به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
كارشناسان در پژوهشكده پولي و بانكي مطرح كردند

فاكتور صوری،حاصل ضوابط دست‌ و‌ پاگير بانك‌ها

كارشناسان بانكي و اقتصادي در نشست آسيب‌شناسي پديده فاكتور صوري در نظام بانكي ايران در پژوهشكده پولي و بانكي تاكيد كردند، قوانين و مقررات و ناكارآمدي برخي ابزارهاي بانكي، دليل اصلي صوري‌شدن فاكتورهاي خريد كالا براي دريافت تسهيلات بانكي است و براي اصلاح اين روند، بايد قوانين و مقررات بانكي اصلاح و كارآمد شود و عقود مبادله‌يي و ساير عقود تسهيلات بانكي بايد كارآمدتر شود
کد خبر: ۳۵۵۴۳
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۵

گروه بانك و بيمه احسان شمشيري-  اين نشست كه به بهانه توليد فيلم مستند فاكتور صوري برگزار شد، با حضور حجت‌الاسلام دكتر محمدحسين حسين‌زاده بحريني نماينده مجلس شوراي اسلامي و نايب‌رييس كارگروه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، اميرحسين امين‌آزاد مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي، دكتر كوروش پرويزيان مديرعامل بانك سينا و دكتر كامران ندري مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي به بررسي موضوع فاكتور صوري و ريشه‌ها و دلايل آن پرداخت. كارشناسان بانكي تاكيد كردند: وجود برخي ضوابط دست‌وپاگير اعطاي تسهيلات و ضعف نظارت از يك‌سو و استفاده ناصحيح برخي مشتريان از تسهيلات بانكي، از سوي ديگر موجب مي‌شود كه برخي متقاضيان تسهيلات، بنا به هر دليلي جهت دريافت تسهيلات، فاكتور صوري يا ساختگي به بانك ارايه كنند.



  تعيين نرخ‌ها به بازار واگذار شود



مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي گفت: سودي كه سپرده‌گذار دريافت مي‌كند، اشكال دارد و فقط نبايد بگوييم تسهيلات‌گيرنده در حال پرداخت سود است.

اميرحسين امين آزاد مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري با بيان اينكه قرض‌الحسنه جزء كوچكي از بانكداري اسلامي است، افزود: اين تصور كه بانكداري اسلامي فقط قرض‌الحسنه است اشتباه است. وي با بيان اينكه در دنيا هيچ مرجعي نرخ سود را براي بانك‌ها تعيين نمي‌كند و وضعيت بازار، نرخ را تعيين مي‌كند، گفت: اين روش بانكداري اسلامي است كه تعيين نرخ‌ها و نرخ سود را به بازار واگذار مي‌كند.  مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي با بيان اينكه گماشتن افرادي براي نظارت بر پرداخت تسهيلات اشتباه است، تصريح كرد: در سيستم بانكي ما رانت وجود دارد و منابع و مصارف بانك باهم همخواني ندارند لذا رانت باعث مي‌شود بانك‌ها از فاكتورهاي صوري استفاده مي‌كنند. امين‌آزاد گفت: افراد قبل از گرفتن تسهيلات شكايتي ندارند ولي وقتي هنگام پرداخت اقساط و سود مي‌شود تازه ياد اشكال شرعي مي‌افتند و شكايت مي‌كنند و ايراد وارد مي‌كنند! وي گفت: براي بانك‌ها صرف نمي‌كند با تسهيلات خرد روبه‌رو شوند لذا به تسهيلات كوچك جواب نمي‌دهند. اين مقام مسوول در بانك مركزي گفت: كاهش ارزش پول ملي در كجاي سيستم بانكي ديده شده، آيا وقتي يك سپرده قرض‌الحسنه را بعد از يك‌سال كه با كاهش ارزش پول مواجه مي‌شويم با همان مبلغ پس مي‌دهيم كار درستي انجام مي‌دهيم؟

امين‌آزاد با انتقاد از رفتار بانك‌ها تصريح كرد: متاسفانه جامعه ما به‌سمت فاكتور صوري حركت مي‌كند. بانك‌ها بايد در قراردادهاي خود شفاف عمل كنند؛ لذا بايد يك نسخه از قرارداد در اختيار مشتري قرار بگيرد، ‌درحالي‌كه بانك‌ها مي‌ترسند نسخه‌يي از قرارداد را در اختيار مشتري قرار دهند.



  ضرورت اصلاح قوانين و مقررات



كوروش پرويزيان مديرعامل بانك سينا نيز در اين نشست با بيان اينكه بانك‌ها در درون شبكه بانكي فقط با بانك مركزي در ارتباط نيستند و ديگر ارگان‌ها نيز دستوراتي را صادر مي‌كنند گفت: مشكل از قانون و مقررات است كه بايد اصلاح شود.

وي با بيان اينكه ابزار جديدي به بانكداري اضافه شده و قانون بايد اصلاح شود تا كارايي افزايش يابد افزود: عمده مصارف منابع بانكي در عقد مشاركتي استفاده مي‌شود و سهم سايرعقود بانكي به صفر نزديك شده است. لذا بايد قوانين و مقررات و ساير شرايط اصلاح شود تا كارايي عقود مبادله‌يي و... نيز افزايش يابد و مشكل مردم و نيازمندان و ساير بخش‌هاي اقتصادي برطرف شود.



  تبديل قانون بانكداري به ابزار صوري



محمدحسين حسين‌زاده بحريني، نايب‌رييس كارگروه اصلاح بانكداري بدون ربا نيز در اين نشست افزود: بانك‌ها فاكتور صوري را رد نمي‌كنند اما مي‌گويند مجبورند و بايد طبق مقررات فاكتور داشته باشند. محل بحث ما آنجايي است كه بانك‌ها سرمايه‌ها را از سپرده‌گذار مي‌گيرند و با سود بيشتر به تسهيلات‌گيرنده مي‌دهند.  وي افزود: كاري كه هنرمندان درمورد مستند فاكتور صوري انجام داده‌اند بسيار ارزشمند است. اين مستند ما را دور هم جمع كرده تا اين معضل بانكي را بررسي كنيم. اگر سياست‌گذاران بانكي كارشان را درست انجام مي‌دادند مجلس در اين زمينه ورود نمي‌كرد. متاسفانه قانون بانكداري بدون ربا تبديل به يك ابزار صوري شده است. بحريني با اشاره به اينكه متولي تعيين قواعد بانكداري اسلامي بانك مركزي است، گفت: اگر اين اتفاق نيفتاده باشد و بر روند فاكتورها نظارت نشده باشد، به‌معني كوتاهي در اجراي قانون است. بانك مركزي بايد ساختاري تعريف مي‌كرد تا انگيزه‌يي براي دروغگويي نباشد. وي اظهار داشت: بخشي از قواعدي كه شبكه بانكي بانك مركزي طراحي مي‌كند به‌خاطر ناكارآمد بودن و عدم تناسب با شرايط اقتصادي كشور، ما را به‌سمت بانكداري ربوي هدايت مي‌كند كه البته عمدي نيست. آنچه كه جامعه ما را به اينجا رسانده، عدم طراحي سيستم و قاعده‌يي براي بانكداري اسلامي است.

captcha