سيف: من و رییس جمهور آمارها را در سايت بانك مركزي می‌بینیم، كاهش نرخ ارز نسبت به پارسال، آزاد شدن دو سوم ممنوع الخروج ها

خبر اقتصادی -  ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در در نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران، نکات مهمی را در رابطه با سیاست های پولی و بانکی کشور مطرح کرد و در رابطه با اثر کاهش سپرده قانونی بانک ها برای کمک به توان تسهیلات دهی بانک ها گفت: هر یک درصد کاهش سپرده قانونی یک درصد به تورم اضافه می کند لذا این موضوع باید بادقت بررسی شود زیرا دستاوردهای کاهش تورم نباید در معرض خطر رشد نقدینگی قرار گیرد.



مهمترین محورهای سخنان آقای سیف شامل کاهش 6.5 درصدی نرخ ارز در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته،  آزادسازی دو سوم ممنوع الخروج ها، رعايت نکردن نرخ سود 22 درصدی توسط برخی بانک‌ها ، بررسی پرونده برخی بانک های متخلف در هیات انتظامی و افزایش نرخ سود سپرده 22 درصد با توجه به نرخ سپرده قانونی به 25 تا 26درصد بود.

ولی‌الله سیف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره کاهش نرخ سپرده قانونی گفت: طبق بررسی هایی که بانک مرکزی انجام داده است کاهش یک درصدی در نرخ سپرده قانونی، تورم را یک درصد افزایش خواهد داد و يك درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی موجب افزایش 4.5 درصد نقدینگی می‌شود بنابراین نمی‌توان به راحتی آن را اجرایی کرد. چنانچه نقدینگی به این میزان افزایش یابد دستاوردهای کاهش نرخ تورم مخدوش خواهدشد. به همین دلیل این طرح هنوز در دست بررسی است.
سیف در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور در این باره نیز گفت: ایشان از بررسی این طرح خبر دادند و این به معنای تصویب نهایی موضوع نیست.  صحبتی که آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور داشتند این بود که احتمال دارد سپرده قانونی کاهش یابد و این طرح بررسی خواهد شد اما توجه داشته باشید که رشد 4.5 درصد نقدینگی با این اقدام می‌تواند به نوعی دستاوردهای کنترل تورم را مخدوش کند
آقای سیف همچنین با اشاره به کاهش نرخ تورم، گفت: قرار است نرخ 22 درصد سود سپرده های بانکی متناسب با کاهش تدریجی تورم کاهش یابد.


من و رییس جمهور آمارها را می‌بینیم

سیف با اشاره به این که من و رییس جمهور آمارها را در سایت بانک مرکزی می‌بینیم گفت: بانک مرکزی با صراحت و با سرعت آمار را اعلام می‌کند. دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار آمار را بگیرد چرا که من این اجازه را به آنها داده‌ام تا به محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند، البته قبل از آن این اجازه را از رئیس جمهور گرفته بودم چرا که قبلا روال به اینگونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمی‌شد و بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت، اما هم اکنون من و آقای رئیس جمهور هم شاخص‌های اقتصادی را از روی بانک مرکزی می‌خوانیم.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با تاکید بر این‌که ما بی‌محابا زیر بار ریسک ارز می‌رویم و با بیان اینکه گرفتن وام ارزی با سود شش درصد و وام ریالی با 27 درصد این وسوسه را ایجاد می‌کند که از تسهیلات ارزی استفاده شود گفت: گرفتن اینگونه تسهیلات به دلیل مابه‌التفاوتی که ایجاد می‌کند ما را با بحران مواجه می‌ کند ولی ما به هیچ‌وجه نقش مالکانه نداریم که بر بخش تولید اجحاف کنیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نرخ مبادله‌ای به نفع کسی است که وام ارزی گرفته و اکثریت رای به نرخ مبادله‌ای دادند.

سیف ادامه داد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستیم تا در جلسه شورای پول و اعتبار که در این زمینه تشکیل شد حضور یابد ولی در دو جلسه حضور نداشتند و در جلسه‌ی سوم که ایشان با تاخیر حضور پیدا کردند با اکثریت آرای اعضای شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدیم که نرخ مبادله‌ای برای تسهیلات ارزی اجرایی شود ولی به دلیل آمدن وزیر در پایان جلسه بنده دستور بررسی مجدد این موضوع را در شورای پول و اعتبار دادم تا در این رابطه همه نظر خود را ارائه کنند.

