سرمايه‌گذاري راهكار خروج از ركود
خروج از ركود تورمي با كمك توليد چگونه ممكن است؟
برآيند عملكرد اقتصادي دولت يازدهم نمي‌تواند ارزيابي و قضاوت واقع بينانه‌يي را ترسيم نمايد.
خبر اقتصادی -دولت يازدهم از سويي وارث دوران نابسامان اقتصادي ناشي از سياست‌هاي نادرست و غيركارشناسي دولت سابق بود و از سوي ديگر تنگناهاي ناشي از تحريم‌هاي تحميلي محدوديتهايي را براي تصميم‌گيري اثرگذار و عميق اقتصادي ايجاد كرده بود. دولت يازدهم در شرايطي سكان قوه مجريه را به‌دست گرفت كه تورم 45درصدي و ركودي با رشد منفي5درصدي اقتصاد كشور را به‌شدت مورد فشار قرار مي‌داد از اين‌رو دولت براي برون‌رفت از اين مشكلات توجه خود را معطوف به نظريهپردازان اقتصادي و ارايه طرح‌هاي آكادميك كرد و با غفلت از توليد به‌عنوان چرخه اصلي برون‌رفت از ركود اقتصادي نتوانست گره‌هاي اساسي از مشكلات اقتصادي
كشور بگشايد. هرچند دولت در تثبيت وضعيت نابسامان اقتصادي گام مهمي برداشت و اجازه نداد با وجود منابع بسيار محدود در اختيارش فروپاشي اقتصادي رقم بخورد اما بنگاه‌هاي اقتصادي پس از ايجاد آرامش نسبي در فضاي اقتصادي كشور نياز مبرمي به خروج از ركود نسبي در چرخه توليد دارند و از اين‌رو مي‌توان گفت همچنان سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در احياي اقتصاد بنگاه‌هاي كارآفرين و مولد نمره قابل‌قبولي را به خود اختصاص نداده است. يكي از معضلات اساسي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود معوقات بانكي است كه رمق فعاليتهاي معمول سرمايه‌گذاران را سلب نموده است و نه‌تنها مانع بروز توان خلاقيت و نوآوري آنها شده بلكه زندگي عادي بسياري از آنها با چالشهاي ناشي از فشار موسسات پولي و اعتباري مواجه شده است.
اما در تازه‌ترين خبرها رييس انجمن چيني ايران عنوان كرده است كه تزريق نقدينگي براي حساب‌هاي در گردش تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي، تسريع در رفع موانع توليد به‌صورت قانون و آيين‌نامه‌هاي دولتي، تعيين حقوق و عوارض صحيح گمركي و كاهش قوانين دست‌و‌پاگير اداري و محو كارمندسالاري در دستگاه‌هاي دولتي از اولويت‌هاي اصلي سياست‌هاي خروج از ركود است.
همچنين رييس سابق اتاق بازرگاني تهران گفت بر اين باور است كه چرا صنعتگر ما بايد اين‌قدر در مضيقه باشد كه كارخانه خود را تعطيل كند؟
به گزارش ايلنا، محمدرضا بهزاديان، رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: هرچند عملكرد دولت ظاهرا نشان مي‌دهد اقتصاد راه افتاده است اما چندان اين امر ملموس نيست دولت فقط تاكيد بر اين دارد كه در يك‌سال گذشته كارنامه قابل‌قبولي داشته و اقتصاد راه افتاده است.
دولت هنوز مشغول آواربرداري است
مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي دولت يازدهم اعتقاد دارد سندي كه براي خروج اقتصادي ايران از ركود، تدوين‌شده جنبه‌هاي كوتاه‌مدت دارد. او در اين مورد هم توضيح مي‌دهد: «سند يادشده سندي كوتاه‌مدت است و اقتصاد ايران نياز به اصلاح عميق دارد. خروج از ركود به‌معناي خروج پايدار و نه موقتي است و الزاما بايد غيرتورمي باشد. بي‌ترديد به قيمت ايجاد تورم نمي‌خواهيم از ركود خارج شويم. در سند يادشده برخي از عوامل ديده شده و شرايط بنگاه‌هاي اقتصادي بهتر از
گذشته مي‌شود.»
