از نارضایتی از خدمات موبایلی تا دلایل افزایش تعرفه‌ها

خبر اقتصادی - روز گذشته برنامه مناظره با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، اپراتورهای اول و سوم ارتباطی و نماینده مجلس برگزار شده و در آن درباره موضوعات متنوعی مانند تعرفه خدمات موبایلی و کیفیت آنها بحث شد.

به گزارش ایسنا، در این برنامه نادر قاضی پور - نماینده مجلس و عضو شورای رقابت - به طرح انتقاداتی از وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی پرداخت.

وی با اشاره به خصوصی‌سازی و اتفاق‌های مختلفی که در این حوزه صورت گرفته، اظهار کرد: واردات بی رویه از چین باعث تعطیلی کارخانه‌های ایرانی از جمله کارخانجات شیراز شد و به این ترتیب هزاران مهندس ایرانی بیکار شدند.

اما در این برنامه نماینده وزارت ارتباطات و اپراتورها نیز به ارائه توضیحات خود درباره انتقادات مطرح شده پرداخته و درباره مسائل مختلف به بیان وضعیت موجود پرداختند.

تعرفه 14.8 ریالی اینترنت موبایل پذیرفتنی نیست

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این برنامه به ارائه توضیحاتی درباره تعرفه اینترنت موبایل، ترابردپذیری شماره ها، ارائه پروانه رسمی ورود به خدمات نسل سه به همراه اول و حق سهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل پرداخت.

لطف الله سبوحی همچنین عنوان کرد: یکی از وظایف مهم رگولاتوری آن است که فضای کسب و کار را به طور عادلانه در میان بخش‌های خصوصی ایجاد کند تا در نهایت این موضوع باعث رقابت و افزایش کیفیت و کاهش قیمت شود.

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین حال بر لزوم دریافت خدمات با کیفیت و با تعرفه مناسب از سوی مردم تاکید کرد و متذکر شد: مسلما در حال حاضر فاصله زیادی با جایگاه مطلوبی که باید به آن برسیم داریم.

معاون بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که چرا باید تعرفه‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات تعیین شود، اظهار کرد: این تعرفه‌ها در سازمان ما تعیین نمی‌شود بلکه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که نمایندگانی از بخش‌های مختلف دارد به تصویب می‌رسد.

سبوحی در عین حال یادآور شد: یکی از وظایف مهم رگولاتوری آن است که فضای کسب و کار را به طور عادلانه در میان بخش‌های خصوصی ایجاد کند تا درنهایت این موضوع باعث رقابت و افزایش کیفیت و کاهش قیمت شود.

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات در عین حال بر لزوم دریافت خدمات با کیفیت و با تعرفه مناسب از سوی مردم تاکید کرد و ادامه داد: معمولا قیمت گذاری براساس هزینه اپراتورها صورت می‌گیرد و لازم است در این میان به این نکته توجه داشته باشیم که باید قیمتی برای خدمات تعیین شود که برای مردم قابل پرداخت بوده و در عین حال منجر به جذب سرمایه برای اپراتور شود و به گونه‌ای نباشد که فرد انگیزه و حضور در سرمایه‌گذاری این بخش را نداشته باشد.

وی افزود:‌ مسلما در حال حاضر فاصله زیادی با جایگاه مطلوبی که باید به آن برسیم داریم.

قائم مقام رگولاتوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ذکر توضیحاتی درباره پروانه اپراتورها پرداخت و گفت: طبیعتا پروانه براساس طرح تجاری شرکت‌ها صادر می‌شود و در موارد متعدد یک مبلغ به عنوان حق امتیاز برای اپراتورها در نظر گرفته می شود که این امر در تمام دنیا مرسوم است.

او در ادامه با اشاره به شیوه‌های مختلفی که برای پرداخت حق امتیاز اپراتورها وجود دارد اظهار کرد: علاوه بر این حق امتیاز و مالیات، بخش دیگری از درآمد اپراتورها بابت استفاده از فضای فرکانسی و شماره‌های کشور است که جزو انفال محسوب می‌شوند و لازم است از سوی اپراتورها پرداخت شود که این پرداختی‌ها در قالب بودجه و ردیف‌های خاص خود استفاده می‌شوند.

