در نشست جامعه زینب(س) بررسی شد
بررسی خروج دختران و زنان بعد از 40 سال درجامعه زینب
با توجه به این که سن کیفری برای دختران ۹ سال است، چطورمی‌توان گفت که زن تاسن ۴۰ سالگی به کمال عقل نمی‌رسد/ ممنوع الخروج کردن نیمی ازجمعیت کشور، غیرقانونی است و این حکم، مجازاتی برای مجرمان است درحالی که زن بودن و مجردبودن، جرم نیست. به زعم ایشان، حقوق انسانی هدیه‌ای از طرف دولت‌ها نیست که توان سلب یا محدود کردن آنرا داشته باشند.
خبراقتصادی: نشست بررسی مساله کسب اجازه دختران برای خروج از کشور با حضور فعالان زن در دفتر جامعه زینب (س) برگزار شد.
به گزارش دخت ایران، نشست بررسی مساله کسب اجازه دختران برای خروج از کشور بعد از سن ۴۰ سال، با حضور فعالان زن در دفتر جامعه زینب(س) در۲۷ آذر ماه سال برگزار شد. این لایحه پیشنهادی با مخالفت‌های جامعه زنان و به خصوص فعالان حقوق زن مواجه شد وبرهمین اساس نشست خبری با موضوعیت بررسی پیامدهای قانونی این لایحه با حضور فعالان زن از جمله اعظم حاجی‌عباسی دبیرکل جامعه زینب(س)،بدرالسادات میرموسوی از حزب اعتماد ملی، فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش، اشرف گرامی‌زادگان ازکمیته حقوق ائتلاف زنان،شهناز سجادی ازکانون وکلا، ملاوردی مسوول کمیته حقوقی زنان، طاهره رحیمی دبیرکل جامعه فاطمیون و علی اسلام‌پناه استاد دانشگاه حقوق تهران به طرح مباحثی درباره این لایحه پرداختند.
رحیمی با بیان این مطلب که کسب اجازه از والدین برای فرزندان ازنظر شرعی مقبول است، اذعان نمود: «اگرسفر بدون اجازه والدین برای فرزند حرام است، این حکم چرا فقط برای فرزندان دختراعمال می‌شود.» ایشان همچنین با مفسده خواندن این لایحه گفتند که تصویب لایحه مزبور به ایجاد راه‌هایی منجرمی‌شودکه خود مفسده تولید می‌کند همانندازدواج صوری برای دخترانی که قصد ادامه تحصیل در سالهای گذشته را داشتند. ایشان با بیان اینکه آیافقط زنان ایرانی درخارج ازکشورخود مفسده ایجادمی‌کنندو یا چند درصد اززنان به فساد کشیده می‌شود،گفت این لایحه نه تنها مبنای عقلی و شرعی ندارد، بلکه تبعیض آمیز وتحقیر آمیز نیزمحسوب می‌شود.
ملاوری پیشنهاد این لایحه را مسبوق به پیشینه نگاه به زن درکشور دانست و بابیان عناوینی مانند ضعیفه، طفیلی، مطیع، آسیب‌پذیر و .... گفت که گروهی که به این باور نسبت به زن اعتقاد دارند، هر زمانیکه شرایط را مساعد دیدند، تلاش کرده‌اند که زن را در گروه صغار و مهجورین جای دهند. این لایحه با توجه به آگاهی زنان و توانمندی‌های آنان، چالش‌های جدی برای آنان ایجادمی‌کند ونوعی عقب گرد نسبت به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان داریم.
ایشان درادامه به انتظار فعالان حقوق زن مبنی بر کاهش نابرابری بین زن و مرد درقوانین گذرنامه مصوب در سال ۱۳۵۱، قوانین جدید را در جهت افزایش اختلاف برشمرد و گفت کسی که معتقد است که زنان تاقبل از۴۰ سالگی به کمال عقلی نمی‌رسند، هیچ مبنای معقولی ندارد و احیاناقیاس به نفس کرده است. ملاوری گفت که ممنوع الخروج کردن نیمی ازجمعیت کشور، غیرقانونی است و این حکم، مجازاتی برای مجرمان است درحالی که زن بودن و مجردبودن، جرم نیست. به زعم ایشان، حقوق انسانی هدیه‌ای از طرف دولت‌ها نیست که توان سلب یا محدود کردن آنرا داشته باشند.
