مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه فعلا نرخ تورم در حدي نيست كه شوراي پول و اعتبار متناسب با آن در نرخ سود بازنگري كند، گفت: اگر نرخ تورم مورد انتظار در رقم اعلام شده تثبيت شود و نرخ سود بانكي كاهش يابد، ما هم با سياستهاي شوراي پول و اعتبار همراهي خواهيم كرد.

خبر اقتصادی - عبدالناصر همتي در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها در گفتوگو با فارس، در خصوص كاهش نرخ سود بانكي متناسب با سير نزولي تورم در ماههاي جاري اظهار داشت: شاخص مدنظر براي تنظيم نرخ سود بانكي تورم ميانگين است و همچنين تورم مورد انتظار براي يكسال آينده در نظر گرفته ميشود. وي در واكنش به اين نكته كه نرخ تورم مورد انتظار براي يكسال آينده 15درصد برآورد شده است، گفت: اگر بانك مركزي در ارزيابيهاي كارشناسي خود تورم يكسال آينده را 15درصد برآورد كرده است، ميتواند پيشنهاد خود را متناسب با اين نرخ به شوراي پول و اعتبار ارايه كند. مديرعامل بانك ملي گفت: بنده معتقدم هنوز ميانگين نرخ تورم در حدي نيست كه شوراي پول و اعتبار بخواهد نرخ سود بانكي را بازنگري كند، بايد مطمئن شويم كه تا يكسال آينده نرخ تورم كمتر از 18درصد خواهد بود تا امكان كاهش نرخ سود بانكي ايجاد شود. بهگفته وي؛ سپردهگذار علاوه بر حفظ قدرت خريد پول خود بايد حاشيه سودي هم داشته باشد. همتي با اشاره به مشكلات اجراي نرخهاي سود بانكي گفت: در حال حاضر كه سود سپرده و تسهيلات 22درصد تعيين شده است برخي موسسات با نرخهاي بسيار بالاتري سپرده جذب ميكنند. بانكهايي مانند بانك ملي براي كاهش نرخ سود پيشتاز شد و بههمين دليل بخشي از سپردههاي خود را در اين شرايط از دست داد. مديرعامل بانك ملي ادامه داد: اگر بعد نظارت و سياستگذاري در كنار يكديگر حركت كند حتما مسوولان بانك مركزي بهزودي تصميمي براي تجديدنظر در نرخ سود بانكي ميگيرند و نظر وزير محترم اقتصاد هم اين است كه اگر نرخ تورم مورد انتظار در رقم اعلام شده تثبيت شود، نرخ سود بانكي كاهش يابد و ما هم با سياستهاي شوراي پول و اعتبار همراهي خواهيم كرد.