دفاع تمام قد تركان از خودروسازان

خبر اقتصادی -علي‌اكبر تركان (مشاور عالي رييس‌جمهوري و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد)، بهروز نعمتي (نماينده مجلس شوراي اسلامي)، علي عالي نهاري (معاون بازرسي فني شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ISQI)، اسماعيليان (مدير تحقيقات مشتري و بازار شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران) و شهرام ميرآخورلو (مديركل دفتر صنايع فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) ازجمله شركت‌كنندگان در اين نشست بودنددر حالي كه نخستين نشست از اين سلسله نشست‌ها با موضوع «سير تحول صنعت خودرو ايران و جهان» در شهريور93 برگزار شده بود. طبق نظرسنجي صورت گرفته در نشست اول، اكثريت شركت‌كنندگان موضوع بررسي چالش‌هاي صنعت خودرو را براي موضوع دومين نشست پيشنهاد داده بودند كه يكي از چالش‌هاي مهم اين صنعت «تنوع و كيفيت محصولات» بود كه به‌عنوان موضوع دومين نشست انتخاب شد. موضوع تنوع و كيفيت ازجمله موضوعاتي است كه درحال حاضر از موضوعات مهم صنعت خودرو محسوب مي‌شود چراكه عدم كيفيت و كمبود تنوع ازجمله انتقادهايي است كه در چند سال گذشته نسبت به صنعت خودرو كشور مطرح مي‌شود.

 عالي نهاري: زنجيره تامين با مشكل مواجه است

علي عالي نهاري مدير مهندسي بازرسي خودرو در اين نشست تخصصي به‌عنوان نخستين سخنران بااشاره به اينكه در حال حاضر تجهيزات جامع براي تاييد نوع خودروها نداريم، اظهار داشت: شركت‌هاي بازرسي متعددي در كشور وجود دارد با اين وجود بانك اطلاعاتي در زمينه اجرايي استاندارد‌هاي خودرو وجود ندارد.

وي بر لزوم استقرار مركز آزمون جاده‌يي در كشور تاكيد كرد و گفت: بايد استانداردهاي جديد در حوزه صنعت خودرو تدوين شود تا اين صنعت بتواند با توليد محصولات با كيفيت رضايت بيشتر مصرف‌كنندگان را به‌دست آورد.

مدير مهندسي بازرسي خودرو افزود: هم‌اكنون زنجيره تامين قطعات خودروها در كشور دچار مشكل است به‌نحوي كه تامين قطعات به‌صورت چند منبعي صورت گرفته و همين امر بر كاهش كيفيت محصولات تاثيرگذار است.

 عالي نهاري بااشاره به اينكه در ايران هيچ صنعتي مانند صنعت خودرو داراي نظام يكپارچه پايش كيفيت و نظارت بر استاندارد نيست، تصريح كرد: در سال‌هاي اخير تحويل خودروهاي معيوب به مشتريان باعث شده تا سطح رضايتمندي مردم از صنعت خودرو كشور كاهش پيدا كند. به اعتقاد بنده مردم انتظار دارند خودروسازان كيفيت محصولات خود را ارتقا دهند.

وي اضافه كرد: بايد استاندارد مصرف سوخت خودروهاي داخلي رعايت و تا حدودي بهبود پيدا كند تا سطح آلايندگي خودروها كاهش يابد.

 ميرآخرلو: مگر مشتريان كيلويي خريد مي‌كنند؟

شهرام ميرآخرلو، مديركل صنايع فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، با سخنان صريح به انتقاد از خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروساز پرداخت و اظهار داشت: در اين جلسه قرار است نقاط ضعف خودروسازي بيان شود و اقدامات موثري براي رفع آن صورت گيرد.

وي با بيان اينكه چرا خودروسازان هيچ تناسبي ميان فروش اينترنتي محصولات خود با تقاضا ايجاد نمي‌كنند، افزود: به مديران عامل شركت‌هاي خودروساز اعلام مي‌كنم نمايندگي‌هاي شما بيشتر نمايشگاهدار شده‌اند به نحوي كه محصولات خود را با قيمت رسمي به مشتريان عرضه نكرده و تمام تلاش خود را مي‌كنند تا خودرو را با قيمت آزاد در سطح بازار به فروش برسانند.