عباسعلي قصاعي، رييس انجمن چيني ايران با اشاره به ركود در بخش چيني‌آلات و اولويت‌هاي سياست خروج از ركود، افزود: دولت يازدهم با ارايه بسته خروج غيرتورمي از ركود و همچنين لايحه حمايت از توليد، عزم و اراده خود را براي بهبود شرايط اقتصادي نشان داده اما قابل انكار نيست كه اين دولت همچنان مشغول آواربرداري و ساخت‌و‌ساز اقتصادي را آغاز نكرده است.
وي با بيان اينكه در يك‌ساله گذشته دولت ازطريق چند مصوبه مهم، توانست بسياري از آيين‌نامه‌هاي دست‌و‌پاگير گذشته در دستگاه‌هاي اجرايي را اصلاح و امور اداري، تداركات و ساير مسايل توليد را روان‌تر كند، گفت: درنتيجه شرايط كار براي توليدكنندگان نسبت به گذشته كمي روان‌تر شده است.
عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان سپس افزود: طي سال‌هاي پس از انقلاب، 24واحد بزرگ صنعت چيني در ايران ايجاد شد كه از اين ميان، طي 20سال گذشته 16واحد تعطيل شدند و از هشت‌واحد باقيمانده، پنج يا 6واحد دچار مشكلات ارزي و معضلات ناشي از بازپرداخت قروض و وام‌هاي بانكي با بهره‌هاي سنگين هستند كه شرايط سختي را برايشان رقم زده است.
قصاعي ادامه داد: در سه‌سال گذشته با افزايش ناگهاني نرخ ارز، همه واحدهاي توليدي دچار كمبود نقدينگي شدند و علاوه بر اينها تحريم ظالمانه و بي‌منطقي كه به ملت ايران تحميل شد، نيز مشكلات را دوچندان كرد.
صنعتگر راهي جز تعطيلي كارخانه ندارد
امروز كدام توليدكننده مي‌تواند اطلاعاتي در مورد عرضه محصولات خود داشته باشد بنده ارگاني را نديده‌ام و اتاق بازرگاني هم اگر كارنامه‌يي در اين زمينه دارد عرضه كند. اين بخشي از صحبت‌هاي بهزاديان با ايلنا است. وي بر اين باور است كه اگر بگوييم هزينه برق و گاز شهرك‌هاي صنعتي بالا رفته، دليل بر فعال‌شدن اقتصاد نيست ما حاصل آن را بايد در توليد ناخالص ملي و در صادرات ببينيم. بهزاديان در ادامه ابراز كرده كه حدود دو‌سال از دولت هرج‌و‌مرج گذشته اما بخش صنعت و توليد كشور هنوز با مشكلات عديده‌يي همراه است. دولت سابق به‌دليل تصميمات غلط باعث شد قيمت ارز بالا برود و توليدكنندگان و صنعتگراني كه كالاي خود را با آن ارز وارد كرده بودند هنوز هم درگير اين موضوع هستند و همين امر عامل فشار به بخش خصوصي شده و متاسفانه هر روز توليدگران و صنعتگران ما را تهديد مي‌كنند و هر روز احضاريه و اجرايه صادر مي‌كنند. وي ادامه داده است كه چطور مي‌شود كه دو‌سال از شروع دولت جديد گذشته اما هنوز تصميم درستي درخصوص قيمت ارز ماشين‌آلات وارداتي كه در كارخانه‌ها نصب شده، گرفته نشده است؟ هنوز پنج‌هزار صنعتگر ما سرگردانند كار به جايي رسيده كه صنعتگر ما به شوراي امنيت ملي مي‌رود و مي‌گويد كليد كارخانه‌هايمان را تحويل مي‌دهيم و كارگران خود را تعديل مي‌كنيم!