 رشد نقدینگی در سه سال اخیر

سیف درباره رشد نقدینگی اینگونه گفت: در سال منتهی به شهریورماه 1391، 26.4 درصد در سال منتهی به شهریورماه سال 1392، 25.9 درصد و در همین مدت زمان در سال 1393، 29.1 درصد رشد نقدینگی داشتیم و رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1391، 13.6 درصد، در شش ماهه سال 1392، 9.9 درصد و همین میزان در شش ماهه سال جاری داشتیم.

وی پیش بینی ها برای اعطای تسهیلات نظام بانکی به بخش های اقتصادی را 240 هزار میلیارد تومان و حتی 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در شش ماهه نخست سال حجم تسهیلات پرداختی 146 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان 59.7 درصد از محل سرمایه در گردش تامین شد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای خروج از رکود مزمن که با آن مواجه بودیم هر حرکت مثبتی لزوماً قابل احساس نیست گفت: همانطوری که کاهش دمای کوه یخ از منهای 40 درجه به 30 درجه هم قابل مشاهده نیست حال آنکه آمارها نقش دماسنج را ایفا می کند و اگر قرار بود با لمس کردن درجه حرارت مشخص شود، دیگر نیازی به دماسنج نبود.

نظام بانکی نیاز به اصلاحات عمیق دارد

سیف با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیاز به اصلاحات عمیق دارد و اشکالات آن مانند سایر دستگاه‌هاست و با بیان اینکه نظام بانکی در خدمت رشد اقتصاد کشور است که ما در اصول با هم تفاهم داریم ولی در مصادیق دچار اشکال می‌شویم بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی شفاف‌سازی در تمام موارد مطرح شده است و صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز برای اولین بار در دوره فعلی مطرح شد و هم اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به این پیش شرط توجه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه جلوگیری از هدررفت منابع محدود تسهیلاتی از مهمترین برنامه‌های این بانک است گفت: نوع حرکت حسابرسی شده پیش روی بانک مرکزی قرار گرفته که همین حرکت موجب رشد اقتصادی مثبت شده است.

سیف خطاب به حضار گفت: توقع دارم وقتی در این جمع حاضر می‌شوم به من این هشدار را بدهید که فکر نکنید هر کسی که از تولید می‌گوید واقعا تولیدکننده است. دوست دارم بشنوم که تولیدکنندگان از من بخواهند که منابع را به سمت منابع واقعی ببرم، اما هیچ وقت این را نشنیدم آن هم در حالی که شرکت‌های کاغذی با نام تولید کننده تسهیلات کلانی را از بانک‌ها به وسیله رانت دریافت کرده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی به سیاست‌های دستوری و انتقادات وارده به این موضوع اشاره کرد و گفت: شروع ناکارآمد و فشل شدن نظام بانکی از زمانی است که دخالت دستوری و غیر تخصصی انجام شود.

وظیفه بانک مرکزی توجه به کلیه حقوق ذی‌نفعان بازار است

وی با تاکید بر این‌که بزرگ‌ترین خدمت، تعیین تکلیف ابهامات انباشته‌شده گذشته بود که انجام شد،افزود: گزارش ویژه‌ای در این زمینه به بانک مرکزی داده شد و وظیفه بانک مرکزی توجه به کلیه حقوق ذی‌نفعان بازار است و تقاضا داریم اگر در مقوله‌ای سختگیری افراطی می‌کنیم به ما تذکر داده شود.

وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: اینکه فقط به بخش های کشاورزی و صنعت به عنوان تولید مثبت نگریسته شود و بازرگانی و خدمات منفور باشند، اشتباه است چرا که حمل و نقل، توزیع و فروش محصولات تولیدی هم به طور غیرمستقیم در تولید تاثیرگذار است که نمی توان بازرگانی و خدمات را در این عرصه نادیده گرفت.




