گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردات كالاهاي استراتژيك كشاورزي

وضعيت فعلي تجارت خارجي محصولات كشاورزي بر تراز تجاري ناشي از اعمال سياست تنظيم بازار مبتني بر واردات بوده كه با سركوب قيمت توليدات داخلي در شرايطي كه تغييرات قابل‌توجهي در فناوري توليد رخ نداده و هزينه‌هاي توليد كاهش نيافته، تاثير نامطلوبي بر توليد محصولات كشاورزي در داخل كشور گذاشته است بررسي تعرفه‌هاي وضع شده توسط دولت درسال‌هاي اخير نشان مي‌دهد ك ه حمايت‌هاي تعرفه‌يي از بخش كشاورزي هر ساله تضعيف شده است به‌عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، روغن، قندوشكر و كنجاله در سال ۸۴ به ترتيب ۱۵۰، ۲۵، ۱۵، ۷۰ و ۴درصد بوده اما در سال ۹۰ اين تعرفه‌ها به ترتيب به  ۴۵، ۴، ۴، ۴ و ۴ تغيير يافته است

 

 براساس شرايط قرنطينه‌يي واردات گندم، از برخي از كشور‌ها نظير كشورهاي آفريقايي، عربستان، هند، پاكستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند، مالزي، اندونزي، فيليپين، نيوزيلند، تركيه، امريكا، برمه و مكزيك ممنوع است. در مقاطعي در سال ۱۳۹۱ توسط شركت بازرگاني دولتي ايران، گندم از كشور امريكا وارد شده كه درباره علت آن تاكنون توضيح قابل قبولي در اين خصوص ارايه نشده است.

 آمارهاي به‌دست آمده حكايت از آن دارد كه واردات برنج در ۹ماهه سال۱۳۹۲ حدود ۶۸درصد رشد وزني و ۹۹درصد رشد ارزشي نسبت به ۹ماهه مشابه سال ۱۳۹۱ داشته است، اين آمار‌ها بيانگر واردات بي‌رويه برنج در سال ۱۳۹۲ است، اين در حالي است كه شركت بازرگاني دولتي ايران طي نامه شماره ۶۴۴۸۶ مورخ ۱۹آذر۹۲ اعلام كرده كه با انباشت ۲۸۰هزار تن برنج وارداتي در انبار‌ها و ۷۵هزار تن در راه، مواجه است و ظرفيت انبار‌ها را تكميل دانسته است، نزديك بودن تاريخ انقضاي بخش عمده‌يي از برنج‌هاي ذخيره شده موضوعي است كه در اين نامه به آن تصريح شده است.

 در بررسي‌هاي ميداني توسط كار‌شناسان مشخص شد كه كيفيت برنج‌هاي وارداتي توسط شركت بازرگاني دولتي ايران كه جهت توزيع مردمي به استان‌هاي مختلف ارسال شده‌اند نامطلوب بوده و استقبال چنداني جهت خريد آنها توسط مردم به‌عمل نيامده است كه اين موضوع به تاييد مسوولان نظارتي استان‌ها نيز رسيده كه بررسي قيمت، كيفيت و ميزان خريد توسط سازمان بازرسي كل كشور و ديگر مراجع نظارتي مدنظر اين هيات است.

 از دلايل عمده واردات بي‌رويه برنج مي‌توان به‌تخصيص آسان و سريع ارز روپيه هندوستان به واردكنندگان و تفويض اختيارات موضوع ماده ۱۶ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي به‌وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد. گفتني است كه تنها در سال ۱۳۹۱

مبلغ ۹۸۷. ۵۹۳. ۱۴۳. ۲۰۳ روپيه از طريق بانك‌هاي عامل در اختيار واردكنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت كه عمده اين محصولات شامل انواع برنج هندي است كه گا‌ها مورد ابهامات عدم رعايت امنيت غذايي مصرف‌كنندگان از بابت داشتن آرسنيك قرار گرفته است.

 مديرعامل شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران طي نامه محرمانه شماره ۵۲. ۱۷۲ مورخ ۳ارديبهشت ۹۲ علت ترك تشريفات مناقصه براي خريد كالاهاي اساسي خارجي را اطاله زمان و تغيير مداوم قيمت كالاهاي اساسي در بورس جهاني عنوان مي‌كند.

 پس از تصويب هريك از خريد‌ها در شوراي خريد در سال ۱۳۹۱، شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران در اجراي مصوبات شوراي مذكور به مشكلات ناشي از عدم اختصاص و گشايش به موقع ارز مواجه بوده است و در برخي موارد به‌دليل عدم تخصيص به‌موقع كالاهاي اساسي شركت ياد شده متحمل هزينه‌هاي سنگين ناشي از تاخير در عمليات خريد و دموراژ شده يا حتي در مواقعي اين معضل منجر به فسخ قرارداد خريد شده است (از جمله ابطال دو‌قرارداد خريد برنج از شركت SAS به‌ميزان ۷۵هزار تن به مبلغ ۴۶ميليون درهم كه در تاريخ ۸شهريور۹۱ و ۲۰شهريور ۹۱ منعقد شده بودند اشاره كرد كه درپي آن بحران ناشي از كمبود برنج در كشور در ماه‌هاي انتهايي سال ۹۱ اتفاق افتاد).

