مرور برنامه وزارت راهوشهرسازي دولت يازدهم در حوزه مسكن حاكي از آن است كه اين وزارتخانه بهدنبال نجات بخش مسكن از طريق بازار مالي است بهطوري كه راهاندازي صندوق زمين و ساختمان در بورس، تقويت بازار وامهاي رهني و استفاده از مشاوره نيروهاي متخصص مالي در برنامهريزيهاي اين وزارتخانه نيز تاييدي بر اين امر است كه وزير كنوني حوزه راهوشهرسازي كشور براي بازگرداندن رونق به بازار مسكن رويكرد مالي اتخاذ كرده است
خبر اقتصادی - به اين ترتيب، يكي از ابزارهاي مالي موردتوجه وزارت راهوشهرسازي در اين حوزه مسكن بهرهمندي از بازار ليزينگ است. گرچه صنعت ليزينگ در اقتصاد كشور پديده جديدي است، بهنظر ميرسد تجربه موفق آن درمورد خودرو باعث استقبال مسوولان وزارت راهوشهرسازي از بهكارگيري آن در بخش مسكن شد. با اينحال، ضعف نظام بانكي در حوزه مسكن مانع از اثربخشي اين ابزار مالي در كشور ميشود. مشاور مديريت و تامين مالي وزير راهوشهرسازي، با انتقاد از سرمايهگذاري ناكارآمد در بخش وام خريد و ساخت مسكن خاطرنشان كرد كه عملياتي كردن ليزينگ مسكن ميتواند به تقويت بازار رهن منجر شود و اين بسيار خوب و از لحاظ اقتصادي اثرگذار است. به اين ترتيب وي از نامهيي خطاب به رييس بانك مركزي ازسوي شخص وزير راهوشهرسازي در آيندهيي نزديك خبر داد تا ليزينگها را درخصوص ليزينگ مسكن در چارچوب برنامههايشان آزاد بگذارند.
حسين عبده تبريزي در جلسهيي با هياتمديره كانون شركتهاي ليزينگ ايران، بااشاره به سابقه فعاليت شركتهاي ليزينگي در ايران گفت: در چند سال اخير بيجهت برخي عوامل بازدارنده وارد اين صنعت شده كه هيچ دليل علمي و اقتصادي صحيحي پشتوانه آنها نبوده است. در بحث مسكن نيز هيچ دليل علمي وجود ندارد نهادي كه ميخواهد كار اجرايي انجام دهد را از فعاليت باز داريم و در اين برهه از زمان باتوجه به اينكه نرخ تورم رو به پايين است، اتفاقا تحقق اين امر ميتواند كمككننده و اثرگذار باشد. مشاور مديريت و تامين مالي وزير راهوشهرسازي، شرايط ركودي حاكم بر كشور را از مشكلات صنعت ليزينگ برشمرد و گفت: بازپرداخت وام 25درصد براي بخش مسكن ميتواند مشكلات بازپرداخت را درپي داشته باشد و در اين خصوص دولت ميتواند مانند وام مسكن تفاوت سود را پرداخت كند و بايد رايزنيهاي دقيق صورت پذيرد. وي حل مشكل ماليات بر ارزش افزوده را كه بهطور نادرست به ليزينگها تحميل شده است، از پيشنيازهاي بخش ليزينگ مسكن دانست و گفت: اين امر يكي از مهمترين دلايل ضعيف شدن ليزينگ در كشور است.
عبده بااشاره به نامهيي كه يك سال پيش به نهادهاي تصميمگير در دولت درخصوص عملياتي كردن ليزينگ مسكن در كشور نوشتهاند، گفت: اتفاقي كه در اين مورد افتاد متاسفانه بعضي به دلايل غيرعلمي و كارشناسي صحيح عنوان كردند كه اختصاص وام خريد به بخش مسكن تورمزاست و جهتگيريها به سمت اختصاص وام ساخت مسكن بود درحالي كه اين تئوري زماني مطرح شد كه در دنيا ميلياردها نفر با وام خريد مسكن صاحب خانه شدهاند و اين بدين معني است كه يك تجربه صد ساله در دنيا ناديده گرفته شد و همانطور كه ملاحظه كرديد با حذف اين مورد، تورم حل نشد بلكه بسيار بيشتر نيز شد و جز حاكم شدن ركود در بخش مسكن اتفاق ديگري نيفتاد. وي با انتقاد از وامهاي كلان ساخت كه به برجسازي يا واحدهاي تجاري لوكس در كلانشهرها در آن زمان اختصاص يافت، گفت: كشور با حجم وسيعي از واحدهاي خالي مواجه شد كه از توان خريد مصرفكنندگان خارج است و در شرايطي كه كشور با حجم زياد متقاضي مواجه است، پولها در بخشي هزينه شده كه كارايي ندارد. وي بخش زيادي از معوقات بانكي كشور را مربوط به ساختمانهاي گرانقيمت برشمرد كه بهدليل ناتواني سازندگان در فروش آنها، توان بازپرداخت را نداشتهاند و اين يعني اخلال شديد در اقتصاد كشور. عبده تبريزي گفت: همچنين مذاكراتي را با آقايان شاپور محمدي و طيبنيا جهت خروج از اين اوضاع ترتيب خواهيم داد، چون ليزينگها بايد با شناخت موانع خود ايدههايشان را هم درخصوص ليزينگ مسكن تدوين كنند تا بتوانند به مراجع بالاتر ارايه دهند و مطمئنا اين تجمعات در جهت نيل به همين هدف است. وي بااشاره به عدم ارايه تسهيلات از طرف بانك مسكن به گروه اقشار با درآمد بالاتر كه متقاضي خريد مسكن گرانقيمتتر هستند، گفت: بانك مركزي ميتواند ضمن تعيين سقف تسهيلات پرداختي ليزينگها به آنها، در تامين سرمايه آن نيز به ليزينگها كمك كند چون اين بخش نيازمند سرمايه زيادي است كه بايد ليزينگها ساز و كار آن را جهت عملياتي شدن تعريف كنند.
عبده بااشاره به تجربهيي كه يك بانك خصوصي و در سال 1380 در اين خصوص به آن دست آورده، تصريح كرد: در آن مقطع، بازار خالي وامهاي 150 و 200ميليوني را هدف قرار داديم و به متقاضيان آن واگذار كرديم كه موفق هم بود؛ ليزينگها نيز ميتوانند با تفكيك برنامههاي خود به 2 بخش چشمانداز بلندمدت و كوتاهمدت درخصوص ليزينگ مسكن، در هر قسمت برنامه جامعي را تدوين كنند. مشاور وزير راه افزود: ليزينگها ميتوانند در بخش چشمانداز بلندمدت با ادعاي اينكه چون نظام بانكداري مصرفي را خوب ميشناسند و نيز از يكسري مزايا نسبت به بانك مسكن در ارايه تسهيلات به متقاضيان، برخوردارند، خواستار ارايه تفاوت نرخ سود همچون بانك مسكن باشند. بهعنوان مثال هر زمان كه بنياد مسكن ميخواهد به كمدرآمدها وامي را درخصوص مسكن اختصاص دهد، ليزينگ ميتواند كمك كرده و وامهاي كوچك و حتي ارزانتر از بانك مسكن را پرداخت كند.