تحريم، همه مشكل اقتصاد ايران نيست

خبر اقتصادی - اكونوميست طي گزارشي نوشت: سرمايه‌گذاران غربي علاقه‌مند به بازگشت به بازار ايران هستند. در نيمه دوم سال 2014، بسياري به اميد پيشرفت در مذاكرات هسته‌اي، به تهران سفر كردند.

تحريم‌هاي غرب عليه ايران در سال‌هاي اخير به اقتصاد اين كشور لطمه زده و آن را تشنه سرمايه‌گذاري كرده است. بيكاري و تورم از كنترل دولت خارج شده است. ارزش دستمزدها و پول ملي از سال 2011 تاكنون به كمتر از نصف كاهش يافته است. دولت امريكا برآورد كرده كه توليد ناخالص داخلي ايران يك‌چهارم كمتر از شرايط بدون تحريم شده است. ايران نه تنها ارتباط خود با بازارهاي خارجي را از دست داده، بلكه از سيستم مالي بين‌المللي نيز محروم شده است. هيچ كارت اعتباري در اين كشور كار نمي‌كند. صادرات نفت به حدود نصف كاهش يافته است. اگر تحريم‌ها برداشته شوند، اقتصاد ايران به شكل قابل‌توجهي بهبود خواهد يافت. مقامات پيش‌بيني مي‌كنند كه صادرات نفت ممكن است به سرعت دو برابر شود. صنعت خودروسازي نيز به سرعت ترميم خواهد شد. اين صنعت قبلا 10‌درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده بود، اما اين رقم طي 3 سال اخير به‌دليل تحريم‌ها 70‌درصد كاهش يافته است. مذاكره‌كننده ارشد امريكايي در ماه سپتامبر گفت: «به‌محض اينكه تحريم‌هاي اصلي را به حالت تعليق در آوريم دنيا به سمت ايران هجوم خواهد برد.» اين گزارش افزود: كشورهاي حاضر در مذاكرات هسته‌يي، 24 نوامبر 2014 را مهلت اتمام زمان مذاكرات تعيين كرده‌اند. اگر مذاكرات شكست بخورد، اميدهاي سرمايه‌گذاران احتمالي در بازار ايران حتي قبل از آغاز سال 2015 از ميان خواهد رفت. اما حتي اگر توافق حاصل شود، دو عامل موجب ترديد سرمايه‌گذاران براي حضور در بازار ايران خواهد شد. اولا، به دلايل فني همه تحريم‌ها يكجا برداشته نخواهد شد و اگر دولت ايران به تعهدات خود عمل نكند، ممكن است تحريم‌ها دوباره به جاي اول خود برگردند. ثانيا، همه مشكلات اقتصادي ايران از تحريم‌ها ناشي نمي‌شود. علاوه بر رفع تحريم‌ها، انجام اصلاحاتي به‌خصوص در بخش مالي و بازار كار ضروري است. با برداشته شدن تحريم‌ها، فشار بر دولت براي برداشتن چنين گام‌هاي دردناكي كاهش خواهد يافت.