 براساس اسناد شركت بازرگاني دولتي ايران طي سال ۹۱ نسبت به خريد قطعي بيش از ۶ميليون تن گندم با صرف هزينه‌يي قابل توجه ارزي اقدام كرده در حالي كه كشور با محدوديت منابع ارزي و نقل و انتقال آن روبه‌رو بوده و از سوي ديگر افزايش قيمت گندم در بازارهاي جهاني و تغيير برابري نرخ ريال با ارزهاي خارجي و نيز افزايش هزينه توليد باعث ايجاد تفاوت قابل ملاحظه ميان قيمت خريد تضميني با قيمت‌هاي جهاني گندم شده كه اين مساله تبعات مختلفي از جمله كاهش انگيزه كشت، قاچاق محصول و فروش گندم براي خوراك دام و... را به‌دنبال دارد. در صورتي كه به‌جاي پرداخت مبالغ هنگفت براي واردات گندم با تعيين قيمت مناسب براي خريد تضميني گندم و پرداخت آن به كشاورزان و توليدكنندگان داخلي مي‌توان مانعي براي بسياري از اين تبعات را از آنجا كه محصول گندم در تامين امنيت غذايي جامعه نقش بسزايي دارد، لذا براي حمايت از توليد داخلي در راستاي حسن جريان امور و در اجراي مفاد بند ماده ۱۱ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده ۴۶ آيين نامه اجرايي آن طي نامه شماره ۱۵۶۲۰۲ مورخ ۱۶آبان۹۱ به معاون اول رييس‌جمهور پيشنهاد شد كه تدابيري اتخاذ كند تا در اسرع وقت و قبل از پايان فصل كشت (اواخر آبان سال ۹۱) در قيمت خريد تضميني تعيين شده حداقل براي مازاد توليد يا مازاد تحويل محصول گندم به دولت نسبت به سال قبل تجديدنظر و قيمت گندم متناسب با قيمت‌هاي جهاني بر مبناي نرخ ارز مبادله‌يي به انضمام بسته حمايتي به‌نحوي كه موجبات افزايش انگيزه كشاورزان براي توسعه سطح زيركشت مناسب را در سال زراعي فراهم كند، تعيين شود.

ه) بانك مركزي (وظيفه تخصيص و تامين ارز كالاهاي اساسي)

 نماينده تام الاختيار بانك مركزي در نشست في‌مابين و براساس مستند ارايه شده، اعلام داشته است كه آماري از سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبني بر اينكه به چه اشخاصي به چه ميزان ارز و به چه منظور داده‌ايم وجود ندارد، ضمن آنكه ارز به‌درخواست بانك عامل تحويل و صرفا معادل ريالي آن از بانك عامل اخذ مي‌شود و در خصوص اينكه ارزهاي تحويلي در چه زمينه‌هايي مصرف شده هيچ‌گونه تسويه حسابي از سوي بانك مركزي صورت نگرفته است. اين پاسخ نه تنها قانع‌كننده و پذيرفته شده براي كار‌شناسان نيست، حتي براي عامه مردم نيز غيرقابل قبول است، اين در حالي است كه اقساط پرداخت نشده يك وام حداقلي در حساب ضامنان آنها در بانك مركزي منعكس مي‌شود، پس اين اقدام بانك از نبود آمار ارقامي ارزي كه ميليارد‌ها ريال را به خود اختصاص مي‌دهد و اينكه به چه اشخاص و به‌چه ميزان تخصيص داده شده كاملا غيرمنطقي و غيرقانوني و فرار به‌جلو است.

 مديركل عمليات ارزي بانك مركزي (آقاي هاشمي) به‌عنوان نماينده تام الاختيار آن بانك در جلسات حضوري اعلام كرد كه حدود ۵۰درصد از ارز تخصيصي منجر به واردات كالاهاي اساسي نشده است.

 همان‌گونه كه نماينده تام الاختيار بانك مركزي به‌هيات اظهار مي‌دارد، آمار ارز تخصيصي به اشخاص وجود ندارد.

براساس پيگيري‌هاي هيات تحقيق و تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ (يعني حداقل دو سال بعد از تخصيص ارزهاي موضوعه) اقدام به رصد و چرايي عدم واردات كرد و به‌دنبال آن چندين ليست از حوزه‌هاي مختلف وزارت مذبور به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارسال شد كه وضعيت ارزهايي كه داده شده و ليكن در ازاي آن كالايي وارد نكرده‌اند را مشخص و محرز كرده و به تعزيرات حكومتي معرفي كرده‌اند!

سوال مهم و اساسي اين است كه اگر تحقيق و تفحص صورت نمي‌گرفت، چنين وضعيتي تا چه زماني و تا چه ميزاني و براي چه اشخاصي استمرار مي‌يافت؟ يا اينكه اصلا چنين پيگيري‌هايي صورت مي‌گرفت؟

 محاسبات صورت گرفته كار‌شناسان اين هيات بيان‌كننده آن است كه چنانچه ۵۰درصد ارز تخصيصي در زمينه واردات كالاهاي اساسي صرف نشده باشد و در اوج بحران ارزي تفاوت قيمت ارز دولتي و بازار آزاد بيش از ميليارد‌ها تومان است و اين مساله ضرورت پيگيري كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و ساير بخش‌هاي نظارتي اعم از وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي بامحوريت قوه‌قضاييه را مي‌طلبد.

نكته: براساس اظهارات مديركل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي (آقاي هاشمي به‌عنوان نماينده اين بانك) درخصوص نحوه تخصيص ارز و اعتبارات موردنياز در بخش تجارت كالاهاي اساسي موارد ذيل ارايه مي‌شود:

۱- نبود سيستم يكپارچه بين بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك موجب بروز مشكلات عديده ارزي و عدم كنترل مناسب در سيستم ارزي كشور شده است.

