از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شد
۱۱ راهكار براي برون‌رفت از ركود تورمي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تحليلي از وضعيت اقتصادي كشور ۱۱ راهكار براي برون‌رفت از ركود تورمي پيشنهاد كرد.
خبر اقتصادی - دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تحليلي با بررسي وضعيت اقتصادي كشور و راهكارهاي برون‌رفت از ركود تورمي اعلام كرد: تصحيح نگاه‌ها به مسايل اقتصاد كلان، لحاظ واقعيت‌هاي ساختاري و درنظر گرفتن متغيرهاي مربوط به حوزه اقتصاد سياسي به‌عنوان سه ركن اساسي براي سياست‌گذاري‌هاي موثر و تحقق اهداف سياسي بايد مورد توجه و تاكيد قرار گيرد.
در همين راستا مركز پژوهش‌ها براي برون‌رفت از شرايط ركود تورمي موجود انجام اقدامات 11گانه زير را ضروري مي‌داند:
1- هدايت منابع پولي و ارزي به سمت فعاليت‌هاي مولد
2- كنترل قيمت نهاده‌هاي توليد
3- اصلاح مقياس بنگاه‌ها
4- حمايت از توليد داخلي با تنظيم سياست‌هاي تجاري
5- مهار بخش نامولد
6- منطقي كردن قيمت مسكن
7- توقف فنر قيمت‌هاي كليدي – تورم
8- حمايت از بنگاه‌ها
9- ايجاد امنيت مشاغل خودگردان
10- دستيابي به بازارهاي منطقه‌يي
11- كارآمد كردن بازار سرمايه
در بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد جهت‌دهي منابع پولي، مالي و ارزي به سمت فعاليت‌هاي مولد آمده است: با نظارت كامل دولت، نظام بانكي و صنوف مربوطه و به‌صورت مشروط و در ازاي افزايش توليد و ارتقاي كيفيت و فناوري، درحال حاضر، منابع پولي و مالي عمدتا صرف فعاليت‌هاي سوداگرانه و نامولد مي‌شود. برخي از فعاليت‌هاي بانك‌هاي خصوصي اساسا اختلال‌زاست و به‌جاي اعتلا و رشد توليد در جهت فعاليت‌هاي نامولد و مزاحم توليد تنظيم شده است، از اين‌رو نظارت كردن بر كل جريان نقدينگي از ضرورت‌هاي حاضر است، البته كمك پولي و مالي به‌عنوان توليد هم بايد با نظارت دقيق همراه باشد، بنابراين سياست پولي انبساطي گزينشي براي توليد و سياست پولي انقباضي گزينشي براي فعاليت‌هاي ديگر، يكي از راهكارهاي اساسي در اين حوزه است.
به گزارش مركز پژوهش‌ها از آنجا كه منابع ارزي بايد براي تامين نيازهاي بنگاه‌ها براي كالاهاي واسطه‌يي، سرمايه‌يي و مواد اوليه اختصاص يابد، بنابراين براي توليد هم قابليت دسترسي آسان به ارز مهم است و هم ثبات قيمت ارز، از اين‌رو نمي‌توان ارز گران و بي‌ثبات را در اختيار توليدكننده قرار داد و انتظار كاهش قيمت‌ها و تورم هم داشت.
بي‌توجهي به دلالي توليد را نابود مي‌كند
در گزارش مركز پژوهش‌ها درخصوص اعمال كنترل قيمت نهاده‌هاي توليد و حذف واسطه‌گري‌هاي چند لايه در تامين مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي، چنين آمده است كه با آزاد گذاشتن واسطه‌ها و دلالان در بي‌ثبات كردن قيمت نهاده‌ها و كالاهاي واسطه‌يي آزاد و كنترل قيمت توليدكننده، توليد نابود مي‌شود.
در ادامه گزارش آمده، وقتي قيمت انرژي افزايش مي‌يابد بايد به توليدكننده كمك كرد (و بعد هم الزام كرد) كه ساختار فني خود را اصلاح كند، نه آنكه در ساختار فني موجود، قيمت نهاده انرژي را افزايش داده و انتظار تثبيت قيمت توليدكننده را داشت.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد تنظيم و اصلاح مقياس بنگاه‌ها گفته است: اگر تعداد زيادي بنگاه بدون تنظيم و هماهنگي مبادرت به توليد يك محصول با بازار محدود كنند، قيمت تمام شده آنها بالا خواهد بود، از اين‌رو رقابت‌پذيري لازم براي صادرات را تامين نمي‌كند و با كالاهاي وارداتي هم رقابت نخواهند كرد.
تنظيم سياست‌هاي تجاري در جهت حمايت از توليد داخلي و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها و كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي و جلوگيري از واردات كالاهاي رقيب توليد داخل و حمايت مشروط از توليدكننده داخلي از اين مجرا از ديگر پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس است.
براساس اين پيشنهاد اعلام شده، در شرايط ضعف توليد داخلي و نبود رقابت‌پذيري حمايت تجاري از توليد يك ضرورت است، اما حمايت بايد مشروط و محدود و زمان‌دار باشد و حمايت شونده هم مسووليت‌هاي خود را تشخيص داده و اجرا كند.
