وقتي خرج بيشتر از دخل مي‌شود
رياضت كارگران با يك ميليون تومان كسري حقوق
هم‌اكنون ميانگين دريافتي يك كارگر در بهترين و خوشبينانه‌ترين حالت يك ميليون و 300 هزارتومان است اين درحالي است كه هزينه زندگي دركلان‌شهري مانند تهران بيش از 2ميليون و 300هزارتومان است بنابراين فردي كه شغلش كارگري است بايد دخل وخرجش را به‌گونه‌يي تنظيم كند تا يك ميليون كسري حقوق در ماه را جبران كند.
خبر اقتصادی -البته جبران اين يك ميليون تومان كسري با رياضت در زندگي و چشم‌پوشي نسبت به خيلي از رفاهيات زندگي امكان‌پذير است. اين روزها يك كارگر از سويي با نبود امنيت شغلي و از سوي ديگر با كمبود حقوق روبه‌رو است و انتظار مي‌رود با سياست‌هاي حمايتي دولت ازجمله حذف قراردادهاي 3 و 6 ماهه همچنين افزايش دستمزد مقداري از مشكلات و دردهاي قشر زحمتكش كارگر مرتفع شود. در اين رابطه رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كشور از فعاليت هشت ميليون نفر از افراد جامعه در مشاغل غيرمولد خبر داد و اعلام كرد: هم‌اكنون افزايش هزينه‌هاي زندگي باعث شده كارگران دچار مشكلات معيشتي شوند و براي گذران زندگي ماهانه يك‌ميليون تومان كسر بياورند. فرامرز توفيقي با بيان اينكه از 75ميليون نفر از جمعيت كشور 45ميليون نفر غيرمولد هستند، اعلام كرد: هم‌اكنون از 20ميليون نفر از جمعيت فعال كشور تنها 12ميليون نفر در مشاغل مولد فعاليت مي‌كنند. رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كشور يكي از دلايل افزايش تعداد مشاغل كاذب و غيرمولد را وضعيت بنگاه‌هاي توليدي و نرخ دستمزد اعلام كرد و گفت: دولت بايد با حمايت از جمعيت فعال كشور آنها را به‌سمت فعاليت مشاغل مولد هدايت كند.
توفيقي خواستار افزايش نرخ دستمزد كارگران مطابق با نرخ تورم موجود در بازار شد و اعلام كرد: هم‌اكنون ميانگين دستمزد دريافتي كارگران ماهانه يك ميليون و 300هزار تومان برآورد مي‌شود اين درحالي است كه ميانگين هزينه‌هاي كارگران ماهانه در كلان‌شهرهاي كشور دو ميليون و 300هزارتومان است و به اين ترتيب هر ماه يك ميليون تومان براي گذران زندگي خود كسري مي‌آورند. وي از افزايش نرخ تورم سبدمعيشت خانوار كارگري در سال جاري خبر داد و اعلام كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون نرخ تورم سبد معيشت ميانگين 20درصد افزايش يافته است.رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگري در ادامه با تاكيد بر لزوم جبران فاصله مزدي كارگران اضافه كرد: درصورتي كه حقوق كارگران طي سه سال آينده احيا نشود، تقاضاي موثر خريد دركشور كاهش پيدا كرده و علاوه بر ركود معيشتي با مشكلات ديگري نظير مسايل اجتماعي و امنيتي نيز مواجه مي‌شويم.