۲-تا تاريخ اول اسفند ۹۱ هيچ‌گونه نظارتي بر ارزهاي فروخته شده براي واردات كالا وجود نداشته و از اين تاريخ به بعد با راه‌اندازي پرتال ارزي نظارت بر نحوه مصرف ارز اجرايي شده است.

۳-تا تاريخ اول اسفند ۹۱ در بانك مركزي هيچ مرجعي وجود نداشت كه اطلاعاتي درخصوص ارز مركزي بانك‌هاي عامل براي نوع واردات داشته باشد و هيچ ابزار نظارتي هم براي كنترل اينكه بانك‌هاي عامل چگونه ارز‌ها را استفاده كرده‌اند، نبوده است. همچنين حتي اگر جابه‌جايي به‌صورت اينتربانك يعني جابه‌جايي ارز بين بانك‌ها با مجوز بانك مركزي صورت پذيرفته اطلاعات اين جابه‌جايي دردسترس نيست.

۴- بانك مركزي پس از فروش ارز به بانك عامل و اخذ وجه ريالي آن، هيچ‌گونه تعهدي نسبت به بازگشت ارز از طريق ورود كالا از بانك‌هاي عامل اخذ نكرده است، اين مساله موجب آن شد تا هيچ‌گونه كنترلي بر ارز تخصيصي و كالاهاي وارداتي وجود نداشته باشد، به‌گونه‌يي كه برخي واردكنندگان با ثبت سفارش‌هاي كالاهاي اساسي ازجمله گندم و سپس تخصيص ارز مرجع به آن، به‌راحتي ثبت سفارش خود را به خودرو يا كالاهاي ديگري كه ارز مرجع به آنها تخصيص داده نمي‌شود، تغيير داده و خودرو يا كالاهايي را وارد كرده‌اند كه نه بانك مركزي و نه بانك عامل نظارتي بر اين امر نداشته‌اند.

۵- شايان ذكر است كه به‌طور تقريبي حدود ۵۰درصد از ارزهاي تخصيص داده شده براي واردات كالا، از كشور خارج شده اما در ازاي آن كالايي وارد نشده است.

چنين شرايطي موجب شد تا اداره تعهدات ايفا نشده، با تشكيل پرونده تنها تعداد معدودي از واردكنندگاني را كه ارز گرفته‌اند و اما كالاهاي موضوعه را وارد نكرده‌اند مورد بررسي قرار دهند.

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش زيادي به‌عمل آورده تا بانك مركزي پرتال ارزي را حذف كند. از تاريخ اول اسفند ۹۱ با راه‌اندازي پرتال ارزي، نظارت جدي و دقيق‌تري بر نحوه تخصيص ارز به‌وجود آمده است و دستگاه‌هايي مانند وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با كالاي قاچاق و ارز، گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي از جريان نقل‌وانتقال ارز به‌صورت برخط (آنلاين) مطلع شده‌اند.

و) سياست‌هاي ناكارآمد حمايت دولت از توليدكنندگان داخلي

ازجمله اهداف اصلي سياست‌هاي كلان كشور تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليد داخلي به‌عنوان منبع اصلي تامين غذاي جامعه است اما تغيير سياست دولت به سمت حمايت از مصرف‌كننده به‌جاي حمايت از توليدكننده در سال‌هاي اخير موجب بروز خسارت‌هايي به بخش توليد شده است، ازجمله توليد واردات محصولات كشاورزي يكي از تامين‌كننده‌هاي نياز داخلي است، در شرايطي كه توليد داخلي كفاف مصرف داخلي را نمي‌دهد، هرچه ميزان توليد افزايش يابد ميزان واردات كم خواهد شد و برعكس.

تا سال ۸۸ اين روند در آمارهاي مربوط به وزارت جهاد كشاورزي و گمرك وجود داشت اما از آن سال به بعد اين رابطه تغيير كرد به‌گونه‌يي كه هرچه توليد بالا رفت ميزان واردات به‌جاي اينكه كاهش يابد همسان با آن افزايش مي‌يافت. هر ساله مبناي نياز وارداتي كشور به اقلام كالاهاي اساسي براساس آمار و اطلاعات دريافتي از برآورد ميزان توليد كالاهاي مذكور از وزارت جهاد كشاورزي در سال موردنظر، احتساب موجودي‌هاي سطح كشور و مصرف سرانه عنوان شده ليكن اين آمار و اطلاعات از برآورد ميزان توليد متاثر از عوامل مختلف داراي تناقضات زيادي است. بررسي آمار توليدات بخش كشاورزي نشان مي‌دهد تا قبل از سال ۱۳۸۸ ميزان توليد در زيربخش توليدات گياهي با ميزان بارش و شرايط اقليمي متناسب بوده و اما از سال ۱۳۸۸ به بعد ميزان توليد مستقل از بارش، سير صعودي گرفته است و باتوجه به كاهش بارش‌هاي سالانه ميزان توليدات گياهي افزايش چشمگيري داشته و از ۸۰ميليون تن در سال۸۸ به بيش از ۱۰۱ميليون تن در سال۹۱ افزايش يافته است. ازسويي ديگر با وجود نقصاني كه در عرضه اكثر نهاده‌هاي كشاورزي بعد از سال۱۳۸۷ پديدار شد، اما توليدات كشاورزي روندي معكوس، شرايط طبيعي را طي كردند و باوجود كاهش بارش‌هاي سالانه ميزان توليدات گياهي افزايش چشمگيري داشته و از ۸۰ميليون تن در سال۸۸ به بيش از ۱۰۱ميليون تن در سال۹۱ افزايش يافته است، بنابراين آمار ارايه شده درخصوص افزايش توليدات كشاورزي در سال‌هاي اخير منطقي به‌نظر نمي‌رسد.

