حسين مختاريان
تشكيل سازماني براي مبارزه با فساد
همزمان با برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري بود كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد واردات كالاهاي استراتژيك و تنظيم بازار اين كالاها را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي ارجاع داد و 15ماه طول كشيد كه كميسيون مذكور و هيات تحقيق و تفحص، اين گزارش را به هيات رييسه مجلس ارايه كردند. سايت ساعت24 نخستين سايتي بود كه با انتشار اين گزارش در به‌تصوير كشيدن گوشه‌يي از بي‌كفايتي و سوء‌مديريت مسوولان دولت دهم ايفاي نقش كرد. اما هدف از اين مرقومه نه بيان محتواي گزارش، بلكه بيان چگونگي شكل‌گيري اين رخدادها در كشور و تبيين راهكارهاي مقابله با بروز فساد در اين حجم گسترده است. براي رسيدن به اين مقصود طرح چند پرسش الزامي است. چرا مجلس به واردات كالاهاي استراتژيك و تنظيم بازار آنها حساس شد؟ درحالي كه طي سال‌هاي پس از انقلاب انجام اين امر همواره دراختيار دولت بوده است، اما شاخص قيمت‌ها و نوسانات بالاي آن در سال‌هاي 91 و 92 منجر به گسترش فقر در ميان طبقات متوسط جامعه و درنتيجه افزايش جمعيت فقرا شده بود، بنابراين از اين منظر مي‌توانست براي نمايندگان مجلس جاي پرسش باشد كه چرا با وجود اختصاص ارز ارزان‌قيمت به واردات كالاهاي استراتژيك اما براساس گزارش‌هاي هفتگي و ماهانه بانك مركزي ضريب افزايش قيمت اين كالاها بيشتر از كالاهايي بوده كه ارز حمايتي دريافت نمي‌كردند؟
يك سال پس از روي كار آمدن دولت دهم، مجلس شوراي اسلامي قانوني تحت‌عنوان افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي را به تصويب رساند كه در تبصره 3 ماده 2 اين قانون مسووليت تعيين تعرفه‌هاي موردنياز بخش كشاورزي به وزير جهاد كشاورزي سپرده شد، درحالي كه پيش از تصويب اين قانون، تعيين تعرفه محصولات كشاورزي مانند ساير كالاها در كميته كارشناسي مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گرفت و پس از آن در كميته اصلي ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون و مقررات صادرات و واردات مطرح و تعيين مي‌شد. درواقع دولت دهم به تنهايي در انتقال 5/16ميليارد دلار ارزي كه براي واردات محصولات كشاورزي با نرخ مرجع دراختيار دستگاه‌هاي دولتي يا مباشران آنها قرار داده شده، ايفاي نقش نكرده‌اند، بلكه نمايندگان مجلس كه با تصويب اين قانون زمينه را براي گستردگي فساد در دولتي كه با انحلال سازمان مديريت، چوب نظارت را از سر خود برداشت، نيز مشاركت داشته‌اند. به اين ترتيب دولت دهم پيش از طراحي برنامه فساد گسترده خود، از طريق قانوني كه در مجلس پيگيري مي‌كرد، كار خود را تسهيل كرد و در غياب مهم‌ترين سازمان نظارتي دولت، هيچ مانعي بر سر راه خود نمي‌ديد. اين‌گونه بود كه در بحبوحه نوسانات ارزي، يارانه اختصاص يافته به واردات كالاها و محصولات غذايي براي حمايت از توده مردم، به جاي آنكه نصيب مصرف‌كنندگان نهايي كالاهاي اساسي شود، غالبا نصيب تجار و واسطه‌ها شد.
بايد از گذشته درس گرفت! مهم‌ترين آموزه‌يي كه از حجم گسترده فساد در ديوانسالاري دولتي در دولت دهم مي‌توان فرا گرفت، احياي سازمان مديريتي قوي و چابك‌تر از آنچه در دولت هشتم شاهد بوديم، است اما به‌نظر مي‌رسد ابلاغ هفته جاري دولت به محمدباقر نوبخت و اقدامات او طي يك سال اخير، كمترين نشانه‌يي از تاسيس سازماني كه منافع مردم و اقتصاد پويا را دنبال كند، مشاهده نمي‌شود. دولت بايد نتيجه اين تحقيق و تفحص‌ها را با تشكيل سريع‌تر سازمان مديريت به پاتكي عليه برنامه‌ريزان فساد اقتصادي مبدل كند.
