نادران:
منتظر نتیجه مذاکرات وزارت نفت و مقامات کرسنت هستیم، اگر به نتیجه نرسند، طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش را پیگیری می‌کنیم
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: منتظر نتیجه مذاکرات وزارت نفت و مقامات کرسنت هستیم؛ اگر به نتیجه نرسند، طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش را پیگیری می‌کنیم.
خبر اقتصادی - الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک بین خبرگزاری‌ها به بررسی ابعاد پنهان پرونده کرسنت پرداخت و در این زمینه گفت: بنده از جمع دوستان رسانه‌ای تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردند تا در رابطه با یکی از مسائل حیاتی کشور یعنی موضوع کرسنت بتوانیم صحبت کنیم.
به گزارش تسنیم، وی افزود: از زمان عقد قرارداد کرسنت در مجلس هفتم، این قرارداد محل اعتراض نمایندگان مجلس بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 3 دلیل را علت اصلی اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به موضوع پرونده کرسنت دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقد بودند که در این پرونده نقض حاکمیت ملی، فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور که در مقایسه با قراردادهای دیگر که در منطقه بسته شده بود و سابقه نداشت و شائبه فسادی که در این قرارداد و شایعاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، از عواملی بود که باعث اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد شده بود.
نادران در ادامه اظهار داشت: مجلس به دنبال این بود که در کل قرارداد کرسنت منتفی و ملغی شود به طوری که این موضوع را نیز پیگیری کرد اما متاسفانه در فرصتی که در دولت نهم ایجاد شد، این دولت الحاقیه ششمی به الحاقیه کرسنت اضافه کرد و براساس آن هرگونه طرح دعاوی در محاکم داخلی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم بین طرفین مطرح کرد.
وی در همین زمینه تاکید کرد: بنابراین پس از آن با پیگیری‌هایی که صورت گرفت به طور طبیعی هم امکان صادرات گاز به امارات به دلیل نقایص مختلفی که در قرارداد وجود داشت، به وجود نیامده بود و هم به دلیل اینکه حاکمیت نظر داشت که jh این 3 عارضه مرتفع نشود، نمی‌شود قرارداد را عملیاتی کرد اجرای قرارداد را متوقف کرده بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا شکایتی در دادگاه لاهه صورت گرفت و وکلای ما در آنجا لوایح را تقدیم کردند.
نادران با بیان اینکه اساسی‌ترین ادعایی که ما در دادگاه لاهه می‌توانستیم پیگیری کنیم این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت را به اثبات برسانیم، تاکید کرد: ما می‌توانستیم این موضوع را اثبات کنیم که محل ارتشا یا محل زدوبندهایی ممکن است بین امضاکنندگان طرف ایرانی و طرف خارجی و یا مقامات کرسنت صورت گرفته باشد که براین اساس این قرارداد اساسا باطل است و ادله کافی هم برای اینکه این کار صورت گرفته، وجود داشت.
وی در همین زمینه افزود: متاسفانه اعمال نفوذهایی در لاهه صورت گرفت به طوری که دفاع ایران آنچنان که باید مستند و قوی انجام نشد. البته بعضی لابی‌های پشت پرده هم که بین سرداوری لاهه و داور طرف اماراتی وجود داشت، مساله را شدیدتر می‌کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به نوع مواجهه دولت یازدهم با موضوع پرونده کرسنت اشاره کرد و گفت: پس از این ماجراها به نوع مواجهه دولت با مساله کرسنت روبه‌رو شدیم به طوری که دولت یازدهم از اول در اینکه ادعای فساد موثر در این پرونده را داشته باشد، استنکاف داشت اما بعد که متقاعد شد متنی را فرستاد که آن متن نشان می‌داد که خیلی در این مساله عزم جدی وجود ندارد.
نادران اضافه کرد: نهایتا مصاحبه‌هایی مبنی بر ادعای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد پرونده کرسنت از طریق وزرای قبلی و برخی مقامات نفتی انجام شد، البته در نحوه گرفتن این مصاحبه‌ها هم فساد، ارتشا و زدوبندهای مالی صورت گرفته است اما مجموعه اینها نشان می‌داد که اراده لازم برای حل و فصل مساله به وجود نیامده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ما در ابتدای دولت یازدهم به دلیل دغدغه‌هایی نظیر اینکه قرارداد کرسنت در زمان زنگنه امضا شده و دغدغه دیگر ما نیز این بود که تیمی کار را هدایت کرده بود که مجددا در وزارت نفت مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گرفت؛ در جلسات خصوصی این دغدغه‌ها را به زنگنه گفتیم و او نیز قول داد که 15 روزه این مساله را به نفع ایران حل و فصل کرده و شکایت را منتفی خواهد کرد و تلاش خواهد کرد توافقی به نفع منافع ملی باشد اما امروز بعد از گذشت 15 ماه از این وعده زنگنه، نه تنها مساله حل نشد بلکه ادعای فساد موثر ما در قرارداد کرسنت هم از طرف هیئت داوری دادگاه لاهه رد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بنابراین این پرونده در دادگاه لاهه وارد فاز دعاوی بعدی شده که طبیعتاً طرف مقابل از ما ادعای خسارت خواهد کرد.