تراز تجاري

آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه ميزان واردات محصولات كشاورزي بعد از سال۱۳۸۵ با سرعت بالايي رو به افزايش بوده تا جايي كه از ۱۲.‌۸۵ميليون تن در سال۱۳۸۵ به بيش از ۲۲ميليون تن در سال۱۳۹۱ رسيده است. واردات اين محصولات ازنظر ارزشي در اين مدت از ۴.‌۸ميليارد دلار به بيش از ۱۴.‌۲۲ميليارد دلار رسيده است و تراز تجاري محصولات كشاورزي نيز از نظر وزني از ۱۰.‌۰۴-ميليون تن در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۷. ۵-ميليون تن در سال ۱۳۹۱ رسيده است.

در سال ۸۷ به‌دليل خشكسالي شديد ميزان واردات با جهش قابل‌ملاحظه‌يي از ۱۰ميليون تن به بيش از ۱۸ميليون تن رسيد و در سال۸۹ باوجود بهبود شرايط اقليمي‌ همان روند واردات ادامه پيدا كرد تا جايي كه در سال۱۳۹۱ ركود ۲۲ميليون تن واردات در محصولات كشاورزي ثبت شد.

بنابراين نتيجه‌يي كه مي‌توان گرفت اين است كه وضعيت فعلي تجارت خارجي محصولات كشاورزي بر تراز تجاري ناشي از آن متاثر از اعمال سياست تنظيم بازار مبتني بر واردات بوده كه با سركوب قيمت توليدات داخلي در شرايطي كه تغييرات قابل‌توجهي در فناوري توليد رخ نداده و هزينه‌هاي توليد كاهش نيافته، تاثير نامطلوبي بر توليد محصولات كشاورزي در داخل كشور گذاشته است.

ضريب وابستگي ايران به واردات طي پنج سال يعني از سال ۸۴ تا ۸۹ از ۳۵درصد به ۷۵درصد رسيد. زيرسوال رفتن امنيت غذايي و دشواري كار كشاورزان و دامداران از آثار افزايش واردات در اين سال‌هاست. واردات لجام‌گسيخته محصولات كشاورزي متاثر از تفسير غلط برخي مواد قانوني صورت گرفته است. برخي قوانين مانند بند ز ماده ۳۳قانون برنامه چهارم اين‌گونه تفسير شده كه دولت نبايد از واردات جلوگيري كرده و براي آن سياست‌گذاري كند.

قيمت تضميني:

قيمت تضميني يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي حمايت از كالاهاي اساسي توليد داخل است و از آنجا كه انحصار خريد اين كالا‌ها (گندم، ذرت، جو و...) به‌عنوان كالاهاي اساسي و استراتژيك دراختيار دولت است، با تعيين قيمت‌هاي خريد تضميني در سطوح نسبتا پايين انگيزه لازم براي توليد بيشتر اين محصولات و فروش آن به دولت را تضعيف كرده است. به‌عنوان مثال قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتيب ۳۶۰۰ و ۴۲۰۰ريال تعيين شد كه اختلاف آن با قيمت‌هاي پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي به‌عنوان متولي توليد به ترتيب ۵۷۵ريال و ۱۱۰۲ريال تفاوت داشته است.

نكته مهم اين است كه طي سال ۹۱ متوسط قيمت هركيلوگرم گندم وارداتي توسط شركت بازرگاني دولتي ايران معادل ۰. ۳۷۹ دلار كه در صورت محاسبه براساس نرخ ارز آزاد معادل ۱۳۵۰۰ريال برآورد مي‌شود و اين قيمت‌ها به مراتب بالا‌تر از قيمت تضميني تعيين شده براي اين سال است. چنين اختلافي كم و بيش درخصوص قيمت خريد تضميني ساير اقلام نظير جو و ذرت مشاهده مي‌شود. روند تعيين قيمت تضميني سطح پايين درچند سال اخير عملا سودي براي توليدكنندگان اين محصولات درپي نداشته و سبب شده تا مقدار مصارف غيرانساني گندم به‌شدت افزايش يابد به‌طوري كه سهم بالايي از آن در دامداري‌ها به مصرف رسيده است (حدود ۹ميليون تن در سال ۹۱) به عبارت ديگر قيمت‌گذاري ناكارآمد گندم درسال‌هاي مورد تحقيق سبب كاهش شديد خريد قيمت گندم داخلي از توليدكنندگان توسط دولت شد. تا سال ۱۳۸۹ حدود ۷۰ تا ۷۵درصد ازگندم توليدي توسط دولت و با قيمت‌هاي تضميني اعلام شده، خريداري مي‌شد اما بعد از سال ۱۳۸۹ اين عدد به‌تدريج كاهش يافت تا در سال ۹۱ به كمتر از ۳۵درصد از توليد داخل رسيد.

اين هيات معتقد است، بين اعلام قيمت تضميني خريد و تفاوت آن با بهاي تمام شده براي توليدكنندگان و واردات با قيمت بالا با مشكلات ارزي رابطه معناداري وجود دارد كه ضرورت ايجاب مي‌كند قوه محترم قضاييه نسبت به بررسي كامل به نتيجه مشخص در اين زمينه دست يابد.

تعرفه‌ها

تعرفه بر واردات به‌عنوان يكي ديگر از ابزارهاي حمايتي دولت از توليد داخل مطرح است. در سال‌هاي مورد بررسي كاهش شديد نرخ تعرفه بسياري از محصولات اساسي كشاورزي مشكلاتي را براي توليدكنندگان داخلي ايجاد كرده و بر توليد استراتژيك تاثير منفي داشته است.