مشكلات رسيدن به توان توليد داخلي
برخي از تحليلگران براين باورند كه ضرورت خروج از ركود در دوره كنوني، بهبود اشتغال و كاهش ميزان بيكاري است. اين در‌حالي است كه خروج از ركود به‌معناي افزايش توليد نيست بلكه مهم اين است كه به‌ازاي توليد چه ميزان مي‌توان اشتغال ايجاد كرد. تورم در سال90 معادل 20درصد، سال91 معادل 30درصد و سال92 معادل 40درصد شده بود. اين كارشناسان با اشاره به واحدهاي اقتصادي كه دوره وفور درآمدهاي نفتي را تجربه كرده‌اند، مي‌گويند: توليدكننده داخلي در شرايط كنوني در رقابت نابرابر با توليدكننده خارجي قرار گرفته و درنتيجه وابستگي بنگاه‌ها به خارج افزايش يافته است، ضمن آنكه همه اين عوامل باعث شده توليد در كشور كم‌عمق شود. در سال‌هاي اخير كنترل بانك مركزي روي بازار پولي كاهش و درنتيجه پايه پولي در كشور افزايش يافت. دولت تمام درآمدهاي نفتي را در بودجه لحاظ كرد به‌همين‌دليل بودجه
انبساطي شد. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس بر اين باور است كه طبق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، قرار است در كشور تكيه به توان توليد داخل باشد اما، ما رسيدن به اين هدف را مشكل مي‌دانيم، بنابراين بر تغيير روش‌ها و رويكردها و اصلاح نظام كشاورزي در جهت توسعه اين بخش اقدامات اساسي به عمل آيد.
وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با ريسك و خطر‌پذيري شرايط اقليمي و نبود امنيت بازار انجام مي‌شود گفت: اگر نتوانيم از توليدكننده حمايت كنيم و آنها را تشويق كنيم به رشد توليد نخواهيم رسيد. به گزارش ايلنا، توكلي پايين‌بودن بازده توليد، فرسوده بودن ماشين‌آلات كشاورزي، كمبود اقدامات ترويجي آموزشي و تحقيقاتي، استفاده از بذر كم‌بازده و سم‌هاي كم‌كشت را عامل اصلي كاهش بهره‌وري در كشور خواند و گفت: نبود الگوي كشت پايدار و ايجاد قطب كشاورزي در برنامه‌ريزي توليد، خدشه‌هاي بسياري به اقتصاد كشاورزي وارد كرده كه بايد باتوجه ويژه مسوولان اين معضلات برطرف شود.
ركودي متفاوت در اقتصاد ايران
مسعود نيلي براين باور است كه ركود ايجاد‌شده در اقتصاد ايران با دوره‌هاي گذشته متفاوت است. به گفته مسعود نيلي اقتصاد ايران تاكنون حداقل 10دوره ركود را تجربه كرده است ولي در دوره كنوني وضعيت ركود با ادوار گذشته متفاوت است. او در اين مورد مي‌گويد: «هرچند اقتصاد ايران همواره با موضوع ركود مواجه بوده اما در گذشته براي خروج از اين شرايط، خود‌درماني مي‌كرديم اين در‌حالي است كه امروز براي خروج از اين وضعيت از ديدگاه‌هاي كارشناسي بهره خواهيم گرفت. ركود در اقتصاد كشورهاي امريكا و اروپايي به‌طور عام غيرتورمي است كه خروج از آن راحت است زيرا با تزريق پول مي‌توان از آن شرايط خارج شد اما اقتصاد ايران با ركود تورمي مواجه است.» فارغ از تئوريپردازيهاي آكادميك و دانشگاهي، در عالم واقع بنگاه‌هاي بزرگ و صنايع مادر درصورت تامين مواد اوليه و نقدينگي و خيالي آسوده و رها از تهديدهاي موسسات مالي و اعتباري مي‌توانند با ورود مجدد به عرصه توليد بنگاه‌هاي كوچك‌تر را نيز با خود همراه سازند. كلام آخر آنكه اينك زمان آن فرار رسيده تا دولت با اتخاذ تصميمات سخت، فضاي كسب‌و‌كار را براي بخش خصوصي واقعي با سرمايه‌گذاران حقيقي متشكل از شهروندان و نه شركتهاي دولتي يا شبه‌دولتي به‌طور واقعي و عملياتي فراهم سازد و تهديد موسسات پولي و اعتباري را از سر فعالان بخش خصوصي بردارد.
