جمعيت يارانه‌بگيران هر روز بيشتر از ديروز

خبر اقتصادی -جمعيت يارانه‌بگير كشور پيش از اين 73‌ميليون نفر بود و دولت در ماه سه‌هزار و 321ميليارد و 500 ميليون تومان به آنها يارانه نقدي پرداخت مي‌كرد. اين رقم اكنون با افزايش 3ميليون نفر كه در نتيجه متولدين جديد و جاماندگان از ثبت‌نام بوده‌اند، به سه‌هزار و 458 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين رقم از ميزان درآمد دولت از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالاتر است و با ادامه چنين روشي دولت حتي در پرداخت يارانه نقدي نيز دچار مشكل خواهد شد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در فروردين سال جاري اعلام كرده بود: «بيش از 20 بانك اطلاعاتي در كشور براي شناسايي افراد غيرنيازمند وجود دارد و افراد پردرآمد به راحتي قابل شناسايي هستند.»

با وجود بانك‌هاي اطلاعاتي كه دولت در اختيار داشت و مجلس دولت را براي استفاده از آنها و حذف افراد غير نيازمند تحت فشار قرار داده بود، اما دولت ترجيح داد از روشي دموكراتيك استفاده كند و از مردم درخواست كرد در صورت عدم نياز به يارانه‌ ماهانه از دريافت آن انصراف دهند. همان زمان نوبخت تاكيد كرده بود: «هرگز به روش‌هاي قهرآميز متوسل نخواهيم شد، بنابراين كساني كه صاحب درآمد هستند و مي‌توانند بدون يارانه اقتصاد و زندگيشان را به جلو پيش ببرند بايد از دريافت يارانه چشم‌پوشي كنند. ما هرگز به روش‌هاي ديگر براي شناسايي افراد متوسل نخواهيم شد.»

نوبخت و بدنه دولت با تصور اينكه رابطه مردم و دولت صميمانه است انتظار داشتند 7 تا 10ميليون نفر از يارانه‌بگيران در مرحله دوم قانون از مردم براساس اعتماد به دولت از دريافت يارانه انصراف دهند، اما اين اتفاق رخ نداد و تنها دوميليون و 400هزار نفر در اين مرحله براي دريافت يارانه ثبت نام نكردند.

حتي استقبال غيرمنتظره مردم براي انصراف از دريافت يارانه هم نتوانست دولت را براي دست زدن به روش‌هاي قهري تشويق كند. يك بخش ناشي از آن بود كه دولت نيز همچون مجلس قصد نداشت بار منفي حذف برخي دهك‌ها را به تنهايي بر دوش بكشد به‌خصوص آنكه در شرايط اقتصادي دشواري كشور را تحويل گرفته بود و هرگونه تغيير و تحول يك باره مي‌توانست شرايط نسبتا مثبت اجتماعي را به يك خطر برايش تبديل كند.

 بعد از عدم انصراف يارانه‌بگيران، دولت براي آنكه تفاوتي ميان دهك‌هاي مختلف قايل شود، برخي از گروه‌ها را مشمول دريافت كمك‌هاي غيرنقدي و غذايي قرار داد. عمده خانوارهاي مشمول دريافت بسته‌هاي حمايتي دولت عبارتند از زنان سرپرست خانوار، افراد تحت‌پوشش كميته امداد و بهزيستي.

با آمار جديد دولت دچار كسري بودجه خواهد شد و حتي توان پرداخت يارانه نقدي را نخواهد داشت.

  دخل و خرج دولت در يارانه‌ها

درآمد دولت از محل قانون هدفمندي يارانه‌ها 41هزارميليارد تومان است كه با آن قادر بود يارانه‌ نقدي خانوارها را پرداخت كند در حالي كه طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مجاز بود حداكثر 50درصد از اين درآمد را به صورت نقدي به خانوارها پرداخت كرده و 20درصد آن را صرف توسعه خدمات عمومي، آموزشي و بهداشتي كند و 30درصد از مجموع درآمد را نيز به بخش توليد بپردازد. افزايش حامل‌هاي انرژي هزينه توليد را بالا برد، اما طبق قانون هدفمندي يكي از اهداف اجراي اين طرح اصلاح ساختار توليد و تجهيز و نوسازي ماشين‌آلات توليدي بود تا در نهايت به كاهش مصرف انرژي، اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري بينجامد. اما بخش‌هاي توليدي به دليل فشارهاي اقتصادي و كمبود نقدينگي توان اصلاح ساختار توليد و نوسازي ماشين‌آلات را نداشتند در عين حال افزايش هزينه‌هاي توليد و در كنار آن الزام واحدها به تثبيت قيمت‌ها موجب شد تا بسياري از واحدهاي توليدي با چالش مواجه شوند. دولت نيز به دليل آنكه همه درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را صرف پرداخت نقدي مي‌كرد نتوانست به تعهد 30درصدي خود در مقابل بخش توليد عمل كند و از آذر سال 89 همزمان با اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها آنها از دولت دهم گلايه‌مند هستند.

