شوراي عالي امنيت ملي تصميم‌گيرنده نهايي براي تاييد توافق جامع هسته‌اي

خبر اقتصادی - در همين حين برخي كارشناسان و ديپلمات‌هاي نزديك به‌مذاكرات نيز از امكان تمديد مذاكرات خبر مي‌دهند چراكه معتقدند زمان براي حل همه اختلافات و حل جزييات فني محدود است و نياز به‌تمديد مذاكرات است. به‌هر حال بايد تا 27آبان و آغاز مذاكرات وين به‌عنوان آخرين ايستگاه گفت‌وگوهاي يك‌ساله از زمان توافقنامه ژنو منتظر ماند تا وعده وزير خارجه ايران كه وعده هفته جاري را براي مشخص شدن نتايج مذاكرات مسقط را داده عملي شود. در خلال روزهاي پر فشار هسته‌يي براي كشور و مذاكره‌كنندگان موضوع لزوم تصويب توافقنامه احتمالي سوم آذر توسط مجلس از سوي برخي رسانه‌ها مطرح مي‌شود. بنابر اعلام برخي نمايندگان مجلس، براساس اصل 77 قانون اساسي، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به‌تصويب مجلس برسد.

باتوجه به اين اصل، برخي نمايندگان مجلس مي‌گويند هرگونه توافقنامه هسته‌يي كه صورت بگيرد بايد حتما به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و اگر متني با امريكا و گروه 1+5 نهايي شود، نيازمند تاييد نمايندگان خواهد بود. علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به باشگاه خبرنگاران مي‌گويد: اگر زماني تحت عناوين ذكر شده در قانون اساسي متني با امريكا و گروه 1+5 نهايي شود، حتما بايد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

 اول بايد متن توافقنامه را ببينيم

اللهيار ملكشاهي، رييس كميسيون حقوقي و قضايي در مورد ضرورت تصويب متن نهايي توافق ايران و گروه 1+5 توسط مجلس نظر ديگري دارد. وي به باشگاه خبرنگاران مي‌گويد؛ بايد منتظر باشيم و ببينيم متن توافقنامه چه خواهد بود. بايد ماهيت توافقنامه ديده شود كه ببينيم چگونه تنظيم مي‌شود، پيش‌نويس توافق به‌نحوي تنظيم شده بود كه از شمول اصل 77 خارج مي‌شد.

 ما را در جريان مذاكرات نمي‌گذارند

ابراهيم كارخانه رييس كميته هسته‌يي مجلس نيز مطالبي را مطرح مي‌كند كه با استناد به اين مطالب متن توافق نهايي ايران و 1+5 بايد در هر صورت به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. وي در اين‌باره مي‌گويد: تيم مذاكره‌كننده امريكايي بلافاصله بعد از مذاكرات مسقط گزارش آن را به رژيم صهيونيستي مي‌دهد، ولي متاسفانه ما در جريان مذاكرات تيم هسته‌يي خودمان قرار نمي‌گيريم.

در اين بين برخي نمايندگان و مسوولان نيز معتقد هستند كه نهاد شوراي عالي امنيت به‌عنوان مسوول هدايت پرونده هسته‌يي از آغاز موضوع را برعهده داشته است و در اين مقطع زماني نيز مي‌تواند در اين خصوص تصميم‌گيري كند چرا كه روساي هر سه قوه در اين شورا حضور داشته و در تصميم‌گيري‌ها نقش دارند.

 نيازي به‌تصويب مجلس نيست

منصور حقيقت‌پور نماينده مردم اردبيل ازجمله نمايندگاني است كه معتقد است نيازي به‌تصويب متن نهايي توافق ايران و گروه 1+5 توسط مجلس نيست. او اضافه مي‌كند: شوراي عالي امنيت ملي زيرنظر مقام معظم رهبري پرونده هسته‌يي را مديريت مي‌كند، پس نيازي به‌ورود مجلس نيست. نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است؛ ما به‌عنوان مجلس آماده‌ايم هر موقع اعلام نياز كنند، ورود كنيم.

 قشقاوي: توافق ژنو به ‌مجلس نرفت

حسن قشقاوي، معاون كنسولي، امور مجلس و ايرانيان وزارت امورخارجه، در پاسخ به انتقاد برخي نمايندگان به «تعادل» مي‌گويد: به‌نظر من اين مساله نيازي به نظريه‌پردازي ندارد. چون كاملا موضوع روشني است. ابعاد قضيه پرونده هسته‌يي از آغاز و در ادوار و دولت‌هاي مختلف (در دولت‌هاي هفتم و هشتم، نهم و دهم و يازدهم) از سوي شوراي عالي امنيت ملي هدايت شده است و رياست تيم‌هاي مذاكره‌كننده نيز برعهده دبير شوراي عالي امنيت ملي بوده است و در دولت يازدهم از سوي روحاني رييس‌جمهور محترم اين وظيفه به وزير امور خارجه محول شد ولي با اين حال همچنان اشراف و مديريت عالي در شوراي عالي امنيت صورت مي‌گيرد.

قشقاوي ادامه مي‌دهد: شوراي عالي امنيت ملي، ارگاني است كه روساي هر سه قوه (مجريه، قضايه و مقننه) در آن حضور دارند و به نمايندگي از قواي خود در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌هاي شورا نقش دارند.

وي در اين باره كه شورا مي‌تواند تصميم‌گيري در اين خصوص را به قوه‌يي محول كند يا خير، توضيح مي‌دهد: شايد بتوان گفت شوراي عالي امنيت جعبه تقسيم نظام است و مي‌تواند برخي مسايل را به قواي سه‌گانه محول كند. اگر تصميم بگيرد مي‌تواند برخي مسايل را به سه‌قوه ارجاع دهد. براساس قانون اساسي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به‌تصويب مجلس برسد، اما اگر فرايند ياداشت تفاهم يا صورت‌جلسه يا... باشد نيازي نيست به مجلس ارجاع شود. همه اين مسايل در قانون روشن آمده است. مثلا توافق ژنو براي تصويب به‌مجلس نرفت و با تصميم شوراي عالي امنيت اجرايي شد، چراكه روساي هر سه قوه نيز در اين شورا حضور دارند و اين ارگان اين اجازه را دارد كه درخصوص اين مسايل تصميم‌گيري كند. به‌علاوه هنوز مشخص نيست اگر توافقي صورت بگيرد در قالب چه شكلي خواهد بود.