مديركل صنايع فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با تاكيد بر اينكه بايد مانع عرضه اماني و فروش خودرو با قيمت آزاد در نمايندگي‌ها شد، تصريح كرد: عمل نكردن خودروسازان به تعهدات‌شان به مشتريان را بايد ديگر مشكل صنعت خودرو در بحث خدمات پس از فروش دانست. چرا زماني كه خودروساز نتوانسته تعهدات قبلي خود را انجام دهد، اقدام به آغاز فروش فوري همان محصولات مي‌كند.

ميرآخرلو با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون خودروسازان در تحويل محصولات و حتي پرداخت سود مشاركت تعلل‌هايي را انجام مي‌دهند، گفت: پيش‌فروش شركت‌هاي خودروساز بدون پشتوانه است حتي مشتري را ملزم مي‌كنيد تا آپشن‌هايي را خريداري كند درحالي كه هيچ اختياري براي آن درنظر نمي‌گيريد.

وي اضافه كرد: به‌عنوان نمونه مشتري با تلاش بسيار موفق به ثبت‌نام براي خريد خودرو ال 90 مي‌شود اما شما نبود قطعات يا مسايل ديگر را بهانه كرده و پس از گذشت ماه‌ها به او اعلام مي‌كنيد به جاي خودرو ثبت‌نامي خودرو ديگري خريداري كند. مگر مشتريان كيلويي خريد مي‌كنند كه اين‌گونه با آنها رفتار مي‌كنيد. مگر مي‌شود مشتري خودرويي را ثبت‌نام كند اما درنهايت با رنج بسيار خودرو ديگري را از شركت خودروساز تحويل بگيرد.

مديركل صنايع فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با تاكيد بر اينكه حتي شركت‌هاي خودروساز خواب خودرو را نيز پرداخت نمي‌كنند، گفت: اگر كسري قطعه داريد با مشتريان خود به‌صورت شفاف در ميان بگذاريد چرا مشتري پس از ماه‌ها انتظار خودرويي را دريافت مي‌كند كه فاقد راديو پخش است. به او صد تومان مي‌دهيد مي‌گوييد دو ماه بعد برود از نمايندگي‌ها راديو پخش را تهيه كند چرا از روز اول اينها را به مشتريان نمي‌گوييد تا حجم نارضايتي آنها از شركت‌هاي خودروساز افزايش پيدا نكند. ميرآخرلو اظهارات غيرواقعي مسوولان شركت‌هاي خودروساز به‌ويژه در بخش محصولات جديد را ديگر موضوع مشكل‌زا در صنعت خودرو دانست و اظهار داشت: يك روز مسوول مي‌گويد اين خودرو جديد را با 13ميليون تومان در آينده عرضه مي‌كنيم كه اين امر باعث مي‌شود تقاضا در سطح جامعه براي خريد اين خودرو افزايش پيدا كند اما پس از بررسي قيمت تمام شده همين محصول جديد متوجه مي‌شويد كه قيمت آن زير 22ميليون نخواهد بود. اين موضوع باعث مي‌شود مشترياني كه اقدام به خريد اين خودرو كرده‌اند از عملكرد شركت‌هاي خودروساز ناراضي باشند. چرا از روز اول نمي‌گوييد قيمت تمام شده اين محصول جديد 22ميليون تومان است تا تكليف مشتريان براي خريد آن مشخص باشد.

وي اضافه كرد: در فروش اينترنتي مشتري بعد از تلاش بسيار امكان ثبت‌نام براي خريد خودرو را پيدا مي‌كند اما بعد از 20 روز كه قرارداد خود را با شركت‌هاي خودروساز مي‌بيند متوجه مي‌شود كه اين قرارداد يك‌طرفه بوده و حتي اگر پشيمان هم مي‌شود خودروساز پس از ماه‌ها پول او را با مكافات بسيار به او برمي‌گرداند. اين امر بايد اصلاح شود تا مشتريان با اطمينان بيشتري اقدام به خريد اينترنتي محصولات شركت‌هاي خودروساز كنند.

