به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
عضو هيات‌رييسه اتاق ايران و آلمان مطرح كرد

در نقطه صفر اقتصاد قرار داريم

رييس انجمن چيني ايران گفت: تزريق نقدينگي براي حساب‌هاي در گردش تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي، تسريع در رفع موانع توليد به‌صورت قانون و آيين‌نامه‌هاي دولتي، تعيين حقوق و عوارض صحيح گمركي و كاهش قوانين دست‌وپاگير اداري و محو كارمندسالاري در دستگاه‌هاي دولتي از اولويت‌هاي اصلي سياست‌هاي خروج از ركود است
کد خبر: ۳۵۹۱۹
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰


خبر اقتصادی - عباسعلي قصاعي با اشاره به ركود در بخش چيني‌آلات و اولويت‌هاي سياست خروج از ركود، افزود: دولت يازدهم با ارايه بسته خروج غيرتورمي از ركود و همچنين لايحه حمايت از توليد، عزم و اراده خود را براي بهبود شرايط اقتصادي نشان داده اما قابل انكار نيست كه اين دولت همچنان مشغول آواربرداري و ساخت‌وساز اقتصادي را آغاز نكرده است.

وي با بيان اينكه در يك‌ساله گذشته دولت از طريق چند مصوبه مهم، توانست بسياري از آيين‌نامه‌هاي دست‌وپاگير گذشته در دستگاه‌هاي اجرايي را اصلاح و امور اداري، تداركات و ساير مسايل توليد را روان‌تر كند، گفت: در نتيجه شرايط كار براي توليدكنندگان نسبت به گذشته كمي روان‌تر شده است. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان سپس افزود: طي سال‌هاي پس از انقلاب، 24واحد بزرگ صنعت چيني در ايران ايجاد شد كه از اين ميان، طي 20سال گذشته 16واحد تعطيل شدند و از هشت واحد باقي‌مانده، پنج يا شش واحد دچار مشكلات ارزي و معضلات ناشي از بازپرداخت قروض و وام‌هاي بانكي با بهره‌هاي سنگين هستند كه شرايط سختي را برايشان رقم زده است. قصاعي ادامه داد: در سه سال گذشته با افزايش ناگهاني نرخ ارز، همه واحدهاي توليدي دچار كمبود نقدينگي شدند و علاوه بر اينها تحريم ظالمانه و بي‌منطقي كه به ملت ايران تحميل شد، نيز مشكلات را دوچندان كرد. اين فعال اقتصادي افزود: هم‌اكنون رديف 10 كالاهاي وارداتي، تنها با ارز آزاد ثبت سفارش مي‌شود. از بقيه كالاها تا رديف 9 نيز تنها حدود 30درصد با ارز مبادله‌يي ثبت مي‌شوند و مابقي مشمول ارز آزادند. از اينها گذشته براي دريافت ارز مبادله‌يي، توليدكننده بايد بين چهار تا شش ماه در انتظار بماند. اينها در كنار معضلات بانكي مثل گواهي بازرسي، هزينه‌هاي انبارداري، توقف كانتينرها و ... باعث افزايش شديد هزينه‌هاي توليد به‌طوركلي و به‌ويژه در بخش صنعت چيني شده است. وي سپس به موضوع كم‌اظهاري گمركي اشاره كرد و گفت: گمرك بايد براساس تجربيات گذشته و با هماهنگي انجمن‌هاي واحدهاي توليدي، يك نرخ پايه و حداقل ارزش را در نقطه ورود كالا به كشور تعيين كند تا نه‌تنها واردكننده‌ها نتوانند كم‌اظهاري گمركي كنند بلكه كالاهاي توليدي واحدهاي داخلي نيز رقابت‌پذير باقي بمانند. قصاعي ادامه داد: خوشبختانه اكنون كه تمام سيستم‌هاي گمركي ديجيتال و هوشمند شده‌اند، مي‌توان قيمتي معقول را در سيستم وارد كرد تا واردكننده نتواند كالايي را كه مثلا 100دلار خريده، به عنوان كالاي 50دلاري معرفي و با پرداخت نصف حقوق گمركي وارد بازار داخلي كند. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و آلمان اضافه كرد: از طرف ديگر متاسفانه هنوز در سطوح پايين بدنه دولت، پديده نامبارك كارمندسالاري رواج دارد.

دولت بايد با راه و روش‌هاي مناسب و افزايش هماهنگي، نظارت جدي بر سطوح اجرايي داشته باشد و كارشناسان و كارمندان جزء را با سياست‌هاي حمايت از توليد برنامه‌ريزان دولت همراه كند چراكه هنوز برخي كارمندان دولت، شرايط اين سوي ميز را درك نمي‌كنند. قصاعي تصريح كرد: دولت همچنان در آغاز اصلاحات اقتصادي است و هنوز شروع به سازندگي نكرده است. ما در نقطه صفر اقتصادمان هستيم و بايد با برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري صحيح راه خود را تا خروج از ركود تورمي ادامه دهيم؛ در آن صورت است كه چشم‌اندازهاي روشن پيش روي اقتصاد ايران گشوده مي‌شود و رشد اقتصادي دور از دسترس نخواهد بود.

captcha