سياست انبساطي در سال‌هاي اوج درآمد نفت و سياست انقباضي در شرايط ركود
تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال‌هاي اخير عكس منطق كلان اقتصاد بوده است
بررسي اثر سياست‌ها و محيط كلان اقتصاد بر تسهيلات، ترازنامه و مطالبات معوق بانك‌ها همچنين اثر سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي بانك‌ها بر اقتصاد به‌خصوص در دوران ركود از آن جهت حايز اهميت است كه مي‌تواند به خروج اقتصاد از ركود همچنين كاهش مطالبات معوق و ساماندهي ترازنامه بانك‌ها در شرايط بهبود اقتصاد كمك كند
خبر اقتصادی - مطالعات پژوهشكده پولي وبانكي كه اخيرا توسط هادي حيدري انجام شده، نشان مي‌دهد كه سياست كلان اقتصادي و تصميمات بانك مركزي و دولت در سال‌هاي قبل به‌خصوص در سال‌هاي 90 تا 92 متناسب با توصيه‌هاي كارشناسي نبوده و باعث رشد مطالبات معوق شده است. همچنين درشرايط ركود كه بانك‌ها بايد تسهيلات بيشتري بپردازند، سياست انقباضي و كنترل شديد بر تسهيلات داشته‌اند در نتيجه سياست‌هاي انقباضي باعث عميق‌تر شدن ركود شده است. به عبارت ديگر، مقام ناظر و بانك مركزي بايد در دوران رونق و رشد مثبت اقتصادي ذخيره‌گيري در تسهيلات را به بانك‌ها توصيه و در دوران ركود، تسهيلات بيشتري پرداخت شود تا ضمن حركت سياست‌هاي كلان و بانك‌ها در جهت بهبود اقتصاد، مطالبات معوق نيز كنترل و تسهيلات و ترازنامه بانك‌ها با انضباط مورد انتظار همراه باشد.
اما عملكرد نظام اقتصادي، سياست‌هاي كلان و شبكه بانكي با مديريت دولت احمدي‌نژاد در سال‌هاي 92-1384 باعث شد كه در سال‌هاي اوج درآمد نفت با فشار بر بانك‌ها، منابع بانكي با تزريق شديد تسهيلات انقباضي به اقتصاد باعث رشد نقدينگي، تورم و مطالبات معوق شوند. درحالي كه قاعدتا بايد سياست و در نتيجه در شرايط ركود و سال‌هاي 91 به بعد كه تحريم‌ها شدت گرفت و نياز به تسهيلات بانك‌ها براي كاهش ركود و كمك به اقتصاد كلان مطرح شد به‌دليل قفل شدن منابع بانك‌ها، افزايش مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك‌ها و... عملا تسهيلات بانكي نتوانست براي كمك به خروج از ركود، اقتصاد را حمايت كند.
به عبارت ديگر، شبكه بانكي كشور در زمان كاهش رشد اقتصادي با اتخاذ سياست انقباضي هم جهت با ركود عمل كرده و موجب تعميق بيشتر ركود اقتصادي شده است. درحالي كه در سال‌هاي رونق درآمد نفت، سياست انبساطي داشته است. به‌عبارت ديگر، نحوه عملكرد مديريت كلان اقتصادي در 8 سال 92-1384 باعث شده كه تسهيلات و سياست بانك‌ها عكس انتظارات عمل كند. در سال‌هاي اوج درآمد نفت انبساطي بوده و درسال‌هاي ركود، انقباضي شده است. بانك‌هاي كشور با وجود ركود اقتصادي به‌جاي اينكه با مديريت بهينه سبد دارايي خود در جهت كاهش تسهيلات گردشي و جابه‌جا شدن به طرف دارايي‌هاي بدون ريسك حركت كنند عكس اين مورد عمل كرده‌اند.
عملكرد بانك‌هاي ملت، پارسيان، پاسارگاد، صادرات، تجارت و سپه نشان مي‌دهد كه در يك تا چهار فصل نرخ رشد تسهيلات در بانك‌هاي بزرگ كشور و توليد ناخالص داخلي با وقفه هم‌جهت حركت مي‌كنند و بانك‌ها با وقفه تقريبا يك‌ساله سبد دارايي خود را جهت كاهش هزينه‌هاي ركود اقتصادي بهروز مي‌كنند.