اما معاون رگولاتوری در پاسخ به انتقاداتی که مبنی بر عدم رسیدگی اپراتورهای خصوصی به بخش‌های محروم و روستاها صورت گرفته بود اظهار کرد: نمی توان توقع داشت که اپراتورها مانند زمانی که در دست دولت بودند در بخش‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه‌گذاری کنند حتی در پروانه اپراتورها گفته شده است که بخش‌های کمتر توسعه یافته از تکالیف دولت است.

وی ادامه داد: سال گذشته حدود 230 میلیارد تومان در حوزه USO سرمایه‌گذاری داشتیم که طبیعتا اگر در قالب قانون بودجه رقم‌های مناسبی برای این بخش در نظر گرفته شود می توان نقاط روستایی را به طور کامل توسعه داد.

معاون رگولاتوری به بحث پرداختی‌های وزارت ارتباطات به دولت پرداخت و افزود: 4.8 میلیارد تومان پرداختی برای ما تعیین شده است اما باید به این نکته توجه داشت که ما ارائه کننده خدمات نیستیم و وزارت ارتباطات تنها وظیفه تصدی‌گری را برعهده دارد. اکنون از میان بخش های خدماتی تنها پست در اختیار ما مانده و بقیه بخشهای خدماتی به طور کامل واگذار شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به درآمدها و هزینه‌های متعددی که از اپراتورها گرفته می‌شود، اظهار کرد: گاهی از تعرفه‌های بالای موبایل گلایه می‌شود و این طور عنوان می‌شود که اگر ما 30 درصد درآمد را از اپراتورها نگیریم، تعرفه‌ها پایین‌تر می آید اما در این میان باید این نکته را مورد توجه قرار داد آیا تمام مردم از ارتباطات به یک اندازه استفاده می‌کنند؟

سبوحی افزود: ما این ارقام را دریافت می کنیم و از سوی دیگر آن‌ها را در توسعه زیرساخت‌های عقب مانده به کار می گیریم.

قائم مقام رگولاتوری به تعرفه‌های مصوب اینترنت موبایل اشاره و اظهار کرد:‌ پیش از این تعرفه مصوبی که برای GPRS وجود داشت، 14.8 ریال تعیین شده بود که رقم بسیار بالایی است و در شرایط فعلی پرداخت آن اصلا پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: اما زمانی که بحث ارائه خدمات نسل‌های جدید صورت گرفت لازم بود تعرفه مناسبی پیشنهاد شود، براین اساس پیشنهاد اولیه 2.5 ریال برای هر کیلوبایت اینترنت موبایل مطرح شد که البته در جلسه آینده کمیسیون تنظیم مقررات کماکان این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تعرفه‌های جدید اعلام می‌شود.

سبوحی همچنین عنوان کرد: نکته دیگر آن که در حال حاضر حجم اطلاعاتی که از طریق اینترنت موبایل جابه‌جا می‌شود، نرخ صعودی دارد و به عنوان مثال شبکه‌های اجتماعی موبایلی حجم بالای اطلاعات را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع موجب می‌شود سود اپراتورها کاهش پیدا کند اکنون این نگرانی در کل دنیا وجود دارد و لازم است که شرکت‌ها مراقب توسعه آینده خود باشند.

وی ادامه داد: یک شبکه اجتماعی برای شرکت خود درآمدزایی می‌کند اما اگر بخواهیم در حالت کلی در نظر بگیریم، به عنوان مثال فردی که قصد انجام یک عملیات بانکی را از طریق موبایل خود دارد، تنها چند کیلوبایت اینترنت استفاده می کند که با چنین استفاده مشخصی، تعرفه‌های تعیین شده خیلی رقم بالایی نخواهد بود اما طبیعتا یک کاربر ملزم است برای مواردی مانند دانلود فیلم از بسته های اینترنتی استفاده کند.

