عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نقش بخش خصوصی در شکوفایی اقتصادی میهن اسلامی، گفت: این بخش هموار کننده مسیر رشد و توسعه کشور است.

خبر اقتصادی - علی آقامحمدی در نشست هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در قزوین افزود: بخش خصوصی با خوداتکایی و دریافت حمایت های بیشتر می تواند موانع را از پیش رو بردارد و در مسیر توسعه کشور حرکت پرشتاب تری داشته باشد.
به گزارش ایرنا، وی در ادامه با اشاره سند چشم انداز بیست ساله کشور گفت: در این سند تاکید شده است که ایران تا سال 1404 به قدرت نخست منطقه از جمله در حوزه اقتصاد تبدیل شود و برای تحقق این موضوع نباید از نقش و اهمیت بخش خصوصی غافل شد.
این مسوول، اولین مانع پیش روی بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف خود را نداشتن انگیزه لازم خواند و اضافه کرد: این موضوع به دلیل دولتی کردن ساختارها بوده است در صورتی که دولت تنها باید ارایه دهنده خدمات و ایجاد کننده بسترها باشد چرا که انگیزه شخصی اقتصادی مربوط به بخش خصوصی است.
آقامحمدی در ادامه با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: سیاست های کلی این اصل مهم از قانون اساسی واگذاری تمام امور به مردم بوده است و دولت فقط در برخی از موارد خاص می تواند به مسایل اقتصادی ورود پیدا کند که البته ایجاد این باور در مردم دشوار است بنابراین در این رابطه باید جامعه را بیشتر آگاه کرده و آماده پذیرش نقش های اقتصادی کنیم.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه همکاری و تعامل بخش خصوصی با یکدیگر را ضروری و لازمه رشد آنها دانست و اظهار کرد:بسیاری تصور می کنند رقابت به معنای درگیری است درحالی که این باور صحیحی نیست و اگر فعالان بخش خصوصی با یکدیگر همکاری نداشته باشند توان دستیابی به رشد مطلوب را نخواهند داشت.
وی با تاکید براین که فعالان بخش خصوصی باید برای خوداتکایی بیشتر تلاش کنند، اظهار کرد: فعالان این بخش باید تنها در مواردی که واقعا به حمایت های دولت نیازمند هستند به سمت دولت دست دراز کنند، بنابراین فکر بخش خصوصی نیز باید خصوصی شود تا شاهد شکوفایی لازم در اقتصاد کشور باشیم.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: هر ملت با اراده خود در یک حوزه توانسته اند در آن بخش به توسعه و پیشرفت مورد نظر دست یابند بنابراین ما نیز می توانیم همچون سایر حوزه ها که به دستاوردهای و پیشرفت های چشمگیری دست یافته ایم با عزم و اراده جدی خود در بخش اقتصاد نیز به جایگاه شایسته و مطلوب برسیم.
وی در ادامه توسعه کشاورزی را از شاخص های اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: رونق این بخش از ملزومات اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد وابسته به نفت است.
این مسوول در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت های اقتصادی قزوین را بالا دانست و گفت: کشاورزی و صنعت این استان از غنای مناسبی برخوردار است و با برنامه ریزی در دو این حوزه می توان شاهد رشد اقتصادی قزوین بود.
وی، پیشینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قزوین را درخشان خواند و در پایان اظهار کرد: این استان دارای ظرفیت های و استعدادهای عظیمی است که باید برای استفاده مناسب از آنها شاهد عزم جدی مسوولان و مردم قزوین بود.