نتیجه بی‌ثباتی مقررات در واردات خودرو
افزایش واردات خودرو به كشور با وجود برخي مقررات سختگیرانه اگرچه انتقادهاي فراواني را در پي دارد، اما از سويي روند صعودی واردات در ريشه‌يابي مشكلات اين بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.
خبر اقتصادی - بر اساس آمارهاي رسمي طي سال گذشته 77 هزار و 860 خودرو سواری به کشور وارد شد و در 5 ماه ابتدايي امسال نيز حدود 44 هزار خودرو از آنسوي مرزها به بازار خودرو رسيد؛ اين در حالي است كه از اواسط سال 92 به‌منظور صرفه‌جويي در مصرف ارز، واردات خودروهاي لوكس بالاي 2500 سي‌سي ممنوع و ارز واردات خودرو نيز آزاد در نظر گرفته شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی كارشناسان عقيده دارند بسياري از مشكلات واردات خودرو به كشور، ریشه در عدم ثبات قوانين این حوزه دارد. تغيير مدام قوانين مربوط به واردات خودرو در دولت‌هاي مختلف، يكي از اصلي‌ترين دلايل مشكلات متعددي است كه واردات خودرو به كشور در برهه‌هاي زماني مختلف با آن مواجه بوده است. تجربه نشان داده است كه هر بار و با هر تغيير در قوانين مربوط به واردات خودرو مشكلاتي مانند انحصار در واردات، رشد ناگهاني واردات به كشور، ايجاد رانت براي عده‌اي از واردكنندگان، تغييرات ناگهاني قيمت خودرو، واردات خودروهايي بدون خدمات پس از فروش و مانند اينها را در پي داشته است. تمام اين اتفاقات در حالي است كه با در نظر گرفتن قوانيني با ثبات براي واردات خودرو، مي‌توان نظم بيشتري به اين تجارت پر حاشيه داد؛ زيرا به‌نظر مي‌رسد تا زماني‌كه قوانيني محكم و باثبات براي واردات خودرو در نظر گرفته نشود، برخي گروه‌ها و افراد نهايت استفاده را از اين بي‌ثباتي خواهند برد. بي‌ثباتي مقررات مربوط به واردات خودرو در سال‌هاي گذشته خود را به شكل‌هاي متفاوت از جمله واردات خودرو با شناسنامه، واردات با كارت بازرگاني، واردات در مقابل صادرات از طريق اشخاص مربوط به نمايندگي رسمي، واردات توسط اشخاص مورد تاييد با استناد به پيش‌فاكتور خاص، واردات از طريق جانبازان، سهميه مربوط به ورزشكاران و قهرمانان ورزشي، سهميه مربوط به ساكنان برخي جزاير جنوبي و ... نشان داده است كه در نهايت نتيجه‌اي جز بي‌ثباتي شرايط بازار، ايجاد انحصار در موارد خاص و همچنين رشد واردات به‌رغم وجود سياست‌هاي صرفه‌جويي در مصرف منابع ارزي نداشته است.