بررسي تعرفه‌هاي وضع شده توسط دولت درسال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه حمايت‌هاي تعرفه‌يي از بخش كشاورزي هر ساله تضعيف شده است به‌عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، روغن، قندوشكر و كنجاله در سال ۸۴ به ترتيب ۱۵۰، ۲۵، ۱۵، ۷۰ و ۴درصد بوده اما در سال ۹۰ اين تعرفه‌ها به ترتيب به ۴۵، ۴، ۴، ۴ و ۴ تغيير يافته كه اين موضوع به‌جاي حمايت از توليد داخل به سياست تشويق و حمايت از واردات دامن زده كه اين خود موجب آسيب ديدن زيرساخت‌هاي توليد شده است.

ز) شركت پشتيباني اموردام كشور

تامين نهاده‌هاي مورد نياز بخش كشاورزي (ذرت، كنجاله، سويا و جو) و تنظيم بازار گوشت و مرغ و متناسب‌كردن ميزان عرضه وتقاضا جهت تثبيت قيمت‌ها از مجموعه تكاليف قانوني است كه شركت سهامي اموردام كشور متولي مستقيم آن بوده است.

براساس مستندات موجود طي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌دليل عدم توجه جدي به موضوع قرنطينه دامي و كنترل دقيق ورود دام به‌داخل كشور و ازسوي ديگر عدم كنترل دقيق واكسن‌ و داروهاي دامي و ورود واكسن‌هايي بدون طي مراحل قانوني موجب شيوع و بروز بيماري‌هاي كشنده و سهمگين در جمعيت دام، طيور و آبزيان كشور شد.

شيوع بيماري‌هاي مختلف دردام‌هاي سنگين كشور ازجمله تب برفكي، بروسلوز و شاربن علامتي موجب شد ميليون‌ها راس از دام‌هاي مولد و شيري در كشتارگاه‌هاي سراسر كشور قرباني شوند. اين وضعيت موجب كاهش توليد گوشت، شير و فرآورده‌هاي آن در كشور شد.

كاهش شديد توليد مواد پروتييني و جهش يك‌باره قيمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهي و فرآورده‌هاي لبني و تخم‌مرغ كه طي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد، نمونه‌يي از تاثيرات منفي شيوع بيماري بين دام و طيور بود.

 متعاقب آن دستگاه‌هاي متولي در ازاي تلفات دامي كشور و با وجود مباشران تخصصي تامين كالاهاي اساسي متاسفانه اقدام به اعطاي مجوز واردات به اشخاص غير و خاص مانند شركت آرياگستر (اميرمنصور آريا) و شركت‌هايي كه ليست آنها به پيوست ارايه شده، مي‌كند.

اين اشخاص با واردات و توزيع دام از مرزهاي شرقي و شمالي كشور بدون توجه به الزام در رعايت و ضرورت در اصول اوليه قرنطينه پس از واردكردن دام موجب شيوع بيماري‌هاي دامي در برخي از استان‌هاي كشور و تحميل خسارات فراواني شدند.

چنين شرايطي استمرار تلفات گسترده دام در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱كاهش توليد و نوسانات ناشي از افزايش قيمت‌هاي دام و فرآورده‌هاي دامي را رقم زد كه متاسفانه سهم و نقش منفي مديريت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي متولي دام كشور با توجه به تكاليف قانوني موضوعه به چشم مي‌خورد.

در زماني كه قيمت خريد ذرت در سطح بازار بين ۴۳۰ تا ۴۶۰تومان در نوسان بوده، شركت پشتيباني اموردام ميزان ۴۰۰هزارتن ذرت در تاريخ ۱۰مرداد ۹۱ از شركت سپيد استوار آسيا با مبلغ ۶۱۹ تومان به ازاي هر كيلوگرم با دستور وزير وقت صنعت، معدن و تجارت خريداري مي‌كند كه اين تخلف و اختلاف، ضررحدود ۶۴ ميليارد تومان را به بيت‌المال تحميل كرده است ضمن اينكه اين روند ابزاري براي ايجاد دامپينگ و حذف برخي از واردكنندگان مشابه را ايجاد مي‌كند.

در مورخه ۲۹مرداد ۹۲ سه فقره قرارداد خريد بين شركت پشتيباني اموردام، شركت سپيد استوار آسيا به شماره‌هاي ۳۱. ۴۵. ۵۳۶۸۰، ۳۱. ۳۱. ۵۳۵۸۷ و ۳۱. ۴۵. ۵۳۶۸۱ جهت خريد ۲۰۰هزارتن كنجاله سويا، ۴۰۰هزارتن ذرت دامي و ۵۰ هزار تن جو دامي منعقد شد كه مدت قرارداد‌ها حداكثر ۳ ماه بوده است، يعني حداكثر تا تاريخ ۲۹آبان ۹۲ ‌بايد تحويل مي‌شد و حسب بندهاي ۸ و ۹ ماده ۷ قرارداد (تعهدات طرفين) درصورت عدم انجام تعهد بايد كليه خسارات كه حداقل آن اخذ ۱.۵ درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ايفاي تعهد است، اعمال مي‌شد يعني درحالي كه جمع ريالي هر سه قرارداد

5.135.000.000.000 ميليارد و ۱.۵ درصد جريمه آن معادل 770.025.000.000 ريال از وجه التزام قرارداد بايد برداشت و فروشنده را مجبور به تحويل كالا نيز كند كه متاسفانه در مورخ ۲۷آذر ۹۲ يعني حدود يك ماه پس از حداقل زمان ممكن در يك تاريخ معين و جهت هر سه قرارداد يك اقاله قرارداد به شماره‌هاي ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۳۹، ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۳۶ و ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۴۰ همگي در تاريخ۲۷ آذر شركت پشتيباني اموردام و شركت سپيد استوار آسيا منعقد و ضمن منتفي كردن قرارداد هرگونه ادعا و طلب را از همديگر سلب مي‌كنند و نكته حايز اهميت به شرح زير است:

در قراردادهاي مذكور تعهد يا شرطي جهت تامين ارز به نرخ مرجع يا هر قيمتي ذكر نشده است.

