رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بهدليل روي دادن يكسري اتفاقات در برخي مقاطع مردم بدبين شدهاند، گفت: هيچكس در آماري كه توسط بانك مركزي منتشر ميشود، نميتواند مداخله كند
خبر اقتصادی - وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي، در مراسم افتتاحيه همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري يادآور شد: يكي از پيشنيازهاي ايجاد انگيزه براي رشد سرمايهگذاري ثبات اقتصادي است، بنابراين هرچه ثبات و آرامش در يك منطقه بيشتر باشد، افق ديد سرمايهگذار براي تحليل آينده بيشتر شده و امكان برنامهريزي بهتر را براي او مهيا ميكند.
سيف بااشاره به اينكه دولت يازدهم در زمان آغاز بهكار با يك شرايط ملتهب اقتصادي روبهرو بود، ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و غيرقابل پيشبيني بودن وضعيت باعث شده بود كه سرمايهگذار از آينده فعاليت خود اطلاع درستي در دست نداشته و از توليد دوري كند. وي با بيان اينكه باتوجه به التهاب پيشآمده در گذشته امكان برنامهريزي براي سرمايهگذار مهيا نبود، خاطرنشان كرد: در اين شرايط فعاليتهاي اقتصادي به سفتهبازي، كارهاي كوچك و خريدوفروش برخي كالاها محدود شده بود. به گزارش ايسنا، سيف اظهار كرد: ركود در سال 1391 نرخ رشد اقتصادي را به منفي 6.8 رسانده بود با اين شرايط بسياري از واحدهاي توليدي به تعطيلي كشيده شده بود. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: با تلاشهاي انجام شده در سال 1392 نرخ رشد اقتصادي به منفي 1.9درصد رسيد كه اميدواريم در سال1393 كشور از حالت ركود خارج شده و رشد اقتصادي ارتقا يابد.
وي تصريح كرد: در سه ماهه اول سال1393 ميزان توليد 4.6درصد نسبت به سه ماهه اول سال1392 افزايش يافته و اميدواريم در پايان سال1393 اقتصاد كشور از ركود خارج شده و به رشد مطلوب برسيم. سيف بيان كرد: براي مقابله با ركود به يك سياست كاري نياز بوده و براي مقابله با تورم سياست كاري ديگري لازم است و زماني كه اين دو موضوع با يكديگر ادغام ميشوند، پيچيدگي كار افزايش مييابد.
رييس كل بانك مركزي گفت: تورم نقطهبهنقطه در خرداد سال گذشته 45درصد بود كه در سالجاري به 14.6درصد رسيده است. وي يادآور شد: تاكنون استانهاي بسياري در راه جذب سرمايهگذار حركت كرده كه برخي موفق و برخي نيز ناموفق بودند، افزود: پروژهها بايد بهصورت دقيق مطالعه و بررسي شده و به معيارهاي مهمي چون بازار آن، ميزان عرضه و تقاضا و تكنولوژي توليد توجه شود. انجام اين مطالعات زمانبر و هزينهبر است، با اين وجود بررسي اين عوامل از هدررفت منابع محدود كشور جلوگيري كرده و در مجموع بهنفع اقتصاد تمام خواهد شد.