بخشنامه جدید قیمتگذاری کالا مبهم است
بخشنامه قیمتگذاری کالاها در حالی توسط دولت مصوب شده است که هر چند متن این بخشنامه به ظاهر محرمانه منتشر نشده ولی اعلام نام چند نمونه کالا ابهاماتی را در مورد آن ایجاد کرده است.
در بخشنامه اخیر قیمتگذاری کالاها توسط دولت، محصولات به سه گره تقسیم‌بندی شده‌اند. کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند و یا محصولات اساسی، جزء گروه اول محسوب می‌شوند و قیمتگذاری آنها مستقیماً توسط سازمان حمایت انجام می‌شود. در این گروه در کنار کالاهای اساسی مانند برنج، مواد غذایی و لبنیات، کالاهایی مانند خودرو و انواع شوینده‌ها نیز مشاهده می‌شود.
به گزارش فارس، در گروه دوم، محصولاتی مانند لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، تراکتور، کمباین، محصولات پتروشیمی و کاغذ وجود دارند که قیمتگذاری آنها با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت صورت خواهد گرفت.
همچنین گروه‌بندی سوم شامل کالاهایی است که در تولید آنها کمبودی وجود ندارد. خدمات صنفی مثل خشکشویی‌ها و خدمات ساختمانی و کالاهایی مانند کیف و کفش در این گروه قرار دارند که در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمتگذاری خواهند شد.
سهم بیشتر لوازم خانگی نسبت به خودرو در زندگی خانوارها
بررسی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد در گروه اول، خودرو و لاستیک خودرو جای گرفته اند که مشخص نیست منظور دولت از خودرو، خودروهای تولید داخل است، یا خودروهای خارجی و یا هر دوی اینها.
اگر منظور خودروی داخلی باشد با توجه به اینکه این محصول از ارز مرجع برخوردار نیست پس باید گفت به این دلیل در گروه اول قرار گرفته که کالای اساسی محسوب می‌شود. در این مورد باید دید تعریف کالای اساسی چیست و اصولاً چه نوع محصولی جزء کالای اساسی محسوب می‌شود؟
اگر سهم کالا در سبد هزینه‌های خانوار و یا سرانه مصرف آنها در کشور مدنظر باشد باید گفت که محصولات دیگری مانند لوازم خانگی از سهم بالاتری نسبت به خودرو برخوردار است زیرا طبق آمار رسمی، متوسط افراد هر خانواده ایرانی 3.9 است که اگر به ازای هر خانوار، یک یخچال در نظر بگیریم، می‌بینیم در مقایسه با سرانه مصرف یک دستگاه خودرو به ازای هر 5 نفر در کشور، میزان خرید برخی لوازم خانگی بالاتر از خودرو است.
به عبارتی، نقش لوازم خانگی در زندگی خانوارها بسیار پررنگتر از محصولی مانند خودرو است زیرا اصولاً زندگی بدون یخچال یا بخاری بسیار سخت‌تر از زندگی بدون خودرو است.
این در حالی است که لوازم خانگی در گروه کالایی دوم قرار گرفته که قیمتگذاری آن با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
همچنین اگر ملاک قرار دادن خودرو در گروه اول کنترل قیمت و بازار این محصول و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت است، این وضعیت در بازار لوازم خانگی به مراتب بدتر است و به معضلی برای مردم و به خصوص جوانانی که در صدد تشکیل خانواده هستند،تبدیل شده است.
ماجرای آزادسازی قیمت خودرو
بحث در مورد نحوه قیمتگذاری خودرو طی روزهای اخیر نیز قابل توجه است. طی هفته‌های گذشته و پس از آنکه خودروسازان در طی چند ماه دو مرتبه مصوبه افزایش قیمت از دولت گرفتند، مصوبه‌ای در شورای رقابت مبنی بر لزوم قیمتگذاری خودرو توسط این شورا اتفاق تازه‌ای در صنعت خودرو بود که البته خیلی هم جدی گرفته نشد و حتی جلسه‌ای طی هفته‌های اخیر بین شورا و خودروسازان برگزار نشد.
چند روز پس از مصوبه، وزیر صنعت از تغییر در رویه کاری سازمان حمایت خبر داد و گفت که وظیفه این سازمان قیمتگذاری نیست.
وی گفته بود: مجموعه‌ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبنا است، اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت نیز یک روز بعد، با بیان اینکه افزایش تولید خودرو، 90 درصد مشکلات این صنعت را مرتفع می کند، گفت: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می شود.
وی در خصوص ایجاد انگیزه برای افزایش تولیدات خودروسازان نیز عنوان کرد: هر چند از نظر خودروسازان قیمت فعلی خودرو به میزانی نیست که برای آنها ایجاد انگیزه کند تا تولیداتشان را افزایش دهند، اما امیدواریم نظرات و راهکارهای دستگاه‌های سیاست‌گذار و متولی به این کار کمک کند.