  تركان:  ناشي‌گري‌هاي گذشته به صنعت خودرو آسيب زد

مشاور عالي رييس‌جمهوري با بيان اينكه در يك سال اخير كوشش‌هاي مديران نتيجه داده و ظرفيت توليد صنعت خودرو در حال بازيابي است، تصريح كرد: البته صنعت خودرو درگير مشكلاتي است كه بايد اين مشكلات نيز برطرف شود.

اكبر تركان در دومين نشست تخصصي صنعت خودرو اظهار كرد: در كوشش‌هاي 30 سال اخير خود در صنايع سيمان، فولاد، پتروشيمي، برق و خودرو رتبه مناسبي در جهان به‌دست آورده و موفق بوده‌ايم. وي با بيان اينكه در حوزه خودرو چيزهاي زيادي به‌دست آورده‌ايم، عنوان كرد: اگر قرار شود وارد دنياي بدون تعرفه شويم ما به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزي در هيچ تكنولوژي ديگري برتري نداريم و بدون تعرفه نمي‌توانيم با خارجي‌ها رقابت كنيم. مشاور عالي رييس‌جمهوري با طرح اين سوال كه آيا درصورت حذف تعرفه‌ها محصولات صنعتي ديگر قابليت رقابت با كالاهاي خارجي را دارند؟ ادامه داد: البته در دوره‌يي ناشي‌گري‌ها (در صنعت خودرو) آسيب‌هاي بزرگي به ما زده اما هم‌اكنون مديران كاربلد آمده‌اند و بايد كوشش كنيم گرفتاري‌ها برطرف شود چون مديران فعلي مي‌توانند.

تركان با بيان اينكه صنعت خودرو هم‌اكنون نخستين صنعت كشور است، افزود: در زمان مديريت غروي در صنعت خودرو مي‌گفتند به‌ازاي هر خودرو توليدي دركشور 1.1نفر شاغل مي‌شود، بنابراين ظرفيت اشتغال صنعت خودرو قابل اغماض نيست. تركان ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي تمام كوشش‌ها دستاوردهايي داشته اما نتايج نهايي آن اين است كه هم‌اكنون اينجا هستيم و بايد ديد چه ويژگي‌هايي باعث اين وضعيت شده و چرا در توسعه صنعتي موفق نبوده‌ايم. البته در اين زمينه مسوول سازمان مديريت صنعتي قول داده كه در اين خصوص تحقيق كند كه چه ويژگي باعث شده كه توسعه صنعتي تاكنون در ايران موفق نشود.

مشاور عالي رييس‌جمهور از آغاز عمليات اجرايي ساخت قطب سوم خودروسازي كشور در آينده نزديك خبر داد و گفت: در اين زمينه با شركت‌هاي مختلف بخش خصوصي كه متقاضي سرمايه‌گذاري‌ در اين پروژه هستند درحال مذاكره‌ايم و به زودي نام سرمايه‌گذاران نهايي اعلام خواهد شد.

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حاشيه اين نشست نيز اظهاركرد: پيشنهادات مختلفي براي سرمايه‌گذاري در قطب سوم خودروسازي به دست ما رسيده و درحال بررسي پيشنهادات هستيم.

وي با بيان اينكه 51 درصد محصولات قطب سوم بايد ساخت داخل باشد و 30درصد محصولات آن نيز صادر شود، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي از ايجاد قطب سوم صادرات است، اين شركت بر توليد خودروهاي باكيفيت تمركز خواهد كرد. مشاور عالي رييس‌جمهور با بيان اينكه پس از تعيين سرمايه‌گذاران عمليات اجرايي ساخت قطب سوم خودروسازي كشور به سرعت آغاز مي‌شود، تصريح كرد: هدف از ايجاد قطب سوم خودروسازي كشور افزايش رقابت درصنعت خودرو با هدف ارتقاي كيفيت و افزايش صادرات اين محصول استراتژيك به خارج از كشور است.

