سياست دولت و بانك ها انضباط مالي بود نه انقباضي، افزايش بدهي دولت و بخش غير دولتي، كنترل تورم و جذب پول در سپرده هاي بلندمدت

گروه بانك و بيمه – محسن شمشيري: براساس گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده است، شاخص هاي پولي و بانكي كشور در يك سال اول عملكرد دولت يازدهم و از خرداد 92 تا خرداد 93 با وجود سياست هاي انضباط مالي و كنترل تورم و بهبود در شاخص هايي مانند مطالبات معوق، سپرده ها، اسكناس و سپرده ديداري و... با افزايش ميزان بدهي دولت و شركت هاي دولتي، افزايش مطالبات بانك ها از بخش هاي دولتي و غير دولتي مواجه شده است.




رشد نقدينگي 30.6 درصدي، رشد 23 درصدي پايه پولي و رشد 21 درصدي بدهي بخش غير دولتي، رشد 32.2 درصدي سپرده هاي غير دولتي و بالاتر بودن كل مطالبات سيستم بانكي به ميزان 18 هزار ميليارد تومان نسبت به رقم نقدينگي، نشان مي دهد كه با وجود پيگيري سياست انضباط مالي دولت، در عمل شاخص هاي پولي و مالي رشد داشته است و نشان مي دهد كه سياست هاي پولي و بانكي انقباضي نبوده و اگرچه با كاهش تورم از حدود 40 درصد به زير 20 درصد همراه بوده اما در عمل با رشد شاخص هاي پولي و بانكي مواجه شده است.
 

همچنين  رشد 25 هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي، افزايش 2100 ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي، رشد 20 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك ها، افزايش بدهي 2100 ميليارد توماني شركت هاي دولتي به بانك مركزي و رشد 917 ميليارد توماني بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها در يك سال دولت يازدهم ، رشد 37.7 درصدي سپرده هاي غير ديداري و... نشان مي دهد كه دولت از يك سو موفق شده نقدينگي و پول را جذب بانك ها و سپرده هاي بلندمدت بانك ها كند اما از سوي ديگر، ميزان بدهي دولت و شركت هاي دولتي  و بدهي بخش غير دولتي و كل مطالبات بانك ها و بانك مركزي از بخش دولتي و غير دولتي به دليل سياست خروج از ركود و دريافت تسهيلات از بانك ها در شرايط ركود، افزايش قابل توجهي داشته است.


به عبارت ديگر، با وجود آن كه حجم پول و نقدينگي و تسهيلات و بدهي دولت و بخش غير دولتي به بانك ها اضافه شده است اما دولت با كنترل پول و نقدينگي و جذب آن به سپرده هاي بلندمدت بانكها، باعث شده كه نياز بخش توليد و دولت و بخش غير دولتي تاحدودي تامين شود وچرخ توليد به حركت درآيد و از گردش پول در بخش هاي دلالي، خريد وفروش و مسكن و بازار ارز و طلا و.... كاسته شده است و در نتيجه قيمت ها وتورم نيز كنترل شده است و تورم از 40 درصد به 20 درصد كاهش يافت.


رشد 25 هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي

بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز 123 هزار و 659 ميليارد تومان گزارش شده كه رشد 11.6 درصدي نسبت به زمستان 92 و رشد 25.4 درصدي نسبت به بهار سال 92 داشته است به عبارت ديگر، در يك سال عملكرد دولت يازدهم، رشد بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 25 هزار و 60 ميليارد تومان بوده است.

افزايش 2100 ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي

بدهي دولت به بانك مركزي به رقم 19 هزار و 114 ميليارد تومان،  رسيده كه با رشد 20.8 درصدي نسبت به زمستان 92 و رشد 12.3 درصدي نسبت به بهار 92 مواجه شده است و در يكسال دولت يازدهم به ميزان 2100 ميليارد تومان اضافه شده است.

افزايش 20 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك ها

بدهي دولت به بانك ها نيز رقم 81 هزار و 838 ميليارد تومان گزارش شده است كه رشد 12.5 درصدي نسبت به زمستان 92 و افزايش 20 هزار و 153 ميليارد توماني در يك سال دولت يازدهم  با رشد 32 درصدي داشته است. 

افزايش بدهي 2100 ميليارد توماني شركت هاي دولتي به بانك مركزي

بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي نيز 19194 ميليارد تومان شده كه رشد 10.9 درصد نسبت به بهار 92 رشد كرده و در يكسال دولت يازدهم 2100 ميليارد تومان افزايش داشته است.

بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها

بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها نيز به رقم 3513 ميليارد تومان رسيده كه با رشد 12.2 درصدي نسبت به زمستان 92 و رشد 35.3 درصدي نسبت به بهار 92 مواجه شده و 917 ميليارد تومان در يك سال دولت يازدهم اضافه شده است.

رشد 37.7 درصدي سپرده هاي غير ديداري

از سوي ديگر، مهمترين شاخص سپرده ها يعني سپرده هاي غيرديداري يا شبه پول به رقم 503 هزار و711 ميليارد تومان رسيده و با رشد 5.9 درصدي نسبت به سه ماهه چهارم 92 و رشد 37.7 درصدي نسبت به سه ماهه بهار 92مواجه شده است و در اين يك سال 137 هزار و 883 ميليارد تومان افزايش داشته است.
به عبارت ديگر، دولت روحاني در جذب سپرده ها و پول هاي سرگردان در حساب هاي بلندمدت بانكي موفقيت قابل توجهي داشته است. كه متاثر از رشد نرخ سود بانكي، سياست هاي انقباضي، كاهش دلالي ونوسان قيمت در بازار مسكن و طلاو ارز و... بوده است.