متاسفانه عرصه تجارت خارجي در كشور با پديده انحصار، منفعت‌طلبي‌هاي خاص و فساد آميخته شده است و بايد براي سالم‌سازي آن اقدام عاجل صورت گيرد، در اين شرايط سازوكارهاي تجاري كاركرد گمرك و مناطق آزاد بايد تجلي مسووليت‌شناسي، پاك‌دستي و اهتمام به منافع ملي و تدبير و تعقل باشد. مهار محدود كردن بخش نامولد يكي ديگر از پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه در توضيح آن آمده است: به‌طور كلي اقتصاد بايد توليدمحور باشد و تجارت و خدمات نقش مكمل داشته باشند، نمي‌توان تجارت و خدمات را متن قرارداد و توليد را در حاشيه جاي داد.
در اين گزارش تاكيد شده است: امروزه درآمد اكتسابي به‌طور كامل و شديد تحت‌الشعاع عايدي سرمايه‌يي و جريان سرمايه‌يي قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد تا اين رويه اصلاح نشود و درآمد اكتسابي اصل و در مقابل عايدي سرمايه‌يي و جريان سرمايه‌يي نقش فرعي پيدا نكند، نبايد انتظار داشت اقتصاد پويا و رو به رشد باشد.
مركز پژوهش‌ها ادامه داده است: بخش نامولد از چند مجراي مهم توليد را تحت فشار قرار داده است، اولا بخش قابل ملاحظه‌يي از منابع را به خود اختصاص داده است، از اين‌رو فعاليت‌هاي مولد با محدوديت در دسترسي به منابع مواجه است، ثانيا بازدهي‌هاي بالا در فعاليت‌هاي مزاحم و نامولد هزينه فرصت منابع براي توليد و سرمايه‌گذاري را بسيار بالا مي‌برد، سوم فعاليت‌هاي گسترده نامولد اقتصاد را به يك بازي برد ـ باخت و با جمع صفر تبديل كرده است، بنابراين بهره‌مندي عوامل نامولد از درآمدهاي بسيار بالا به قيمت محروميت عوامل مولد (صاحبان سود، دستمزد و اجرا) تمام و اين باعث تضعيف مستمر توليد مي‌شود، با اين وضع نمي‌توان به رشدهاي بالا و رونق مستمر دست يافت، مگر اينكه به لحاظ ماليات‌ستاني، تخصيص منابع، قوانين محدودكننده و كنترل فساد و نظارت بخش نامولد كه گستره وسيعي از فعاليت‌هاي مشروع و نامشروع را شامل مي‌شود، را محدود كرد. نكته قابل ذكر اين است كه نقش بانك‌هاي خصوصي و عدم شفافيت نظام بانكي در تسهيل امور فعاليت‌هاي نامولد بسيار برجسته است و بايد شديدا بر آنها نظارت كرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه گزارش خود اعلام كرده است: ركود بخش مسكن براي اقتصاد بسيار مشكل‌زاست ولي بايد ديد كه اين مشكل از چه عواملي ناشي مي‌شود، عمده مشكل اكنون در طرف تقاضاست وقتي در طول پنج سال قيمت مسكن چند برابر مي‌شود و جنبه‌هاي سوداگري آنچنان تشديد مي‌شود كه همه به ساخت‌وساز در اين زمينه اقدام مي‌كنند و بانك‌هاي خصوصي و هلدينگ‌ها و نهادها وارد فعاليت‌هاي سوداگرانه مسكن مي‌شوند و در فكر اين نيستند كه مثلا آپارتمان متري 4ميليون تومان در مناطق جنوب تهران بايد توسط كارگر و كارمند خريداري شود و آنها محدوديت درآمد دارند، بنابراين قراردادن ساختمان و مسكن در مدار فعاليت‌هاي سوداگرانه و ايجاد بي‌ثباتي شديد در اين بخش، اين بخش را به ورطه ركود مي‌كشاند، بنابراين بايد با اعطاي تسهيلات و كمك‌ها به طرف عرضه و ايجاد ساختمان‌هاي مسكوني با قيمت منطقي (اما بدون سوبسيد) استانداردهاي قيمتي در اين بازار ايجاد كرد كه اقشار متوسط و پايين متوسط بتوانند بدون تحميل هزينه به دولت تقاضاي مسكن كنند، اعطاي وام خريد همراه با جار و جنجال، زمينه را براي سوداگران و گراني بيشتر مسكن فراهم مي‌كند تا رفع مشكل آن.
