نظرسنجي از سرمايه‌گذاران: حال اقتصاد جهان هنوز وخيم است

به گزارش بلومبرگ،اين در حالي بود كه تعداد كمتري از پرسش شوندگان به ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا و آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان اعتماد داشتند. سانووك لي، يكي از شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي و يكي از مديران ارشد بانك شينهان در سئول گفت: «وضعيت اقتصادي حوزه يورو وخيم‌تر شده و اگر سياست‌هاي مالي مناسبي از سوي كشورهاي مركزي اروپايي به‌خصوص آلمان اتخاذ نشود، اين وضعيت بد‌تر خواهد شد.»

البته به گفته ۵۱۰ سرمايه‌گذار، تاجر و تحليل‌گري كه در نظرسنجي بلومبرگ شركت كرده‌اند، اروپا تنها منبع نگراني اقتصاد جهاني نيست. بيش از نيمي از شركت‌كنندگان گفتند، شرايط در اقتصاد كشورهاي گروه بريكس –برزيل، روسيه، هند و چين- در حال بد‌تر شدن است، در حالي كه در نظرسنجي ماه جولاي تنها ۳۶درصد شركت‌كنندگان اين موضوع را بيان كرده بودند.

  كاهش رشد اقتصادي چين

رشد اقتصادي چين در ماه اكتبر به پايين‌ترين حد خود طي ۱۳سال گذشته قرار گرفته است. اين كاهش فعاليت به ويژه در زمينه توليد كارخانه‌ها و ميزان سرمايه‌گذاري 7/7درصد بوده، كه اين رقم پايين‌ترين ميزان از سال 2009 تاكنون بوده است.

در اين ميان تنها گزارش اقتصادي امريكا اميدواركننده بوده است. بزرگ‌ترين اقتصاد جهان در طول سال آينده ميلادي در حال بهبود شرايط خود خواهد بود و اين در حالي محقق خواهد شد كه نيمي از بازارهاي امريكا به شرايط مساعد خود بازگردند. بازارهاي چين و هند در مرتبه دوم با 22درصد رشد قرار خواهند داشت. برايان دولان استراتژيست ارشد موسسه سرمايه‌گذاري چاتهم در نيوجرسي معتقد است، در مقايسه با ديگر اقتصادهاي بزرگ، امريكا يك سروگردن از همه آنها بالاتر ايستاده و درباره اين كشور نگراني وجود ندارد.

نرخ بيكاري در ايالات متحده در ماه اكتبر به پايين‌ترين ميزان در 6سال گذشته رسيد. بر اساس آمار منتشر شده 7 نوامبر توسط وزارت كار امريكا منتشر شد، بيش از 200 هزار نفر در 9ماهه به‌كار گمارده شدند.

 نگراني از نرخ تورم

نگراني سرمايه‌گذاران در ايالات متحده در مورد روند كند افزايش قيمت‌هاست. 47درصد از شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي معتقدند خطر كاهش تورم يا كاهش قيمت‌ها براي اقتصاد امريكا بيشتر از ترس افزايش تورم در سال آينده يا نرخ تورم 31درصدي در ماه جولاي است.

با وجود تصميمات اقتصادي بانك مركزي امريكا در مورد نرخ بهره، بيش از نيمي از پرسش شوندگان معتقد بودند كه سياست اقتصادي امريكا صحيح بوده است در حالي كه 45درصد سرمايه‌گذاران اين سياست‌هاي اقتصادي را زير سوال بردند.

راهي كه بانك مركزي اروپا خواهد پيمود بسيار دشوارتر از بانك مركزي امريكا در زمينه نرخ تورم است. شاخص قيمت مصرف‌كنندگان در منطقه اقتصادي يورو 4/0درصد (از ابتداي سال جاري ميلادي تا اكتبر) افزايش يافته كه اين رقم از بيش از 3/0درصدي است كه در ماه سپتامبر به ثبت رسيده و از سند چشم‌انداز بانك مركزي اروپا كمتر است.

براساس آمار كميسيون اروپا در ماه سپتامبر شاخص اعتماد مصرف‌كننده در منطقه يورو با 1.5 واحد كاهش به عدد 6/1 واحد رسيد كه مشابه رقم ماه دسامبر سال قبل است. كاهش اين شاخص به سبب كاهش شاخص اعتماد مصرف‌كنندگان در بخش‌هاي خدمات، صنعت، مصرف و خرده فروشي بود.

 سياست اقتصادي بانك مركزي اروپا

43درصد از شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي معتقد بودند كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي اروپا بسيار سرسختانه است. سياست‌هاي ماريو دراگي رييس كميسيون اروپا نيز از سوي 59درصد از شركت‌كنندگان مطلوب ارزيابي شده، كه اين رقم در ماه جولاي 74درصد بوده است.

دراگي پيشنهاد داده بود كه بانك مركزي اروپا مي‌تواند حدود يك‌تريليون يورو (3/1تريليون دلار) به بودجه خود اضافه كند. در عين حال، 57درصد از پرسش شوندگان سياست‌هاي اقتصادي در منطقه يورو را بسته و محدود‌كننده معرفي كردند.

گزارش‌ها حكايت از آن دارند كه احياي بسيار شكننده اروپا ديگر اقتصادهاي جهان را هم گرفتار كرده و تورم تا نرخ هدف بانك مركزي اروپا فاصله زيادي دارد. اين موضوع باعث شد كه «ماريو دراگي»، رييس اين نهاد به فكر آغاز برنامه‌هاي خريد دارايي در مقياسي وسيع بيفتد. او روز چهارم سپتامبر اعلام كرد كه نهاد تحت رياست او شروع به خريد اوراق بهادار با پشتوانه دارايي به همراه اوراق پوشش‌دار (نوعي بدهي با پشتوانه دارايي‌هايي مانند وام مسكن) خواهد كرد. با وجود مجادلات، خريد دارايي در بانك مركزي اروپا امرجديدي نيست. اين بانك در سال‌هاي 2010 تا 2012 بدهي‌هاي دولتي كشورهايي مانند يونان، اسپانيا و ايتاليا را خريد و در سال‌هاي 2009 تا 2012 هم اوراق پوشش‌دار را خريداري كرد. بانك مركزي اروپا در ماه ژوئن نخستين بانك مركزي عمده دنيا شد كه يكي از نرخ‌هاي بهره اصلي خود را به زير صفر برد.