 در هر يك از قراردادهاي مذكور شرايط فسخ، ذكر مراجع حل اختلاف و... كاملا روشن است و هيچ ذكري از اقاله بيان نشده است.

قيمت كنجاله سويا در تاريخ مذكور ۲۷آذر ۹۲ به‌ترتيب براي كنجاله سويا ۱۸۲۱۸ريال، ذرت دامي ۸۲۲۵ ريال و جو ۸۰۶۳ ريال در بازار داخل بوده است. سوال اينجاست كه اگر اين نرخ‌ها به‌جاي افزايش در بازار كاهش قيمت داشتند آيا بازهم اقاله نوشته مي‌شد؟

با عنايت به بند ۳ و نظر به قيمت مندرج به قرارداد به قيمت 2.278.775.000.000 به بيت‌المال تحويل شده‌اند و درعين حال به سود واردكننده بوده كه باز قدرت ايجاد دامپينگ توسط واردكننده ايجاد مي‌كند.

آيا مديرعامل شركت پشتيباني اموردام كشور به‌تنهايي حق اقاله قرارداد را داشته با قيد يا اگر بر فرض اين اختيار را داشته باشد بايد در راستاي منافع كشور و مردم اقدام مي‌كرد و نه در راستاي جلوگيري از ضرر و زيان شركت يا فرد مشخص.

 در نيمه دوم سال ۹۱ و نيمه اول سال ۹۲ حدود ۸۰۰ حواله براي حدود ۲۱۵ شركت جهت دريافت ارز مرجع به بانك مركزي معرفي و از اين تعداد ۱۷۴شركت با ارزش حدود ۲ميليارد دلار ليست توزيع كالا يا نهاده وارداتي خود را به شركت پشتيباني امور دام ارايه نداده و شركت مذكور نيز از ارايه تكميلي به كار‌شناسان اين هيات خودداري كرد كه احتمال عدم واردات يا توزيع خارج از شبكه در خصوص آنها وجود دارد.

به نظر مي‌رسد كه به دليل عدم نظارت و گذشت زمان ضرورت بررسي دقيق اسناد توسط دستگاه قضايي يا ضابطان آنها وجود دارد.

 از مجموع 693800 تن ظرفيت انبارهاي شركت پشتيباني امور دام كشور در استان‌ها به دلايل مختلف بهره‌وري و نظارت از نظر كمي و كيفي صورت نگرفته و كسري انبارها از حد استاندارد بالاتر بوده كه جبران مابه‌التفاوت ريالي كسورات (تعهد شركت عاملي در افزايش قيمت تمام شده كالاها و نهادها شده است ضرورت دارد ضمن بررسي نسبت به اصلاح اين روش اقدام شود.

شركت پشتيباني امور دام كشور در قراردادهاي متعدد برخلاف مفاد قرارداد با فروشندگان نسبت به اخذ وجه التزام كافي (ضمانت و... .) اقدام نكرده به‌گونه‌يي كه اين اقدام باعث شده كه قصور طرف‌هاي قرارداد و ايراد ضرر و زيان به شركت مذكور فاقد ضمانت اجرايي جهت دريافت خسارت بوده و از اين طريق ميليون‌ها تومان به مجموعه فوق خسارت وارد شده كه نمونه اين شركت‌ها، شركت آتاباي گروپ درخصوص خريد مرغ و شركت سوربن در خصوص خريد كنجاله سويا و ذرت و شركت‌هاي

حمل و نقل جاده‌يي محمولات فله‌يي (انجمن صنفي) كه براي 25درصد افزايش ميزان حمل هيچ گونه ضمانتنامه‌يي دريافت نشده است.  براساس بررسي‌هاي كارشناسي در قسمت حمل و نقل جاده‌يي تخلفاتي به شرح زير رخ داده است:

كيفيت قرارداد منعقده مابين شركت پشتيباني امور دام و شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌يي (مانند شركت‌هاي

حمل و نقل خليج فارس، آبادان و انجمن صنفي پيمانكاران حمل و نقل جاده‌يي بندر امام (ره)) براي حمل جاده‌يي موجب شد تا قيمت نهاده افزايش يابد كه ذيلا بدان اشاره مي‌شود:

1- قراردادهاي منعقده براساس ترك تشريفات به گونه‌يي بوده است كه سه‌درصد از كميسيون به كارفرما برگشت داده مي‌شود در حالي كه در مناقصات عمومي تقريبا همزمان 6.15درصد بوده كه ناشي از عدم نظارت كافي و لازم شركت پشتيباني امور دام است. بستن قرارداد با كميسيون درصد پايين مثلا ميزان كميسيون برگشتي در مناقصه بعد از انجمن صنفي 6.15درصد بوده يعني ميزان 3.15درصد بيشتر از ترك تشريفات در حالي كه در ترك تشريفات مناقصه بايد صرفه و صلاح در نظر گرفته شود.