وی یادآور شد: البته در هر صورت باید توجه داشت که درنهایت قریب به اتفاق تعرفه‌های اپراتورها کمتر از سقف تعرفه مصوب است.

معاون رگولاتوری در پاسخ به سوالی که درباره حذف هزینه‌های جابه‌جایی از سیم کارت‌های همراه اول و تغییر تعرفه‌های اپراتور اول مطرح شده بود، توضیح داد: ممکن است برخی مشترکان که مکالمات شهری بیشتری داشتند کمی افزایش هزینه در این زمینه پیدا کرده باشند اما ملزم بودیم این موضوع را از چند جهت در نظر بگیریم چرا که در حال حاضر لازم بود شبکه ما در این بخش شبکه‌ای یکنواخت باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما براساس توجه به درآمدهای اپراتوری نیز ملزم بودیم یک حد میانگین را بپذیریم.

سبوحی در پاسخ به این سوال که بحث ترابردپذیری شماره‌ها به چه سرانجامی خواهد رسید نیز اظهار کرد: رگولاتوری در حال پیگیری این موضوع است اما لازم است برای انجام این کار ساختارهای لازم فراهم شود.

وی درباره مزاحمت‌های مربوط به پیامک‌های تبلیغاتی نیز اظهار کرد: براساس تلاش‌های صورت گرفته، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که بدون قطع پیامک‌های ضروری مانند پیامک‌ بانک‌ها، امکانی فراهم شود تا ارسال این پیامک‌ها متوقف شود.

نماینده رگولاتوری در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز در پاسخ به انتقاد از تعجیل وزارت ارتباطات برای گذر اپراتورها به نسل‌های بالاتر ارتباطی توضیح داد: این مسائل مورد توجه ما بوده و هنوز اپراتور اول پروانه رسمی ورود به این عرصه را دریافت نکرده است که این مساله نشانگر آن است که تعجیلی دراین حوزه صورت نگرفته است.

سبوحی در پاسخ به سوالی که در قالب آن از مشترکان موبایل پرسیده می‌شد از کدام یک از خدمات موبایل رضایت بیشتری دارند این گونه عنوان کرد که با توجه به مصاحبه‌های مردمی که در این برنامه انجام شده فکر می کنم هیچ یک از خدمات مورد رضایت مردم نبوده است.

علیرضا شاه میرزایی - عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی - نیز در این برنامه اظهار کرد: فکر می کنم یک اشکال بزرگ در حوزه وزارات ارتباطات به آن اشاره کرد آن است که چرا هنوز بسیاری از خدمات موبایل ارائه نمی‌شود.

وی ادامه داد: رقابت یک مساله اساسی است اما تمام مساله به رقابت محدود نمی‌شود و اگر قرار باشد ما وظیفه دولت را تنها به این بدانیم که رقابت ایجاد کند این سوال پیش خواهد آمد که دولت با توجه به این که از هر اپراتور حق سهم می گیرد باید اجازه دهد آنها خدمات متعددی را ارائه دهند.

مجید صدری - مدیر عامل رایتل - نیز در این برنامه به ارائه توضیحاتی درباره اپراتور سوم ارتباطی پرداخت و با اشاره به این‌که طی سالهای گذشته مسائلی مانند تحریم مانع از آن شده است که رایتل در دوره انحصار به اهداف عالیه خود برسد اظهار کرد: با توجه به آن که بیشترین مصرف‌کنندگان ما مصرف‌کنندگان دیتا هستند لازم است تعرفه مناسبی برای ارائه خدمات به آنها داشته باشیم.

وحید صدوقی - مدیر عامل همراه اول - هم در این برنامه اظهار کرد: مشکلاتی مانند تحریم،‌ نرخ ارز و مسائلی از این دست طی سال های گذشته فشارهای متعددی را به شرکت ما آورده است اما طی 10 سال گذشته تا پیش از سال قبل ما هیچ گاه افزایش تعرفه نداشتیم و سال گذشته نیز با حذف هزینه‌های جابه‌جایی تنها شش درصد افزایش تعرفه داشتیم.