
زماني كه اقتصاد كشور دولتي بود، برنامه دولت ميزان فعاليت دستگاههاي دولتي و توليد بنگاههاي دولتي را معين ميكرد، ولي با اجراي اصل 44 قانون اساسي برنامهريزي كشور تغيير ماهيت داده است. پيشرفت كشور بهدست شركتهاي خصوصي انجام ميشود و دولت بايد محيط كسبوكار را بهگونهيي آماده كند تا مجموعه شركتهاي خصوصي اهداف مورد نظر چشمانداز را كسب كنند. در اين ميان اعطاي مشوقها و مجوزها، رفع موانع، مقابله با فسادها و مخربهاي كسبوكار عادلانه، رقابتپذير كردن محيط، سرعت در احقاق حق و تامين آزادي كسبوكار، بايد ازجمله اولويتها و برنامههاي دولت باشد. صنعت بيمه ظرفيت بالقوه زيادي براي رشد و ايجاد اشتغال دارد. نقش اين صنعت براي ايجاد آرامش و تحرك در جامعه و افزايش بهرهوري توليد بيبدليل و از الزامات توسعه كشور است. به نظر ميرسد دولت بايد گسترش اساسي صنعت بيمه را از اهداف اصلي برنامه ششم قرار دهد. درسال جاري مجموع تقاضاي بيمه كشور، حدود 20هزارميليارد تومان است. صنعت بيمه براي پوشش اين تقاضا نيازمند ظرفيتي معادل 7هزارميليارد تومان سرمايه واقعي است. حال آنكه مجموع ظرفيت شركتهاي بيمه كمتر از 2هزارميليارد تومان است. اگر حداقل هدف برنامه براي گسترش صنعت بيمه را، پوشش كامل تقاضاي داخلي قرار دهيم، چنين هدفي نيازمند سرمايهگذاري حدود 5هزارميليارد تومان است كه بايد در شرايط فعلي تامين شود و متناسب با افزايش تقاضا افزايش يابد. براي آنكه اين اتفاق بزرگ در صنعت بيمه رخ دهد بايد برنامههايي كه مشوق سرمايهگذاري در اين صنعت است، در اولويت قرار گيرد. مهمترين اين برنامهها عبارتند از آزادسازي كسبوكار و رقابتي كردن آن، كاهش سرمايه تاسيس شركتهاي بيمه، هدفمند كردن بيمههاي دولتي، حذف تعرفه حق بيمه، استقرار نظام نظارت و كنترل مالي، اصلاح مقررات بيمهگري، اعطاي معافيت مالياتي به مردم براي خريد بيمه و گسترش فرهنگ بيمه و حمايت از رسانهها و سازمانهاي مردم نهاد صنعت بيمه.
مسعود حجاريان كارشناس ارشد بيمه