بحران مالي؛ علت ها و راهكارها

بحران از بخش مالي به بخش واقعي اقتصاد سرايت يافت. چرا؟ چون بخش مسكن مستقيما با پس انداز خانوارها ارتباط دارد. سقوط اين بخش، قدرت خريد خانوارها را کاهش مي دهد و از سوي ديگر، با ناتواني موسسات مالي و ورشكستگي آنها بحران عمق بيشتري يافت. در اروپا قانوني وجود دارد که اگر اين موسسات ورشکست شوند دولت آنها را در اختيار مي گيرد. در امريکا چنين قانوني نيست يا در صورت وجود ضعيف تر عمل مي کند.

کل پديده بحران مالي جهاني را مي توان به سه مرحله زماني تقسيم کرد؛ مرحله اول، زماني است که بحران مالي شکل گرفت؛ مرحله دوم، زماني است كه بحران مالي به بخش حقيقي اقتصاد انتقال يافت و رکود اقتصادي شكل گرفت و مرحله سوم، شامل زماني مي شود كه در آن سياست هايي را دولت امريکا و سياستگذاران کشورهاي مختلف در واكنش به اين بحران درپيش گرفتند. 

بنابراين، اين موضوع را مي توان کلا در سه سرفصل زماني طبقه بندي کرد. قسمت اول که تحت سرفصل نقطه آغازين بحران مالي طبقه بندي مي شود، خود داراي سير زماني است و مراحل مختلفي را در بر مي گيرد. همان طور که بارها گفته شده است، اين بحران از بازار مسکن امريکا آغاز شد و بعد به موسسات مالي (بانک ها و بيمه ها) امريكا سرايت کرد؛ بعد از موسسات مالي به بازارهاي مالي اين اقتصاد (بازار بورس) و در ادامه از محدوده جغرافيايي امريکا خارج و از بحران مالي اين كشور به بحران مالي جهاني تبديل شد. به هنگام شروع بحران و گسترش آن بحث هاي زيادي در مورد اين که آيا اين بحران لزوما به رکود اقتصادي منجر خواهد شد يا نه، مطرح بود. در اين مورد اختلاف نظرهاي متعددي وجود داشت. 

برخي از مطالعات انجام شده، با استناد بر چگونگي ارتباط بين بحران هاي مالي و رکود اقتصادي، معتقد بودند که بحران به رکود اقتصادي منجر خواهد شد. همان طور که ديديد اين اتفاق در سطح دنيا رخ داد و همان طور که اشاره شد بعد از بحران بزرگ -۱۹۲۹ ۱۹۳۳ اين دومين بحراني است که به لحاظ ابعاد و گستره پوشش در تاريخ اقتصادي جهاني ثبت شده است.

چگونه بحران از بخش مسكن آغاز شد؟ اگر بخواهيم موضوع را كمي به صورت فشرده ريشه يابي کنيم بايد گفت دولت کلينتون در سال هاي -۱۹۹۴ ۱۹۹۵ سياستي را براي افزايش قابل توجه ميزان مردم خانه دار در امريكا اعلام كرد. بنابراين، دولت سياست هايي را در پيش گرفت تا مردم با شرايط ساده تري بتوانند به منابع مالي دسترسي داشته باشند و بتوانند در بخش مسکن سرمايه گذاري كنند. در اينجا توضيحي ضروري است. تفاوت قابل توجهي بين نظام مالي تامين مسکن در اقتصادهاي پيشرفته به خصوص اقتصاد امريکا و کشور ما وجود دارد. همان طور که مي دانيد در کشور ما نظام مالي تامين مسکن عمدتا مبتني بر پس انداز مستقيم خانوارهاست؛ يعني درصد کوچکي بين ۱۳ تا ۱۵ درصد از منابع موردنياز براي سرمايه گذاري در يک واحد مسکوني را سيستم بانکي تامين مالي مي کند به همين دليل، ما نمي توانيم در بخش مسکن سرمايه گذاري گسترده اي انجام دهيم. اين رقم در اقتصاد امريکا بين ۹۰ تا ۹۵ درصد است. يعني خانوارها درصد بسيار کوچکي از منابع موردنياز براي سرمايه گذاري در بخش مسکن را مستقيما تامين مي کنند. علت شكل گيري چنين سازوكاري كه از سال ۱۹۹۴ به بعد تشديد شد و در نهايت به شكل گيري حباب قيمت مسکن در اقتصاد امريکا انجاميد چند مورد است: ۱.توسعه ابزارهاي مالي، ۲.گسترش صنعت فن آوري اطلاعات، ۳.طراحي سازوكارهاي بسيار پيچيده در بخش مالي كه به همراه موارد اول و دوم باعث شد بخش مسکن نه تنها پس اندازهاي خانوارهاي امريکايي بلکه پس اندازها را در سطح دنيا جذب كند.