صحبتهای غضنفری و صالحی نیا به منزله چراغ سبزی به درخواست خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو بود.
در نهایت حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت روز گذشته از تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد و گفت: قیمتگذاری خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط آن سپرده شد.
اما این صحبت رادمرد بلافاصله از سوی خود وی در تماس با رسانه‌های دیگر و نه فارس، رد شد، حال آنکه فایل صوتی این اظهارات در خبرگزاری موجود است، همچنین رئیس سازمان حمایت این موضوع را رد کرد. هرچند به گفته برخی منابع، در بخشنامه اولیه دولت، خودرو از شمول قیمتگذاری توسط سازمان حمایت خارج شده بود اما به دلیل برخی واکنشها این تصمیم مجدداً تغییر کرد و در پایان خودرو جزء گروه اول قرار گرفت.
ابهام در قیمتگذاری تراکتور، کیف و کفش
در بخشنامه اخیر دولت، کالایی مانند تراکتور و کمباین در گروه کالایی دوم قرار گرفته و به این ترتیب دولت نقش مستقیمی در قیمتگذاری آن ندارد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته همواره دولت سعی داشته با پرداخت یارانه، قیمت این محصولات را در جهت حمایت از کشاورزان کنترل کند.
از سوی دیگر، کالاهایی مانند کیف و کفش در گروه سوم قرار گفته‌اند. در توضیح کالاهای مشمول این گروه عنوان شده که این محصولات جزء کالاهای تولیدی هستند که کمبودی در آنها وجود ندارد. این در حالی است که هم اکنون کیف و کفش وارداتی و به ویژه چینی سهم قابل توجهی را در بازار به خود اختصاص داده و به این ترتیب در تأمین نیاز بازار از طریق تولیدات داخلی کمبود وجود دارد.
در این بخشنامه مشخص نیست که منظور از «کمبود»، کمبود در تولید است و یا کمبود در تأمین نیاز بازار؟ حال به هر روشی که شده، چه وارداتی و چه تولید داخل.
در مورد قرار گرفتن محصولات پتروشیمی در گروه کالایی دوم نیز ابهاماتی وجود دارد و معلوم نیست چرا با وجود عرضه این محصولات در بورس، همچنان قرار است قیمتگذاری آن خارج از بورس انجام شود؟
اینها چند نمونه از ابهامات موجود در بخشنامه اخیر دولت در خصوص قیمتگذاری کالاها است که شاید در صورت انتشار کامل بخشنامه، برطرف شوند، اما به گفته برخی منابع، ظاهراً این بخشنامه محرمانه تلقی شده و به همین دلیل نیز متن کامل آن منتشر نشده است که باید دید دلیل محرمانه بودن آن چیست؟
به گزارش فارس، در گروه دوم، محصولاتی مانند لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، تراکتور، کمباین، محصولات پتروشیمی و کاغذ وجود دارند که قیمتگذاری آنها با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت صورت خواهد گرفت.
همچنین گروه‌بندی سوم شامل کالاهایی است که در تولید آنها کمبودی وجود ندارد. خدمات صنفی مثل خشکشویی‌ها و خدمات ساختمانی و کالاهایی مانند کیف و کفش در این گروه قرار دارند که در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمتگذاری خواهند شد.
سهم بیشتر لوازم خانگی نسبت به خودرو در زندگی خانوارها
بررسی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد در گروه اول، خودرو و لاستیک خودرو جای گرفته اند که مشخص نیست منظور دولت از خودرو، خودروهای تولید داخل است، یا خودروهای خارجی و یا هر دوی اینها.
اگر منظور خودروی داخلی باشد با توجه به اینکه این محصول از ارز مرجع برخوردار نیست پس باید گفت به این دلیل در گروه اول قرار گرفته که کالای اساسی محسوب می‌شود. در این مورد باید دید تعریف کالای اساسی چیست و اصولاً چه نوع محصولی جزء کالای اساسی محسوب می‌شود؟
اگر سهم کالا در سبد هزینه‌های خانوار و یا سرانه مصرف آنها در کشور مدنظر باشد باید گفت که محصولات دیگری مانند لوازم خانگی از سهم بالاتری نسبت به خودرو برخوردار است زیرا طبق آمار رسمی، متوسط افراد هر خانواده ایرانی 3.9 است که اگر به ازای هر خانوار، یک یخچال در نظر بگیریم، می‌بینیم در مقایسه با سرانه مصرف یک دستگاه خودرو به ازای هر 5 نفر در کشور، میزان خرید برخی لوازم خانگی بالاتر از خودرو است.