2- بستن قراردادهاي حمل نهاده كه به ازاي هر كيلو نهاده مي‌توان 50 ريال بالاتر از قيمت واقعي حمل كالا به قيمت تمام شده آن در قرارداد اضافه كرد.

3- ناديده گرفتن كد رهگيري در بارنامه‌هاي صادره در سال‌هاي گذشته

4- درج نكردن اوزان پر و خالي ماشين حمل بار در بارنامه‌هاي صادره

*شركت پشتيباني امور دام به دستور مديرعامل وقت و به صورت ترك تشريفات قراردادي به مقدار 700‌هزار تن حمل نهاده با شركت خليج فارس و 500 هزار تن با شركت آبادان منعقد مي‌كند كه موارد ذيل در خصوص نحوه ارايه قرارداد ارايه مي‌شود:

1- شركت حمل و نقل خليج فارس پس از انعقاد قرارداد نسبت به حمل اقدام كرد ولي پس از مدت كوتاهي به علت اينكه اين شركت پيمانكار حمل گندم نيز است حمل نهاده‌هاي دپو شده در بندر را متوقف و صرفا به حمل گندم اقدام مي‌كند.

2-توقف حمل محصولات شركت پشتيباني، باعث تحميل و پرداخت هزينه‌هاي گزاف انباري (ماهانه 2ميليارد تومان) شده است، خسارت وارده به كيفيت محصولات با توجه به دماي هوا در بندر، كمبود نهاده‌ها در بازار و به تبع آن افزايش قيمت و پرداخت اجاره به انبارهاي خالي در مقاصد كه براي ذخيره‌سازي بود منجر شد.

3-شركت حمل و نقل

خليج فارس قبل از اين قرارداد 5 قرارداد ديگر با شركت پشتيباني منعقد كرده بود كه هيچ كدام از آنها را تسويه نكرده است.

4-پس از عدم اجراي تعهدات خليج فارس و به دستور مديرعامل نسبت به انعقاد قرارداد ديگري به صورت ترك تشريفات با شركت آبادان اقدام شد كه اين شركت نيز به علت ضعيف بودن به تعهدات خود عمل نكرده است و موجب تحميل خسارات مضاعف شد.

5-قراردادهاي فوق كه به صورت ترك تشريفات منعقد شد موجب تحميل خسارت سنگين از بابت نحوه عملكرد شركت‌هاي موصوف شدند و مجموعا دو شركت بيش از 100ميليارد ريال بدهكار شده است.

6-شرايط سهل و آسان براي اين شركت‌ها در انعقاد قرارداد باعث اعتراض ساير بخش‌هاي خصوصي در بندر شد جالب اينكه در صورت جلسات ترك تشريفات براي هر دو شركت علت اصلي در اين تشريفات را توان بالاي اين دو شركت اعلام كردند.

شركت PSN GROUP

1- برابر مصوبه شوراي خريد، مجوز خريد 5 هزار تن به اعضاي هر تن 2هزار و 65 يورو مورد تصويب قرار گرفت در اين راستا شركت پشتيباني امور دام در سال 91مبادرت به انعقاد قرارداد خريد 2هزار و 704 تن مرغ از شركت تركيه‌يي PSN GROUP از قرار هر تن 2هزار و 65 يورو مي‌كند كه متعاقب انعقاد قرارداد در چندين مرحله مبلغ كل قرارداد به ميزان5.585.000 يورو در حق شركت تركيه‌يي پرداخت مي‌شود ضمن اينكه دستورات مقامات عالي‌رتبه دولتي در اين خصوص موجب تسريع در خريد و واردات شده است همچنين موارد ذيل در خصوص اين قرارداد قابل بررسي است.

2- قرارد خريد بدون VIP بوده كه مجوز آن در اين راستا توسط معاونت توسعه‌يي بازرگاني داخلي صادر شده است.

3- مرغ‌هاي خريداري شده بايد طبق قرارداد، مرغ گوشتي 45روزه و با ضوابط و استانداردهاي بهداشتي سازمان دامپزشكي باشد در صورتي كه حداقل 765تن معادل 34 كانتينر به دليل اينكه فاقد شرايط فوق از جمله به جاي مرغ گوشي مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهاي لازم بوده‌اند طي صورت‌جلسه مراجع قضايي و دستگاه‌هاي اجرايي به دليل اينكه جهت مصارف صنعتي فاقد كاربري بودند معدوم مي‌شود.

4- به دليل عدم نظارت صحيح پرداخت نقدي كل مبلغ همچنين عدم اخذ ضمانت ميلياردها تومان به

بيت المال زيان وارد شده است.

5-شركت فروشنده (PSN GROUP) از مجموعه 2.704تن مرغ منجمد، با وجود دريافت كامل ثمن معامله، مقدار 1.255 تن مرغ سالم قابل مصرف تحويل شركت داده و مقدار 765تن به ارزش 1.579.725 يورو معادل مبلغ 71.087.625.000 ريال پس از ورود آن به ايران حسب اعلام سازمان دامپزشكي غيرقابل مصرف و معدوم شده و همچنين 684تن به ارزش 1412460 يورو معادل مبلغ 63.560.700.000 ريال باقي مانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نيز تحويل نشده است.

