عسكري‌آزاد:
سازمان مديريت جان تازه‌اي گرفت
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گفت: تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با مصوبه شوراي عالي اداري كه برخي هم از واژه احيا براي آن استفاده مي‌كنند، آغاز يك مرحله از فرآيند نوين مديريت و برنامه‌ريزي در كل كشور است
خبر اقتصادی - محمود عسكري‌آزاد افزود: بنده از نخستين روزي كه به‌عنوان جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور فعاليت خود را آغاز كردم، ضرورت تقسيم كار ملي، ضرورت تغيير در بينش و نگرش مديريت و استفاده از فناوري‌هاي نوين مديريتي را به‌عنوان برنامه‌هاي كلي و درواقع ذغدغه‌هاي ملي اعلام كردم، زيرا معتقدم صرف تغيير عنوان، موجب هيچ حركت جديدي نخواهد شد. جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ادامه داد: در جهان دايما متغير امروز كه استفاده از علوم و فناوري‌هاي جديد مديريت در تمام حوزه‌ها اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده سازمان‌ها نيز ماموريت‌ها و كاركرد‌هاي نويني يافته‌اند، به اين معني كه قرار نيست، اين سازماني كه شوراي عالي اداري با كليت ايجاد آن موافقت كرد، در همان مدار و مسيري گام بردارد كه در گذشته برمي‌داشت. اگر رويه‌ها و روش‌ها و تفكرات اين سازمان، مانند گذشته باشد، به‌طور طبيعي، فرد يا افرادي يا حتي دولت‌هاي آينده، بازهم مي‌توانند آن را منحل يا تقسيم به چند معاونت و بخش كنند.
به گزارش مهر، وي ادامه داد: بدون برنامه و هدف‌گذاري و اندازه‌گيري، هيچ كاري به سرانجام نمي‌رسد و شرط لازم براي اجراي صحيح هر برنامه و تحقق هر هدف، اين است كه مناصب و جايگاه‌هاي اداري و مديريتي را امانت و مسووليت تفويض‌شده از سوي مردم بدانيم و به پاسخگويي به‌عنوان يك اصل پذيرفته‌شده ديني و علمي، هم به مردم و هم به خداوند متعال اعتقاد داشته باشيم.
عسكري‌آزاد افزود: به‌عنوان مثال در اين معاونت يا سازماني كه در گذشته بوده و در آينده‌يي نزديك تشكيل خواهد شد، با تقاضاهاي متعددي مواجه مي‌شويم، اعم از درخواست تشكيلات، پست سازماني، استخدام نيروي انساني و رديف بودجه‌يي و نبايد براي كسب رضايت يك شخص يا يك عده محدود به منافع كل مردم و كل كشور لطمه بزنيم. جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با تاكيد با شهامت كارشناسي و اظهارنظر شجاعانه در مورد مسايل مبتلابه اين معاونت، گفت: بايد بپذيريم كه امين مردم هستيم و بايد امانتداران صادقي باشيم و آخرت خود را به رضايت يك يا چند نفر يا گروه نفروشيم و اقدامي انجام ندهيم كه بعدا غيرقابل دفاع باشد. وي به استخدام حدود 894هزار نفر در زمان دولت‌هاي نهم و دهم اشاره كرد و گفت: متاسفانه اكثر آنها فاقد شرايط لازم و بدون طي مراحل قانوني جذب دولت شده‌اند و درست است كه براي جمعي شغل ايجاده شده ولي پرسش اساسي اين است كه آيا اين استخدام فقط حق اين افراد بوده است؟ آيا حقوق تحصيلكردگان فداي اشتغال غيرقانوني اين افراد نشده است؟ عسكري‌آزاد افزود: استخدام يك حق عمومي براي همه فارغ‌التحصيلان و حايزان شرايط است و اختصاص اين حق عمومي در سايه سفارش و توصيه و رفاقت براي عده‌يي خاص گناه، جرم و خيانت به كشور است، چرا كه اين افراد بدون صلاحيت و شايستگي وارد دولت شده‌اند و مي‌خواهند براي كشور تصميم بگيرند.
وي افزود: اميدواريم پس از طي مراحل لازم، نحوه ايجاد سازمان‌هاي استاني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جلسه‌يي با حضور محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي و رحماني‌فضلي وزير كشور تعيين و اعلام شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با ساختاري نوين، نگرشي امروزي و استفاده از سرمايه انساني نخبه و درس‌گيري از كاستي‌ها و اشتباهات گذشته و تلاش بر عدم تكرار آنها و نيز انديشه‌يي متعالي و مترقي، در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه كشور بتواند نقش تاريخي خود را به‌درستي ايفا كند و لازمه تحقق اين مهم، اين است كه به‌جاي انديشيدن به مزاياي فردي و مادي ناشي از تشكيل سازمان جديد، تمام مديران و كارشناسان موجود در اين دو معاونت خود را براي ورود به مرحله جديدي از مديريت، برنامه‌ريزي و تحقق توسعه پايدار كشور آماده كنند.
