«واحدهای تولیدی کوچک» و «وفور بی قانونی کارفرمایان»

خبر اقتصادی - کاهش نرخ بیکاری یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌های توسعه در کشور مطرح است. با روی کار آمدن هر دولتی سیاست‌های اشتغال زایی در کشور دستخوش تغییر می شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی که بیکاری مشکل اصلی کشور است، حرکت از اشتغالزایی دولتی به سمت اشتغال زایی بر پایه خصوصی و تعاونی‌ می‌تواند مؤثر باشد.

به‌گزارش تسنیم، چندین دهه است که استفاده از بنگاه‌های کوچک، زودبازده و کارآفرین در کشورهای در حال توسعه رمز موفقیت در حل مشکل بیکاری بوده است و بعضاً‌ کشورهای دیگر نیز یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی خود را توسعه این بنگاه‌ها قرار داده‌اند اما نکته مهم این است که اشتغال پایدار برای توسعه اقتصادی یک کشور از عوامل ضروری و بنیادی است؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید مسیر توسعه اقتصادی را از طریق دست‌یابی به اشتغال پایدار و با کمک گرفتن از ایجاد و تقویت بنگاه‌های کوچک زودبازده غنا بخشید.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها در سخنرانی‌های خود، راهکار توسعه اشتغال را توجه به بنگاه‌های کوچک بیان کرده و گفته است: «برای توسعه مشاغل باید به سمت مشاغل روستایی، خانگی و بنگاه‌های کوچک گام برداریم».

 اما نکته مهم اینجاست اکنون که یکی از تأکیدات دولت به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید توجه به بنگاه‌های کوچک و پروژه های زود بازده است، آیا نظارت در این زمینه به درستی صورت می گیرد؟ بنگاه‌های کوچکی که اگر به درستی بر آنها نظارت صورت نگیرد، بحث رعایت قانون کار در آنها زیر سؤال می رود.

با افزایش تعداد بنگاه‌های کوچک و زودبازده، عدم گسترش نظارت تأمین اجتماعی در قالب افزایش تعداد بازرسان،‌ عدم تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی به نظر می‌رسد؛ علیرغم افزایش تعداد شاغلین، روز به روز بر جمعیت شاغلین ناراضی با حقوق ضایع‌شده اضافه شود. به‌نظر می‌رسد دولت پیش از حمایت از بنگاه‌های کوچک باید بستر این کار را در قالب قوانین و شرایط حمایتی فراهم کند و با بهبود شرایط به گسترش واحدهای تولید فرمان دهد تا فضای کسب و کار در کشور سالم نباشد. بهره‌وری و بازدهی در کشور به خصوص در بخش تولید افزایش نخواهد یافت.

* بازرسی تنها در صورت بروز شکایت است

اما محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نظارت‌ها در کارگاه‌های تولیدی می‌گوید: بحث نظارت از واحدهای تولید به‌منظور کاهش حوادث کار بر عهده وزارت کار است اما بحث نظارت واحدهای تولیدی مبنی بر نظارت بر مباحث بیمه‌ای بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.

زدا ادامه می‌دهد: کارگاه‌های بیشتر از 50 نفر چون تعداد نیروهایشان زیاد است و ثبت‌نام در محل امکان پذیر نیست، برای گروه‌های 50 نفر به بالا از بازرس دفاتر قانونی استفاده می کنیم. یعنی بازرس را به محل اعزام می‌کنیم تا دفاتر قانونی را بازدید و بر اساس عملکرد حقوقی که در دفاتر دارند، آنجا ثبت‌نام می کنیم.

وی می‌گوید: اما برای بیمه‌شدن نیروهایی که در کارگاه‌های کمتر از 50 نفر فعالیت می‌کنند، در صورتی که کارگاه شاکی و درخواست بازرسی باشد،‌ مراجعه حضوری و ثبت‌نام انجام می‌شود. در غیر این صورت خودشان به شعبه‌های تأمین اجتماعی مراجعه کرده و بیمه می‌شوند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده 92 قانون نظام صنفی بیان می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان‌ واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی ‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند؛ در غیر این صورت اجازه ندارد به صورت سرزده بازدید داشته باشد.