در اين گزارش تاكيد شده: بايد زمينه‌يي فراهم كرد كه در مناطق خوب شهري مردم بتوانند با قيمت تمام شده مناسب (بدون يارانه) مسكن خريداري كنند، اين امر باعث مي‌شود سيطره و وجود سوداگران كه عامل اصلي اختلال اين بخش محسوب مي‌شوند محدود و تضعيف شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در يكي ديگر از پيشنهادات خود تاكيد كرده است: بايد فنر مارپيچي قيمت‌هاي كليدي ـ تورم را متوقف كرد. اساسا تغيير قيمت‌هاي كليدي براي اصلاح قيمت‌هاي نسبي است، اما چند دهه است كه تغيير قيمت‌هاي كليدي، مرتبا تكرار شده است و به‌دنبال آن قيمت‌هاي ديگر (چه مرتبط و چه نامرتبط) حتي بيش از آن قيمت كليدي افزايش يافته‌اند و روزبه‌روز اين فنر قوي‌تر شده است و نه تنها براي تخصيص منابع و رفع اختلال‌ها هيچ اثري نداشته، بلكه حتي زمينه جولان و گسترش فعاليت‌هاي نامولد را فراهم كرده است. اقتصاد در شرايط كنوني با ركود تورمي مواجه است و منشأ ركود تورمي طرف عرضه اقتصاد است.
در اين گزارش تاكيد شده: شوك درماني‌هاي اخير، خصوصا پرش‌هاي ارزي در چند سال گذشته و بي‌ثبات شدن انتظارات تورمي و تورم هزينه‌ها و چپاول سوداگران و نامولدها عامل اصلي اين وضعيت است، از اين‌رو اگر اطمينان وجود دارد كه با اصلاح قيمتي، وضعيت نسبي آن تصحيح مي‌شود و دوباره به وضع اول بازنمي‌گردد و اساسا كشور را در وضعيت باثبات و تعادلي مطلوب قرار مي‌دهد بايد اين كار را انجام داد، اما اگر قرار است با اصلاح قيمتي بعد از چند ماه وضعيت نسبي آن از قبل بدتر شود و هزينه‌هاي زيادي هم بر اقتصاد تحميل كند، نبايد چنين اقدامي را انجام داد. متاسفانه بعضي از مسوولان اقتصادي چارچوب تحليلي خود را به سطحي تنزل داده‌اند كه به اين آثار هيچ توجهي نمي‌كنند و تمايل به افزايش مستمر قيمت‌هاي كليدي دارند و اين رويه، مدام اقتصاد را با بي‌ثباتي مواجه مي‌كند و توليد در اين شرايط محدود مي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه پيشنهادات خود گفته است: اگر بسياري از بنگاه‌ها حمايت شوند و مورد نظارت قرار گيرند و حمايت از آنها به ارتقاي كيفيت و اصلاح سازمان كار و توليد آنها مشروط شود، زمينه‌هاي ارتقاي توليد فناورانه و صادرات آنها فراهم مي‌شود. تا به حال حمايت همه‌جانبه تجاري و مالي از بنگاه‌ها صورت گرفته است و همين موضوع سبب شده تا آنها به جاي ارتقاي كيفي، تنها انحصار قيمتي اعمال كنند و حتي كيفيت كالاهايشان را هم تنزل دهند.
در گزارش مركز پژوهش‌ها تاكيد شده است كه حمايت‌ها بايد در مقابل ارتقاي كيفي و رشد فناوري صنعتي انجام شود، از اين‌رو بايد از اين طريق به تامين رقابت‌پذيري توليدات داخلي و بهره‌مندي آنها از صرفه‌هاي مقياس از طريق صادرات كمك كرد. در اين گزارش آمده است: ايجاد امنيت براي شغل‌هاي خودگردان در روستا و حومه شهرها، براي كاهش سرقت و ناامني بي‌امنيتي لازم است كه بخش انتظامي كشور به اين موضوع توجه خاص داشته باشد، زيرا توجه به آن باعث مي‌شود كه براي فعاليت‌هاي كوچك مقياس دامداري و كشاورزي انگيزه مناسب شكل گيرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرده است: برنامه‌ريزي براي دستيابي به بازارهاي منطقه مخصوصا عراق از جهت صادرات كالاهاي صنعتي و غذايي، صدور خدمات مهندسي، شركت در پيمانكاري و مناقصات بزرگ آن كشورها، اين امر به برنامه‌ريزي علمي و دقيق و پيگيري‌هاي مجدانه مسوولان سياسي و اقتصادي نياز دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين پيشنهاد خود اعلام كرده است: كارآمد كردن بازار سرمايه و بورس سهام براي تامين وجوه سرمايه‌گذاري بنگاه از طريق ايجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت‌هاي انحصاري و اعمال مديريت نظارت‌آميز بر فعاليت‌هاي آن، بازار سهام ما اكنون عميق نيست و ساختار رقابتي و شفاف ندارد، درحالي كه مي‌توان از اين طريق، وجوه پس‌اندازي مردم را به خوبي به سمت نيازهاي سرمايه‌گذاري جهت داد.
جلوگيري از افزايش نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌تواند به جذب سرمايه‌هاي پس‌اندازي مردم به بازار سهام كمك كند، متقابلا سركوب قيمت توليدكننده و آزاد گذاشتن قيمت نهاده‌ها در شرايط شوك درماني عامل محدودكننده و راكدكننده بازار سرمايه است.
