نظر این است که نباید اختیار مشتری در حق فسخ قرارداد موجب از بین رفتن حق اصلاح فروشنده گردد به نظر اینان راه‌حل، آن است که میان موارد نقص قرارداد به ترتیب ذیل تمیز قائل شود:

1 – در مورد تأخیر در تسلیم مبیع، یا در موردی که نقص قرارداد اصولاً اساسی نیست  ماده 48 کنوانسیون اعمال شده و اجرای قرارداد به مشتری تحمیل می‌گردد. البته حق درخواست جبران خسارت برای وی محفوظ است.

2 – در فرضی که نقص قرارداد فی‌النفسه اساسی است یا در حکم اساسی است ماده 48 کنوانسیون اعمال می‌شود و مشتری حق فسخ دارد بر ماده 48 کنوانسیون مقدم است.

3 – در فرضی که عدم مطابقت کالا وجود دارد (حتی اگر عدم مطابقت، نقص اساسی تلقی شود ماده 48 کنوانسیون مقدم است و با وجود شرایط، فروشنده می‌تواند رفع نقص و تعمیر مبیع را به مشتری تحمیل نماید. اگرچه در این فرض طبق مقررات، مشتری حق فسخ قرارداد را دارد ولی وقتی فروشنده پیشنهاد ترمیم و اصلاح مبیع را می‌دهد این پیشنهاد شایستگی آن را دارد که خشونت و سختی فسخ را بکاهد و مسلماً این موارد پیشنهاد فروشنده باعث از بین رفتن خصیصه اساسی بودن نقص نمی شود ولی باعث می‌شود که امکان استناد به نقص اساسی و فسخ قرارداد معلق گردد.

درخواست تسلیم کالای جانشین ماده (2) 46 کنوانسیون که شرایط آن عبارتند از :

اولاً کالایی که تسلیم وی شده است منطبق با قرارداد نباشد

ثانیاً این عدم انطباق نقص اساسی قرارداد تلقی شود

ثالثاً مشتری همراه با اخطاری که وفق ماده 39 کنوانسیون، جهت عدم انطباق کالا با قرارداد به فروشنده می‌دهد و یا در مدتی متعارفی بعد از آن، درخواست کالای جانشین را به فروشنده اعلام نماید.

قلمرو درخواست تسلیم کالای جانشین : هم در موردی که مبیع کلی فی ذمه است مطرح می‌شود و هم در فرض مبیع عین معین باشد.

1 – مبیع کلی مطابق ماده 30 و 35 کنوانسیون : فروشنده باید کالایی را که مطابق قرارداد است تسلیم مشتری نماید و هرگاه غیر منطبق تسلیم نماید به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و مشتری می‌تواند اجبار وی به انجام نعهدش را بخواهد و این اجرای اجباری در قالب درخواست کالای جانشین ضمن اینکه وجود شرایط خاص کالای جانشین بند 2 ماده 46 کنوانسیون لازم است محقق می‌شود و شرایط درخواست ایفای تعهدات بایع در بند 1 ماده 46 کنوانسیون و عدم اتخاذ روشی برای جبران ضرر که منافی درخواست اجرای عین قرارداد باشد نیز وجود داشته باشد. در این فرض عدم انطباق کالا هم شامل مواردی می‌شود که کالا به مفهوم خاص معیوب است ماده 35 کنوانسیون الف (2) و هم شامل موردی که کالا واجد اوصافی که در قرارداد بیان شده نباشد ماده ج (2) 35 کنوانسیون و هم شامل ب (2) 35 کنوانسیون کالای مطابق با هدف خاص به علاوه موردی را هم که کالا تحویل شده از نوع دیگر است در‌برمی‌گیرد.

2 – عین معین : در اینصورت فروشنده ملزم به تسلیم همان کالایی است که در قرارداد معین شده است و الزامی به تسلیم کالای دیگری ندارد.