6- خريد مرغ از شركت تركيه‌يي به‌صورت ارثي بوده است ليكن به‌دليل شرايط تحريم و عدم امكان بازگشايي LC و نيز ارايه ضمانتنامه بانكي از طرف فروشنده هيچ‌گونه تضميني در مرحله ابتدا دريافت نشده است ليكن با مراجعات مقامات عالي شركت به مديرعامل وقت شركت تركيه‌يي يك فقره وثيقه ملكي به‌صورت وكالتي و يك فقره چك به مبلغ 60.000.000.000 ريال اخذ شده است كه وثيقه ملكي مزبور در قبال مبلغ 24.664.000.000 ريال در رهن شركت قرار گرفته است و درحال پيگيري نزد اجراي ثبت است راجع به چك 60.000.000.000 نيز حكايت كيفري و دادخواست حقوقي تقديم مرجع صالح قضايي شده و در اين راستا اموالي نزد مديرعامل وقت شناسايي و توسط دادگستري مشهد و تهران توقيف شده است.

شركت كالاي اساسي ايرانيان

1- برابر مصوبه شوراي خريد مقرر شده كه شركت پشتيباني امور دام كشور نسبت به خريد مقدار 30هزار تن جو از شركت تعاوني كالاهاي اساسي قضايي ايرانيان اقدام كند كه متعاقب مصوبه مزبور شركت پشتيباني امور دام اقدام به انعقاد قرارداد با شركت افزوز تركيه‌يي كرده است.

2- چون محل اجراي قرارداد استان مازندران بوده مدير استان مازندران برابر نامه‌هاي شماره 9.55464 مورخ 2آبان91 و شماره نامه 9.70865 مورخ 21آبان91 مقدار 29.900 تن جو را اعلام وصول كرده و دفتر مركزي نيز به استناد مكاتبات مزبور وفق قرارداد وجه آن را به شماره حساب‌هاي اعلامي از سوي شركت تعاوني كالاهاي اساسي قضايي ايرانيان پرداخت كرده است.

3- لازم به ذكر است چون خريد محموله به‌صورت نقدي بوده بنابراين در زمان انعقاد قرارداد هيچ‌گونه تضميني از فروشنده اخذ نشده است.

4- مدير پشتيباني امور دام استان مازندران به فاصله 4ماه و عدم اعلام وصول طي نامه شماره 9.4981 مورخ 26 فروردين 92 كسري وصول مقدار 7.369.620كيلوگرم از محمولات جو را اعلام كرده و با وجود مكاتبات متعدد، الزام فروشنده به تحويل كالا ميسر نشده است.

5- تنها تضمين موجود يك فقره چك به مبلغ 50.400.000.000 صادره به امضاي شركت تعاوني كالاهاي اساسي قضايي ايرانيان است كه سررسيد چك مزبور 23 اسفند92 است. صرف‌نظر از اينكه چك مورد اشاره به لحاظ درج عبارت (تضمين الباقي جو دامي قرارداد 30هزار تني) فاقد وصف كيفري است ليكن در فرض وصول آن تكافوي مطالبات شركت كه به ميزان 2.096.287.58 يورو معادل مبلغ 88.253.707.118 ريال است را نمي‌كند. ضمنا با وجود مكاتبات متعدد با اداره كل امور مالي تاكنون هزينه دادرسي جهت اقامه دعوي حقوقي به طرفيت شركت ايرانيان به استناد چك مزبور در وجه دفتر حقوقي و قراردادها پرداخت نشده است و پرونده مزبور همچنان بلاتكليف مانده است.

6- شركت كالاي اساسي ايرانيان در سال 1391براساس صورت‌جلسه كميسيون خريد خارجي شركت بازرگاني دولتي جهت فروش مقدار 30هزار تن جو به‌صورت C.A.D به شركت معرفي شد.

7- باتوجه به تحويل جو در بندر اميرآباد مازندران اسناد ارايه شده جهت ترخيص به استان مازندران ارسال شد.

8- استان مازندران طي دو مرحله اول 20.100 تن و در مرحله دوم 9.800 تن جمعا 29.900 اعلام وصول اسناد داده و تقاضاي پرداخت وجه آن را كرد.

9- پس از اعلام وصول استان نسبت به معرفي شركت به بانك جهت دريافت ارز اقدام كرد پس از گذشت 4ماه از آخرين تاريخ اعلام وصول استان مازندران اعلام كرد بيش از 7هزار تن كسري كالا وجود دارد و تقاضاي عدم پرداخت وجه را كرد.

10- مبلغ ارزي كسري تحويلي 2.096.000 يورو (بيش‌از 90ميليارد ريال) است.

در بررسي‌هاي ميداني مشخص شد در سال 1392 حداقل دو محموله گوشت ارسالي منجمد نزديك به تاريخ انقضا به مقصد زاهدان با اعلام اداره كل دامپزشكي سيستان و بلوچستان مبني‌بر عدم هماهنگي و عودت به‌دليل عدم ارايه مستندات توسط شركت پشتيباني امور دام و نظر به اقدام در تغيير بسته‌بندي و تاريخ توليد و انقضا به گواهي كارشناسان محلي و نظر به كثرت موارد مشابه اداره كل نظارت در بهداشت عمومي و مواد غذايي اقدام به ارسال نامه شماره 93.43.28628 مورخ 24تير93 جهت ساماندهي و جلوگيري از اين اقدامات مي‌كند لذا توجه دستگاه‌هاي نظارتي جهت بررسي موضوع پس از اثبات قضايي مورد درخواست اين هيات است.

 در بررسي‌هاي كارشناسان هيات مشخص شد كه با ثبت سفارش 98955240 جهت واردات كنجاله سويا از طريق شركت فيوچرسان به ميزان 52500 تن درخواست واردات شده كه به‌طور همزمان با همين شماره ثبت سفارش نسبت به واردات 44هزار تن ذرت شده كه ضرورت بررسي دقيق توسط دستگاه‌هاي نظارتي مورد نظارت اين هيات است.