اتفاقات رخ داده در بخش واقعي بر صورت مالي بانك‌ها اثرگذار بوده و بانك‌هاي بزرگ كشور در واكنش به تغييرات بخش واقعي داراي رفتار متفاوت بوده‌اند به‌گونه‌يي كه تغيير توليد ناخالص داخلي با وقفه تاثير معنادار و متفاوتي بر تسهيلات گردشي بانك‌هاي بزرگ مانند ملت، صادرات، پاسارگاد، اقتصادنوين، پارسيان، كشاورزي، سپه و كارآفرين دارد. تسهيلات غيرگردشي هر بانك با يك وقفه داراي تاثير معنادار و مثبت و ميانگين تسهيلات غيرگردشي بانك‌ها داراي تاثير معنادار و منفي است. تغييرات توليد ناخالص داخلي جز براي بانك پاسارگاد تاثير معناداري بر ساير بانك‌ها نداشته است. همچنين ابلاغ بخشنامه استمهال قانون بودجه كشور بر شبكه بانكي كشور اثر معنادار و پايداري بر كاهش تسهيلات اعطايي غيرگردشي نداشته و اعمال تحريم‌ها موثر بر اقلام زيرخط بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي عامل موثر تغيير در تسهيلات غيرگردشي نيست. شايد بتوان علت اين موضوع را در كوتاه‌بودن طول دوره يا به هم‌خوردن نظم آماري تسهيلات غيرگردشي شبكه بانكي به‌دليل بخشنامه استمهال دانست.
رشد تسهيلات گردشي در شبكه بانكي به‌عنوان عامل موثر و معنادار بر تغيير در توليد ناخالص داخلي شناخته مي‌شود. برآورد انجام شده، نشان مي‌دهد كه تاثير بلندمدت تغيير در تسهيلات گردشي درتوليد ناخالص داخلي در اين دوره معادل 11/0- است يعني در اين دوره حتي با افزايش تسهيلات گردشي نمي‌توان رشد اقتصادي ايجاد كرد. شبكه بانكي كشور در زمان كاهش رشد اقتصادي در بخش واقعي با درنظرگرفتن سياست‌هاي انقباضي هم‌جهت با اين ركود عمل كرده و موجب تعميق بيشتر ركود اقتصادي شده است.
براي جلوگيري از اين امر به نظر مي‌رسد، ناظر بانكي بايد دو راه‌حل را در نظر بگيرد: اول با افزايش ذخيره‌گيري تسهيلات در دوران رونق و استفاده از اين ذخيره‌گيري براي دوران كاهش رشد اقتصادي، بانك‌ها را ملزم به ثبات در رفتار اعطاي تسهيلات كنند. در دوران ركود اقتصادي و رشد منفي بايد ذخيره‌گيري براي تسهيلات كاهش يابد. بر اين اساس لازم است دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات بانك‌ها و موسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار در سال 1385 مورد بازبيني قرارگيرد. دوم با قرارداد محدوديت كف وسقف اعتباري براي نسبت تسهيلات گردشي جاري به كل دارايي از بي‌ثباتي شديد در اين سرفصل ترازنامه‌اي بانك‌ها جلوگيري كند. اگرچه اين پيشنهادها از ديدگاه حسابداري باعث افزايش هزينه فرصت بانك‌ها مي‌شود اما از ديد اقتصادي موجب افزايش ثبات بيشتر در بخش واقعي و هموارتر شدن مسير درآمدي بانك خواهد شد.
در سال‌هاي اخير ترازنامه شبكه بانكي كشور در واكنش به بي‌ثباتي اقتصاد كلان در بخش حقيقي و تغييرات مكرر قوانين نظارتي در بخش پولي وبانكي دچار نوسانات شديدي شده است. ازجمله تغييرات مهمي كه در بخش حقيقي اقتصاد مي‌توان به آن اشاره كرد، ركود عميق و ادامه‌داري است كه از تابستان 1390 گريبانگير بخش توليد شده است. در اثر اين ركود عميق، دارايي‌هاي بانك‌ها با افزايش مطالبات معوق و قفل شدن منابع بانك جهت اعطاي وام مواجه شده است. از طرف ديگر، شوك ارزي ناشي از وقوع تحريم‌ها در بخش خارجي اقتصاد و وقوع اختلاس بزرگ درچند بانك كشور نيز موجب شده كه صورت‌هاي مالي شبكه بانكي كشور در سال‌هاي اخير دچار نوسانات شديد درآمدي شوند. بر اين اساس پرسش‌هاي مختلفي در اين رابطه مطرح است كه آيا اتفاقات رخ داده در بخش واقعي به ترازنامه بانك‌هاي بزرگ كشور سرايت كرده است؟ آيا رفتار بانك‌هاي بزرگ كشور در واكنش به تغييرات بخش واقعي با ساير بانك‌ها يكسان است؟ (به عبارت ديگر آيا تغييرات بخش واقعي داراي اثر متفاوت بر هركدام از بانك‌هاست؟) آيا قوانين ابلاغ شده به شبكه بانكي همانند «بند 28 قانون بودجه كل كشور در سال 1390» كه طبق آن به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال به بانك‌ها اجازه داده مي‌شود، مطالبات غيرجاري (غيرگردشي) خود از اشخاص را براي يك‌بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج كنند، اثر پايدار بر كاهش تسهيلات غيرگردشي بانك‌ها داشته است؟ آيا وجود تحريم‌ها باعث تغيير در اقلام زيرخط ترازنامه بانك‌ها شده است؟ آيا علت كاهش شديد رشد اقتصادي سال‌هاي اخير انقباض اعطاي تسهيلات از طرف بانك‌ها بوده است؟
بررسي تاثير شوك‌هاي بخش واقعي بر ترازنامه بانك‌ها
بررسي تاثيرات بخش واقعي بر صورت مالي تك‌تك بانك‌ها و ترازنامه 11بانك بزرگ كشور شامل بانك‌هاي ملت، ملي، صادرات، مسكن، تجارت، سپه، كشاورزي، پارسيان، پاسارگاد، اقتصادنوين و كارآفرين با سهمي بيش از 84 درصد از دارايي‌هاي شبكه بانكي نشان مي‌دهد كه افزايش توليد ناخالص داخلي موجب افزايش تجهيز منابع بانك‌ها و در نهايت تخصيص اعتبار به بخش واقعي مي‌شود كه اين چرخه مجددا موجب افزايش رونق در بخش واقعي نيز مي‌شود. همچنين در صورت كاهش توليد ناخالص داخلي ميزان نكول مشتريان در نتيجه معوقات بانكي افزايش يافته كه موجب كاهش تخصيص اعتبار مي‌شود، اين چرخه در نهايت بر توليد ناخالص داخلي تاثير منفي دارد.
داده‌هاي صورت مالي مورد استفاده شامل تسهيلات اعطايي جاري (گردشي)، ميزان تسهيلات غيرجاري (غيرگردشي) و اقلام زيرخط بانك‌هاي نام برده براي بزرگ‌ترين بانك كشور در سال 1392 (بانك ملت) نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير بيش از 14درصد كل تسهيلات اعطايي شبكه بانكي مربوط به بانك ملت بوده است. مقايسه روند تغييرات تسهيلات گردشي اين بانك با توليد ناخالص داخلي نشان داده كه تغيير در تسهيلات گردشي بانك عمدتا با تاخير فاز و هم‌جهت با ركود و رونق بخش واقعي است. نگاهي به نرخ رشد تسهيلات غيرگردشي بانك ملت با درنظر گرفتن بخشنامه استمهال بانك مركزي در سال 90 و مقايسه هم‌حركتي نرخ رشد تسهيلات غيرگردشي بانك ملت با رشد توليد ناخالص داخلي تاييد مي‌كند كه پس از ابلاغ بخشنامه استمهال در بانك ملت، نرخ رشد تسهيلات غيرگردشي صعودي بوده است. اين رفتار براي ساير بانك‌هاي بزرگ مانند ملي، تجارت، صادرات و حتي برخي بانك‌هاي خصوصي نيز تكرار شده است. ظاهرا شبكه بانكي كشور براي عدم افزايش شديد در هزينه‌هاي مطالبات معوق در سال قبل از ابلاغ بخشنامه، نمونه‌يي غيررسمي از اين استمهال را پياده‌سازي كرده است.
بررسي تحولات سال‌هاي 1387 تا 1391 نشان مي‌دهد، تسهيلات گردشي دوره گذشته داراي تاثير معنادار بر تسهيلات گردشي در دوره بعد هستند. همچنين تغيير توليد ناخالص داخلي با يك و دو وقفه داراي تاثيرات متفاوت بر بانك‌هاي كشور بوده و براي بانك‌هاي اقتصاد نوين، پارسيان، كشاورزي، كارآفرين، صادرات، پاسارگاد و سپه معنادار است. نتايج به‌دست آمده براي داده‌هاي همفزون صورت مالي بانك‌ها (اثرات دوردوم) تاييد مي‌كند كه مي‌توان تسهيلات گردشي را به‌عنوان علت تغيير در توليد ناخالص داخلي دانست. همچنين نتايج مدل خودرگرسيون با وقفه تاييد مي‌كند كه در دوره زماني مورد نظر افزايش در تسهيلات اعطايي در بلندمدت تاثير منفي بر بخش واقعي داشته است.
حتما كاري از دست ما بر ايد كمك مي كنيم