  اسماعيليان: بدنه خودرو موجب بيشترين نارضايتي مشتريان است

اسماعيليان، معاون پشتيباني و مدير تحقيقات مشتري شركت بازرسي كيفيت خودرو هم در ادامه اين نشست با اشاره به اينكه سالانه از بيش از يك ميليون نفر از مشتريان صنعت خودرو درحوزه فروش و خدمات پس از فروش نظرسنجي شده است، اظهاركرد: براساس اين گزارشات ميزان رضايت مشتريان از صنعت خودرو تا سال 91صعودي اما در دو سال اخير به دليل آغاز تحريم‌ها و توقف توليد برخي از محصولات و واردات قطعات بي‌كيفيت حجم رضايت مشتريان كاهش پيدا كرده است.

وي با بيان اينكه بيشترين نارضايتي مردم دربخش بدنه خودروها و بيشترين رضايت از لوازم يدكي و عملكرد فرمان‌ها بوده است، افزود: 0.1درصد مشتريان صنعت خودرو جزو مشتريان هميشه ناراضي هستند كه همواره كيفيت خودروهاي داخلي را پايين‌تر از نقطه مطلوب آن مي‌دانند.

معاون پشتيباني و مدير تحقيقات مشتري شركت بازرسي كيفيت خودرو با بيان اينكه شاخص رضايت مشتريان براساس كيفيت فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان تعيين مي‌شود، گفت: طبق تحقيقات صورت گرفته هرچه رضايت‌مندي مشتريان از خدمات فروش كاهش يابد به ميزان 0.3درصد رضايت آنها از كيفيت خودروها كاهش خواهد يافت حتي اگر اين كاهش كيفيت در واقعيت رخ نداده باشد.

وي با اشاره به اينكه در ايران در سه ماهه اول تحويل خودرو به مشتري 5.5 ايراد از سوي مشتري در خودرو شناسايي مي‌شود، تصريح كرد: استاندارد اين شاخص در سطح بين‌المللي 1.5تا 2ايراد است.

 

  نعمتي: تا كي صنعت خودرو بايد توسط دولتي‌ها اداره شود؟

بهروز نعمتي كه به عنوان تنها نماينده مجلس شوراي اسلامي از طرف كميسيون صنايع در اين نشست حاضر شده بود با انتقاد از اينكه برخلاف تمام مواردي كه مي‌گويند مصرف سوخت خودروهاي داخلي كمتر از 9ليتر است بايد بگويم بيشتر خودروهاي داخلي مثل پژو مصرفشان بيشتر از 11ليتر در هر 100 كيلومتر است، اظهاركرد: سالانه 18هزارنفر در تلفات جاده‌يي كشته مي‌شوند بايد بررسي شود كه سهم خودروسازان در اين مرگ ومير چقدر است!

وي با بيان اينكه درچند سال گذشته همه تقصيرات را به گردن تحريم مي‌انداختيم اما هم‌اكنون با وجود ادامه تحريم، توليد خودرو نيز افزايش يافته است، تصريح كرد: بايد قطب جديد خودروسازي دركشور ايجاد و انحصار ايران‌خودرو و سايپا شكسته شود. در اين زمينه نبايد سراغ چيني‌ها برويم و شراكت با شركت‌هاي دسته دوم كره‌يي و ژاپني بهتر از همكاري با چيني‌هاست.

نعمتي با اشاره به اينكه واردات خودرو تاكنون 50 هزاردستگاه بوده و تا پايان سال به 100هزار دستگاه مي‌رسد، افزود: سوال اين است كه اگر تعرفه برداشته شود، ميزان واردات چقدر خواهد شد و آيا واقعا خودروسازان داخلي مي‌توانند به توليد ادامه بدهند يا خير!اين عضو كميسيون صنايع با اعلام اينكه تا كي صنعت خودرو بايد توسط دولتي‌ها اداره شود، تصريح كرد: متاسفانه رانت‌ درصنعت خودرو وجود دارد كه به اين صنعت اجازه پشرفت نخواهد داد.

به اعتقاد وي، خصوصي‌سازي بايد از جايي شروع شود اما آيا اين تفكر در مجموعه مديران دولتي وجود دارد كه تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار كند. درصورت عدم خصوصي‌سازي تا 500 سال ديگر هم نمي‌توانيم خودرو ملي توليد كنيم همان‌گونه كه تاكنون نيز بارها براي خودرو ملي رونمايي كرديم اما در عالم واقع اتفاقي نيفتاد.