مقايسه مطالبات معوق بانك‌هاي ايران با كشورهاي جهان , رشد نسبت مطالبات معوق به تسهيلات از 5درصد به 41درصد

خبر اقتصادی - اگرچه در يك سال اخير دولت روحاني تلاش مضاعفي براي كنترل مطالبات معوق و وصول مطالبات به‌كار گرفته است اما به‌نظر مي‌رسد چند سال طول خواهد كشيد تا به وضعيت سال‌هاي قبل از 1384 برسيم. براساس تحقيق پژوهشكده پولي و بانكي، مقايسه وضعيت مطالبات معوق بانك‌هاي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد كه وضعيت ايران نسبت به بسياري از كشورها نامناسب‌تر است.

همان‌طور كه آمارها نشان مي‌دهد با وجود دريافت وثايق و وضع جريمه ديركرد در نظام بانكي كشور، نتايج مناسبي پديد نيامده و نسبت معوقات بانكي به كل تسهيلات بالا و آمارهاي مذكور، بيانگر روند افزايشي حجم مطالبات معوق طي چند سال اخير است. از اين رو، مي‌توان نتيجه گرفت با توجه به حجم بالاي تسهيلات تكليفي و دستوري در نظام بانكي كشور، وضع جريمه ديركرد در سال‌هاي مختلف، تاثيري در كاهش حجم مطالبات معوق نداشته است و از آنجايي‌كه بيشتر فقهاي اماميه گرفتن مبلغي مازاد بر اصل بدهي را تحت عنوان خسارت تاخير تاديه غيرمشروع دانسته‌اند، لذا جريمه ديركرد ابزار كارآمدي نيست. از اين‌رو، با توجه به وضعيت نامطلوب مطالبات معوق نظام بانكي كشور در مقايسه با ساير كشورها، بررسي دلايل و علل ايجاد چنين مشكلي تا حدود زيادي در حل و جلوگيري از گسترش و افزايش آن كمك قابل توجهي خواهد كرد. در اين راستا بانك‌ها بايد براي كاهش ميزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسايي و سپس شفاف‌سازي كنند تا از مشكلات و عواقب ناشي از آن در امان بمانند.

وضعيت مطالبات غيرجاري در كشورهاي مختلف

نسبت مطالبات غيرجاري بانكي به تسهيلات اعطايي در نظام بانكي، ميزان ريسك بانك‌ها در اعطاي تسهيلات را مي‌سنجد و يكي از معيارهاي سنجش سلامت بانك است. لذا هر چه اين رقم كاهش يابد، منجر به كارايي هر چه بهتر بانك‌ها در تامين منابع مالي توليد كشور خواهد شد. از اين رو، افزايش آن علامت هشداري براي نظام بانكي است و مي‌تواند بر رشد اقتصادي در بلندمدت تاثير سوء گذاشته و چرخه توليد را مختل كند. اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌الملل بايد بين 2 تا 5درصد تسهيلات اعطايي باشد و معوقات بيش از 5درصد تسهيلات بانكي به‌عنوان ريسك محسوب مي‌شود. نمودار موجود نسبت مطالبات غيرجاري بانكي به تسهيلات اعطايي در ايران را با كل نظام بانكداري اسلامي در جهان مقايسه مي‌كند. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، به‌طور متوسط در كل بانك‌هاي اسلامي جهان اين نسبت در حد استاندارد جهاني است. حال اينكه در حال حاضر براي اقتصاد بانكي ما تقريبا 3 تا 4 برابر آن و در مرحله ريسك‌پذيري بالايي قرار دارد. شايان ذكر است كه افزايش شديد اين نسبت طي سال‌هاي 84 تا 88 ارتباطي به ركود نداشته و عوامل ديگري از جمله افزايش حجم تسهيلات تكليفي، دستوري و غيره باعث رشد شديد آن شده است.

روند اين نسبت در كشورهاي پاكستان و امارات متحده عربي از سال 87 افزايشي بوده و از 3درصد به 10درصد در سال 91 رسيده كه از حد استاندارد جهاني بسيار بالاتر است. اين مساله حاكي از آن است كه كارايي بانك‌ها در كشورهاي فوق در حال كاهش بوده و ريسك‌پذيرتر هستند. كشور بحرين به‌طور نسبي از نوسان كمتري برخوردار بوده و كمي بالاتر از محدوده استاندارد قرار دارد. در واقع وجود عواملي نظير بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان، افزايش بي‌رويه وام‌دهي، دخالت سنگين دولت‌ها و فقدان كنترل بر وام‌دهي‌هاي رابطه‌يي، افزايش بدهي‌هاي بانك‌ها همراه با عدم تطابق ارزي و سررسيد بالا را مي‌توان از مهم‌ترين دلايل پيدايش معوقات برشمرد. از سوي ديگر، در ساير كشورهاي مورد بررسي همچون مالزي، عربستان، تركيه و بحرين اين نسبت از نوسان كمتري برخوردار بوده و در حد يا پايين‌تر از سطح استاندارد جهاني قرار دارد كه پايين بودن ريسك و افزايش كارايي شبكه بانكي كشورها را نشان مي‌دهد. لذا اين روند نشان دهنده آن است كه كشورهاي فوق در به‌كارگيري روش‌ها و اقدامات لازم جهت مقابله با مشكل مطالبات غيرجاري نسبت به ساير كشورها موفق‌تر عمل كرده‌اند. بررسي انجام شده در مجموع نشان مي‌دهد كه ايران نسبت به ساير كشورهاي اسلامي با وجود اقدامات انجام شده همچنان از لحاظ مطالبات غيرجاري در وضعيت نامناسب‌تري قرار گرفته است.

آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 1392، نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلاتي كه از طريق سيستم بانكي پرداخته شده نيز به روند افزايشي سال‌هاي پيشين خود با نرخ رشد قابل‌توجهي ادامه داده است. به‌طور كلي، مقايسه وضعيت نظام بانكي كشور با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بيانگر وضعيت وخيم نظام بانكي ايران است. جدول 4 وضعيت كشورهاي مختلف جهان را طي سال‌هاي 2006 تا 2013 نشان مي‌دهد. در سال 2009 ايتاليا با نسبت 4/9درصدي بدترين وضعيت را در بين كشورهاي پيشرفته به خود اختصاص داده است كه اين رقم، نصف همين نسبت براي ايران است. در سال 2013، اين رقم در بيشتر كشورها با افزايش روبه‌رو بوده به‌گونه‌يي كه ايران بعد از كشورهايي چون يونان، قبرس، ايرلند و غيره بالاترين سهم (رتبه 10) را به خود اختصاص داده است. بررسي آمار كشورهاي در حال توسعه در سال 2013 نشان مي‌دهد كه كشورهايي چون پاكستان، امارات متحده عربي و كويت با نسبت 3/41درصد، 4/8درصد و 6/4درصد به ترتيب به اندازه 7/3، 6/9 و 4/31درصد از وضعيت بهتري نسبت به ايران برخوردار هستند.