اسلام پناه بابیان بی سابقه نبودن این گونه مسائلت صریح نمود که برخی( طراحان این قبیل مسائل) اعتقاد دارند که قوانین این چنینی به حقوق اساسی زنان لطمه وارد نمی‌کند و ازدید حمایتی و دلسوزی نسبت به فرزند دخترو زن ارائه شده است. ایشان ۲ ایراد حقوقی بزرگ دراین لایحه را شناسایی و نمایان ساختند:
۱. طبق ماده ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی برای همه انسان‌هاست و هیچ تفاوتی بین زن و مرد دیده نشده است؛ بنابراین تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی مطرح شده است و شرایط مساعد برای رشدشخصیت واحیای حقوق زن زائل شده است.
۲. طبق ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی مبنی بر اینکه بعد از بلوغ، ولایت پدرقابل اعاده نیست و بایدقیم برای فردمشخص شود، بیان داشتند که بعد ازبلوغ و خروج ازولایت پدر، کسی حق ندارد فردرابه هجرمتهم کند و حقوق او را ازوی سلب کند.
ایشان همچنین این لایحه راگامی درجهت ترویج فساد دانستن و بیان نمود ، حکم فساد را به همه زنان و دختران مجرد خودمی‌زنیم.
گرامی زادگان با بیان تهدید حریم خصوصی و خانوادگی افراد به واسطه این‌گونه لوایح و قوانین، به اصل دوم قانون اساسی اشاره کرد وگفت:این اصل مبنی بر رد هر نوع ستم‌گری و سلطه است و لایحه منع خروج زنان زیر ۴۰ سال، خلاف آن است و همچنین با اشاره به اصل ۱۲۰۷ قانون اساسی، تاییده جرو یا قیومیت فرد را نظرپزشکی قانونی دانست و درهمین راستا گفت، اجرایی کردن این لایحه بر اساس موازین عقلی و قانونی، ناممکن است.
حاجی عباسی، دبیر کل جامعه زینب(س) بااستناد به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر آزادی زن درجامعه، بیان این مطلب که گذرنامه، شناسنامه فرد درخارج ازکشوراست،گفتند که کسی در این امر محق نیست وتوانایی سلب این حق رااززنان ندارد.
قاسم‌پور، عضو کمیته حقوقی زنان با بیان نادیده گرفتن دیگرمسائل زنان درجامعه، این لایحه رادر اولویت‌های برنامه‌هاو مسائل دولت دانستنه زنان.ایشان مهم‌ترین پیامد تصویب این لایحه را کاهش امنیت حقوقی برای زنان محسوب کرد و بیان نمود که هیچ دلیل درستی برای ارائه این لایحه وجودندارد زیرا نه پژوهشی در این حوزه انجام شده و نه آماری وجوددارد و ارائه این لایحه رازیر پا گذاشتن نص قانون اساسی دانست. ایشان همچنین اذعان نمود که در بسیاری ازکشورها، نهادهاو گروه‌های به وجوددارد که لوایج را ازدو جنبه مورد بررسی قرارمی‌دهند: اولا اینکه آیالایحه جدید امکان اتصال با بدنه قانون اساسی را دارد یا خیر؟ و دوم اینکه آیابا جامعه و امنیت روانی آنان هم‌خوانی دارد و منجر به تولید تنش می‌گرددیا خیر؟ قاسم زاده درپایان سخنان خودگفت:دولت وکیل و وصی خانواده‌ها نیست و با پیش گرفتن این روند مابه سمت قوانین پدرسالار باز خواهیم گشت.