به عبارتی، نقش لوازم خانگی در زندگی خانوارها بسیار پررنگتر از محصولی مانند خودرو است زیرا اصولاً زندگی بدون یخچال یا بخاری بسیار سخت‌تر از زندگی بدون خودرو است.
این در حالی است که لوازم خانگی در گروه کالایی دوم قرار گرفته که قیمتگذاری آن با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
همچنین اگر ملاک قرار دادن خودرو در گروه اول کنترل قیمت و بازار این محصول و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت است، این وضعیت در بازار لوازم خانگی به مراتب بدتر است و به معضلی برای مردم و به خصوص جوانانی که در صدد تشکیل خانواده هستند،تبدیل شده است.
ماجرای آزادسازی قیمت خودرو
بحث در مورد نحوه قیمتگذاری خودرو طی روزهای اخیر نیز قابل توجه است. طی هفته‌های گذشته و پس از آنکه خودروسازان در طی چند ماه دو مرتبه مصوبه افزایش قیمت از دولت گرفتند، مصوبه‌ای در شورای رقابت مبنی بر لزوم قیمتگذاری خودرو توسط این شورا اتفاق تازه‌ای در صنعت خودرو بود که البته خیلی هم جدی گرفته نشد و حتی جلسه‌ای طی هفته‌های اخیر بین شورا و خودروسازان برگزار نشد.
چند روز پس از مصوبه، وزیر صنعت از تغییر در رویه کاری سازمان حمایت خبر داد و گفت که وظیفه این سازمان قیمتگذاری نیست.
وی گفته بود: مجموعه‌ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبنا است، اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت نیز یک روز بعد، با بیان اینکه افزایش تولید خودرو، 90 درصد مشکلات این صنعت را مرتفع می کند، گفت: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می شود.
وی در خصوص ایجاد انگیزه برای افزایش تولیدات خودروسازان نیز عنوان کرد: هر چند از نظر خودروسازان قیمت فعلی خودرو به میزانی نیست که برای آنها ایجاد انگیزه کند تا تولیداتشان را افزایش دهند، اما امیدواریم نظرات و راهکارهای دستگاه‌های سیاست‌گذار و متولی به این کار کمک کند.
صحبتهای غضنفری و صالحی نیا به منزله چراغ سبزی به درخواست خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو بود.
در نهایت حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت روز گذشته از تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد و گفت: قیمتگذاری خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط آن سپرده شد.
اما این صحبت رادمرد بلافاصله از سوی خود وی در تماس با رسانه‌های دیگر و نه فارس، رد شد، حال آنکه فایل صوتی این اظهارات در خبرگزاری موجود است، همچنین رئیس سازمان حمایت این موضوع را رد کرد. هرچند به گفته برخی منابع، در بخشنامه اولیه دولت، خودرو از شمول قیمتگذاری توسط سازمان حمایت خارج شده بود اما به دلیل برخی واکنشها این تصمیم مجدداً تغییر کرد و در پایان خودرو جزء گروه اول قرار گرفت.
ابهام در قیمتگذاری تراکتور، کیف و کفش
در بخشنامه اخیر دولت، کالایی مانند تراکتور و کمباین در گروه کالایی دوم قرار گرفته و به این ترتیب دولت نقش مستقیمی در قیمتگذاری آن ندارد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته همواره دولت سعی داشته با پرداخت یارانه، قیمت این محصولات را در جهت حمایت از کشاورزان کنترل کند.
از سوی دیگر، کالاهایی مانند کیف و کفش در گروه سوم قرار گفته‌اند. در توضیح کالاهای مشمول این گروه عنوان شده که این محصولات جزء کالاهای تولیدی هستند که کمبودی در آنها وجود ندارد. این در حالی است که هم اکنون کیف و کفش وارداتی و به ویژه چینی سهم قابل توجهی را در بازار به خود اختصاص داده و به این ترتیب در تأمین نیاز بازار از طریق تولیدات داخلی کمبود وجود دارد.
در این بخشنامه مشخص نیست که منظور از «کمبود»، کمبود در تولید است و یا کمبود در تأمین نیاز بازار؟ حال به هر روشی که شده، چه وارداتی و چه تولید داخل.
در مورد قرار گرفتن محصولات پتروشیمی در گروه کالایی دوم نیز ابهاماتی وجود دارد و معلوم نیست چرا با وجود عرضه این محصولات در بورس، همچنان قرار است قیمتگذاری آن خارج از بورس انجام شود؟
اینها چند نمونه از ابهامات موجود در بخشنامه اخیر دولت در خصوص قیمتگذاری کالاها است که شاید در صورت انتشار کامل بخشنامه، برطرف شوند، اما به گفته برخی منابع، ظاهراً این بخشنامه محرمانه تلقی شده و به همین دلیل نیز متن کامل آن منتشر نشده است که باید دید دلیل محرمانه بودن آن چیست؟