به‌گزارش تسنیم، در بالا اشاره شد که بازرسی از واحدهای تولیدی با نیروی کمتر از 50 نفر تنها در صورت بروز شکایت امکان پذیر است؛ با توجه به اینکه هم اکنون نزدیک به 98 درصد کل واحدهای تولیدی ایران را بنگاه‌های کوچک تشکیل می دهند که کمتر از 50 نفر در آن کار می کنند به نظر می‌رسد نحوه بازرسی کار باید به‌گونه‌ دیگری باشد.

مسأله اینجاست که اکثر کارگرانی که در این واحدها مشغول فعالیت هستند، نیازمند حقوق دریافتی برای تأمین معیشت خود هستند و همواره از شکایت کردن به شعبه‌های تأمین اجتماعی هراسانند؛ چراکه ترس از بیکاری آنها را راضی می کند تا با شرایط دشوار کار تن به فعالیت دهند.

در حالی که  بسیاری از کارشناسان بازار کار معقدند 40 درصد کارگاه‌های کوچک از قرارداد سفید امضا استفاده می‌کنند و به تبع این موضوع از بیمه که ابتدایی ترین حق یک کارگر است محروم هستند، راهکار دولت برای رفع مشکل بیکاری در سایه حفظ حقوق کارگران چیست؟ اگر دولت گسترس بنگاه‌های کوچک را راهکاری در جهت توسعه اشتغال می داند، نظارت و حفظ حقوق کارگران چگونه محقق می‌شود؟

* درصد قراردادها در واحدهای تولیدی کوچک سفید امضاست

با توجه به خصلت بنگاه‌های کوچک و زود بازده نیاز است تا دولت با نظارت دقیق بر عملکرد آن بحث رعایت قانون کار و حقوق کارگرانی که در این بنگاه‌ها مشغول فعالیت هستند را زیر نظر گرفته و از قانون گریزی در آن جلوگیری کند.

اما حمیدرضا حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این باره می‌گوید: شفاهی بودن برخی قوانین کار و وجاهت قانونی دادن به قراردادهای سفید امضا، محلی برای سوء‌استفاده کارفرمایان و سر باز زدن از حقوق کارگری است؛ به‌طوری که 40درصد کارگاه‌های کوچک از قراردهای سفید امضا استفاده می‌کنند و به‌تبع آن کارگران از حقوق ابتدایی خود محروم هستند.

این فعال کارگری ادامه می دهد: وزارت کار در حوزه کار متولی اصلی بازرسی است؛  چراکه بازرسان کار از سوی این وزارتخانه تربیت می‌شود اساس قانون این بازرسان از اختیارات کافی در این زمینه برخوردار بوده و احکام آنها حکم ضابط دادگستری را دارد.

وی با بیان اینکه بیش از 2 میلیون و 500 هزار کارگاه تولیدی و حدود یک هزار بازرس در کشور وجود دارد، ‌می افزاید: اینکه چرا وزارت کار نتوانسته نظارت خود بر قراردادهای سفید امضا در کارگاه‌های تولیدی را گسترش دهد، به مدیریت مسئولان امر باز می‌گردد اما این وزارتخانه همواره موضوع کم بودن تعداد بازرسان خود را عنوان می‌کند؛ در حالی که علت به ضعف مدیریتی برمی‌گردد و چندان تحت‌تأثیر کمیّت بازرسان نیست. با تداوم سناریوی قرادادهای سفید امضا در کشور، روابط کار لطمه دیده و قانون ثبات و قوام خود را بیش از پیش از دست می‌دهد.

به‌گزارش تسنیم،‌ تنظیم روابط کار از اساسی‌ترین وظایف وزارت کار است؛ دولت باید با فراهم آوردن شرایط قراردادهای صحیح در بازار کار، بهره‌وری روابط کار را افزایش دهد، تا زمانی که قراردادها به این شکل ضعیف میان کارفرما و کارگر منعقد شود، همچنان باید شاهد مشکلات جامعه کارگری از جمله نقض حقوقشان توسط کارفرمایان باشیم.