رئیس کل بانک مرکزی حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی در نیمه اول امسال را ۱۴۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۳۱.۷ درصد این تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده است.
وی در پاسخ به این مسئله که برخی بانک‌ها نرخ سود 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر نرخ سود بانکی را کمی اصلاح کردیم، اما هنوز کامل نشده است.
وی ادامه داد: حداقل نرخ سود برای عقود مشارکتی 22 درصد در نظر گرفته شده تا به این وسیله منابع سپرده‌گذاری به سمتی برود که حقوق آن تأمین شود، چون بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: می‌توان به عملکرد برخی از بانک‌ها در نحوه اجرای بانکداری اسلامی و رعایت کامل عقود بانکی و نرخ‌های سود ایراد گرفت.
سیف ادامه داد:‌ با توجه به اینکه نرخ تورم در حال طی کردن روند نزولی است، رشد 4.5 درصدی در اقتصاد غلط نیست و امکان دارد، چون ما هیچ گاه آمار غلط به مردم نمی‌دهیم.
وی افزود: نرخ ارز در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته 6.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی به شاخص منفی 2 دهم درصد بهای تولید در 7 ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: این آمار نشان‌دهنده عملکرد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید است، البته تورم نقطه به نقطه تولید هم 15.4 درصد شده است.
وی حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی در نیمه اول امسال را 146 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 31.7 درصد این تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده است.
وی درباره ممنوع‌الخروج‌های بانکی نیز گفت: بعد از اینکه بانک مرکزی بخش‌‌نامه ممنوع‌الخروج‌ها را صادر کرد، دو سوم این افراد طبق همان بخشنامه آزاد شده‌اند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی جلسات زیادی با بانک‌ها در این باره گذاشته اما ما مرجع قضایی نیستیم و اینطور نیست که یک فردی از فرد دیگر شکایت کند و بانک مرکزی به این مسئله ورود کند که چرا شکایت شده است.
سیف بیان داشت: در این مدت نامه‌های زیادی به دست من می‌رسد که در آن فرد بدهکاری اعلام می‌کند که من بدهکار هستم، ولی از طرف بانک ممنوع‌الخروج شده‌ام، وقتی وارد مسئله شده‌ام دیدم که این فرد پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد هم دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذاری و مسئول سیاست‌های ابلاغی و اجرای آن به وسیله بانک‌ها است، ادامه داد: بیشترین عاملی که مؤثر واقع شده است، انضباطی است که در بانک‌ها اتفاق افتاده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی کشور قابل تردید نیست، خاطرنشان کرد: شاخص بهای تولید در هفت ماهه ابتدای امسال نشانگر آن است که متوسط افزایش قیمت به دو دهم درصد رسیده که نشان دهنده تخلیه آثار هدفمندی یارانه ها است.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی به شدت با نرخ‌های نامتعادل سود در سیستم بانکی برخورد می‌کند و قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شده‌اند اما بدون التهاب آفرینی در بازار اقدامات صورت گرفته و با فعالیت‌های غیرقانونی برخورد می شود.
وی از برگزاری جلسه ای برای تعادل در نرخ‌های سود بانکی خبر داد و گفت: هدف دولت آن است که نرخ‌ها بدون روش‌های دستوری تعادل یابند، چرا که به مرور به این نتیجه می رسیم که نرخ‌های بالا نمی تواند استمرار یابد.

پرونده برخی بانک ها در دست بررسی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت : شورای پول و اعتبار خود را مسئول حقوق سپرده گذاران می شناسد چرا که نمی شود فعالیت اقتصادی فعالان از جیب سپرده گذاران تامین شود ، بنابراین مراعات حقوق ذینفعان و سپرده گذاران همواره در اولویت تصمیم های شورای پول و اعتبار است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک به انضباط دقیق اعتقاد دارد ، افزود : پرونده برخی بانک های متخلف در هیات انتظامی در دست پیگیری است و امروزه دیگر بانک مرکزی به تنهایی عمل نمی کند چرا که منطق هایی که حضور همگان را ضروری می کند ، جا افتاده است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با فعالیت مفاسد در همه زمینه ها از جمله فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد دارد.
وی اقدام نکردن برخی بانکها در اعمال نرخ های مصوب را ناشی از نبود تناسب نرخ عقود مختلف دانست و گفت : اعلام کرده ایم عقود مبادله ای 22% و حداقل سود قابل انتظار عقود مشارکتی نیز باید 22درصد باشد.