در مورد اين سازوكارهاي پيچيده مالي، مي توان به اين مورد اشاره كرد كه اگر شما وام مسکني را به مبلغ ۲۰ ميليون تومان دريافت كنيد، مي توانيد آن را به برگه هاي کوچکي با ارزش هاي کمي بشكنيد و آنها را در بازار اوراق بهادار مبادله كنيد. وقتي اين برگه ها مبادله شوند متناسب با تحولاتي که در مورد قيمت مسکن اتفاق مي افتد، ارزش پيدا مي کنند. بنابراين، ممکن است کسي با رقم خيلي کوچکي از پس انداز، در تجهيز منابع براي بخش مسکن مشارکت كند.

بعد از کاهش قابل توجه نرخ بهره از سال ۱۹۹۵ به بعد و همين طور وقايعي که در امريکا در سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاد و موجب بروز عدم قطعيت هايي در بازارهاي مالي اين كشور شد و همين طور بعد از بحران به وجود آمده در بازار شركت هاي موسوم به دات کام (بنگاه هاي فن آوري اطلاعات) منابع زيادي به بخش مسکن امريكا سرازير شد. بنابراين بخش مسکن با يک تقاضاي جهشي مواجه شد و قيمت مسکن با نرخ بسيار بيشتري از آنچه درگذشته تغيير کرده بود، شروع به افزايش کرد. نتيجه افزايش نرخ بازگشت سرمايه گذاري در اين بخش بود. 

اين افزايش موجب شد تا موسسات مالي سرمايه گذار، منابع قابل توجهي از سرمايه را جذب بخش مسکن كنند. با شدت گرفتن افزايش قيمت مسکن منابع بيشتري وارد بخش مسکن مي شد. اين منابع باز تقاضا را بيشتر افزايش داد و با افزايش تقاضا قيمت هم بيشتر افزايش مي يافت. اين موضوع منجر به شكل گيري همان چيزي شد که به عنوان حباب مي شناسيم.

حباب باعث شد که منابع زيادي نه فقط در سطح اقتصاد امريکا بلکه در سطح دنيا و به عنوان مثال از کشوري مثل عربستان جذب شود. الان فرصت نيست تا به اين موضوع بپردازم که اصلا چه شد که حمايت بودجه اي عمومي (GBS) تشکيل شد و چرا درحال حاضر اين حمايت به عنوان يک نهاد بزرگي درآمده است و تنوع کشورهاي عضو آن را چه چيزي تعيين مي كند. به عنوان مثال چرا عربستان كه کشوري است با منابع نفتي يا مجموعه متنوعي از کشورهاي ديگر در اين نهاد قرار گرفته اند. پاسخ اين است كه با ادامه بحران اينها بيشتر ضرر مي كنند، بنابراين بايد جلو آن را بگيرند. کشوري مانند عربستان بخشي از ذخاير ارزي خود را به صورت اوراق رهني امريکا تبديل کرده بود تا از نرخ بهر ه بيشتر آن سود ببرد؛ کشورهايي مانند روسيه، چين، اروپا و استراليا هم درآمد مازاد ارزي خود را صرف خريد همين اوراق کرده بودند. وقتي شما مشاهده كنيد که بخش مسکن امريکا با سرعت در حال حرکت است، با منابعي که از همه جاي دنيا جذب مي كند، شما نيز به سرمايه گذاري در اين بخش ترغيب مي شويد. كاري كه عربستان و ساير كشورها انجام دادند. اين اتفاق باعث شد که سرمايه گذاري گسترده اي در بخش مسکن امريكا شکل بگيرد. فاصله زماني و تاخير زماني بين شکل گيري تقاضا و سرمايه گذاري در مسکن و توليد مسکن، موجب شد حباب مسکن تشديد شود. اما بعد از آن با توجه به افزايش عرضه مسکن رشد اين حباب کم کم کند شد.