رشد 32.2 درصدي سپرده هاي غير دولتي

كل سپرده هاي بخش غير دولتي نيز به رقم 589 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به زمستان 92 با 4.9 درصد و نسبت به بهار 92 با 32.3 درصد رشد مواجه شده است. و در اين مدت 143 هزار و 875 ميليارد تومان اضافه شده است.




كل مطالبات سيستم بانكي 18 هزار ميليارد تومان بيش از نقدينگي

كل مطالبات سيستم بانكي يعني بانك مركزي و بانك ها از بخش هاي دولتي و غير دولتي روي هم رفته به ميزان 636 هزار و 100 ميليارد تومان گزارش شده كه با رشد 22 درصدي نسبت به بهار 92 مواجه شده است و در اين يكسال 114 هزار و 738 ميليارد تومان افزايش داشته است.
اين رقم در مقايسه با ميزان نقدينگي كشور كه حدود 618 هزار و 86 ميليارد تومان بوده نشان مي دهد كه مطالبات بانك ها 18 هزار و 15 ميليارد تومان بيش از نقدينگي است.

رشد نقدينگي 30.6 درصدي

ميزان نقدينگي نيز كه رقم 618 هزار و 86 ميليارد تومان بوده نسبت به زمستان 92 به ميزان 3.9 درصد رشد كرده و نسبت به بهار 92 نيز 30.6 درصد رشد كرده كه رشد بالايي محسوب مي شود و نشان دهنده اضافه شدن 145 هزار و 132 ميليارد تومان به حجم پول و نقدينگي كشور است.

رشد 21 درصدي بدهي بخش غير دولتي

بدهي بخش غير دولتي به بانك ها نيز به رقم 512 هزار و 441 ميليارد تومان رسيده كه 146 هزار و 135 ميليارد تومان متعلق به بانك هاي تخصصي و 366 هزار و 305 ميليارد تومان متعلق به بانك هاي تجاري است.
اين رقم در مقايسه با زمستان سال 92 به ميزان 1.4 درصد و نسبت به بهار 92 به ميزان 89 هزار و 687 ميليارد تومان افزايش نشان مي دهد كه با رشد 21.2 درصدي مواجه شده است.






رشد 23 درصدي پايه پولي

ميزان پايه پولي در سه ماهه اول سال 1393 به رقم 112 هزار و 275 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سه ماهه قبل از آن يعني زمستان 92 به ميزان 2.3 درصد رشد منفي نشان مي دهد اما اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني بهار 93 به ميزان 23.4 درصد رشد كرده است.
به عبارت ديگر، در يك سال ابتداي دولت يازدهم، رشد پايه پولي 23.4 درصد بوده و 20503 هزار ميليارد تومان در يك سال افزايش يافته است.

رشد 4.5 درصدي اسكناس

ميزان حجم پول شامل اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده هاي ديداري نيز به رقم 114 هزار و 374 ميليارد تومان رسيده كه با رشد منفي 4.1 درصدي نسبت به زمستان 92 مواجه بوده، اما اين رقم در مقايسه با بهار 92 به ميزان 6.7 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر ميزان رشد حجم پول در دولت يازدهم، در مقايسه با ساير شاخص هاي نقدينگي و تورم و... به شكل قابل توجهي كنترل شده است.
ميزان اسكناس و مسكوك  در اين دوره 29 هزار و 83 ميليارد تومكان بوده كه رشد منفي 13.3 درصدي نسبت به زمستان 92 داشته است. اما نسبت به بهار 92 با رشد 4.5 درصدي مواجه بوده است.
رشد منفي اسكناس و مسكوك و رشد محدود آن در يكسال اخير نشاندهنده توجه دولت به سياست انقباضي و جذب پول به بانك ها و حساب هاي بلندمدت و همچنين مهمتر از همه دلايل، رشد بانكداري الكترونيك و كارت هاي اعتباري است.

رشد 7.5 درصدي سپرده ديداري

سپرده هاي ديداري نيز  به رقم 85 هزار و 291 ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با زمستان 92 با رشد منفي 5 دهم درصدي مواجه شده و نسبت به بهار 92 با 7.5 درصد رشد مواجه شده است.


بهبود مطالبات معوق

ميزان مطالبات معوق بانكي يا نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي در بهار 93 به ميزان 15 درصد رسيده و رشد 6.4 درصدي نسبت به زمستان 92 داشته و نسبت به بهار 92 به ميزان 6 دهم واحد كاهش داشته است و از رقم 15.6 بهار 92 به 15 درصد رسيده است. كه نشان دهنده موفقيت دولت يازدهم و مجموعه بانكي كشور در كاهش مطالبات معوق است.
نسبت مطالبات غير جاري به تسهيلات  ارزي نيز از رقم 18.4 درصد در بهار 92 به 17.8 درصد در بهار 93 كاهش يافته و دراين مدت به ميزان 6 دهم واحد بهبود يافته است و با كاهش 6.3 درصدي نسبت به زمستان 92 مواجه شده است.

نسبت مطالبات غير جاري به تسهيلات ريالي نيز از رقم 15.2 درصد در بهار 92 به 14.4 درصد در بهار 93 كاهش يافته و 8 دهم واحد بهبود يافته است و نسبت به زمستان 92 نيز با كاهش 9.1 درصدي همراه بوده است.