نسبت مطالبات غیرجاری ۱۴.۱ درصد شد

رییس کل بانک مرکزی در خصوص معوقات بانکی گفت: بانک مرکزی کمیته ای را با حمایت از قوه قضاییه در خصوص معوقات بانکی تشکیل داده که این کمیته هر هفته تشکیل جلسه می دهد.
ولی الله سیف  در حاشیه نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با همکاری بانک ها پرونده های خاص به مراجع قضایی ارجاع شده و وضعیت مطالبات معوق سیستم بانکی در حال پیگیری است.
به گفته وی، نسبت مطالبات غیرجاری در گذشته 15.7 درصد و هم اکنون 14.1 درصد است، بنابراین روند مطلوبی در این زمینه در حال انجام است.
سیف تاکید کرد: نرخ متعادل مطالبات غیرجاری کمتر از 5 درصد است که امیدواریم به این رقم دست یابیم.
وی درباره سیاست های دستوری بانک مرکزی برای تسهیلات عقود مشارکتی، گفت: براساس تجربیات، استفاده از سیاست های دستوری و خلاف روند مشکلاتی را برای این بخش ایجاد می کند.
وی اظهار داشت: نرخ سود سپرده 22 درصد با توجه به نرخ سپرده قانونی به 25 تا 26درصد افزایش می یابد اما قرار است نرخ 22 درصد سود سپرده های بانکی متناسب با کاهش تدریجی تورم کاهش یابد.

خطر نقدینگی برای دستاوردهای کاهش تورم

به گفته رئیس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد چنانچه نقدینگی به این میزان افزایش یابد دستاوردهای کاهش نرخ تورم مخدوش خواهدشد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذاری و مسئول سیاست‌های ابلاغی و اجرای آن توسط بانک‌هاست، گفت: بیشترین عاملی که موثر واقع شده و ما می‌توانیم برداشت‌های مثبت از آن داشته باشیم انضباطی است که در بانک‌ها صورت گرفته است.

شافعی: نرخ‌ تسهیلات شورای پول و اعتبار فقط روی کاغذ

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران  نیز ضمن گلایه از اینکه نرخ‌های سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده فقط روی کاغذ است و در عمل رعایت نمی‌شود، گفت: روند اعطای تسهیلات به بخش‌ خصوصی سیر کاهشی و به بخش‌ دولتی سیر افزایشی داشته است.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و معدن در شش ماه نخست سال‌های 1391 تا 1393 از کل تسهیلات بانک‌ها به ترتیب 40.6 درصد، 39.4 درصد و 38.7 درصد بود و این در حالی است که در این مدت تسهیلات برای بخش‌های بازرگانی به ترتیب 46.5 درصد، 47 درصد و 49.5 درصد بوده است که این موضوع نشان می‌دهد روند اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی سیر کاهشی و به بخش‌های دولتی سیر افزایشی داشته است.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که نرخ‌های سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده فقط بر روی کاغذ بوده و در عمل رعایت نمی‌شود، تاکید کرد: به عنوان مثال قرارداد‌هایی که نرخ سود آنها 22 درصد مکتوب شده ولی در عمل سود دریافتی بیش از 27 درصد است و این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در بخشی از سخنان خود از بانک مرکزی تقاضا کرد که به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند، چون علی‌رغم ابلاغ مصوباتی از سوی دولت‌ و بانک مرکزی بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌کنند.

شافعی با بیان این‌که چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بی‌رویه بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش تولیدمان همچنان در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد، بیان کرد: با ادامه‌ی این روند ورشستگی‌ها ادامه می‌یابد و تولید ضربه جبران‌ناپذیری می‌بیند که دلیل آن هم بزرگ‌شدن بخش‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگران است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در عین حال تاکید کرد: وجود ریسک در تولید موجب شده بانک‌ها به سمت بخش‌هایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر تشویق شوند.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: در بند پنجم سیاست‌های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانک‌ها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما نگرانی این است اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد منابع مورد نظر دوباره به بخش‌های غیرمولد سوق داده نشود.