همان طور که مي دانيد در بازارهاي مالي وقتي حباب مي ترکد، بازار به سرعت سقوط مي کند به اين علت که انتظارهاي شكل گرفته نسبت به آينده، همه در جهت معکوس به کار مي افتد و بنابراين قيمت ها با سرعت زيادي سقوط مي کند. همين اتفاق در بازار مسکن امريکا اتفاق افتاد. وقتي قيمت کمي کاهش يافت سرمايه گذاران احساس كردند که سرمايه گذاري در اين بخش ديگر بازدهي ندارد موسسات مالي تامين كننده مالي سرمايه گذاري ها متوجه شدند قيمتي که براي وام هاي پرداختي گذاشته بودند، عملا بالاتر از ارزش واقعي واحدهاي مسکوني شده است. با تركيدن جباب، بخش قابل توجهي از کساني که در بخش مسکن سرمايه گذاري كرده بودند، اعلام کردند اقساط وام هاي دريافتي را پرداخت نمي كنند و خانه ها را در اختيار وام دهنده مي گذارند. طبعا تعداد زيادي از خانه هايي که بايد حراج مي شد روي دست موسسات تامين كننده وام ماند؛ اين حراج نيز قيمت را بيشتر کاهش داد و فرآيند سقوط را تشديد كرد. 

اما، بحران از بخش مالي به بخش واقعي اقتصاد سرايت يافت. چرا؟ چون بخش مسكن مستقيما با پس انداز خانوارها ارتباط دارد. سقوط اين بخش، قدرت خريد خانوارها را کاهش مي دهد و از سوي ديگر، با ناتواني موسسات مالي و ورشكستگي آنها بحران عمق بيشتري يافت. در اروپا قانوني وجود دارد که اگر اين موسسات ورشکست شوند دولت آنها را در اختيار مي گيرد. در امريکا چنين قانوني نيست يا در صورت وجود ضعيف تر عمل مي کند. بنابراين، احتمال ورشکستگي آنها در چنين شرايطي بيشتر است؛ اتفاقي كه در عمل افتاد. با اين ورشكستگي ها ارزش ذخاير خارجي اقتصادهايي چون روسيه و چين و عربستان نيز كاهش يافت. به اين صورت، بحران مالي امريكا به يک بحران مالي بزرگ دنيا تبديل و به تدريج آثار رکودي آن ظاهر شد كه رشد منفي نتيجه آن است. اگر ميزان رشد توليد ناخالص داخلي کشوري براي دو فصل متوالي منفي شود رسما اعلام مي کنند که آن کشور وارد رکود شده است. ما يک رکود داريم و يک کندي. کندي وقتي است که ميزان رشد نسبت به روند قبلي کاهش مي يابد. رکود وقتي است که براي دو فصل متوالي رشد منفي مي شود. با سرايت بحران به بخش واقعي اقتصاد، ميزان رشد منفي شد و در نتيجه کشورها اعلام کردند که وارد رکود شدند. به اين صورت، رکود گسترده در سطح دنيا شکل گرفت.

پيش از پرداختن به قسمت سوم بحث،نكته اي درباره رابطه ميان نابرابرتر شدن توزيع در آمد در امريكا و بحران بگويم. روند توزيع درآمد در کشورهاي امريکا و اروپا در يک دوره زماني نسبتا طولاني بدتر شده و فاصله بين دستمزدها افزايش پيدا کرده است. يکي از دلايلي که براي اين موضوع ذکر مي کنند موضوع رشد قابل توجه فن آوري است. رشد فن آوري باعث مي شود دستمزدهاي شغل هاي روتين در مقايسه با شغل هاي غير روتين (يعني شغل هايي که احتياج به قابليت هاي ذهني و فکري بالايي دارد که با فن آوري قابل جايگزيني نيست) پايين بيفتد. مشاغل ساده به دليل آن که به راحتي با فن آوري قابل جايگزين هستند دستمزدهايشان پايين مي افتد و بنابراين ما با شکاف درآمدي بيشتري مواجه مي شويم. منتها به نظر من بحران بيش از آنكه با اين موضوع ارتباط داشته باشد مرتبط با كاهش قيمت مسكن است. خانوارها وقتي مي بينند قيمت مسکن کاهش پيدا کرده و ارزش آن در مقايسه با ارزش وامي که گرفته اند كمتر شده است، ناچار از واگذاري مسكن رهن گذاشته شده به موسسه مالي براي رهايي از هزينه بالاتر پرداخت اقساط وام هستند. اين تحليل هزينه فايده اي است بر مبناي قيمت مسکن و ارزش آن وامي که دريافت كرده اند. درست است که وام هاي موسوم به ساب پرايم به افرادي داده شود که شرايط لازم را نداشتند، و بنابراين ريسک اعتباري افزايش يافت اما وقتي قيمت مسکن به سرعت سقوط مي كند ديگر فرق نمي کند که شما از قشر ثروتمند هستيد يا از قشر فقير در چنين شرايطي تمايلي براي نگهداري دارايي مسكن نداريد و ترجيح مي دهيد آن را رها کنيد تا از شر هزينه بيشتر پرداخت اقساط خود را نجات دهيد. 