دولت يازدهم وعده داده بود كه به روح قانون هدفمندي يارانه‌ها عمل خواهد كرد. اجراي طرح تحول سلامت كه بر اساس آن همه ايرانيان تحت پوشش خدمات بيمه قرار مي‌گيرند، از جمله خدماتي است كه دولت ارايه كرده است. اما سهم 30درصدي بخش توليد همچنان مغفول مانده و علاوه برآن جمعيت جديدي به يارانه‌بگيران اضافه شده است كه دولت براي تامين اعتبار هزينه‌هاي آنها بايد از منابع ديگري برداشت كند. در اين شرايط يك بار ديگر پا در راهي مي‌گذارد كه دولت پيشين طي كرد چنان كه دولت دهم از حساب ذخيره ارزي و اعتبارات بخش عمران براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي هزينه كند.

 البته با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي كه به دنبال كاهش قيمت جهاني نفت رخ داده است، كارشناسان اقتصادي احتمال كسري بودجه 7 تا 21هزارميليارد توماني دولت را مي‌دهند ارقامي كه معادل 3 تا 7ماه يارانه نقدي است كه دولت مي‌پردازد و دولت براي آنكه با حداقل چالش و تنش در نيمه دوم سال مواجه شود بايد با مديريت صحيح هزينه‌ها و صرفه‌جويي سال را به پايان برساند.

 

  دولت زير فشار نمايندگان

دولت هنوز عزم خود را براي حذف يارانه‌بگيران جزم نكرده و هيچ برنامه‌يي ندارد اما نمايندگان بيش از دولت نگران هستند و مدام تاكيد دارند دولت افراد غير نيازمند را حذف كند. باهنر، نايب‌رييس مجلس با تاكيد بر سخت بودن حذف يارانه‌بگيران طبق قانون، تاكيد كرده: «حذف يارانه غيرنيازمندان هر چه زودتر بايد انجام شود.» اين تاكيدات در آستانه مرحله سوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شدت بيشتري گرفته است. اين مرحله، آخرين بخش از قانون هدفمندي يارانه‌هاست و دولت بايد بتواند در پايان برنامه پنجم گزارش مثبتي از سه مرحله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاي ارايه دهد. اين گزارش تاكنون از نظر كيفيت سطح زندگي مردم چندان مثبت نيست، چنان كه در گزارشي وزارت اقتصاد و دارايي در تيرماه منتشر كرد حاكي از تنزل توان خريد مردم و كيفيت زندگي آنها در مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.

با توجه به گزارش‌ها و آمارهايي كه بانك مركزي از وضعيت خانوارها، دخل و خرج آنها، هزينه‌يي كه هر خانوار براي تفريح، خوراك، آموزش ارايه كرده نشان مي‌دهد كه در سال گذشته هزينه خوراكي و آشاميدني‌هاي دهك دهم با 165ميليون ريال معادل 8.5 برابر هزينه خوراكي و آشاميدني‌هاي دهك اول است كه 19.5ميليون ريال در اين سال صرف كرده‌اند.

در بخش مسكن، آب، برق و گاز دهك دهم با 332ميليون ريال هزينه كه بيشترين هزينه را در بين انواع هزينه‌هاي اين گروه درآمدي داشته، در مقايسه با 29.5ميليون ريال‌ هزينه‌هاي مسكن خانوارهاي دهك اول بيش از 11برابر آنها صرف هزينه مسكن كرده‌اند. از نظر هزينه‌هاي بهداشتي گزارش بانك مركزي حاكي است كه خانوارهاي پردرآمد دهك دهم با 49ميليون ريال‌هزينه كه درسال 92 براي امور بهداشتي صرف كرده‌اند بيش از 16 برابر مبلغ 3ميليون ريالي خانوارهاي دهك اول هزينه كرده‌اند.

طبق گزارش بانك مركزي در سال 92، هزينه‌هاي تفريح و امور فرهنگي خانوارهاي پردرآمد دهك دهم با 23ميليون و 589 هزار ريال در مقايسه با دهك‌دهم كه 583 هزار ريال براي اين منظور هزينه كرده‌اند، خانوارهاي پردرآمد 40برابر خانوارهاي كم‌درآمد براي تفريح هزينه كرده‌اند. با توجه به اين اعداد و آمار، همچنين ناچاري دولت براي تامين هزينه‌هاي پرداخت نقدي يارانه‌ها و ديگر تعهداتش، يا بايد تيغ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تيز كرده و تا توان دارد، آن را افزايش دهد يا با استفاده از اين آمارها اقدام به حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند كند. در غير اين صورت بايد در بودجه سالانه خود‌ بندي را به پرداخت نقدي يارانه‌بگيران اضافه كند زيرا سالانه بر تعداد آنها اضافه مي‌شود و عايدي دولت همچنان از پرداختي‌اش كم‌تر مي‌شود.