در این مورد تسلیم کالای جانشین وقتی قابل تصور است که فروشنده کالایی غیر از آنچه در قرارداد معین شده است تسلیم مشتری می‌نماید. بر این اساس، عدم انطباق در فرضی که مبیع عین معین است عبارت از تسلیم کالایی از نوع دیگر است اما اگر کالا تحویل شده معیوب باشد، مشتری حق درخواست کالای جانشین را ندارد زیرا مبیع عین معین است و در این موارد فروشنده الزامی به تسلیم کالا از نوع دیگر را ندارد.

فرضی که کالا از لحاظ کمیت ناقص است بند 1 ماده 51 کنوانسیون در صورتی که تنها بند 1 ماده 46 کنوانسیون نسبت به آن مقدار از مبیع که تسلیم نشده صادق است و نه بند 2 ماده 46 کنوانسیون بدین ترتیب مشتری می‌تواند بر مبنای بند 1 ماده 46 اجرای عین قرارداد نسبت به مقدار تسلیم نشده درخواست کند بدون اینکه ملزم به اثبات نقص اساسی قرارداد و اعلام آن به فروشنده در مهلت معقول بند 2 ماده 46 کنوانسیون باشد.

فرضی که کالای تسلیم شده مورد ادعای ثالث است : (عدم انطباق مادی و حقوقی که بند 2 ماده 46 کنوانسیون) عدم انطباق مادی است : برخی می‌گویند مشتری بر مبنای بند 3 ماده 46 و یا بند 1 ماده 46 کنوانسیون می‌تواند از فروشنده بخواهد که ادعای ثالث را برطرف کند در اینصورت لازم نیست شرایط اعمال بند 2 ماده 46 کنوانسیون از جمله تحقق نقص اساسی قرارداد فراهم باشد و در این فرض مسلماً مشتری نمی‌تواند درخواست کالای جانشین نماید.

لزوم نقص اساسی قرارداد : مشتری مختار است که قرارداد را فسخ کند یا کالای جانشین درخواست نمید از مفهوم ماده 25 کنوانسیون بار اثبات نقص اساسی بر عهده خریدار است.

لزوم رد کالای غیر منطبق به فروشنده : درخواست کالای جانشین در صورتی ممکن است که علاوه بر نقص اساسی قرارداد: اولاً کالای غیر منطبق به مشتری تسلیم شده باشد ثانیاً : مشتری آن را به فروشنده برگرداند ماده (1) 82 کنوانسیون در موارد استثنایی وی از این تکالیف طبق بند 2 و ماده 82 معاف می‌شود.

هزینه حمل و تحویل کالای جانشین : در این زمینه کنوانسیون نص صریحی ندارد ولی به اعتقاد برخی مفسران از بند 1 ماده 48 کنوانسیون به طور ضمنی می‌توان استنباط نمود که هزینه حمل کالای جانشین و تحویل آن به مشتری بر عهده بایع است هرچند طبق قرارداد هزینه حمل و تحویل اولیه بر عهده مشتری باشد. همچنین طبق بندهای ب 1 و 2 ماده 45 کنوانسیون فروشنده باید تمام خساراتی که از ناحیه عدم انطباق کالا به مشتری وارد شده را جبران نماید.

تطابق ماده (2) 46 با ماده 48 : در موردی که تعمیر و اصلاح کالای غیر منطبق با قرارداد ممکن نباشد هرگاه مشتری با رعایت ماده (2) 46 کنوانسیون تقاضای تسلیم کالای جانشین نماید ممکن است فروشنده در پاسخ آمادگی خود را برای رفع نقص و اصلاح و تعمیر کالا بر مبنای ماده 48 کنوانسیون را اعلام کند در اینجا آیا دفاع فروشنده پذیرفته می‌شود یا باید بر مبنای (2) 46 حکم به تسلیم کالای جانشین داد؟

بر مبنای قاعده انصاف می‌توان گفت راه‌حلی رجحان دارد که هزینه وحدت اجرای آن کمتر باشد به علاوه می‌توان مبنای قانونی هم برای انتخاب این راه‌حل پیدا نمود و آن راه‌حل هم ماده 77 کنوانسیون است که طبق این ماده طرف زیان دیده مکلف است در جهت جلوگیری از وقوع یا گسترش خسارت ناشی از نقص قرارداد تلاش کند.

شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح مبیع : اولاً رفع عیب یا اصلاح مبیع ممکن باشد

دوماً رفع عیب معقول و متعارف باشد قاعده تعمیر و اصلاح قرارداد متعارف و معقول است مگر اینکه فروشنده خلاف آنرا ثابت کند.

سوماً مشتری در ضمن عدم مطابقت کالا با قرارداد، و یا در مدتی معقولی بعد از آن درخواست خود را به فروشنده اعلام کند این درخواست باید همزمان با اخطار عدم مطابقت در ماده 39 کنوانسیون صورت گیرد.

فسخ قرارداد: فسخ قرارداد به عنوان یک روش جبران خسارت استثناست. هدف تدوین کنندگان کنوانسیون این است که حد امکان قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردد هرچند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است ولی می‌توان آن را به ویژه از مواد راجع به حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا (ماده 48 کنوانسیون) و اینکه موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقص اساسی قرارداد محدود شده است استنباط نمود. در قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی 1964 هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد ولو خود به خود منفسخ می‌شود. به علاوه در هر مورد که نقص تعهد صورت می‌گرفت هرچند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن قرارداد را فسخ کند و این وضع در کنوانسیون 1980 تغییر یافت :

الف) که موارد انفساخ حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش بینی گردید.

ب) موارد فسخ هم محدود گردید بدین صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقص اساسی قرارداد صورت گیرد (بند 1 ماده 47 کنوانسیون)

موارد فسخ قرارداد : طبق ماده 49 کنوانسیون :

الف) وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقص اساسی قرارداد تلقی شود ماده الف (1) 49 کنوانسیون.

ب) در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد (ماده (1) 47 کنوانسیون) و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند یا اعلام نماید ظرف مهلت مقرر آن را تسلیم نخواهد کرد (ماده ب 49 کنوانسیون) .

برخی مصادیق نقص اساسی :

1 – عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن

2 – امتناع از انجام تعهد

3 – غیر ممکن شدن تسلیم مبیع

4 – تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادی و معنوی)

بار اثبات نقص اساسی بر عهده مشتری است. سایر موارد مانند تعهد به گرفتن ضمانتنامه با کسی.

ماده 49 کنوانسیون در بند ب (1) : در صورت عدم تسلیم : سیاست کنوانسیون محدود نمودن موارد فسخ

ماده 47 کنوانسیون بند 1 : اعطای مهلت پیش‌بینی کرده از طرف مشتری

شرایط تحقق حق فسخ در مورد اعطای مهلت : 1 – مبیع تسلیم مشتری نشده باشد.

2 – مشتری مطابق بند 1 ماده 47 یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.

3 – فروشنده در آن مهلت مبیع را تسلیم مشتری نکند یا اعلام کند قصد تسلیم مبیع ندارد.

بند ب ماده 49 کنوانسیون : در موردی که تسلیم کالا از طریق تسلیم اسناد و مدارک صورت می‌گیرد شرایط کلی اعمال حق فسخ از طرف مشتری : 1 – نقص اساسی صورت گرفته (بند 1 ماده 49 کنوانسیون) باشد.

2 – مشتری فسخ قرارداد به فروشنده را اعلام کند (ماده 26 کنوانسیون)

3 – مشتری در مهلت معقولی حق فسخ خود را اعلام نماید

4 – اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته قادر به رد مبیع به فروشنده در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته باشد (بند 1 ماده 82 کنوانسیون)

مهلت اخطار عدم مطابقت : ماده 39 کنوانسیون.                                                     

   مهلت اعلام فسخ : ماده (2) 49 کنوانسیون.