راکعی،دبیر کل جمعیت زنان نواندیش و ازنمایندگان سابق مجلس به دو نکته مهم درخصوص این لایحه اشاره کرد:
درنکته اول ایشان به نگاه غیرکارشناسانه طراحان لایحه اشاره کردو گفت:« زن ۴۰ سالهای که صلاحیت حفاظت ازشرافت انسانی و اخلاقی خود را ندارد و به نوعی دچار تعادل روانی است، بهتر نیست از کشورخارج شود و حتی تمهیداتی اندیشیده شودکه دیگر بازنگرد؟»
و نکته دومرا بابیان قوانین اسلامی و نظریات امام خمینی مبنی برزمینه‌سازی پیشرفت زنان، نظرچندکارشناس برای مهجور دانستن ۳۵ میلیون جمعیت کشور راتحقیر آمیز خواندند و گفتند که این لایحه به گسست نسلی و همچنین ازدواج صوری ختم خواهد ش که طراحان به این مسائل ابدا توجهی ندارند و قصدسیطره بر امور خصوصی زنان را دارند. خانم میرموسوی با بیان این مطلب که درهیچ‌جایی ازتاریخ اسلام، معصوم علیه السلام ازحرکت زن ومسافرت‌های او جلوگیری و حتی مخالفت نکردند،این حکم را غیر اسلامی خواندند.
سجادی نیز با استناد به اصل۱۹ و ۲۰قانون اساسی ، خروج زنان ازکشور را تبعیض آمیز و مخالف این دو اصل دانستند و گفتند با توجه به این که سن کیفری برای دختران ۹ سال است، چطورمی‌توان گفت که زن تاسن ۴۰ سالگی به کمال عقل نمی‌رسد؟ بنابراین باید در سن کیفری زنان نیزاصلاحاتی صورت گیرد. ایشان همچنین دربحث سلامت زنان که از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اعلام شده است،بیان کردند که سلامت زنان درداخل کاملا تامین و رعایت شده است؟ و آیا نباید این بحث اول ازداخل کشورشروع شود که در حضور ماموران نیروی انتظامی زنان ناسالم به راحتی و آزادانه تردد می‌کنند؟ در ضمن ایشان با بیان مفسده دانشتن این عمل برای زنان از سوی نمایندگان زن مجلس، مردان را نیزاز این حکم مسثنی دانست و توجیه مفسده بون سفرخارج ازکشور برای زنان را نامعقول دانستند.
ایل‌شاهی نیز با حمایتی دانستن این گونه قوانین، آنرا نه تنهاغیر اسلامی بلکه ظالمانه دانستند زیرا که ازمصادیق ظلم، عدم اجازه دسترسی به حقوق انسانی هر فرد است.
به گزارش دخت ایران، نشست بررسی مساله کسب اجازه دختران برای خروج از کشور بعد از سن ۴۰ سال، با حضور فعالان زن در دفتر جامعه زینب(س) در۲۷ آذر ماه سال برگزار شد. این لایحه پیشنهادی با مخالفت‌های جامعه زنان و به خصوص فعالان حقوق زن مواجه شد وبرهمین اساس نشست خبری با موضوعیت بررسی پیامدهای قانونی این لایحه با حضور فعالان زن از جمله اعظم حاجی‌عباسی دبیرکل جامعه زینب(س)،بدرالسادات میرموسوی از حزب اعتماد ملی، فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش، اشرف گرامی‌زادگان ازکمیته حقوق ائتلاف زنان،شهناز سجادی ازکانون وکلا، ملاوردی مسوول کمیته حقوقی زنان، طاهره رحیمی دبیرکل جامعه فاطمیون و علی اسلام‌پناه استاد دانشگاه حقوق تهران به طرح مباحثی درباره این لایحه پرداختند.
رحیمی با بیان این مطلب که کسب اجازه از والدین برای فرزندان ازنظر شرعی مقبول است، اذعان نمود: «اگرسفر بدون اجازه والدین برای فرزند حرام است، این حکم چرا فقط برای فرزندان دختراعمال می‌شود.» ایشان همچنین با مفسده خواندن این لایحه گفتند که تصویب لایحه مزبور به ایجاد راه‌هایی منجرمی‌شودکه خود مفسده تولید می‌کند همانندازدواج صوری برای دخترانی که قصد ادامه تحصیل در سالهای گذشته را داشتند. ایشان با بیان اینکه آیافقط زنان ایرانی درخارج ازکشورخود مفسده ایجادمی‌کنندو یا چند درصد اززنان به فساد کشیده می‌شود،گفت این لایحه نه تنها مبنای عقلی و شرعی ندارد، بلکه تبعیض آمیز وتحقیر آمیز نیزمحسوب می‌شود.