نادران در پاسخ به این سوال که به نظر شما با توجه به دفاعی که رئیس‌جمهور از زنگنه در جلسه رای اعتماد از وی کرده بود و او را وزیری لایق برای وزارت نفت می‌دانست آیا شما فکر می‌کنید این روند مثبت بوده و ارزش داشته که ایران در چنین پرونده مهم بین‌المللی محکوم شود، گفت: البته بنده در اینجا قصد نقد مدیریت نفت کشور را ندارم زیرا فقط به دلیل بحث کرسنت در محضرتان هستم اما واقعیت این است که صنعت نفت کشور متکی به افراد نیست که ما فکر کنیم با آمدن یا رفتن یک مدیر احیانا تحولات اساسی و چشمگیری ممکن است در صنعت نفت به وجود آید.
وی در همین زمینه اضافه کرد: نوع رویکردی که زنگنه در زمان مدیریتش داشت، این بود که وی به ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی اعتمادی نداشت و همه همتش این بود که باید با استفاده از ظرفیت‌های خارجی صنعت نفت خود را به سرعت توسعه دهیم. به طوری که با این رویکرد وقتی ما با تحریم‌های نفتی مواجه شدیم و شرایطی در کشور ایجاد شد که ما امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت را از دست دادیم، باعث شد که نه‌تنها وی و نه هیچ کس دیگر امکان مانور در سرمایه‌گذاری نفت را پیدا نکند که به همین دلیل در این 15 ماه گذشته شاهد هستیم که اتفاق فوق‌العاده‌ای در صنعت نفت کشور نیفتاده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران در پاسخ به این سوال تسنیم که پرسید چرا مجلس در 15 ماه گذشته وارد قضیه نشده است، تا بعد از 15 ماه رای به ضرر ایران در دادگاه لاهه صادر شود، تاکید کرد: بنده واقعا نمی‌خواهم نسبت به رفتار مدیران اجرایی کشور نیت‌خوانی کنم اما ما از زمانی که وعده دولت در مورد حل و فصل 15 روزه قرارداد کرسنت به انجام نرسید، از وزیر نفت سوال کردیم که وی به کمیسیون نیز آمد و بحث‌ها نیز مطرح شد اما پاسخ‌های وی قانع‌کننده نبود که این سوال به صحن ارجاع داده شد.
وی در ادامه با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس به دلیل اعلام وصول نکردن سوال از وزیر نفت در مورد پرونده کرسنت و پاسخگویی وی در صحن علنی مجلس گفت: متاسفانه هیئت رئیسه این سوال را در دستور قرار نداد تا افکار عمومی در جریان این پرونده قرار بگیرد. پس از آن ما نشستی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتیم که به ما گفتند که این پرونده گردش کار شده و شورا تصمیم گرفته که همه اقداماتی که نهادهای مختلف حکومتی می‌خواهند انجام دهند، با نظارت و مدیریت شورای عالی امنیت ملی کشور باشد و طبیعتا ما نیز تابع مقررات عمومی کشور و پیگیر هستیم. البته دوستان نیز به ما وعده دادند که این مساله را حل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: ما در مجلس اقدامی که برای‌مان متصور است و آن را پیگیر هستیم و منتظریم ببینیم که مذاکرات بین وزارت نفت و مقامات کرسنت به کجا می‌رسد، اگر ببینیم که روند این مذاکرات به نفع منافع ملی نخواهد بود، به احتمال زیاد طرحی را در مجلس مطرح خواهیم کرد که براساس آن صادرات هرگونه گاز ترش را به خارج از کشور ممنوع کنیم که براین اساس تابع این مقررات، صادرات گاز ترش به امارات خواهد بود که موضوع قرارداد کرسنت است.
نادران با اشاره به رد شدن ادعای ایران مبنی بر فساد موثر در پرونده کرسنت از سوی هیئت داوری و ممکن نبودن تجدیدنظر در این رای تنها راه حل باقی مانده را برای ایران مذاکره با مقامات کرسنت دانست و اضافه کرد: باید این مذاکرات منتج به تجدیدنظر و به نحوی باشد که حاکمیت ما در منابع نفتی‌مان تضمین شده و فرمول آن به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم مدعی باشیم در میان قراردادهای نفتی رایج به این قرارداد منافع ملی ما را تامین می‌کند. البته ما هنوز امیدواریم که مقامات نفتی این اراده را داشته باشند که با این رویکرد کار را تعقیب کنند، اگر به نقطه‌ای برسیم که از تلاش‌های مقامات نفتی برای حل و فصل مساله، مایوس شویم، طبیعتا به طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش روی می‌آوریم.