حال مي رسيم به قسمت سوم بحث يعني واكنش سياستمداران و مسئولان اقتصادي به بحران و مهار آن و همين طور اثر بحران بر جايگاه علم اقتصاد. اگر نگاهي به برآوردهاي صورت گرفته در سال گذشته داشته باشيم، مي بينيم که بيشتر اين برآوردها دال بر اين بود که اين رکود ادامه پيدا خواهد کرد و طولاني تر خواهد شد. ولي امروز مشاهده مي کنيم که بحران مهار شده است و کشورها نيز به تدريج از رکود اقتصادي خارج مي شوند. همچنين گفته مي شود که علم اقتصاد هم كارش تمام شد چون خوب کار نمي کند. من قبلا در سميناري عنوان کردم که در حرفه پزشکي هنوز براي سرماخوردگي درماني پيدا نشده و بنابراين هنوز به عنوان يک مشکل تلفاتي دارد. پزشکان در اين مورد معمولا مي گويند رفع سرماخوردگي احتياج به زمان دارد تا بدن بتواند با اين مرض مقابله كند. حالا از اين سرماخوردگي بگيريد تا آنفولانزاي خوکي که در يک سطح وسيعي از دنيا با آن گريبانگير مي شويم. چرا در اين موارد نمي گوييم پزشکي خوب كار نمي كند. يا وقتي مي بينيم در فلان کشور هواپيمايي سقوط مي کند چرا نمي گوييم که علم مهندسي ديگر خوب کار نمي کند. علم اقتصاد جوان است و همين مسئله موجب مي شود كه در گذر زمان ما خيلي چيزها ياد بگيريم ، يعني هيچ وقت پيش نمي آيد که موردي را بتوان به اين صورت واقعي و ملموس مطرح كرد. اين بحران در اصل کلاس جهاني براي يادگيري اقتصاد شد. اين يک يادگيري براي سياستگذاران هم است که تجربه پيدا کنند و دلايل وقوع آن را دريابند و راه حل هاي آن را پيدا كنند. 

به نظر بنده اگر ما ابعاد اين رکود را با بحران ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ مقايسه کنيم، مي بينيم مدت اين ركود به عنوان دومين رکود بزرگ جهاني كمتر بوده و عواقب كمتري داشته است. يعني الان هم دامنه نوسانات محدودتر و هم دوره هاي زماني چرخه هاي تجاري کوتاه تر شده است. اين چيزي نيست جز دستاورد علم اقتصاد. امروزه، به نظر من اقتصاد کلان سه متغير اصلي را در دستور کار دارد که بايد مورد بررسي قرار دهد: تورم، بيکاري و رشد اقتصادي. تورم و بيکاري در چرخه هاي تجاري بررسي مي شود و رشد اقتصادي در فرآيندهاي بلندمدت. امروزه مشاهده مي کنيم که علم اقتصاد در حوزه تورم نمره عالي مي گيرد. تورم در دنيا مسئله حل شده اي است. نرخ هاي تورم در دنيا ۱.۵ تا ۲ درصد است و زير ۳ تا ۳.۵ درصد عالي محسوب مي شود. از نظر رشد اقتصادي، ما اکنون مشاهده مي کنيم که متوسط رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه در جهان ۵.۵ تا ۷.۵درصد است؛ رشد خيلي بالايي که در ۱۵ سال قبل تر وجود نداشت.

در حوزه بيکاري هنوز اقتصاد دچار چالش است كه به دليل تعامل زياد اقتصاد با سياست است درواقع، نگاه سياسي به اقتصاد باعث شده اين مشکل به وجود بيايد. در نتيجه، ما يک بار بايد بر اين موضوع تاکيد كنيم چون چاره اي نداريم جز اينکه در چارچوب علم اقتصاد به تحليل پديده ها بپردازيم. 