ملاوری پیشنهاد این لایحه را مسبوق به پیشینه نگاه به زن درکشور دانست و بابیان عناوینی مانند ضعیفه، طفیلی، مطیع، آسیب‌پذیر و .... گفت که گروهی که به این باور نسبت به زن اعتقاد دارند، هر زمانیکه شرایط را مساعد دیدند، تلاش کرده‌اند که زن را در گروه صغار و مهجورین جای دهند. این لایحه با توجه به آگاهی زنان و توانمندی‌های آنان، چالش‌های جدی برای آنان ایجادمی‌کند ونوعی عقب گرد نسبت به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان داریم.
ایشان درادامه به انتظار فعالان حقوق زن مبنی بر کاهش نابرابری بین زن و مرد درقوانین گذرنامه مصوب در سال ۱۳۵۱، قوانین جدید را در جهت افزایش اختلاف برشمرد و گفت کسی که معتقد است که زنان تاقبل از۴۰ سالگی به کمال عقلی نمی‌رسند، هیچ مبنای معقولی ندارد و احیاناقیاس به نفس کرده است. ملاوری گفت که ممنوع الخروج کردن نیمی ازجمعیت کشور، غیرقانونی است و این حکم، مجازاتی برای مجرمان است درحالی که زن بودن و مجردبودن، جرم نیست. به زعم ایشان، حقوق انسانی هدیه‌ای از طرف دولت‌ها نیست که توان سلب یا محدود کردن آنرا داشته باشند.
اسلام پناه بابیان بی سابقه نبودن این گونه مسائلت صریح نمود که برخی( طراحان این قبیل مسائل) اعتقاد دارند که قوانین این چنینی به حقوق اساسی زنان لطمه وارد نمی‌کند و ازدید حمایتی و دلسوزی نسبت به فرزند دخترو زن ارائه شده است. ایشان ۲ ایراد حقوقی بزرگ دراین لایحه را شناسایی و نمایان ساختند:
۱. طبق ماده ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی برای همه انسان‌هاست و هیچ تفاوتی بین زن و مرد دیده نشده است؛ بنابراین تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی مطرح شده است و شرایط مساعد برای رشدشخصیت واحیای حقوق زن زائل شده است.
۲. طبق ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی مبنی بر اینکه بعد از بلوغ، ولایت پدرقابل اعاده نیست و بایدقیم برای فردمشخص شود، بیان داشتند که بعد ازبلوغ و خروج ازولایت پدر، کسی حق ندارد فردرابه هجرمتهم کند و حقوق او را ازوی سلب کند.
ایشان همچنین این لایحه راگامی درجهت ترویج فساد دانستن و بیان نمود ، حکم فساد را به همه زنان و دختران مجرد خودمی‌زنیم.
گرامی زادگان با بیان تهدید حریم خصوصی و خانوادگی افراد به واسطه این‌گونه لوایح و قوانین، به اصل دوم قانون اساسی اشاره کرد وگفت:این اصل مبنی بر رد هر نوع ستم‌گری و سلطه است و لایحه منع خروج زنان زیر ۴۰ سال، خلاف آن است و همچنین با اشاره به اصل ۱۲۰۷ قانون اساسی، تاییده جرو یا قیومیت فرد را نظرپزشکی قانونی دانست و درهمین راستا گفت، اجرایی کردن این لایحه بر اساس موازین عقلی و قانونی، ناممکن است.
حاجی عباسی، دبیر کل جامعه زینب(س) بااستناد به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر آزادی زن درجامعه، بیان این مطلب که گذرنامه، شناسنامه فرد درخارج ازکشوراست،گفتند که کسی در این امر محق نیست وتوانایی سلب این حق رااززنان ندارد.
