صنعت خودرو شراكت بين‌المللی و نظام جهانی

چه بخواهيم و چه نخواهيم، بايد اين موضوع را باور كرد كه اقتصاد ايران قرن‌هاست در حاشيه اقتصاد جهاني قرار دارد. اين حاشيه‌نشيني در دوره‌هايي كه كشور درگير مسايل داخلي و بين‌المللي بوده، تشديد شده است. امانوئل والرشتاين، جامعه‌شناس در «نظريه نظام جهاني» تحليل خود در خصوص اقتصاد جهاني را به سطح يك چارچوب جهاني معطوف مي‌دارد كه در درون آن سرمايه‌داري وابسته يا توسعه‌نيافته، اغلب كشورهاي جهان سوم را شامل مي‌شوند. براساس اين نظريه مجموعه نظام اقتصاد جهاني به هسته مركزي، نيمه پيرامون و پيرامون تقسيم مي‌شوند. نظام جهاني از يك هسته مركزي شامل دولت‌هاي قوي كه بزرگ‌ترين سهم از مازاد اقتصاد بين‌المللي را به خود اختصاص مي‌دهند؛ يك منطقه پيراموني از دولت‌هاي ضعيف كه در حد بالايي مورد استثمار قرار مي‌گيرند و يك منطقه نيمه پيراموني شامل لايه‌هايي از دولت‌ها كه از سوي هسته مركزي مورد استثمار قرار مي‌گيرند، اما كشورهاي مناطق حاشيه‌يي را نيز استثمار مي‌كنند، تشكيل مي‌شود. در نظام اقتصاد جهاني والرشتايني، ايران در سده هفدهم ميلادي - دوره حكومت صفوي- به عنوان امپراتوري جهاني در عرصه خارجي طبقه‌بندي مي‌شد، اما با افزايش نفوذ سياسي و اقتصادي قدرت‌هاي اروپايي در سده‌هاي 18 و 19و در مقابل ضعف و انحطاط حكومت‌هاي داخلي، ايران در اقتصاد جهاني به منطقه پيراموني رانده شده و مي‌توان گفت اين وضعيت پيراموني تا زمان حاضر ادامه دارد. حال در اين وضعيت و جايگاه اقتصاد ايران چه انتظاري از صنعت ايران به‌ويژه صنعت خودرو كشور مي‌توان داشت؟ در دنياي امروز، تعاملات صنعتي با ديگر مناطق جهاني بيش از پيش مهم و استراتژيك است. اين اهميت در آينده نيز بيشتر خواهد بود، چه آن كه اگر صنعت كشور در عرصه بين‌المللي حضور نداشته باشد، رشدي نخواهد داشت و ناكارآمد خواهد ماند، از اين منظر تفاوتي بين صنايع مختلف وجود ندارد. شايد كليد اين ناكارآمدي را بتوان در نبود ارتباطات بين‌المللي دانست، چرا كه اين كمبود، وجود نداشتن رقابت، كيفيت پايين و كاستي استانداردهاي مناسب را در پي دارد. امري كه به دليل ملموس بودن و مواجهه همگان با صنعت خودرو، خود را به شكل انبوه انتقادات نخبگان و مردم نشان مي‌دهد. اما برخي‌ افراد هستند كه از پيشرفت كشور در صنايع ديگر سخن مي‌گويند و مي‌پرسند كه «چگونه است كشور در صنايع پيچيده، پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته اما در صنعت خودرو شاهد چنين پيشرفتي نيستيم؟» در پاسخ مي‌توان گفت چون در صنايع ديگر معيار و مقايسه‌يي در دسترس مردم نيست، منتقدان به راحتي اين موضوع را ابزاري قرار مي‌دهند تا صنعت خودرو را منكوب كنند، ولي بايد گفت صنعت خودرو ما نيز به كليات اقتصاد كشور شبيه است و قرار نيست تافته‌يي جدا بافته از آن باشد. صنعت خودرو كشور دست كم در 30سال اخير هيچگاه نتوانسته به دلايل مختلف، به‌طور كامل با يك خودروساز جهاني همكاري تام و تمام داشته باشد، حال مي‌خواهد اين دلايل فراهم نبودن بستر‌هاي سرمايه‌گذاري باشد يا اشتباه تاكتيكي در انتخاب شريك. حتي در مقام مقايسه صنعت خودرو ايران و كره‌جنوبي و در تحليل مقامات و كارشناسان برنامه‌هاي بي‌شمار تلويزيوني كه يك سويه به انتقاد از صنعت خودرو مي‌پردازند، كمتر اشاره‌يي به شرايط بيروني و بستر‌هاي متفاوت دو كشور پرداخته مي‌شود. انگار كه صنعت خودروهاي ايران و كره جنوبي در خلأ بررسي مي‌شود! حال آن‌كه اگر زمينه‌هاي مساعد بين‌المللي اين صنعت در دو كشور بررسي شود مي‌توان به راحتي به تفاوت زمين تا آسمان پي‌ برد. صنعت خودرو به جهت ابعاد و ويژگي‌هايي كه دارد، صنعتي فراملي است. گستردگي، گردش مالي، ارزش افزوده و تاثير آن در مسايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي به حدي است كه هيچ يك از جوامع از تاثيرات آن بركنار نماندند و در اهميت آن همين بس كه جايگاه ششم در اقتصاد دنيا را به خود اختصاص داده است.  صنعت خودرو ايران هم منطقا نمي‌تواند جدا از اين پيكره جهاني عمل كند. درك نظام بين‌المللي و اتصال صنايع به صنعت جهاني راهي براي نجات صنعت ايران به شمار مي‌رود، زيرا جهان به سوي تقسيم كار و انجام وظايف مشترك بين‌المللي پيش مي‌رود. خاتمه كلام اينكه صنعت به‌طور عام و صنعت خودرو به‌طور خاص با رعايت سه اصل رقابت، كيفيت و استاندارد مي‌تواند به آينده خود اميدوار باشد.

علي دماوندي كناري كارشناس اقتصادي