علم اقتصاد مانند بقيه علوم در مسير تکاملي خود قرار دارد. ما چه مي دانيم شايد براي هزار سال ديگر اين دنيا باقي باشد؛ بنابراين، حتما نظريه هاي جديدي نيز به وجود خواهد آمد و علم پيشرفت خواهد کرد. در هر حال، آن چه ما در اين فاصله کوتاهي که از عمر علم اقتصاد مي گذرد، شاهد بوده ايم اين است که سطح رفاه مردم افزايش يافته است. بنابراين توصيه ما اين است که با علم اقتصاد قهر نکنيم. زيرا علمي است که به بهبود وضع بشر کمک مي کند. 

ذخاير ارزي چين زماني در اقتصاد امريکا سرمايه گذاري مي شد و عملا کسري تجاري امريکا از طريق ورود سرمايه چين به امريکا جبران مي شد. الان حجم اوراق قرضه دولتي چين دربازار امريكا حدود ۷۵۰ ميليارد دلار است (اوراق قرضه دولتي بازده نزديک به صفر دارد) . عملا همه خودشان را در ريسک امريکا شريک مي دانند، بنابراين همه مي خواهند کمک کنند تا مسئله اقتصاد امريکا حل شود. گروه ۲۰ الان همين کار را انجام مي دهد. يعني نهاد جديدي در دنيا در حال تاسيس است که سعي مي کند مسائل بين المللي را با واقع بيني حل كند. در اين بحران مشخص شد که مسئله امريکا را بايد در درجه اول از طريق اقدامي جمعي حل کرد. بنابراين مي خواهم بگويم که ما خيلي نمي توانيم شرايط خودمان را با اقتصاد امريکا شبيه سازي کنيم. چون اصلا دو سيستم و دو پديده متفاوت هستند. الان بازارهاي مالي ما در شرايط مناسبي به سر نمي برند. 

منتها، چون در کشور ما همه چيز به دولت ختم مي شود آن پديده اي که به دليل شفافيت موجود در بازارهاي دنيا به سادگي خودش را بروز مي دهد، در اينجا مشاهده نمي کنيم. يعني وقتي مثلا از حدود دو ميليون و هزار ميليارد ريال نقدينگي کشور، حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال مطالبات معوقه است، معنايش اين است كه سيستم مالي با يک فشار بيروني سرپا ايستاده است. يعني يک چهارم کل منابع مالي مطالبات لاوصول و معوقه است. چرا اين طور شده است؟ آيا با اين وضع ساختار مالي، سيستم بانکي ما مي تواند كاركرد واسطه گري مالي را به خوبي انجام دهد؟ آيا دارد انجام مي دهد؟ در کشورهاي ديگر چيزي که مشاهده مي کنيد بيشتر ثبات اقتصاد کلان است؛ بي ثباتي در سطح اقتصاد خرد است؛ يعني بنگاهي که نمي تواند کار کند ورشکست مي شود، بنگاهي که مي تواند کار کند مي ماند به جاي بنگاه ورشكسته بنگاه جديدي متولد مي شود و به حيات خودش ادامه مي دهد. 

ما در ايران، بي ثباتي در سطح اقتصاد کلان داريم و سکون در سطح اقتصاد خرد. يعني بنگاه هاي ما نه به فکر تحقيق و توسعه هستند و نه به فکر توليد و بهبود کيفيت. فقط به فکر حفظ خودشان هستند. ورشکستگي در اقتصاد ايران وجود ندارد. نه در سيستم بانکي و نه در بخش توليد و بنگاهي. چرا؟ چون دولت همه اينها را به شکلي با منابع خودش تامين مي کند. چون نمي توانيم منابع را به خوبي تجهيز کنيم، به طور سيستماتيک رشد اقتصادي مان پايين و نوسانات توليد ناخالص داخلي و تورم مان بالاست. 

در همين بحران اقتصاد امريکا و کشورهاي اروپايي، از يك طرف زياني به خيلي از خانوارها و موسسات مالي وارد شده است و از طرف ديگر طي ساليان متمادي بسياري از خانوارها و موسسات از اين سيستم نفع برده اند. يعني اگر جمع جبري اين ها را در نظر بگيريم مي بينيد که خيلي ها از کارکرد اين مجموعه منتفع شده اند.