قاسم‌پور، عضو کمیته حقوقی زنان با بیان نادیده گرفتن دیگرمسائل زنان درجامعه، این لایحه رادر اولویت‌های برنامه‌هاو مسائل دولت دانستنه زنان.ایشان مهم‌ترین پیامد تصویب این لایحه را کاهش امنیت حقوقی برای زنان محسوب کرد و بیان نمود که هیچ دلیل درستی برای ارائه این لایحه وجودندارد زیرا نه پژوهشی در این حوزه انجام شده و نه آماری وجوددارد و ارائه این لایحه رازیر پا گذاشتن نص قانون اساسی دانست. ایشان همچنین اذعان نمود که در بسیاری ازکشورها، نهادهاو گروه‌های به وجوددارد که لوایج را ازدو جنبه مورد بررسی قرارمی‌دهند: اولا اینکه آیالایحه جدید امکان اتصال با بدنه قانون اساسی را دارد یا خیر؟ و دوم اینکه آیابا جامعه و امنیت روانی آنان هم‌خوانی دارد و منجر به تولید تنش می‌گرددیا خیر؟ قاسم زاده درپایان سخنان خودگفت:دولت وکیل و وصی خانواده‌ها نیست و با پیش گرفتن این روند مابه سمت قوانین پدرسالار باز خواهیم گشت.
راکعی،دبیر کل جمعیت زنان نواندیش و ازنمایندگان سابق مجلس به دو نکته مهم درخصوص این لایحه اشاره کرد:
درنکته اول ایشان به نگاه غیرکارشناسانه طراحان لایحه اشاره کردو گفت:« زن ۴۰ سالهای که صلاحیت حفاظت ازشرافت انسانی و اخلاقی خود را ندارد و به نوعی دچار تعادل روانی است، بهتر نیست از کشورخارج شود و حتی تمهیداتی اندیشیده شودکه دیگر بازنگرد؟»
و نکته دومرا بابیان قوانین اسلامی و نظریات امام خمینی مبنی برزمینه‌سازی پیشرفت زنان، نظرچندکارشناس برای مهجور دانستن ۳۵ میلیون جمعیت کشور راتحقیر آمیز خواندند و گفتند که این لایحه به گسست نسلی و همچنین ازدواج صوری ختم خواهد ش که طراحان به این مسائل ابدا توجهی ندارند و قصدسیطره بر امور خصوصی زنان را دارند. خانم میرموسوی با بیان این مطلب که درهیچ‌جایی ازتاریخ اسلام، معصوم علیه السلام ازحرکت زن ومسافرت‌های او جلوگیری و حتی مخالفت نکردند،این حکم را غیر اسلامی خواندند.
سجادی نیز با استناد به اصل۱۹ و ۲۰قانون اساسی ، خروج زنان ازکشور را تبعیض آمیز و مخالف این دو اصل دانستند و گفتند با توجه به این که سن کیفری برای دختران ۹ سال است، چطورمی‌توان گفت که زن تاسن ۴۰ سالگی به کمال عقل نمی‌رسد؟ بنابراین باید در سن کیفری زنان نیزاصلاحاتی صورت گیرد. ایشان همچنین دربحث سلامت زنان که از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اعلام شده است،بیان کردند که سلامت زنان درداخل کاملا تامین و رعایت شده است؟ و آیا نباید این بحث اول ازداخل کشورشروع شود که در حضور ماموران نیروی انتظامی زنان ناسالم به راحتی و آزادانه تردد می‌کنند؟ در ضمن ایشان با بیان مفسده دانشتن این عمل برای زنان از سوی نمایندگان زن مجلس، مردان را نیزاز این حکم مسثنی دانست و توجیه مفسده بون سفرخارج ازکشور برای زنان را نامعقول دانستند.
ایل‌شاهی نیز با حمایتی دانستن این گونه قوانین، آنرا نه تنهاغیر اسلامی بلکه ظالمانه دانستند زیرا که ازمصادیق ظلم، عدم اجازه دسترسی به حقوق انسانی هر فرد است.
